‌قانون تأمين اجتماعی

‌قانون تأمين اجتماعی

مصوب 1354,04,03با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول: تعاريف ـ كليات

ماده 1: ـ بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل و جوه و ذخائر، سازمان مستقلي بنام «سازمان تأمين اجتماعي» و ابسته بوزارت بهداري و بهزيستي كه در اين قانون «سازمان» ناميده ميشود، تشكيل ميگردد.
سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه اي كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد، اداره خواهد شد.

تبصره 1: ـ صندو ق تأمين اجتماعي موضوع ماده 10 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي، مصوب تيرماه 1355 در سازمان ادغام و كليه و ظايف و دارائي و مطالبات و ديون و تعهدات صندو ق مذكور، به سازمان منتقل ميشود.

تبصره 2: ـ كليه و احدهاي اجرائي تأمين اجتماعي سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها، موضوع ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تيرماه 1355، از سازمانهاي مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارائي و مطالبات و ديون و تعهدات به «سازمان» منتقل ميشود.

تبصره 3: ـ كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعي سابق كه در اجراي ماده 6 قانون تشكيل و زارت بهداري و بهزيستي به سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها منتقل شده اند و همچنين كارمندانيكه توسط سازمانهاي مذكور بمنظور انجام و ظايف مربوط به تأمين اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آئيننامه استخدامي بيمه هاي اجتماعي استخدام شده و عملا در كار تأمين اجتماعي اشتغال دارند و كليه حقوق و مزاياي خود را از محل اعتبارات پرسنلي و اداري تأمين اجتماعي دريافت ميدارند به سازمان منتقل ميشوند.

ماده 2: تعاريف:

بند 1: ـ بيمه شده شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي بعنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در ‌اين قانون را دارد.

بند 2: ـ خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده ميكنند.

بند 3: ـ كارگاه محلي است كه بيمه شده بدستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند.

بند 4: ـ كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده بدستور يا بحساب او كار ميكند. كليه كسانيكه بعنوان مدير يا مسئول عهده ‌دار اداره‌ كارگاه‌ هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده بعهده ميگيرند.

بند 5: ـ مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود.

بند 6: ـ حق بيمه عبارت از وجوهي است كه بحكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن بسازمان پرداخت ميگردد.

بند 7: ـ بيماري، وضع غيرعادي جسمي‌ يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب ميكند يا موجب عدم توانائي موقت اشتغال بكار ميشود‌ يا اينكه موجب هر دو در آن واحد ميگردد.

بند 8: ـ حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي پيش ‌بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ ميدهد و موجب‌ صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده ميگردد.

بند 9: ـ غرامت دستمزد بوجوهي اطلاق ميشود كه در ايام بارداري بيماري و عدم توانائي موقت، اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق بحكم ‌اين قانون بجاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود.

بند 10: ـ وسائل كمكي پزشكي (‌پروتزواتز) وسائلي هستند كه بمنظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس بكار ‌ميروند.

بند 11: ـ كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه‌ هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت ميگردد.

بند 12: ـ كمك عائله ‌مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله ‌مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت ميشود.

بند 13: ـ از كار افتادگي كلي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه ‌شده بنحوي كه نتواند با اشتغال بكار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد ‌قبلي خود را بدست آورد.

بند 14: ـ از كار افتادگي جزئي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه با اشتغال بكار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را بدست آورد.

بند 15: ـ بازنشستگي عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده بكار بسبب رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون.

بند 16: ـ مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون بمنظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت‌ فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت ميشود.

بند 17: ـ غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه بطور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده ميشود.

بند 18: ـ كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه بمنظور تأمين هزينه‌ هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را بعهده ميگيرند پرداخت ميگردد.

ماده 3: ـ تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد:

بند الف: حوادث و بيماريها.

بند ب: بارداري.

بند ج: غرامت دستمزد.

بند د: ـ از كار افتادگي.

بند هـ: ـ- بازنشستگي.

بند و: مرگ.

تبصره: مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله‌ مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره 2: ملاك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي قانون تأمين اجتماعي ، شناسنامه‌اي است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين اجتماعي ‌ارائه شده يا مي‌شود و هرگونه تغييراتي كه پس از آن در شناسنامه به عمل آيد براي سازمان ياد شده معتبر نخواهد بود. ‌افراد تحت تكفل بيمه شده نيز مشمول اين حكم خواهند بود.

ماده 4: مشمولين اين قانون عبارتند از:

بند الف: ـ افرادي كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزد حقوق كار ميكنند.

بند ب: صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

بند ج: ـ دريافت‌ كنندگان مستمريهاي بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت.

تبصره 1: ـ مستخدمين وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته بدولت كه طبق قوانين مربوط بنحوي از‌انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره‌ مند ميباشند و در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين‌ نامه ‌اي كه به پيشنهاد ‌وزارت رفاه اجتماعي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي ‌كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

تبصره 2: ـ مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول ‌اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره 3: تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده 28 اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي مجلسين مي‌رسد.

تبصره 4: ـ مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود ‌مؤسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان تأمين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايت‌ مربوط بسازمان نامبرده بپردازند. ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تأمين خدمات‌ درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عيناً بترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و ‌فوت پيش ‌بيني شده است.

تبصره 5: در مواردي كه كارفرمايان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولين قانون مذكور قرار گيرند.
آئين نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بيمه هاي معوقه بنا به پيشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 5: بيمه اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران بكار اشتغال دارند تابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:
الف ـ در صورتيكه بين دول متبوع آنان و دولت جمهوري اسلامي ايران موافقتنامه هاي دو جانبه يا چند جانبه تأمين اجتماعي منعقد شده باشد كه در اينصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
ب ـ هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در كشور خود يا در كشور ديگر در موارد پيش بيني شده در ماده 3 اين قانون كلا يا بعضاً بيمه شده باشند كه در اينصورت در همان موارد از شمول مقررات اين قانون معاف ميباشند.

تبصره: حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره (9) سازمان بين‌المللي كار از شمول بند (ب) مستثني مي‌باشد و نرخ و‌مأخذ حق بيمه طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 6: ـ اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره روستائيان و افراد خانواده آنها بتدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب‌ توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان با توجه بماده 117 اين قانون خواهد بود.

ماده 7: ـ افراد شاغل در فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه‌ هاي اجتماعي نشده‌اند بترتيب زير به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب ‌وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت.

بند الف: ـ موارد مذكور در بندهاي (ج ـ د ـ هـ ـ و) ماده 3 اين قانون بتدريج و با توجه بامكانات سازمان اجراء خواهد شد، و در اينصورت ميزان‌ حق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه سال 1354، 19 ٪ حقوق يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21 ٪ حقوق يا مزد خواهد بود كه در سال1354 كارفرما 13 ٪ و بيمه شده 4 ٪ و دولت 2 ٪ و از سال 1355 كارفرما14 ٪ و بيمه شده 5 ٪ و دولت 2 ٪ ميپردازند.

