فصل اول قواعد عمومي
مبحث اول: مقدمات اجرا
ماده 1: هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در موارديكه قانون معين ميكند صادر شده باشد.
ماده 2: احكام دادگاههاي دادگستري وقتي بموقع اجرا گذارده ميشود كه بمحكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
ماده 3: حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي باشد.
ماده 4:
اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل ميآيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
در موارديكه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه صادر نميشود همچنين در موارديكه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند بدستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده 5: صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است.
ماده 6: در اجرائيه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له و محكوم عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا بعهده محكوم عليه ميباشد نوشته شده و بامضاء رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده بمهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده ميشود.
ماده 7: برگهاي اجرائيه بتعداد محكوم عليهم بعلاوه دو نسخه صادر ميشود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ بمحكوم عليه در پرونده اجرائي بايگاني ميگردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ بمحكوم عليه داده ميشود.
ماده 8: ابلاغ اجرائيه طبق مقررات آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد و آخرين محل ابلاغ بمحكوم عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجرائيه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده 9: در موارديكه ابلاغ اوراق راجع بدعوي طبق ماده 100 قانون آئين دادرسي مدني بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجرائيه يك نوبت بترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون آگهي ميگردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته ميشود. در اين صورت براي عمليات اجرائي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم عليه لازم نيست مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتباً بقسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.
ماده 10: اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود اجرائيه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ ميگردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده بوسيله ابلاغ اخطاريه بآنها اطلاع داده خواهد شد.
ماده 11: هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه ميتواند رأساً يا بدرخواست هر يك از طرفين باقتضاي مورد اجرائيه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم: دادورزها (مأمورين اجرا)
ماده 12: مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه ميكند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده 13: اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (مأمور اجرا) بتعداد كافي نباشد ميتوان احكام را بوسيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد.
ماده 14: در صورتيكه حين اجراي حكم نسبت بدادورزها (مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود ميتوانند حسب مورد از مأمورين شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف بانجام آن ميباشند.
ماده 15: هرگاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورتمجلسي در اين خصوص تنظيم ميكند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب بمرجع صلاحيتدار فرستاده شود.
ماده 16: هرگاه نسبت بدادورز (مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسي تنظيم نموده بامضاء شهود و مأمورين انتظامي (در صورتيكه حضور داشته باشند) ميرساند. اين صورتمجلس توسط مدير اجرا بدادسراي شهرستان فرستاده خواهد شد.
ماده 17: كسانيكه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز ميباشند.
ماده 18:
مديران و دادورزها (مأمورين اجرا) در موارد زير نميتوانند قبول مأموريت نمايند:
1 - امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.
2 - امر اجرا راجع باشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.
3 - مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.
4 - وقتيكه امر اجرا راجع بكساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است. در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه بمدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگري محول ميشود و اگر در آن حوزه مدير يا مأمور ديگري نباشد اجراي حكم بوسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري بعمل خواهد آمد.
مبحث سوم: ترتيب اجرا
ماده 19: اجرائيه بوسيله قسمت اجراء دادگاهي كه آنرا صادر كرده بموقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده 20: هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه دادگاه ديگري بعمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را بقسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول ميكند.
ماده 21: مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل ميدهد تا اجرائيه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، بترتيب در آن بايگاني شود.
ماده 22: طرفين ميتوانند پرونده اجرائي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي بميزان مقرر در قانون آئين دادرسي مدني اخذ ميشود.
ماده 23: پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائي را بعهده او محول ميكند.
ماده 24: دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نميتواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا بتأخير اندازد مگر بموجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له دائر بوصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.
ماده 25: هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء ميشود رفع اشكال مي نمايد.
ماده 26: اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع بدادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا ميشود.
ماده 27: اختلافات راجع بمفاد حكم همچنين اختلافات مربوط باجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي ميشود.
ماده 28:
رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نميباشد.
مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجرائيه صادر كرده است.
