ماده 442 قانون مدني (از شماره نهم، فقره اول، مبحث پنجم، فصل اول، باب سوم، قسمت دوم، كتاب دوم، جلد اول)

در مورد تبعُّض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد بمشتري بر گردد ...

ماده 442 در مورد تبعُّض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد بمشتري بر گردد بطريق ذيل حساب ميشود:
‌آن قسمت از مبيع كه بملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد‌ پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد بمشتري رد نمايد.