بند ب: ـ موارد مذكور در بندهاي ‌الف و ب ماده 3 اين قانون بتدريج و در صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را براي‌ بيمه ‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام كارفرمايان يا افراديكه بموجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون ميشوند بتأديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهي ‌در روزنامه و يا كتباً اعلام ميشود.

ماده 8: ـ بيمه افراد و شاغلين فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بنحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه‌ هاي اجتماعي يا قانون بيمه‌ هاي‌ اجتماعي روستائيان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت.

تبصره: ـ شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه‌ هاي مقرر در اين قانون براي كسانيكه بشغلي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف‌ بيمه ‌شدگان خارج شوند بموجب آئين ‌نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و بهرحال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد‌ بود.

ماده 9: ـ انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي (‌الف و ب) ماده سه اين قانون بعهده سازمان تأمين خدمات درماني ميباشد.

ماده 10: ـ از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه ‌هاي اجتماعي و سازمان بيمه ‌هاي اجتماعي روستائيان در سازمان تأمين اجتماعي ادغام ميشوند و‌ كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارائي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي ‌خود كه تا تاريخ تصويب و ‌اجراي آئين ‌نامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل ميگردند.

ماده 11: ـ تأسيسات و تجهيزات درمان سازمان بيمه‌ هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور تأمين شده است با حفظ مالكيت در اختيار‌سازمان تأمين خدمات درماني قرار ميگيرد.

تبصره : كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تأمين خدمات درماني منتقل‌خواهند شد.

فصل دوم: اركان و تشكيلات

ماده 12: ـ سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره ميشود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري ميباشد و امور مالي آن منحصراً ‌طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد.

ماده 13: ـ آئين ‌نامه ‌هاي مالي و معاملاتي سازمان كه وسيله وزارتخانه‌ هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود و آئيننامه‌ هاي استخدامي ‌كه به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي ‌كشور ميرسد پس از تأييد هيئت وزيران بتصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.‌ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه‌ هاي مذكور را تهيه و تقديم مجلسين نمايد و تا تصويب مجلسين ‌آئين ‌نامه‌ هاي فعلي قابل اجرا است. ‌امور مالي و اداري و استخدامي‌ سازمان تأمين خدمات درماني تابع آئين ‌نامه‌ هاي مالي و اداري و استخدامي ‌فعلي سازمان خواهد بود و تا تصويب ‌آئين‌ نامه استخدامي ‌سازمان كاركنان تأمين خدمات درماني تابع آئين ‌نامه استخدامي ‌فعلي سازمان بيمه‌ هاي اجتماعي خواهند بود.

ماده 14: ـ سازمان براي انجام وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگيهائي خواهد بود.

ماده 15: ـ اركان سازمان عبارتند از:
شورايعالي.
هيئت مديره.
حسابرس (‌بازرس).

ماده 16: ـ اعضاء شورايعالي عبارتند از:
وزير رفاه اجتماعي كه رياست شورايعالي را بعهده خواهد داشت
وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون او.
وزير بهداري يا معاون او.
وزير تعاون و امور روستاها يا معاون او.
وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او.
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او.
رئيس كل بانك مركزي يا معاون او.
رئيس كل بيمه مركزي يا معاون او.
دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي‌ كشور يا معاون او.
مديرعامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم ‌مقام او.
مديرعامل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي يا قائم‌ مقام او.
دو نفر نماينده كارفرمايان بمعرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
دو نفر نماينده اصناف بمعرفي هيئت عالي نظارت بر اتاقهاي اصناف كشور.
سه نفر نماينده كارگران بيمه شده بمعرفي سازمانهاي كارگري و دو نفر از ساير گروهها بانتخاب وزير رفاه اجتماعي.

ماده 17: ـ نمايندگان كارفرمايان، اصناف و بيمه‌ شدگان براي مدت سه سال بعضويت شورايعالي انتخاب ميشوند، تغيير آنها در مدت عضويت ‌شورايعالي سازمان و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.

ماده 18: ـ آئين‌ نامه داخلي شورايعالي سازمان پس از تصويب شورا بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 19: ـ وظايف و اختيارات شورايعالي سازمان بشرح زير است:

بند الف: ـ تصويب آئين ‌نامه ‌هاي اجرائي كه طبق اين قانون بآن محول شده است.

بند ب: اتخاذ تصميم درباره خط مشي و سياست كلي تأمين اجتماعي به پيشنهاد هيأت مديره.

بند ج: ـ رسيدگي ببودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آن.

بند د: ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره پس از تأييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق‌ الزحمه حسابرس (‌بازرس) و تعيين حق حضور ‌اعضاي انتخابي شورايعالي.

بند هـ: ـ ـ تصويب خريد يا فروش اموال غيرمنقول.

بند و: ـ اتخاذ تصميم در مورد بخشيدن بدهي كارفرماياني كه بدهي آنها از بيست هزار رال كمتر بوده و به تشخيص هيئت مديره قادر بپرداخت آن‌ نمي‌ باشند. ‌كارفرماياني كه بعللي قادر بپرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت بدهي بطور يكجا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب تعطيل و‌ يا وقفه كار كارگاه باشد شورايعالي ميتواند به پيشنهاد هيئت مديره كارفرما را از پرداخت تمام يا قسمتي از خسارات مقرر در اين قانون معاف دارد ‌همچنين ترتيبي براي تقسيط بدهي با رعايت مهلت كافي بدهد.

بند ز: ـ اتخاذ تصميم در ساير موارديكه رئيس شوراي عالي طرح آنها را در شورايعالي لازم تشخيص دهد.

تبصره 1: ـ وظايف و اختيارات شورايعالي تأمين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و ‌فوت عيناً بشورايعالي تأمين اجتماعي موضوع اين قانون محول و شوراي مذكور منحل ميشود.

تبصره 2: ـ هرگاه‌ هر يك از اعضاء شورايعالي استعفا يا فوت كند يا بيش از 3 جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه‌ مدت مقرر بنحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد. تشخيص عذر موجه با رئيس شورايعالي است.

ماده 20: ـ هيئت مديره مركب از پنج نفر عضو بشرح زير ميباشد.
معاون تأمين اجتماعي وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي كه رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان است.
دو نفر عضو هيئت مديره به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيئت ‌وزيران.
يكنفر نماينده كارگران و يكنفر نماينده كارفرمايان به پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران.

تبصره: ـ مدت عضويت اعضاء هيئت مديره سه سال ميباشد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و در صورتيكه تغيير آنها قبل از انقضاء موعد ‌مقرر لازم شناخته شود و نيز در صورت فوت يا استعفاء هر يك از آنها شخص ديگري بترتيب مذكور براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هيئت ‌مديره پس از اتمام مدت مأموريت خود تا تعيين هيئت مديره جديد كماكان بكار خود ادامه خواهند داد.

