باب يازدهم در ورشكستگي
فصل يازدهم: در طرق شكايت از احكام صادره راجع بورشكستگي
ماده 536: حكم اعلان ورشكستگي و همچنين حكمي كه بموجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان ورشكستگي تشخيص شود قابل اعتراض است.
ماده 537: اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيمند در ظرف يكماه و از طرف آنهائي كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آيد ابتداي مدتهاي مزبور از تاريخي است كه احكام مذكوره اعلان ميشود.
ماده 538: پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها معين شده است ديگر هيچ تقاضائي از طرف طلبكارها راجع بتعيين تاريخ توقف بغير آن تاريخي كه بموجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري كه در اين باب صادر شده قبول نخواهد شد - همينكه مهلتهاي مزبور منقضي شد تاريخ توقف نسبت به طلبكارها قطعي و غيرقابل تغيير خواهد بود.
ماده 539: مهلت استيناف از حكم ورشكستگي ده روز از تاريخ ابلاغ است - باين مدت براي كساني كه محل اقامت آنها از مقر محكمه بيش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ يكروز اضافه ميشود.
ماده 540:
قرارهاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست:
1) قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه.
2) قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه بجهت تاجر ورشكسته يا خانواده او.
3) قرارهاي فروش اسباب يا مال التجارة كه متعلق بورشكسته است.
4) قرارهائي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع‌فيه را مقرر ميدارد.
5) قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صلاحيت خود صادر كرده است.
فصل دهم: در دعوي استرداد
ماده 528: اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي باو داده باشد كه وجه آنرا وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و يا بمصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن ميتوانند عين اسناد را استرداد كنند.
ماده 529: مال التجاره‌هائي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا بمشاراليه داده شده است كه بحساب صاحب مال التجاره بفروش برساند مادام كه عين آنها كلاً يا جزءً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور بامانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
ماده 530: مال التجاره‌هائي كه تاجر ورشكسته بحساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف كسيكه بحساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.
ماده 531: هر گاه تمام يا قسمتي از مال التجارة كه براي فروش بتاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و بهيچ نحوي بين خريدار و تاجر ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و بطور كلي عين هر مال متعلق بديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.
ماده 532: اگر مال التجارة كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت حساب يا بارنامة كه داراي امضاءِ ارسال كننده است بفروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نميشود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد كننده بايد وجوهي را كه بطور علي‌الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابت‌ها بايد تأديه بشود بطلبكارها بپردازند.
ماده 533: هر گاه كسي مال التجارة بتاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه بكس ديگر كه بحساب او بياورد آن كس ميتواند باندازة كه وجه آنرا نگرفته از تسليم مال التجاره امتناع كند.
ماده 534: در مورد دو ماده قبل مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و تاجر ورشكسته مقرر شده است بپردازد.
ماده 535: مدير تصفيه ميتواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محكمه پس از استماع عقيده عضو ناظر‌حكم مقتضي را ميدهد.
فصل نهم:
در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول
ماده 522: پس از وضع مخارج اداره امور ورشكستگي و اعانة كه ممكن است بتاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي كه بايد بصاحبان مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارائي منقول بين طلبكارها بنسبت طلب آنها كه قبلاً تشخيص و تصديق شده است خواهد شد.
ماده 523: مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يكمرتبه صورت حساب عمل ورشكستگي را با تعيين وجوه موجوده بعضو ناظر ميدهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر بتقسيم وجوه مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آنرا معين و مواظبت مينمايد كه بتمام طلبكارها اطلاع داده شود.
ماده 524: در موقع تقسيم وجوه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه بنسبت طلب آنها كه در صورت دارائي و قروض منظور‌شده است موضوع ميگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارائي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر ميتواند حصه موضوعي را زياد كند. براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع كرد.
ماده 525:
وجوهيكه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده بطور امانت بصندوق عدليه سپرده خواهد شد - اگر طلبكارهاي مذكور مطابق اين قانون مطالبات خود را بتصديق نرسانند مبلغ مزبور بين طلبكارهائي كه طلب آنها بتصديق رسيده تقسيم ميگردد.
وجوهي كه براي مطالبات تصديق نشده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهائي كه طلب آنها تصديق شده تقسيم مي شود.
