در احكام شركت
مبحث اول در احكام شركت
ماده 588:
در موارد ذيل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نميباشند:
1) در صورت انقضاء مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع.
2) در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركاء.
ماده 587:
شركت بيكي از طرق ذيل مرتفع ميشود:
1) در صورت تقسيم.
2) در صورت تلف شدن تمام مال شركت.
ماده 586: اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهد ميتواند رجوع كند.
ماده 585: شريك غير مأذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع باو دارند.
ماده 584: شريكي كه مال‌الشركه در يد اوست در حكم اَمين است و ضامن تَلَف و نقص آن نميشود مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.
ماده 583: هر يك از شركاء ميتواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً بشخص ثالثي منتقل كند.
ماده 582: شريكي كه بدون اِذن يا در خارج از حدود اِذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است.
ماده 580: اگر بين شركاء مقرر شده باشد كه يكي از مديران نميتواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه بتنهائي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاء ديگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه براي مأذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.
ماده 579: اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوي كه هر يك بطور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يك از آنها ميتواند منفرداً باعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده 578: شركاء همه وقت ميتوانند از اِذن خود رجوع كنند مگر اينكه اِذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده 577: شريكي كه در ضمن عقد باداره كردن اموال مشترك مأذون شده است ميتواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.
ماده 576: طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد برد.
ماده 575: هر يك از شركاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.
ماده 574: شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود.
ماده 573: شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها.
ماده 572: شركت اختياري است يا قهري.
ماده 571: شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو اشاعه.
ماده 581: تصرفات هر يك از شركاء در صورتيكه بدون اِذن يا خارج از حدود اِذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.