ماده 21: ـ وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است:

بند 1: ـ پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه‌ هاي اجرائي تأمين اجتماعي بشورايعالي.

بند 2: ـ تصويب دستورالعملهاي اداري و داخلي سازمان به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل در حدود مقررات مربوط.

بند 3: ـ تأييد آئين‌ نامه‌ هاي اجرائي اين قانون براي پيشنهاد آن بمراجع ذيصلاحيت.

بند 4: ـ تصويب برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورايعالي.

بند 5: ـ تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورايعالي.

بند 6: ـ تصويب كليه معاملاتيكه مبلغ آن بيش از 5 ميليون ريال باشد.

ماده 22: ـ تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 23: ـ حسابرس (‌بازرس) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب شورايعالي انتخاب ميشود حسابرس (‌بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي ميتواند نظرات خود را برئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد ‌حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.

ماده 24: ـ وظايف و اختيارات حسابرس (‌بازرس) همانست كه در قانون تجارت براي بازرس شركت تعيين گرديده است و حسابرس (‌بازرس) ‌ميتواند با اطلاع رئيس هيئت مديره و مديرعامل بدفاتر سازمان رسيدگي و هر گونه توضيح و اطلاع را كه بمنظور انجام وظيفه لازم بداند اخذ كند.

ماده 25: ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صورت دارائي و بدهي سازمان بايد حداقل سي روز قبل از طرح در شورايعالي بحسابرس (‌بازرس)‌ داده شود و پس از رسيدگي با گزارش حسابرس (‌بازرس) بشورايعالي تقديم گردد. حسابرس (‌بازرس) مكلف است نسخه ‌اي از گزارش خود را ده ‌روز قبل از تشكيل شورايعالي به‌ هيئت مديره تسليم كند.

ماده 26: ـ وظايف و اختيارات رئيس هيئت مديره و مديرعامل بشرح زير است:

بند 1: ـ اجراي برنامه‌ ها و مصوبات شورايعالي هيئت مديره.

بند 2: ـ تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه و پيشنهاد آن به‌هيئت مديره و تقديم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال بشورايعالي.

بند 3: پيشنهاد تشكيلات سازمان با رعايت برنامه و بودجه مصوب به هيأت مديره.

بند 4: تصويب و انجام معاملات تا پنج ميليون ريال.

ماده 27: ـ رئيس هيئت مديره و مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجراي اين قانون و مصوبات شورايعالي و هيئت مديره ميباشد بر ‌كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آئين ‌نامه‌ هاي آن داراي اختيارات كامل ميباشد رئيس هيئت مديره ‌و مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و ميتواند اين حق را شخصاً يا بوسيله وكلا و نمايندگي ‌كه تعيين ميكند اعمال نمايد.

تبصره: ـ رئيس هيئت مديره و مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را بهر يك از اعضاء هيئت مديره يا هر يك از كاركنان ‌سازمان به مسئوليت خود تفويض نمايد.‌ در صورتيكه رئيس هيئت مديره و مدير عامل بعللي از قبيل بيماري يا مرخصي و مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد يكنفر از‌اعضا هيئت مديره به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل و تصويب وزير رفاه اجتماعي كليه وظايف او را عهده ‌دار خواهد بود. در اينصورت يكنفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در غياب رئيس هيئت مديره و مديرعامل با حق رأي در جلسات هيئت مديره شركت خواهد كرد.

فصل سوم: ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن

ماده 28: ـ منابع درآمد سازمان بشرح زير ميباشد:

بند 1: ـ حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 بميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه‌ هفت درصد آن بعهده بيمه شده و هجده‌ درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت تأمين خواهد شد.

بند 2: درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان.

بند 3: ـ وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌ هاي نقدي مقرر در اين قانون.

بند 4: كمكها و هدايا.

تبصره 1: ـ از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق ‌بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مييابد.

تبصره 2: ـ دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و بسازمان پرداخت كند.

تبصره 3: ـ سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد.

ماده 29: ـ نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي تأمين هزينه‌ هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي‌ الف و ب‌ ماده 3 اين قانون تخصيص مي‌ يابد و بقيه بساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.

تبصره: ـ غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه‌ شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نميشود بعهده سازمان ميباشد.

ماده 30: ـ كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت ‌نمايند.

تبصره: ـ ارزش مزاياي غيرنقدي مستمر مانند مواد غذائي ـ پوشاك ـ و نظاير آنها طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت ميگردد.

ماده 31: ـ در مورد بيمه ‌شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تأمين ميشود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه ‌مقطوعاً به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.

ماده 32: ـ در مورد بيمه ‌شدگاني كه كارمزد دريافت ميدارند حق بيمه بمأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت ميگردد اين حق بيمه در هيچ‌ مورد نبايد از حق بيمه‌ اي كه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد كمتر باشد.

ماده 33: ـ حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه بحداقل‌ مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه ‌التفاوت حق بيمه سهم كارآموز بعهده كارفرما خواهد بود.

ماده 34: ـ در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي‌ پردازند حق بيمه سهم ‌بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمايند.

ماده 35: ـ سازمان ميتواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه‌ شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه ‌بندي نمايد و حق بيمه ‌را بمأخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.

ماده 36: ـ كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسازمان ميباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم‌ بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تأديه نمايد. ‌در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.

تبصره: ـ بيمه‌ شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها بترتيب مذكور در ماده 31 اين قانون تأمين ميشود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي ‌پرداخت بسازمان بكارفرما تأديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود.

ماده 37: ـ هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي ـ شرطي ـ رهني ـ صلح‌ حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي‌ يا غيررسمي‌ انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي ‌معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال ‌دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي ‌مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع ببدهي واگذاركننده ‌استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخي بدفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصا حساب ثبت خواهد كرد. در صورتيكه بنا باعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد ميتواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون‌ اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط كند. ‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال‌ دهنده و انتقال ‌گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.‌ وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاقهاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا‌ هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بيمه ميباشد.

تبصره: ـ سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاكننده تسليم نمايد.

ماده 38: ـ در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعه كار ‌را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه‌ كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه ‌كار از طرف كارفرما موكول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت ميكنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.‌هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه ‌كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه ‌كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ـ‌ همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و مؤسسات غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول مقررات اين ماده ميباشند.

تبصره 1: كليه كارفرمايان موضوع اين ماده و ماده 29 قانون بيمه‌هاي اجتماعي سابق مكلفند، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از مقاطعه ‌كاران و‌مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در‌اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمين اجتماعي مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌ كاران و مهندسين مشاور از‌محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند.
‌ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيأت تجديد نظر موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانكار جهت‌پرداخت بدهي حق بيمه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد شد.
‌نحوه اجراي تبصره به موجب آيين ‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 2: مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌هايي كه داراي كارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي‌باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام مي‌شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اين‌گونه قراردادهاي پيمان را صادر كند.

ماده 39: ـ كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط بهرماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق ‌بيمه‌ شدگان را به ترتيبي كه در آئين‌ نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد بسازمان تسليم نمايد. سازمان ‌حداكثر ظرف ششماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت ‌بشرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول مي نمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه ‌التفاوت حق بيمه را رأساً ‌تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد.

ماده 40: ـ در صورتيكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان ميتواند حق بيمه را رأساً تعيين و از‌ كارفرما مطالبه و وصول نمايد.

ماده 41: ـ در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان مي ‌تواند پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته ‌تعيين و حق بيمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نمايد.

ماده 42: ـ در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ‌ اعتراض خود را كتباً بسازمان تسليم نمايد. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص‌ مطالبات مطرح نمايد.‌ در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول‌ خواهد شد.

ماده 43: هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي‌ گردند:
1- نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي كه رياست هيأت را به عهده خواهد داشت.
2- يك نفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صنف‌ مربوط به معرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3- يك نفر به انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي.
4ـ نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تأمين اجتماعي بانتخاب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي.‌آراء هيئتهاي بدوي در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر‌ مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه بيش از يك ميليون و پانصد هزار (1500000) ‌ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20‌روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني رأي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت.

ماده 44: هيأتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات درمراكز استانها با شركت افراد زير تشكيل مي‌شود:

بند 1: ـ نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت.

بند 2: ـ يكنفر از قضات دادگستري بانتخاب وزارت دادگستري.

بند 3: ـ يكنفر بانتخاب شورايعالي تأمين اجتماعي.

بند 4: ـ نماينده سازمان بانتخاب رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان.

بند 5: ـ يكنفر بعنوان نمايند كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده اتاق ‌اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ‌آراء هيئت تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراء است.

تبصره: ـ هيئت هاي بدوي و تجديدنظر تاريخ رسيدگي را بكارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است.

ماده 45: ـ نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل جلسات هيئتها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد.

ماده 46: ـ سازمان ميتواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد معادل ‌دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد.‌ در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل بحال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.

تبصره: ـ در مواردي كه بعلت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما ميتواند در موعد ‌تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد. در اينصورت هيئتهاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات به ‌تقاضاي كارفرما رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهند نمود. ‌ميزان خسارت و جريمه ديركرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد.

ماده 47: ـ كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌ شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختيار او بگذارند. بازرسان سازمان ميتوانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به‌ هر يك از رؤسا و كارمندان ‌و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. ‌بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار‌خواهند بود. نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يكماه از طرف سازمان بكارفرما اعلام خواهد شد.

ماده 48: ـ از تاريخي كه سازمان با توجه بماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم بانجام تعهدات قانوني طبق مقررات ‌نسبت به بيمه ‌شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

تبصره: ـ در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه ‌شدگان را بر اساس مأخذي كه طبق ماده 40‌ اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق ‌مذكور ميسر نباشد سازمان ميتواند مزاياي نقدي را بمأخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي‌الحساب پرداخت نمايد.

ماده 49: ـ مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد.

ماده 50: ـ مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه ‌هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه‌ هاي اجتماعي و ‌قانون بيمه ‌هاي اجتماعي روستائيان باشد، همچنين هزينه‌ هاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذكور در مواد 99 و 100 اين قانون در حكم‌ مطالبات مستند باسناد لازم‌ الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط باجراي مفاد اسناد رسمي‌ بوسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول ميباشد. ‌آئيننامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت‌ دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصويب آئيننامه مزبور مقررات اين ماده توسط مأمورين اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس ‌آئيننامه ماده 35 قانون بيمه ‌هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.

فصل پنجم: حوادث و بيماريها و بارداري

ماده 54: ـ بيمه ‌شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار ميگيرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلاء به ‌بيماري ميتوانند از خدمات پزشكي استفاده نمايند. خدمات پزشكي كه به عهده سازمان تأمين خدمات درماني است شامل كليه اقدامات درماني‌ سرپائي ـ بيمارستاني ـ تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي ميباشد.

ماده 56: ـ بمنظور توان‌ بخشي ترميم و تجديد فعاليت بيمه‌ شدگان آسيب ‌ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده‌ اند سازمان تأمين خدمات ‌درماني براي اشتغال آنها به كارهاي مناسب ديگر طبق آئيننامه هائي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و بتصويب شوراي عالي سازمان ‌خواهد رسيد از طريق مؤسسات حرفه‌ اي معلولين اقدام خواهد نمود.

ماده 57: ـ در صورتي كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روستا يا از شهرستان به شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و انتقال طبق ضوابطي خواهد بود ‌كه از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پيشنهاد و به تصويب شوراي فني سازمان مذكور ميرسد.

ماده 58: ـ افراد خانواده بيمه شده كه از كمكهاي مقرر در ماده 54 اين قانون استفاده ميكنند عبارتند از:

بند 1: همسر بيمه شده.

بند 2: ـ شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش او توسط بيمه شده زن تأمين ميشود و سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي ‌موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده شناخته شود.

بند 3: فرزندان بيمه شده كه داراي يكي از شرايط زير باشند:

جزء الف: ـ كمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بيست سالگي و يا منحصراً طبق گواهي يكي از‌مؤسسات رسمي ‌آموزشي به تحصيل اشتغال داشته باشند.

جزء ب: ـ در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي سازمان تأمين خدمات درماني قادر بكار نباشند.

بند 4: ـ پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اينكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و يا اينكه به تشخيص‌ كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 از كار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند.

ماده 59: ـ بيمه ‌شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توان‌ بخشي قرار ميگيرند و بنا به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني موقتاً قادر بكار‌ نيستند به شرط عدم اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرايط زير خواهند داشت:

بند الف: ـ بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه‌ اي تحت درمان قرار گرفته باشد.

بند ب: ـ در صورتي كه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشك احتياج به استراحت مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ اعلام ‌بيماري مشغول بكار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد.

ماده 60: ـ حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق ميافتد.‌ مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا بدستور‌كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده ‌دار انجام مأموريتي باشد.‌ اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توان ‌بخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام ‌وظيفه محسوب ميگردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد.‌ حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه ‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق ميافتد حادثه ناشي از كار محسوب ميشود.

ماده 61: ـ بيماريهاي حرفه ‌اي بموجب جدولي كه به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد تعيين ميگردد مدت‌ مسئوليت سازمان تأمين خدمات درماني نسبت به درمان هر يك از بيماريهاي حرفه‌ اي پس از تغيير كار بيمه شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيد ‌ميشود.

ماده 62: ـ مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري و ميزان آن بشرح زير ميباشد:

بند 1: ـ غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماري حرفه ‌اي و بموجب تشخيص سازمان تامين خدمات درماني قادر بكار ‌نباشد پرداخت خواهد شد.‌ در مواردي كه عدم اشتغال بكار و معالجه بسبب بيماري باشد در صورتي كه بيمار در بيمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت‌ خواهد شد.