ماده 526: هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آنرا قبلاً ملاحظه كرده باشد مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته در روي سند قيد ميكند عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند ميتواند اجازه دهد كه بموجب صورت مجلسي كه طلب در آن تصديق شده وجهي پرداخته شود در هر حال بايد طلبكارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند.
ماده 527: ممكن است هيئت طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر ورشكسته را كه هنوز وصول نشده بطوريكه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را بعمل خواهد آورد - در اين خصوص هر طلبكاري ميتواند بعضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهاي ديگر را دعوت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند.
فصل هشتم: در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها
مبحث اول:
در طلبكارهائيكه رهينه منقول دارند
ماده 514: طلبكارهائي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد ميشوند.
ماده 515: مدير تصفيه ميتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شيئي مرهون را از رهن خارج و جزو دارائي تاجر ورشكسته منظور دارد.
ماده 516: اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي‌العموم آنرا بفروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكار باشد مازاد بمدير تصفيه تسليم مي شود و اگر قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب خود در جزو طلبكارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد.
ماده 517: مدير تصفيه صورت طلبكارهائي را كه ادعاي وثيقه مينمايند بعضو ناظر تقديم ميكند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه ميدهد طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه ميشود پرداخته گردد در صورتيكه نسبت بحق وثيقه طلبكارها اعتراض داشته باشند بمحكمه رجوع ميشود.
مبحث دوم:
در طلبكارهائيكه نسبت باموال غير منقول حق تقدم دارند
ماده 518: اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يا در همان حين بعمل آمده باشد طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقيه طلب خود جزو غرماءِ معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرماءِ مزبور مقرر است حصه ميبرند مشروط بر اينكه طلب آنها بطوريكه قبلاً مذكور شده است تصديق شده باشد.
ماده 519: اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي از بابت دارائي منقول تقسيم شود طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است بميزان كليه طلب خود جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه ميبرند ولي عندالاقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از طلب آنها موضوع مي شود.
ماده 520:
در مورد طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند ولي بواسطه مقدم بودن ساير طلبكارها نمي توانند در حين تقسيم قيمت اموال غيرمنقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود:
اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصة كه از بابت اموال غيرمنقول بآنها تعلق ميگيرد موضوع و بحصة كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه ميگردد و بقيه طلبكارهائي كه در اموال غيرمنقول ذيحق بوده‌اند براي بقيه طلب خود بنسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه ميبرند.
ماده 521: اگر بواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوق دارند وجهي دريافت نكنند طلب آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معاملة كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي شود با آنها نيز بعمل خواهد آمد.
فصل هفتم: در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته
مبحث اول: در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها
ماده 476: عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه بموجب نظامنامه مذكور در ماده 467 معين شده بتوسط دفتردار محكمه كليه طلبكارهائي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مينمايد - موضوع دعوت مجمع عمومي طلبكارها در رقعه‌هاي دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود.
ماده 477: مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد مي شود - طلبكارهائي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهائي كه طلب آنها موقتاً قبول گرديده يا وكيل ثابت الوكاله آنها حاضر مي شوند تاجر ورشكسته نيز باين مجمع احضار مي شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي مي تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته و صحت آن بتصديق عضو ناظر رسيده باشد.
ماده 478: مدير تصفيه بمجمع طلبكارها راپورتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه بعمل آمده و عملياتي كه با استحضار تاجر ورشكسته شده است مي دهد راپورت مزبور بامضاءِ مدير تصفيه رسيده بعضو ناظر تقديم مي شود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع طلبكارها صورت مجلسي ترتيب دهد.
مبحث دوم: در قرارداد ارفاقي
فقره اول: فقره اول - در ترتيب قرارداد ارفاقي
ماده 479: قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نميشود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده است.
ماده 480: قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد ميشود كه لااقل نصف بعلاوه يكنفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
ماده 481: هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلبكارها عدداً حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند يا آنكه داراي سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلّق و قرار انعقاد مجلس ثاني براي يكهفته بعد داده ميشود.
