ماده 239 قانون مدني (از مبحث دوم، فصل چهارم، باب اول، قسمت دوم، كتاب دوم، جلد اول)

هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد ...

ماده 239 هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.