بند 2: ـ پرداخت غرامت دستمزد تا زماني كه بيمه شده به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني قادر بكار نبوده و بموجب مقررات اين قانون از كار ‌افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد يافت.

بند 3: ـ غرامت دستمزد بيمه شده ‌اي كه داراي همسر يا فرزند يا پدر و يا مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين مزد يا حقوق روزانه او پرداخت‌ ميگردد.

بند 4: ـ غرامت دستمزد بيمه شده ‌اي كه‌ همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه او ميباشد ‌مگر اينكه بيمه شده به ‌هزينه سازمان تأمين خدمات درماني بستري شود كه در اين صورت غرامت دستمزد معادل يك دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه ‌وي خواهد بود.

بند 5: ـ هرگاه سازمان تأمين خدمات درماني بيمه شده ‌اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائي انجام دهد علاوه‌ بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه ‌هم بابت هزينه‌ هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. ‌در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به‌ همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد ‌بيمه شده نيز بهمراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 63: ـ هرگاه سازمان تأمين خدمات درماني بيمه شده ‌اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائي انجام دهد علاوه‌ بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه ‌هم بابت هزينه‌ هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. ‌در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به‌ همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد ‌بيمه شده نيز بهمراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 64: ـ در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمه‌ شدگان بيمار خود را پرداخت نمايند سازمان تأمين‌ خدمات درماني فقط عهده ‌دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود.

تبصره: ـ در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگري مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهده‌ دار معالجه آنها ‌طبق مقررات اين قانون خواهد بود.

ماده 65: ـ در صورت وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري كتباً باطلاع سازمان برساند. در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه ‌هاي شده باشد سازمان تأمين ‌خدمات درماني هزينه ‌اي مربوط را خواهد پرداخت.

ماده 66: ـ در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات ‌بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تأمين خدمات درماني و سازمان هزينه‌هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري ها‌ و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 1: ـ مقصر ميتواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه شود.

تبصره 2: ـ هر گاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني و يا ‌شخصاً كمكهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه شده انجام خواهند داد و شركتهاي بيمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات ‌خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

ماده 67: ـ بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه ظرف يكسال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد ‌ميتواند بشرط عدم اشتغال بكار از كمك بارداري استفاده نمايد. كمك بارداري دوسوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده 63 ميباشد كه‌ حداكثر براي مدت دوازده ‌هفته جمعاً قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

ماده 68: ـ بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه در طول مدت يكسال قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد از ‌كمك ها و معاينه‌ هاي طبي و معالجات قبل از زايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد.‌ سازمان تأمين خدمات درماني بنا بدرخواست بيمه شده ميتواند بجاي كمكهاي مذكور مبلغي وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد، مبلغ مزبور در ‌آئين نامه اي كه از طرف هيئت مديره تأمين خدمات درماني تهيه و بتصويب شورايعالي سازمان ميرسد تعيين خواهد شد.

ماده 69: ـ در صورتيكه بيمه شده زن و يا همسر بيمه شده مرد به بيماريهائي مبتلا شود كه شيردادن براي طفل او زيان ‌آور باشد يا پس از زايمان فوت ‌شود شير مورد نياز تا 18‌ماهگي تحويل خواهد شد.

فصل ششم: از كار افتادگي

ماده 70: ـ بيمه ‌شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غيرقابل علاج تشخيص داده ميشوند پس از انجام خدمات توان‌ بخشي و اعلام نتيجه توان ‌بخشي ‌يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيونهاي پزشكي مذكور در ماده 91 اين قانون توانائي خود را كلا يا بعضاً از دست داده باشند بترتيب زير با آنها رفتار‌خواهد شد:

بند الف: ـ هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد از كار افتاده كلي شناخته ميشود.

بند ب: ـ چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و بعلت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتاده جزئي شناخته‌ ميشود.

بند ج: ـ اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سي و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقص ‌مقطوع را خواهد داشت.

ماده 71: ـ بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي از كار افتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه ‌استحقاق دريافت مستمري از كار افتادگي ناشي از كار را خواهد داشت.

ماده 72: ميزان مستمري ماهانه ازكارافتادگي كلي ناشي از كار عبارت است از يك سيم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات‌ پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد درصد آن بيشتر نباشد.‌در مورد بيمه‌شدگاني كه داراي همسر بوده يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل داشته باشند و مستمري استحقاقي آنها از شصت درصد مزد يا حقوق‌متوسط آنها كمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقي به عنوان كمك مشروط بر آن كه جمع مستمري و كمك از 60% تجاوز نكند‌پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: ـ شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط زير تحت تكفل بيمه شده محسوب ميشوند:

بند 1: ـ سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و يا به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده كلي بوده و در هر دو حالت ‌بحكم اين قانون مستمري دريافت ننمايد و معاش او توسط زن تأمين شود.

بند 2: فرزندان بيمه شده كه حائز شرايط مذكور در بند 3 ماده 58 اين قانون باشند.

بند 3: ـ سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنجسال بيشتر بوده يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده‌ باشند و معاش آنها توسط بيمه شده تأمين و در هر حال بموجب اين قانون مستمري دريافت ندارند.

تبصره 2: ـ مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده موضوع اين ماده عبارت است از جمع كل مزد يا حقوق او كه بمأخذ آن حق بيمه دريافت گرديده‌ ظرف هفتصد و بيست روز قبل از وقوع حادثه ناشي از كار يا شروع بيماري حرفه ‌اي كه منجر به از كار افتادگي شده است تقسيم بروزهاي كار ضرب‌ درسي.

ماده 73: ـ به بيمه شده‌ اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين سي و سه تا شصت و شش درصد توانائي كار خود را از دست داده باشد مستمري ‌از كار افتادگي جزئي ناشي از كار پرداخت خواهد شد. ‌ميزان مستمري عبارت است از حاصل ضرب درصد از كار افتادگي در مبلغ مستمري از كار افتادگي كلي استحقاقي كه طبق ماده 70 اين قانون تعيين ‌ميگردد.

ماده 74: ـ بيمه شده‌ اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين ده تا سي و سه درصد توانائي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص ‌عضو را خواهد داشت ميزان اين غرامت عبارت است از سي و شش برابر مستمري استحقاقي مقرر در ماده 72 اين قانون ضرب در، درصد از كار افتادگي.

ماده 75: ـ بيمه شده‌ اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلاء به بيماري حداقل حق بيمه يكسال كار را كه متضمن حق بيمه ‌نود روز كار ظرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كار افتادگي باشد پرداخت نموده باشد در صورت از كار افتادگي كلي حق استفاده از‌مستمري از كار افتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت.

تبصره: ـ محاسبه متوسط دستمزد و مستمري از كار افتادگي موضوع ماده فوق بترتيب مقرر در ماده 70 اين قانون و تبصره 2 آن صورت خواهد‌ گرفت.

