ـ در مواردي كه بعلت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه با...
تبصره ـ در مواردي كه بعلت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما ميتواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد. در اينصورت هيئتهاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهند نمود. ميزان خسارت و جريمه ديركرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد.