فصل پانزدهم قانون مدني

فصل پانزدهم در حواله

ماده 732: حواله عقدي است لازم و هيچيك از مُحيل و مُحتال و مُحال‌عليه نميتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتيكه‌ خيار فسخ شرط شده باشد.

ماده 731: در صورتيكه مُحال عليه مديون مُحيل نبوده بعد از اداء وجه حواله ميتواند بهمان مقداري كه پرداخته است رجوع بمُحيل نمايد.

ماده 730: پس از تحقيق حواله ذمه مُحيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه مُحال عليه مشغول ميشود.

ماده 729: هر گاه در وقت حواله مُحال عليه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال ميتواند حواله را فسخ و بمُحيل رجوع كند.

ماده 728: در صحّت حواله مَلائت مُحال عليه شرط نيست.

ماده 727: براي صحّت حواله لازم نيست كه مُحال‌عليه مديون بمُحيل باشد در اينصورت مُحال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است.

ماده 726: اگر در مورد حواله مُحيل مَديون مُحتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.

ماده 725: حواله محقق نميشود مگر با رضاي مُحتال و قبول مُحال‌عليه.

ماده 724: حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي از ذمه مديون بذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد.
‌مَديون را مُحيل، طلبكار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال عليه ميگويند.

ماده 733: اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را بشخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بُطلان‌ بيع معلوم گردد حواله باطل ميشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع بواسطه فسخ يا اِقاله منفسخ شود حواله باطل‌ نبوده ليكن مُحال عليه بري و بايع يا مشتري ميتواند بيكديگر رجوع كند.
‌مفاد اين ماده در مورد ساير تعهُّدات نيز جاري خواهد بود.