فصل هفتم: بازنشستگي

ماده 76: ـ مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت.

بند 1: حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند.

بند 2: سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد.

تبصره 1: كساني كه 30 سال تمام كاركرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتي كه سن مردان 50 سال و سن زنان45 سال تمام باشد مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.

تبصره 2:
‌الف- كارهاي سخت و زيان ‌آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده و در اثر ‌اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و ‌بتوان با بكارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان ‌آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود.
1- كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذي‌ ربط سخت و زيان ‌آور اعلام‌ گرديده يا خواهند گرديد، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن ‌سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و ‌استاندارد هاي مشخص شده در قانون كار و آيين‌ نامه ‌هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند.
2- كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان ‌آور به بيمه شدگان، ضمن انجام معاينات پزشكي ‌آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تأمين اجتماعي)، نسبت به انجام معاينات ‌ دوره ‌اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يك بار باشد، نيز به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش ‌جسمي و روحي اقدام نمايند، وزارتخانه ‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط ‌كارفرمايان اعمال نمايند.
ب - حمايتها
1- افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد ‌حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي ‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و ‌زيان ‌آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.
2- در صورتي كه بيمه شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقرر در اين قانون دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي ‌سخت و زيان ‌آور گردند با تأييد كميسيونهاي پزشكي (موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي) با هر ميزان سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره ‌برخوردار خواهند شد.
3- در مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال‌ افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد.
4- از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم ‌در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به طور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد.
5- تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين ‌تبصره به موجب آيين‌ نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
6- بيمه شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان ‌آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي ‌توانند با استفاده از‌ مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند در اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه شده، كارفرمايان مربوطه مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان ‌مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره (2) همچنين چهار درصد (4%) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون ‌را يكجا به سازمان 1- كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذي‌ ربط سخت و زيان‌آور اعلام‌گرديده يا خواهند گرديد، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن‌ سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و‌ استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين‌ نامه‌هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند.
2- كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان‌آور به بيمه شدگان، ضمن انجام معاينات پزشكي‌آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده(‌موضوع ماده 90 قانون تأمين اجتماعي)، نسبت به انجام معاينات‌ دوره‌اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يكبار باشد، نيز به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص بهنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش‌ جسمي و روحي اقدام نمايند، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط‌ كارفرمايان اعمال نمايند.
ب - حمايتها
1 - افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور (‌مخل سلامت)اشتغال داشته باشند و در هر مورد‌ حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و‌ زيان‌آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.
2 - در صورتي كه بيمه شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقرر در اين قانون دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي‌ سخت و زيان‌ آور گردند با تأييد كميسيونهاي پزشكي (‌موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي) با هر ميزان سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره‌ برخوردار خواهند شد.
3 - در مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال‌افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد.
4 - از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آنهم‌ در صورت تقاضاي مشمولان قانون، بطور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد.
5 - تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين‌ تبصره به موجب آيين‌ نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت،‌ درمان وآموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
6 - بيمه شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي‌ توانند با استفاده از‌ مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند در اين صورت بااحراز شرايط توسط بيمه شده، كارفرمايان مربوطه مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان‌ مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره(2) همچنين چهار درصد (4%) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون‌ را يكجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.

تبصره 3: بيمه‌شدگاني داراي 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشند مي‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سني مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگي‌ نمايند.

تبصره 4: زنان كارگر با داشتن (20) سال سابقه كار و (42) سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با (20) روز حقوق مي‌توانند بازنشسته شوند.

ماده 77: ميزان مستمري بازنشستگي عبارتست از يك سي‌ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از(30 /35) سي و پنجم، سي‌ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد.

تبصره: متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت ‌گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار.

ماده 78: ـ كارفرما ميتواند بازنشستگي بيمه ‌شدگاني را كه حداقل پنجسال پس از رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون بكار خود ادامه ‌داده ‌اند از سازمان تقاضا نمايد.

تبصره: سازمان تأمين اجتماعي موظف است با درخواست كارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري، بيمه شدگاني را كه حايز شرايط مقرر در ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/3 باشند بازنشسته نمايد.
چگونگي تأمين منابع مربوط به هزينه هاي احتمالي ناشي از اجراي اين تبصره به تصويب دولت خواهد رسيد.

ماده 79: ـ در مورد مستخدمين شركتهاي دولتي كه بموجب قانون اكثريت سهام آنها متعلق به بخش خصوصي شده يا بشود بترتيب زير رفتار ‌خواهد شد:

بند 1: ـ مستخدمين مشمول ماده 33 مقررات استخدامي‌ شركتهاي دولتي و مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه ‌خاص بوده ‌اند تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مورد عمل خود خواهند بود.

بند 2: ـ مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول قانون بيمه‌ هاي اجتماعي هستند مشمول مقررات اين قانون خواهند شد.

بند 3: ـ ساير مستخدمين تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت خواهند شد.

بند 4: ـ نحوه احتساب سوابق خدمت دولتي مستخدمين مذكور در بندهاي 1 و3 و ميزان پرداخت كسور بازنشستگي توسط مستخدم و كارفرما و‌همچنين ترتيب تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين آنان بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري‌ سازمان امور اداري و استخدامي‌ كشور بتصويب شورايعالي تأمين اجتماعي ميرسد.

فصل هشتم: مرگ

ماده 80: بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت:

بند 1: در صورت فوت بيمه شده بازنشسته.

بند 2: ـ در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده كلي مستمري ‌بگير.

بند 3: درصورت فوت بيمه شده‌اي كه در ده سال آخر حيات خود، حداقل حق بيمه يك سال كار، مشروط براينكه ظرف آخرين سال حيات حق بيمه 90‌روز كار را پرداخت كرده باشد.

تبصره 1: بيمه شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه قبل از تصويب اين ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمري برقرار نشده‌است، حسب مورد مشمول شرايط مقرر در اين بند يا تبصره (2) هستند.

تبصره 2: چنانچه بيمه شده فاقد شرايط مقرر در اين بند باشد ولي حداقل (20) سال حق بيمه مقرر را قبل از فوت پرداخت كرده باشد، بازماندگان وي‌از مستمري برخوردار خواهند شد. در تعيين متوسط مزد يا حقوق ماهانه مشمولان اين تبصره براي محاسبه ميزان مستمري، تبصره ماده (77) قانون‌تامين اجتماعي ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

تبصره 3:
1 - در صورت فوت بيمه شده اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده (111) قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمري پرداخت مي گردد.
2- بيمه شده اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت به طور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي شود.

بند 4: ـ در مواردي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه‌ اي فوت نمايد.

تبصره: هرگاه مستمري‌بگير بازنشسته يا از كار افتاده به مدت شش‌ ماه مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي خود را مطالبه ننمايد، بازماندگان واجد شرايط وي حق دارند موقتاً مستمري و يا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا و دريافت كنند. در صورتي كه معلوم شود شخص مذكور در حال حيات است وضع مستمري او به حالت اول اعاده مي گردد. بازنشستگان كليه صندوقهاي بازنشستگي كشور نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.