ماده 482: طلبكارهائي كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابت‌الوكاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نيستند در مجلس ثاني حاضر شوند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند تصميمات سابق آنها باعتبار خود باقي است - اگر در جلسه ثاني اكثريت عددي و مبلغي مطابق ماده 480 تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود.
ماده 483: اگر تاجر بعنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نميشود - در موقعي كه تاجر بعنوان ورشكسته به تقلب تعقيب ميشود لازم است طلب كارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر مشاراليه بزمان حصول نتيجه رسيدگي بتقلب موكول خواهند كرد يا تصميم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موكول بزمان بعد نمايند بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ اكثريت معين در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي بتقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي شود قواعدي كه بموجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد.
ماده 484: اگر تاجر بعنوان ورشكستگي بتقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است ليكن در صورتيكه تعقيب تاجر شروع شده باشد طلبكارها ميتوانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را تأخير بيندازند.
ماده 485:
كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته‌اند ميتوانند راجع بقرارداد اعتراض كنند - اعتراض بايد موجه بوده و در‌ظرف يكهفته از تاريخ قرارداد بمدير تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مدير تصفيه و تاجر ورشكسته باولين جلسه محكمه كه بعمل ورشكستگي رسيدگي ميكند احضار ميشوند.
ماده 486:
قرارداد ارفاقي بايد بتصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد ميتوانند تصديق آنرا از محكمه تقاضا نمايد.
محكمه نميتواند قبل از انقضاي مدت يكهفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع بتصديق اتخاذ نمايد - هر گاه در ظرف اين مدت از طرف طلبكارهائي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي بعمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند - اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذينفع بلااثر ميشود.
ماده 487: قبل از آن كه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد باشد بمحكمه تقديم نمايد.
ماده 488: در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود.
فقره دوم: فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقي
ماده 489: همينكه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهائي كه در اكثريت بوده‌اند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آنرا امضاء نموده‌اند قطعي خواهد بود ولي طلبكارهائي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده‌اند ميتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائي تاجر به طلبكارها ميرسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارائي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كسانيكه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آنرا در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
ماده 490: پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نميشود مگر اينكه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارائي يا مقدار قروض حيلة بكار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.
ماده 491: همينكه حكم محكمه راجع بتصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت حساب كاملي با حضور عضو ناظر بتاجر ورشكسته ميدهد كه در صورت عدم اختلاف بسته ميشود - مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارائي ورشكسته را باستثناي آنچه كه بايد بطلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده‌اند داده شود بمشاراليه رد كرده رسيد ميگيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را داد مأموريت مدير تصفيه ختم ميشود - از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت مجلسي تهيه مينمايد و مأموريتش خاتمه مي يابد - در صورت توليد اختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهد داد.
فقره سوم: فقره سوم - در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي
ماده 492:
در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است:
1 - در مورد محكوميت تاجر بورشكستگي بتقلّب.
2 - در مورد ماده 490.
ماده 493: اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامن ها (در صورتي كه باشد) بخودي خود ملغي ميشود.
ماده 494: اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي نمود.
ماده 495: در صورتيكه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها ميتوانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ ميشود. در صورت تعدّد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.
ماده 496: اگر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد بعنوان ورشكستگي بتقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس در آيد محكمه ميتواند هر قسم وسايل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي بمحض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع ميشود.
ماده 497: پس از صدور حكم ورشكستگي بتقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو ناظر و يك مدير تصفيه معين ميكند.
ماده 498: مدير تصفيه ميتواند دارائي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارائي سابق اقدام برسيدگي اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارائي ترتيب ميدهد مدير تصفيه بايد فوراً بوسيله اعلان در روزنامه طلبكارهاي جديد را اگر باشند دعوت نمايد كه در ظرف يكماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه بموجب آن مدير تصفيه معين شده است بايد درج شود.
ماده 499: بدون فوت وقت باسناديكه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي ميشود - نسبت بمطالباتيكه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است رسيدگي جديد بعمل نمي‌آيد - مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مي شود.
ماده 500: معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع بتصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نميشود مگر در صورتيكه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبكاران هم باشد.
ماده 501: در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارائي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصيكه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار شده‌اند بغرما تقسيم ميشود.
