ماده 759 قانون مدني (از فصل هفدهم، باب سوم، قسمت دوم، كتاب دوم، جلد اول)

حق شُفعه در صُلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.

ماده 759 حق شُفعه در صُلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.