ماده 81: بازماندگان واجد شرايطي متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از:

بند 1: عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است.

تبصره: همسران بيمه شدگان متوفي كه شوهر اختيار نموده‌اند (‌عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمين اجتماعي مجدداً به آنها ‌مستمري پرداخت خواهد شد. بار مالي ناشي از اين تبصره از محل سه درصد (3%) كمك دولت به بيمه‌شدگان تأمين خواهد شد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بند 2: ـ فرزندان متوفي در صورتيكه سن آنان كمتر از هيجده سال تمام باشد و يا منحصرأ به تحصيل اشتغال داشته باشند يا بعلت بيماري يا نقص‌ عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر بكار نباشند.

بند 3: ـ پدر و مادر متوفي در صورتيكه اولاً تحت تكفل او بوده ثانياً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.

ماده 82: بازماندگان بيمه شده زن با شرايط زير از مستمري استفاده خواهند كرد.

بند 1: ـ شوهر مشروط بر اينكه اولاً تحت تكفل زن بوده ثانياً سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين ‌قانون از كار افتاده بوده و در هر حال مستمري از سازمان دريافت نكند.

بند 2: ـ فرزندان در صورت حائز بودن شرايط زير:

جزء الف: پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در بند اول اين ماده باشد و از مستمري ديگري استفاده نكند.

جزء ب: ـ سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً بتحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل و يا بعلت بيماري يا نقص عضو طبق‌ گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر بكار نباشند.

بند 3: ـ پدر و مادر در صورتيكه اولا تحت تكفل او بوده ثانياً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به‌ تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.

ماده 83: ـ سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي بشرح زير ميباشد:

بند 1: ـ ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتيكه بيمه شده مرد داراي چند‌ همسر دائم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد.

بند 2: ـ ميزان مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمه شده ميباشد و در صورتيكه پدر و مادر را از‌دست داده باشد مستمري او دو برابر ميزان مذكور خواهد بود.

بند 3: ـ ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه شده ميباشد.‌ مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد هر گاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند ‌سهم هر يك از مستمري ‌بگيران به نسبت تقليل داده ميشود و در اينصورت اگر يكي از مستمري ‌بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت ‌مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌ بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه شده از صد درصد مستمري ‌بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد.

تبصره: منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري حين فوت او ميباشد. در مورد بيمه‌ شدگاني كه در اثر هر نوع حادثه يا بيماري ‌فوت شوند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري كه براي بيمه شده از كار افتاده كلي حسب مورد برقرار ميشود.

ماده 84: ـ هر گاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پرداخت خواهد شد.

فصل نهم: ـ ازدواج و عائله‌ مندي

ماده 85: ـ به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج ميكند مبلغي معادل يكماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير بعنوان كمك ‌ازدواج پرداخت ميشود.

بند 1: در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد.

بند 2: ـ ظرف پنجسال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه ‌هفتصد و بيست روز كار را بسازمان پرداخته باشد.

بند 3: عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد.

تبصره 1: ـ مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارت است از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه بمأخذ آن حق بيمه ‌پرداخت شده است تقسيم بر 24.

تبصره 2: ـ در صورتيكه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند كمك ازدواج به‌ هر دو نفر داده خواهد شد.

ماده 86: ـ كمك عائله‌ مندي منحصراً تا دو فرزند بيمه شده پرداخت ميشود مشروط بر آنكه:

بند 1: بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفت صد و بيست روز كار را داشته باشد.

بند 2: ـ سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق‌ گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر بكار نباشند. ‌ميزان كمك عائله‌ مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه ميباشد.

ماده 87: ـ پرداخت كمك عائله ‌مندي بعهده كارفرما مي ‌باشد و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود.

تبصره: ـ هر گاه در مورد پرداخت كمك عائله‌ مندي اختلافي بين بيمه شده و كارفرما حاصل شود بطريق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كار‌ عمل خواهد شد.

فصل دهم: ـ مقررات كلي راجع به كمك ها

ماده 88: ـ انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار بعهده كارفرمايان است. بيمه‌ شدگاني كه در محيط كار با مواد زيان‌ آور از قبيل گازهاي سمي،‌ اشعه و غيره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سال يكبار از طرف سازمان تأمين خدمات درماني معاينه پزشكي شوند.

ماده 89: ـ افراديكه بموجب قوانين سابق بيمه‌ هاي اجتماعي يا بموجب اين قانون بازنشسته و يا از كار افتاده شده يا ميشوند و افراد بلافصل ‌خانواده آنها همچنين افراديكه مستمري بازماندگان دريافت ميدارند با پرداخت دو درصد از مستمري دريافتي از خدمات درماني مذكور در بندهاي‌ الف و ب ماده 3 اين قانون توسط سازمان تأمين خدمات درماني برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختي توسط بيمه ‌شدگان موضوع اين ماده ‌تا مبالغي كه طبق ضوابط قانون تأمين درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تأمين خواهد شد.

ماده 90: ـ افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از بكار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند.
‌در صورتيكه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه‌ پزشكي آنها تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان تأمين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين ‌قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه‌ هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

ماده 91: ـ براي تعيين ميزان از كار افتادگي جسمي ‌و روحي بيمه ‌شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر پزشكي تشكيل خواهد‌ شد. ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور رأي بر اساس جدول ميزان از كار افتادگي طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين‌ سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني بتصويب شورايعالي ميرسد.

ماده 92: ـ بمنظور نظارت بر حسن اجراي وظائف درماني ناشي از اجراي اين قانون سه نفر از كارشناسان بيمه درماني بانتخاب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ‌در شوراي فني سازمان تأمين خدمات درماني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت.

ماده 93: ـ تغيير ميزان از كار افتادگي در موارد زير مستلزم تجديدنظر در مبلغ مستمري ميباشد:

بند 1: ـ مستمري از كار افتادگي كلي در صورت از بين رفتن شرايط از كار افتادگي كلي بمحض اشتغال مجدد مستمري ‌بگير قطع ميشود. در صورتيكه‌ تقليل ميزان از كار افتادگي ناشي از كار بميزان مندرج در مواد 73 و 74 اين قانون باشد حسب مورد مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار يا غرامت‌ نقص عضو پرداخت خواهد شد.

بند 2: ـ مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار موضوع ماده 73 اين قانون ظرف پنجسال از تاريخ برقراري قابل تجديدنظر ميباشد. ‌در صورتيكه در نتيجه تجديدنظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكي از شرايط مقرر ميباشد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتيكه مشمول ماده 74 اين قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود.

بند 3: ـ هرگاه ميزان از كار افتادگي جزئي ناشي از كار افزايش يابد و اين تغيير نتيجه حادثه منجر به از كار افتادگي باشد مستمري از كار افتادگي جزئي‌ حسب مورد به مستمري كلي ناشي از كار تبديل و يا ميزان مستمري از كار افتادگي جزئي افزايش خواهد يافت.