ماده 502: اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته‌اند مأخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب غرما به آنها ميرسد كسر خواهد شد.
ماده 503: هر گاه تاجري ورشكست و امرش منتهي بقرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدون اينكه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ شود ورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازم‌الاجرا است.
مبحث سوم: در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي
ماده 504: اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً بعمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد.
ماده 505: در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده (480) موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود مقررات ماده 447 معين‌خواهد كرد.
ماده 506: اگر شركت تضامني - مختلط يا نسبي ورشكست شود طلبكارها ميتوانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر از‌شركاءِ ضامن منعقد نمايند. در صورت ثاني دارائي شركت تابع مقررات اين مبحث و بغرما تقسيم ميشود ولي دارائي شخصي شركائي كه با آنها قرارداد ارفاقي منعقد شده است بغرما تقسيم نخواهد شد - شريك يا شركاءِ ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي توانند تعهد حصة نمايند مگر از اموال شخصي خودشان - شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است.
ماده 507: اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا بخود مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.
ماده 508: در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر ميدارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل ميتواند براي مخارج لازمه پيش خود نگاهدارد معين گردد - تصميم مذكور اتخاذ نميشود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و مبلغاً - خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (با رعايت ماده 473) مي توانند نسبت باين تصميم در محكمه اعتراض نمايند - اين اعتراض اجراي تصميم را بتأخير نمياندازد.
ماده 509: اگر از معاملات وكيل يا عامليكه تجارت ورشكسته را ادامه مي دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارائي تاجر ورشكسته است فقط طلبكارهائي كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصة كه در دارائي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتيكه داده‌اند مسئول تعهدات مذكوره مي باشند.
ماده 510: در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر بتفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ورشكسته را بفروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشكسته بعمل ميآيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعي‌العموم كافي است - فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل خواهد آمد.
ماده 511: همينكه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مينمايد. در اين جلسه مدير تصفيه حساب خود را خواهد داد.
ماده 512: هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاءِ اجاره بنحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم ميكند - اگر تصميم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجارة كه تا آن تاريخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور ميشوند اگر تصميم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً بموجب اجاره نامه بموجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و الا تأميناتي كه پس از ورشكستگي داده مي شود بايد كافي باشد - در صورتيكه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي بفسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.
ماده 513: مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت بديگري تفويض نمايد (مشروط بر اينكه بموجب قرارداد كتبي طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض بغير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مال‌الاجاره را بنمايد بمالك اموال مستأجره داده و كليه شرايط و مقررات اجاره نامه را بموقع خود اجرا كند.
فصل ششم: در وظايف مدير تصفيه
مبحث اول: در كليات
ماده 443: اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه بعمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضاي انجام آن را خواهد نمود.
ماده 444:
عضو ناظر بتقاضاي مدير تصفيه باو اجازه ميدهد كه اشياءِ ذيل را از مهر و موم مستثني كرده و اگر مهر و موم شده است از توقيف خارج نمايد:
1 - البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم است.
2 - اشيائي كه ممكن است قريباً ضايع شود يا كسر قيمت حاصل نمايد.
3 - اشيائي كه براي بكار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است در صورتيكه توقيف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
اشياءِ مذكور در فقره ثانيه و ثالثه بايد فوراً تقويم و صورت آن برداشته شود.
ماده 445: فروش اشيائي كه ممكن است قريباً ضايع شده يا كسر قيمت حاصل كند و اشيائي كه نگاه داشتن آنها مفيد نيست و همچنين بكار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدير تصفيه بعمل ميآيد.
ماده 446:
دفتردار محكمه دفاتر تاجر ورشكسته را باتفاق عضو ناظر يا امين صلحي كه آنها را مهر و موم نموده است از توقيف خارج كرده پس از‌آن كه ذيل دفاتر را بست آنها را بمدير تصفيه تسليم مينمايد.
