در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته
فصل هفتم در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته
مبحث اول: در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها
ماده 476: عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه بموجب نظامنامه مذكور در ماده 467 معين شده بتوسط دفتردار محكمه كليه طلبكارهائي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مينمايد - موضوع دعوت مجمع عمومي طلبكارها در رقعههاي دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود.
ماده 477: مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد مي شود - طلبكارهائي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهائي كه طلب آنها موقتاً قبول گرديده يا وكيل ثابت الوكاله آنها حاضر مي شوند تاجر ورشكسته نيز باين مجمع احضار مي شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي مي تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته و صحت آن بتصديق عضو ناظر رسيده باشد.
ماده 478: مدير تصفيه بمجمع طلبكارها راپورتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه بعمل آمده و عملياتي كه با استحضار تاجر ورشكسته شده است مي دهد راپورت مزبور بامضاءِ مدير تصفيه رسيده بعضو ناظر تقديم مي شود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع طلبكارها صورت مجلسي ترتيب دهد.
مبحث دوم: در قرارداد ارفاقي
فقره اول: فقره اول - در ترتيب قرارداد ارفاقي
ماده 479: قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نميشود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده است.
ماده 480: قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد ميشود كه لااقل نصف بعلاوه يكنفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
ماده 481: هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلبكارها عدداً حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند يا آنكه داراي سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثاني براي يكهفته بعد داده ميشود.
ماده 482: طلبكارهائي كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابتالوكاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نمودهاند مجبور نيستند در مجلس ثاني حاضر شوند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند تصميمات سابق آنها باعتبار خود باقي است - اگر در جلسه ثاني اكثريت عددي و مبلغي مطابق ماده 480 تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود.
ماده 483: اگر تاجر بعنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نميشود - در موقعي كه تاجر بعنوان ورشكسته به تقلب تعقيب ميشود لازم است طلب كارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر مشاراليه بزمان حصول نتيجه رسيدگي بتقلب موكول خواهند كرد يا تصميم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موكول بزمان بعد نمايند بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ اكثريت معين در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي بتقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي شود قواعدي كه بموجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد.
ماده 484: اگر تاجر بعنوان ورشكستگي بتقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است ليكن در صورتيكه تعقيب تاجر شروع شده باشد طلبكارها ميتوانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را تأخير بيندازند.
ماده 485:
كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشتهاند ميتوانند راجع بقرارداد اعتراض كنند - اعتراض بايد موجه بوده و درظرف يكهفته از تاريخ قرارداد بمدير تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مدير تصفيه و تاجر ورشكسته باولين جلسه محكمه كه بعمل ورشكستگي رسيدگي ميكند احضار ميشوند.
ماده 486:
قرارداد ارفاقي بايد بتصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد ميتوانند تصديق آنرا از محكمه تقاضا نمايد.
محكمه نميتواند قبل از انقضاي مدت يكهفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع بتصديق اتخاذ نمايد - هر گاه در ظرف اين مدت از طرف طلبكارهائي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي بعمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند - اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذينفع بلااثر ميشود.
ماده 487: قبل از آن كه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد باشد بمحكمه تقديم نمايد.
ماده 488: در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود.
فقره دوم: فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقي
ماده 489: همينكه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهائي كه در اكثريت بودهاند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آنرا امضاء نمودهاند قطعي خواهد بود ولي طلبكارهائي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكردهاند ميتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائي تاجر به طلبكارها ميرسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارائي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كسانيكه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آنرا در ظرف ده روز مزبور امضاء نمودهاند.
ماده 490: پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نميشود مگر اينكه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارائي يا مقدار قروض حيلة بكار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.
ماده 491: همينكه حكم محكمه راجع بتصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت حساب كاملي با حضور عضو ناظر بتاجر ورشكسته ميدهد كه در صورت عدم اختلاف بسته ميشود - مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارائي ورشكسته را باستثناي آنچه كه بايد بطلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكردهاند داده شود بمشاراليه رد كرده رسيد ميگيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را داد مأموريت مدير تصفيه ختم ميشود - از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت مجلسي تهيه مينمايد و مأموريتش خاتمه مي يابد - در صورت توليد اختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهد داد.