ماده 29: در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين ميتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسيدگي و رفع اختلاف ميكند و در صورتيكه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت ميكند ولي عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.
ماده 30: درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.
ماده 31: هرگاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف ميگردد و قسمت اجرا بمحكوم له اخطار ميكند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) ميتواند بدرخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.
ماده 32: حساب مواعد مطابق مقررات آئين دادرسي مدني است و مدتيكه عمليات اجرائي توقيف ميشود بحساب نخواهد آمد.
ماده 33: هرگاه محكوم عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا باداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام ميشود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.
ماده 34: همينكه اجرائيه بمحكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر باجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را بقسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر باجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارائي خود داده بنحويكه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد بحبس جنحه اي از شصت و يكروز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نيز ميتواند بجاي محكوم عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.
ماده 35: بدهكاري كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يكماه از تاريخ امكان پرداخت آنرا نپردازد و يا مالي به مسئول اجراء معرفي نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1: محكوم له ميتواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تأمين محكوم به بقسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف بقبول آنست. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتيكه محكوم عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم له ميتواند هر وقت مالي از محكوم عليه بدست آيد استيفاي محكوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره 2: تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط بشكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد.
ماده 36: در موارديكه مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهي بمحكوم عليه ابلاغ ميشود در صورتيكه باموال او دسترسي باشد بتقاضاي محكوم له معادل محكوم به از اموال محكوم عليه توقيف ميشود.
ماده 37: محكوم له ميتواند طريق اجراي حكم را بدادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرائي حاضر باشد ولي نميتواند در اموريكه از وظايف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نمايد.
ماده 38: دادورز (مأمور اجرا) محكوم به را بمحكوم له تسليم نموده برگ رسيد ميگيرد و هرگاه محكوم به نبايد بمشاراليه داده شود يا دسترسي به محكوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجرائيه صادر كرده است اعلام ميكند.
ماده 39: هرگاه حكمي كه بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي بموجب حكم نهائي بلااثر شود عمليات اجرائي بدستور دادگاه اجرا كننده حكم بحالت قبل از اجرا بر ميگردد و در صورتيكه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل يا قيمت آنرا وصول مي نمايد. اعاده عمليات اجرائي بدستور دادگاه بترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجرائيه بعمل ميآيد.
ماده 40: محكوم له و محكوم عليه ميتواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند.
ماده 41: هرگاه محكوم عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا ننمايد دادورز (مأمور اجرا) بترتيب مقرر در اين قانون اقدام باجراي حكم ميكند.
ماده 42: هرگاه محكوم به عين معين منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن بمحكوم له ممكن باشد دادورز (مأمور اجرا) عين آنرا گرفته و به محكوم له ميدهد.
ماده 43: در موارديكه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع بنفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد ميشود، ولي تصرف محكوم له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.
ماده 44: اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرائي نيست مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) يك هفته باو مهلت ميدهد تا بدادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در صورتيكه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر بتأخير اجراي حكم بقسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرائي ادامه خواهد يافت.
ماده 45:
هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا باو دسترسي نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و بترتيب زير عمل ميكند:
1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده ميشود.
2 - اموال ضايع شدني و اشيائي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد بفروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي مربوط بصندوق دادگستري سپرده ميشود تا بصاحب آن مسترد گردد.
3 - در مورد ساير اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا بحافظ سپرده و رسيد دريافت ميدارد.
ماده 46: اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا بآن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بوسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول ميشود و هرگاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له ميتواند دعوي خسارت اقامه نمايد.
ماده 47:
هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بتوسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له ميتواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آنرا مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را بوسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه و معين مينمايد.
وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است.
تبصره: در صورتيكه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729 آئين دادرسي مدني انجام خواهد شد.
ماده 48:
در صورتيكه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد بترتيب زير رفتار ميشود:
اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه هاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم عليه از او وصول مينمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اينكه بذر روئيده يا نروئيده باشد محكوم له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول بتصرف محكوم عليه باقي بگذارد و‌اجرت المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.