دفتردار بايد در صورت مجلس كيفيت دفاتر را بطور خلاصه قيد كند - اوراق تجارتي هم كه وعده آنها نزديك است يا بايد قبولي آنها نوشته شود و يا نسبت بآنها بايد اقدامات تأمينيه بعمل آيد از توقيف خارج شده در صورت مجلس ذكر و بمدير تصفيه تحويل ميشود تا وجه آنرا وصول نمايد و فهرستي كه از مدير تصفيه گرفته ميشود بعضو ناظر تسليم ميگردد - ساير مطالبات را مدير تصفيه در مقابل قبضيكه ميدهد وصول مينمايد مراسلاتي كه باسم تاجر ورشكسته ميرسد بمدير تصفيه تسليم و بتوسط او باز ميشود و اگر خود ورشكسته حاضر باشد در باز كردن مراسلات ميتواند شركت كند.
ماده 447: تاجر ورشكسته در صورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد ميتواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارائي خود درخواست كند - در اين صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصويب محكمه معين مينمايد.
ماده 448: مدير تصفيه تاجر ورشكسته را براي بستن دفاتر احضار مينمايد براي حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده ميشود در صورتيكه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام بعمل خواهد آمد - تاجر ورشكسته ميتواند در موقع كليه عمليات تأمينيه حاضر باشد.
ماده 449: در صورتيكه تاجر ورشكسته صورت دارائي خود را تسليم ننموده باشد مدير تصفيه آن را فوراً بوسيله دفاتر و اسناد مشاراليه و ساير اطلاعاتي كه تحصيل مينمايد تنظيم ميكند.
ماده 450: عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظيم صورت دارائي و نسبت باوضاع و احوال ورشكستگي از تاجر ورشكسته و شاگردها و‌مستخدمين او و همچنين از اشخاص ديگر توضيحات بخواهد و بايد از تحقيقات مذكوره صورت مجلس ترتيب دهد.
مبحث دوم: در رفع توقيف و ترتيب صورت دارائي
ماده 451: مدير تصفيه پس از تقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارائي نموده و تاجر ورشكسته را هم در اينموقع احضار ميكند ولي عدم حضور او مانع از عمل نيست.
ماده 452: مدير تصفيه بتدريجي كه رفع توقيف ميشود صورت دارائي را در دو نسخه تهيه مينمايد. يكي از نسختين بدفتر محكمه تسليم شده و ديگري در نزد او ميماند.
ماده 453: مدير تصفيه ميتواند براي تهيه صورت دارائي و تقويم اموال از اشخاصيكه لازم بداند استمداد كند صورت اشيائي كه موافق ماده 444 در تحت توقيف نيامده ولي قبلاً تقويم شده است ضميمه صورت دارائي خواهد شد.
ماده 454: مدير تصفيه بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود صورت خلاصة از وضعيت ورشكستگي و همچنين از علل و اوضاعي كه موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهراً بنظر ميآيد ترتيب داده بعضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً بمدعي‌العموم ابتدائي محل تسليم مينمايد.
ماده 455:
صاحبمنصبان پاركه مي توانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشكسته رفته و در حين برداشتن صورت دارائي حضور بهمرسانند. مأمورين پاركه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشكستگي مراجعه كنند.
اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امر باشد.
مبحث سوم: در فروش اموال و وصول مطالبات
ماده 456: پس از تهيه شدن صورت دارائي تمام مال التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه (بغير از مستثنيات دين) و‌اشياءِ تاجر ورشكسته بمدير تصفيه تسليم مي شود.
ماده 457: مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت مينمايد و همچنين مي تواند با اجازه مدعي‌العموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاث‌البيت و مال التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبلاً بايد اظهارات تاجر ورشكسته را استماع يا لااقل مشاراليه را براي دادن توضيحات احضار‌كند - ترتيب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 458: نسبت بتمام دعاوي كه هيئت طلبكارها در آن ذينفع ميباشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي تواند دعوي را بصلح خاتمه دهد اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غيرمنقول باشد و در اين مورد تاجر ورشكسته بايد احضار شده باشد.
ماده 459: اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنجهزار رالن باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اينكه محكمه آن صلح را تصديق نمايد در موقع تصديق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار مي شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه بصلح اعتراض كند - اعتراض ورشكسته در صورتيكه صلح راجع باموال غيرمنقول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد بود تا محكمه تكليف صلح را معين نمايد.
ماده 460: وجوهي كه بتوسط مدير تصفيه دريافت مي شود بايد فوراً بصندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصي براي عمل ورشكسته اعم از عايدات و مخارج باز ميكند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمي‌گردد مگر بحواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيه.