ماده 94: ـ هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت ‌خواهد شد باستثناي كمك ازدواج و عائله‌ مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود.‌ افراد تحت تكفل بيمه ‌شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده از مزاياي قانوني بيمه‌ هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق ‌بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان تأمين خدمات درماني بسازمان مزبور پرداخت نمايد.

ماده 95: ـ مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول اين قانون جزو سابقه پرداخت حق ‌بيمه آنها منظور خواهد شد.

ماده 96: ـ سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر‌ از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيئت وزيران بهمان نسبت افزايش دهد.

فصل يازدهم: تخلفات - مقررات كيفري

ماده 97: ـ هر كس باستناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل بعناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود استفاده‌ نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تأمين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار بحبس جنحه‌ اي از 61 روز تا ششماه محكوم خواهد شد.

ماده 98: ـ كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه بپرداخت مبلغي معادل ‌نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز بترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول ‌خواهد شد.

ماده 99: ـ كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق بقبل از فروردين 1354 خود با‌ سازمان توافق نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان بپرداخت بدهي هاي سابق خود معترض ميباشند و يا آنكه كارگران آنان عملا امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته ‌اند ميتوانند به ‌هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند. ‌هيئتهاي مذكور بدلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد. ‌در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال بتقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيئت تجديدنظر بوده و تصميم متخذه ‌قطعي و لازم ‌الاجراء است هيئتهاي فوق ‌الذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت‌ كارفرما بايد بميزان 12 درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد. ‌در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيئتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون ‌بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد، در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد ‌از تأديه خسارت تأخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود.‌در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين 1354 در صورتيكه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان‌ قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

ماده 100: ـ كارفرمايانيكه از تنظيم صورت مزد يا حقوق بترتيب مذكور در قانون و آئين‌ نامه مربوط خودداري كنند و كارفرمايانيكه در موعد مقرر ‌در ماده 39 صورت مزد بيمه ‌شدگان را بسازمان ارسال ندارند يا بترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين ميشود در مورد ارسال صورت مزد عمل ‌نكنند بپرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده ‌اند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از‌طريق اجرائيه وصول خواهد شد.

ماده 101: ـ سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف ششماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد ‌بيمه‌ شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را بكارفرما ابلاغ كند در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد ‌ميتواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هرگاه رأي هيئت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر ‌پرداخت حق بيمه بتأديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد ‌شد.

ماده 102: ـ در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا‌ عكس آنها ببازرس خودداري كند بجزاي نقدي از 3/300/000 تا 66/000/000 ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم‌ گزارش ضابطين دادگستري است.

ماده 103: ـ كارفرمايانيكه عمداً وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه ‌شدگان برداشت نمايند‌ علاوه بر ‌الزام به استرداد وجوه مذكور بحبس جنحه‌اي از 61 روز تا ششماه محكوم خواهند شد.

ماده 104: ـ وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي‌ ميباشد و هرگونه برداشت غيرقانوني از وجوه مذكور و تصرف غيرمجاز در‌اموال آن اختلاس يا تصرف غيرقانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.

ماده 105: ـ كليه كسانيكه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران‌ خسارت وارده بحبس جنحه‌ اي از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهند شد.

ماده 106: ـ كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون بحساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد.

ماده 107: ـ بشكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

ماده 108: ـ كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه ‌شدگان را ظرف يكماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با‌ موافقت سازمان ندهند بدوبرابر خسارت مذكور در ماده 97 اين قانون خواهند شد.

ماده 109: ـ در صورتيكه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليت هاي جزائي مقرر در اين قانون متوجه مديرعامل شركت يا هر شخص ديگري‌ خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه ‌شدگان فراهم شده است.

فصل دوازدهم: مقررات مختلف

ماده 110: ـ سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است، همچنين سازمان و ‌سازمان تأمين خدمات درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمركي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها‌ قبلا مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار گرفته است معاف خواهد بود.

ماده 111: ـ مستمري از كار افتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد.

ماده 112: ـ بيمه ‌شدگاني كه بموجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري از سازمان دريافت ميكنند نسبت بوجوه دريافتي از پرداخت هر‌ گونه ماليات معاف ميباشند.

ماده 113: كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود.

ماده 114: ـ ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون‌ استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر ‌خدمت كه مأخذ پرداخت حق بيمه بوده است ميباشد.

ماده 115: ـ افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق بيمه‌ هاي اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است مستمري خود را از‌ سازمان دريافت خواهند داشت. مفاد ماده 96 در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد.

ماده 116: ـ سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون نزد شركت سهامي ‌بيمه ايران بنگاه رفاه اجتماعي‌ صندوق تعاون و بيمه كارگران و سازمان بيمه‌ هاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمه‌ هاي اجتماعي و همچنين افرادي كه بيمه اختياري بوده‌ اند براي ‌استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه:

بند 1: ـ كارگاه يا مؤسسه ‌اي كه بيمه شده در آن بكار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزد يكي از مؤسسات مذكور بيمه نموده باشد و ‌اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه يا مؤسسه مسلم باشد.

بند 2: ـ كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه بموجب آن پرداخت گرديده پيش ‌بيني شده باشد.

ماده 117: ـ ميزان حق بيمه روستائيان مشمول قانون بيمه ‌هاي اجتماعي روستائيان و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني و منابع مالي تأمين‌ هزينه ‌هاي مربوط به بيمه‌ شدگان روستائي بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي بتصويب كميسيونهاي مربوط ‌مجلسين ميرسد. ‌تا زمان تصويب آئين‌ نامه مذكور مقررات و آئين نامه هاي موجود قانون بيمه‌ هاي اجتماعي روستائيان بقوت خود باقي است.

ماده 118: ـ از تاريخ اجراي اين قانون ـ قانون بيمه ‌هاي اجتماعي مصوب سال 1339 و اصلاحيه‌ هاي آن و قانون افزايش مستمريهاي بعضي از‌ مستمري ‌بگيران مشمول قانون بيمه ‌هاي اجتماعي قانون تأمين آموزش فرزندان كارگر و ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.

تبصره 1: ـ كليه تعهدات مالي و اموال و دارائي صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر بسازمان منتقل ميشود.

تبصره 2: كاركنان صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند بود.

تبصره 3: ـ آئين نامه هاي اجرائي قانون سابق بيمه ‌هاي اجتماعي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آئين نامه هاي اجرائي ‌اين قانون قابل اجراء است.

موخره: قانون فوق مشتمل بر يكصد و هيجده ماده و چهل تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 19 /3 /1354، در جلسه روز سه‌ شنبه سوم‌ تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

امضاء: ‌رئيس مجلس شورايملي ـ عبدالله رياضي
اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخست وزير است.
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير – هادي هدايتي