ترتيب اجرا
مبحث سوم ترتيب اجرا
ماده 21: مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل ميدهد تا اجرائيه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، بترتيب در آن بايگاني شود.
ماده 22: طرفين ميتوانند پرونده اجرائي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي بميزان مقرر در قانون آئين دادرسي مدني اخذ ميشود.
ماده 23: پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائي را بعهده او محول ميكند.
ماده 24: دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نميتواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا بتأخير اندازد مگر بموجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له دائر بوصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.
ماده 25: هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء ميشود رفع اشكال مي نمايد.
ماده 26: اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع بدادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا ميشود.
ماده 20: هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه دادگاه ديگري بعمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را بقسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول ميكند.
ماده 27: اختلافات راجع بمفاد حكم همچنين اختلافات مربوط باجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي ميشود.
ماده 29: در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين ميتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسيدگي و رفع اختلاف ميكند و در صورتيكه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت ميكند ولي عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.
ماده 30: درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.
ماده 31: هرگاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف ميگردد و قسمت اجرا بمحكوم له اخطار ميكند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) ميتواند بدرخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.
ماده 32: حساب مواعد مطابق مقررات آئين دادرسي مدني است و مدتيكه عمليات اجرائي توقيف ميشود بحساب نخواهد آمد.
ماده 33: هرگاه محكوم عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا باداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام ميشود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.
ماده 34: همينكه اجرائيه بمحكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر باجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را بقسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر باجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارائي خود داده بنحويكه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد بحبس جنحه اي از شصت و يكروز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نيز ميتواند بجاي محكوم عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.
ماده 28:
رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نميباشد.
مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجرائيه صادر كرده است.
ماده 19: اجرائيه بوسيله قسمت اجراء دادگاهي كه آنرا صادر كرده بموقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده 35: بدهكاري كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يكماه از تاريخ امكان پرداخت آنرا نپردازد و يا مالي به مسئول اجراء معرفي نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1: محكوم له ميتواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تأمين محكوم به بقسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف بقبول آنست. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتيكه محكوم عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم له ميتواند هر وقت مالي از محكوم عليه بدست آيد استيفاي محكوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره 2: تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط بشكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد.
ماده 36: در موارديكه مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهي بمحكوم عليه ابلاغ ميشود در صورتيكه باموال او دسترسي باشد بتقاضاي محكوم له معادل محكوم به از اموال محكوم عليه توقيف ميشود.
ماده 38: دادورز (مأمور اجرا) محكوم به را بمحكوم له تسليم نموده برگ رسيد ميگيرد و هرگاه محكوم به نبايد بمشاراليه داده شود يا دسترسي به محكوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجرائيه صادر كرده است اعلام ميكند.
ماده 39: هرگاه حكمي كه بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي بموجب حكم نهائي بلااثر شود عمليات اجرائي بدستور دادگاه اجرا كننده حكم بحالت قبل از اجرا بر ميگردد و در صورتيكه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل يا قيمت آنرا وصول مي نمايد. اعاده عمليات اجرائي بدستور دادگاه بترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجرائيه بعمل ميآيد.
ماده 40: محكوم له و محكوم عليه ميتواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند.
ماده 41: هرگاه محكوم عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا ننمايد دادورز (مأمور اجرا) بترتيب مقرر در اين قانون اقدام باجراي حكم ميكند.
ماده 42: هرگاه محكوم به عين معين منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن بمحكوم له ممكن باشد دادورز (مأمور اجرا) عين آنرا گرفته و به محكوم له ميدهد.
ماده 43: در موارديكه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع بنفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد ميشود، ولي تصرف محكوم له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.
ماده 44: اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرائي نيست مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) يك هفته باو مهلت ميدهد تا بدادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در صورتيكه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر بتأخير اجراي حكم بقسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرائي ادامه خواهد يافت.
ماده 45:
هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا باو دسترسي نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و بترتيب زير عمل ميكند:
1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده ميشود.
2 - اموال ضايع شدني و اشيائي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد بفروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي مربوط بصندوق دادگستري سپرده ميشود تا بصاحب آن مسترد گردد.
3 - در مورد ساير اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا بحافظ سپرده و رسيد دريافت ميدارد.
ماده 46: اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا بآن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بوسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول ميشود و هرگاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له ميتواند دعوي خسارت اقامه نمايد.
ماده 47:
هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بتوسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له ميتواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آنرا مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را بوسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه و معين مينمايد.
وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است.
تبصره: در صورتيكه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729 آئين دادرسي مدني انجام خواهد شد.
ماده 48:
در صورتيكه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد بترتيب زير رفتار ميشود:
اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه هاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم عليه از او وصول مينمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اينكه بذر روئيده يا نروئيده باشد محكوم له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول بتصرف محكوم عليه باقي بگذارد و‌اجرت المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 37: محكوم له ميتواند طريق اجراي حكم را بدادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرائي حاضر باشد ولي نميتواند در اموريكه از وظايف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نمايد.