مبحث چهارم: در اقدامات تأمينيه
ماده 461: مدير تصفيه مكلف است از روز شروع بمأموريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت بمديونين او بعمل آورد.
مبحث پنجم: در تشخيص مطالبات طلبكارها
ماده 462: پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند - در مدتي كه بموجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين شده - اسناد طلب خود يا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مينمايد بدفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند.
ماده 463: تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتيكه از طرف عضو ناظر معين ميگردد - بترتيبي كه در نظامنامه معين خواهد شد - تعقيب ميشود.
ماده 464: هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزءِ صورت حساب دارائي منظور شده مي تواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور بهمرسانيده و نسبت بطلب هائي كه سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد - همين حق را خود تاجر ورشكسته هم خواهد داشت.
ماده 465: محل اقامت طلبكارها و وكلاي آنها در صورت مجلس تشخيص مطالبات معين و بعلاوه توصيف مختصري از سند داده مي شود و تعيين قلم خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بين‌السطور نيز بايد در صورت مجلس قيد و اين نكته مسلّم شود كه طلب مسلم يا متنازع‌فيه است.
ماده 466: عضو ناظر مي تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبكارها استخراج كرده و نزد او بفرستد.
ماده 467:
اگر طلب مسلّم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آنرا تصديق ميكند:
«جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد بتاريخ......»
هر طلبكار بايد در ظرف مدت و بترتيبي كه بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود التزام بدهد طلبي را كه اظهار كرده طلب حقيقي و بدون قصد استفاده نامشروع است.
ماده 468: اگر طلب متنازع‌فيه واقع شد عضو ناظر مي تواند حل قضيه را بمحكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از روي راپرت عضو ناظر رسيدگي نمايد محكمه مي تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر بعمل آيد و اشخاصي را كه مي توانند راجع باين طلب اطلاعاتي دهند عضو ناظر احضار يا از آنها كسب اطلاع كند.
ماده 469: در موقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي بمحكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيئت طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي بتأخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده 470: محكمه مي تواند در صورت تصميم بانعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع‌فيه معادل مبلغي كه محكمه در قرار مزبور معين ميكند موقتاً طلبكار شناخته شده در مذاكرات هيئت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمايد.
ماده 471: در صورتيكه طلبي مورد تعقيب جزائي واقع شده باشد محكمه ميتواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم بعدم تأخير مجلس نمود نميتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را نداده‌اند طلبكار مزبور نمي تواند بهيچوجه در عمليات راجعه بورشكستگي شركت كند.
ماده 472: پس از انقضاي مهلتهاي معين در مواد 462 و 467 بترتيب قرارداد ارفاقي و بساير عمليات راجعه بورشكستگي مداومت ميشود.
ماده 473: طلبكارهائي كه در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نكردند نسبت بعمليات و تشخيصات و تصميماتي كه راجع بتقسيم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هيچگونه اعتراضي ندارند ولي در تقسيماتي كه ممكن است بعد بعمل آيد جزءِ غرما حساب مي شوند بدون اينكه حق داشته باشند حصة را كه در تقسيمات سابق بآنها تعلق ميگرفت از اموالي كه هنوز تقسيم نشده مطالبه نمايند.
ماده 474: اگر اشخاصي نسبت باموال متصرفي تاجر ورشكسته دعوي خياراتي دارند و صرفنظر از آن نميكنند بايد آن را در حين تصفيه عمل ورشكستگي ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند.
ماده 475: حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت باموال متصرفي خود يا ديگران دارد مشروط بر‌اينكه بر ضرر طلبكارها نباشد.
فصل پنجم: در مدير تصفيه
ماده 440: محكمه در ضمن حكم ورشكستگي يا منتهي در ظرف پنج روز پس از صدور حكم يكنفر را بسمت مديريت تصفيه معين ميكند.
ماده 441: اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار بآنها و مدتي كه در آن مدت طلبكاران بايد خود را معرفي نمايند و بطور كلي وظايف مدير تصفيه علاوه بر آن قسمتي كه بموجب اين قانون معين شده بر طبق نظامنامة كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد شد.
