مقررات عمومي
مبحث اول مقررات عمومي
ماده 58: در صورتيكه محكوم عليه، محكوم به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.
ماده 59: محكوم عليه ميتواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط براينكه حاصل فروش به تنهائي براي پرداخت محكوم به و هزينه هاي اجرائي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در قبال آن توقيف بعمل آمده كمتر باشد.
ماده 60: عدم حضور محكوم له و محكوم عليه مانع از توقيف مال نميشود ولي توقيف مال بطرفين اعلام خواهد شد.
ماده 57: هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت بمال توقيف شده بعد از توقيف بضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اينكه محكوم له كتباً رضايت دهد.
ماده 56: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت بمال توقيف شده باطل و بلااثر است.
ماده 55: در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اينصورت وثيقه و توقيفهاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف ميشود.
ماده 54: اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محكوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت يا مرجعي كه قبلا مال را توقيف كرده است اطلاع ميدهد در اينصورت اگر مال ديگري بتقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود بخود بتوقيف اصل مال تبديل ميشود. در اين مورد هرگاه محكوم عليه بعنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد بهزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.
ماده 49: در صورتيكه محكوم عليه در موعديكه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم له ميتواند درخواست كند كه از اموال محكوم عليه معادل محكوم به توقيف گردد.
ماده 50: دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام بتوقيف اموال محكوم عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آنرا از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.
ماده 51: از اموال محكوم عليه بميزاني توقيف ميشود كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اينصورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد توقيف ميگردد.
ماده 52: اگر مالي از محكوم عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال بعمل ميآيد مگر آنكه مال تأمين شده تكافوي محكوم به را نكند كه در اينصورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم عليه توقيف ميگردد.
ماده 53: هرگاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكوم به توقيف شده باشد محكوم عليه ميتواند يكبار تا قبل از شروع بعمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است بمال ديگري بنمايد مشروط بر اينكه مالي كه پيشنهاد ميشود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم له نيز ميتواند يكبار تا قبل از شروع به عمليات راجع بفروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتيكه محكوم عليه يا محكوم له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند ميتوانند بدادگاه صادركننده اجرائيه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.