فقره سوم: فقره سوم - در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي
ماده 492:
در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است:
1 - در مورد محكوميت تاجر بورشكستگي بتقلّب.
2 - در مورد ماده 490.
ماده 493: اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامن ها (در صورتي كه باشد) بخودي خود ملغي ميشود.
ماده 494: اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي نمود.
ماده 495: در صورتيكه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها ميتوانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ ميشود. در صورت تعدّد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.
ماده 496: اگر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد بعنوان ورشكستگي بتقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس در آيد محكمه ميتواند هر قسم وسايل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي بمحض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع ميشود.
ماده 497: پس از صدور حكم ورشكستگي بتقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو ناظر و يك مدير تصفيه معين ميكند.
ماده 498: مدير تصفيه ميتواند دارائي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارائي سابق اقدام برسيدگي اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارائي ترتيب ميدهد مدير تصفيه بايد فوراً بوسيله اعلان در روزنامه طلبكارهاي جديد را اگر باشند دعوت نمايد كه در ظرف يكماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه بموجب آن مدير تصفيه معين شده است بايد درج شود.
ماده 499: بدون فوت وقت باسناديكه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي ميشود - نسبت بمطالباتيكه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است رسيدگي جديد بعمل نميآيد - مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مي شود.
ماده 500: معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع بتصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نميشود مگر در صورتيكه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبكاران هم باشد.
ماده 501: در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارائي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصيكه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار شدهاند بغرما تقسيم ميشود.
ماده 502: اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفتهاند مأخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب غرما به آنها ميرسد كسر خواهد شد.
ماده 503: هر گاه تاجري ورشكست و امرش منتهي بقرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدون اينكه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ شود ورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازمالاجرا است.
مبحث سوم: در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي
ماده 504: اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً بعمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد.
ماده 505: در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده (480) موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود مقررات ماده 447 معينخواهد كرد.
ماده 506: اگر شركت تضامني - مختلط يا نسبي ورشكست شود طلبكارها ميتوانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر ازشركاءِ ضامن منعقد نمايند. در صورت ثاني دارائي شركت تابع مقررات اين مبحث و بغرما تقسيم ميشود ولي دارائي شخصي شركائي كه با آنها قرارداد ارفاقي منعقد شده است بغرما تقسيم نخواهد شد - شريك يا شركاءِ ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي توانند تعهد حصة نمايند مگر از اموال شخصي خودشان - شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است.
ماده 507: اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا بخود مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.
ماده 508: در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر ميدارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل ميتواند براي مخارج لازمه پيش خود نگاهدارد معين گردد - تصميم مذكور اتخاذ نميشود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و مبلغاً - خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (با رعايت ماده 473) مي توانند نسبت باين تصميم در محكمه اعتراض نمايند - اين اعتراض اجراي تصميم را بتأخير نمياندازد.
ماده 509: اگر از معاملات وكيل يا عامليكه تجارت ورشكسته را ادامه مي دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارائي تاجر ورشكسته است فقط طلبكارهائي كه آن اجازه را دادهاند شخصاً علاوه بر حصة كه در دارائي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتيكه دادهاند مسئول تعهدات مذكوره مي باشند.
ماده 510: در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر بتفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ورشكسته را بفروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشكسته بعمل ميآيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعيالعموم كافي است - فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل خواهد آمد.
ماده 511: همينكه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مينمايد. در اين جلسه مدير تصفيه حساب خود را خواهد داد.
ماده 512: هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاءِ اجاره بنحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم ميكند - اگر تصميم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مالالاجارة كه تا آن تاريخ مستحق شدهاند جزو غرما منظور ميشوند اگر تصميم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً بموجب اجاره نامه بموجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و الا تأميناتي كه پس از ورشكستگي داده مي شود بايد كافي باشد - در صورتيكه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي بفسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.
ماده 513: مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت بديگري تفويض نمايد (مشروط بر اينكه بموجب قرارداد كتبي طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض بغير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مالالاجاره را بنمايد بمالك اموال مستأجره داده و كليه شرايط و مقررات اجاره نامه را بموقع خود اجرا كند.