ماده 442: ميزان حق‌الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين خواهد كرد.
فصل چهارم: در اقدام بمهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت بورشكسته
ماده 433: محكمه در حكم ورشكستگي امر بمهر و موم را نيز ميدهد.
ماده 434: مهر و موم بايد فوراً توسط عضو ناظر بعمل آيد مگر در صورتي كه بعقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارائي تاجر در يك روز‌ممكن باشد در اين صورت بايد فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
ماده 435: اگر تاجر ورشكسته بمفاد ماده 413 - 414 عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد.
ماده 436: قرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشكستگي مي خواهد جلوگيري كند.
ماده 437: در صورتيكه تاجر مقروض فرار كرده يا تمام يا قسمتي از دارائي خود را مخفي نموده باشد امين صلح مي تواند بر حسب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام بمهر و موم نمايد و بايد بلافاصله اين اقدام خود را بمدعي‌العموم اطلاع دهد.
ماده 438: انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر موم شود.
ماده 439: در صورت ورشكستگي شركتهاي تضامني - مختلط يا نسبي اموال شخصي شركاءِ ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينكه حكم ورشكستگي آنها نيز در ضمن حكم ورشكستگي شركت يا بموجب حكم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره : در مورد اين ماده و ماده فوق مستثنيات دين از مهر و موم معاف است.
فصل سوم: در تعيين عضو ناظر
ماده 427: در حكميكه بموجب آن ورشكستگي تاجر اعلام ميشود محكمه يكنفر را بسمت عضو ناظر معين خواهد كرد.
ماده 428: عضو ناظر مكلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشكستگي و سرعت جريان آن است.
ماده 429: تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن از صلاحيت محكمه است عضو ناظر بمحكمه راپرت خواهد داد.
ماده 430: شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده.
ماده 431: مرجع شكايت محكمة است كه عضو ناظر را معين كرده.
ماده 432: محكمه هميشه ميتواند عضو ناظر را تبديل و ديگريرا بجاي او بگمارد.
فصل دوم: در اعلان ورشكستگي و اثرات آن
ماده 413: تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفة كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محكمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائي و كليه دفاتر تجارتي خود را بدفتر محكمه مزبوره تسليم نمايد.
ماده 414:
صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و بامضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد:
1) تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
2) صورت كليه قروض و مطالبات.
3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي.
در صورت توقف شركتهاي تضامني - مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاءِ ضامن نيز بايد ضميمه شود.
ماده 415:
ورشكستگي تاجر بحكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي شود:
الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) بموجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها.
ج) بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت.
ماده 416: محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب است.
ماده 417: حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا ميشود.
ماده 418: تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
ماده 419: از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت بتاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا بطرفيت او تعقيب كند - كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.
ماده 420: محكمه هر وقت صلاح بداند ميتواند ورود تاجر ورشكسته را بعنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد.
ماده 421: همينكه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت بقروض حال مبدل ميشود.
ماده 422: هر گاه تاجر ورشكسته فته طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصيكه مسئول تأديه وجه فته طلب يا برات ميباشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت وجه آنرا نقداً بپردازند يا تأديه آنرا در سر وعده تأمين نمايند.
ماده 423:
هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:
1) هر صلح محاباتي يا هبه و بطور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع بمنقول يا غيرمنقول باشد.
2) تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل بهر وسيله كه بعمل آمده باشد.
3) هر معاملة كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و بضرر طلبكاران تمام شود.
ماده 424: هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصيكه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معاملة نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته ميشود.
ماده 425: هر گاه محكمه بموجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكوم‌عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله بوده است عيناً بمدير تصفيه تسليم و قيمت حين المعامله آن را قبل از آنكه دارائي تاجر بغرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد.
ماده 426: اگر در محكمه ثابت شود كه معامله بطور صوري يا مسبوق بتباني بوده است آن معامله خود بخود باطل - عين و منافع ماليكه موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصة خواهد بود.
فصل اول: در كليات
ماده 412:
ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي شود.
حكم ورشكستگي تاجري را كه حين الفوت در حال توقف بوده تا يكسال بعد از مرگ او نيز ميتوان صادر نمود.