فقره دوم - در احكام خيارات بطور كلي
فقره دوم فقره دوم - در احكام خيارات بطور كلي
ماده 445: هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل بورّاث ميشود.
ماده 446: خيار شرط ممكن است بقيد مباشرت و اختصاص بشخص مشروط له قرار داده شود در اين صورت منتقل بوراث نخواهد شد.
ماده 447: هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.
ماده 448: سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده 449: فسخ بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.
ماده 450: تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم بخيار مبيع را بفروشد يا رهن‌بگذارد.
ماده 451: تصرفاتي كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.
ماده 452: اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضا كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ ميشود.
ماده 453: در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بعهده بايع است.
ماده 454: هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نميشود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.
ماده 455: اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 456: تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است.
ماده 457: هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.