فصل دوم توقيف اموال
مبحث اول: مقررات عمومي
ماده 49: در صورتيكه محكوم عليه در موعديكه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم له ميتواند درخواست كند كه از اموال محكوم عليه معادل محكوم به توقيف گردد.
ماده 50: دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام بتوقيف اموال محكوم عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آنرا از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.
ماده 51: از اموال محكوم عليه بميزاني توقيف ميشود كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اينصورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد توقيف ميگردد.
ماده 52: اگر مالي از محكوم عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال بعمل ميآيد مگر آنكه مال تأمين شده تكافوي محكوم به را نكند كه در اينصورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم عليه توقيف ميگردد.
ماده 53: هرگاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكوم به توقيف شده باشد محكوم عليه ميتواند يكبار تا قبل از شروع بعمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است بمال ديگري بنمايد مشروط بر اينكه مالي كه پيشنهاد ميشود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم له نيز ميتواند يكبار تا قبل از شروع به عمليات راجع بفروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتيكه محكوم عليه يا محكوم له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند ميتوانند بدادگاه صادركننده اجرائيه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 54: اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محكوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت يا مرجعي كه قبلا مال را توقيف كرده است اطلاع ميدهد در اينصورت اگر مال ديگري بتقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود بخود بتوقيف اصل مال تبديل ميشود. در اين مورد هرگاه محكوم عليه بعنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد بهزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.
ماده 55: در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اينصورت وثيقه و توقيفهاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف ميشود.
ماده 56: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت بمال توقيف شده باطل و بلااثر است.
ماده 57: هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت بمال توقيف شده بعد از توقيف بضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اينكه محكوم له كتباً رضايت دهد.
ماده 58: در صورتيكه محكوم عليه، محكوم به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.
ماده 59: محكوم عليه ميتواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط براينكه حاصل فروش به تنهائي براي پرداخت محكوم به و هزينه هاي اجرائي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در قبال آن توقيف بعمل آمده كمتر باشد.
ماده 60: عدم حضور محكوم له و محكوم عليه مانع از توقيف مال نميشود ولي توقيف مال بطرفين اعلام خواهد شد.
مبحث دوم: در توقيف اموال منقول
ماده 61: مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد و متصرف نسبت بآن ادعاي مالكيت كند يا آنرا متعلق بديگري معرفي نمايد بعنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد. در صورتيكه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد بود.
ماده 62: اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم عليه باشد در صورتي توقيف ميشود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد.
ماده 63: از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64: اگر مال معرفي شده در جائي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول ميدارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.
ماده 65:
اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود:
1 - لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او لازم است.
2 - آذوقه موجود بقدر احتياج يكماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.
3 - وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان.
4 - اموال و اشيائي كه بموجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف ميباشند.
تبصره: تصنيفات و تأليفات و ترجمه هائي كه هنوز بچاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نميشود.
ماده 66: اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع بتوقيف و مزايده بفروش ميرسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم: صورت برداري اموال منقول
ماده 67: دادورز (مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع - عدد - وزن - اندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آنها (هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آنها و در كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و بطور كلي در هر مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته ميشود.
ماده 68: تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا) در ذيل صورت آنرا تصحيح و بامضاء حاضران ميرساند.
ماده 69: هرگاه اشخاص ثالث نسبت بامواليكه توقيف ميشود اظهار حقي نمايند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه اظهارات او را قيد ميكند.
ماده 70: هرگاه محكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز (مأمور اجرا) ايراد و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد ميكند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ ميشود و طرف غايب حق دارد ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.
ماده 71: در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني آنها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد ميشود.
ماده 72: دادورز (مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم له يا محكوم عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم: ارزيابي اموال منقول
ماده 73: ارزيابي اموال منقول حين توقيف بعمل ميآيد و در صورت اموال درج ميشود قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه بتراضي تعيين مي نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين ميشود.
ماده 74: ارزياب بتراضي طرفين معين ميشود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين ميكند و هرگاه در حين توقيف بارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اينصورت دادورز (مأمور اجرا) بقيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.
ماده 75:
قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله بطرفين ابلاغ مينمايد.
هر يك از طرفين ميتواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي بنظريه ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم بوسيله آن اجرا ميشود، مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معين ميشود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 76: حق الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار بوسيله دادورز (مأمور اجرا) معين ميگردد و پرداخت آن بعهده محكوم عليه است. هرگاه نسبت بميزان حق الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. هرگاه محكوم عليه از پرداخت حق الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم له ميتواند آنرا بپردازد. در اينصورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكوم عليه وصول و به محكوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد باعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم: حفظ اموال منقول توقيف شده
ماده 77: اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ ميشود مگر اينكه نقل اموال بمحل ديگري ضرورت داشته باشد.
ماده 78: اموال توقيف شده براي حفاظت بشخص مسئولي سپرده ميشود. حافظ با توافق طرفين تعيين ميگردد و در صورتيكه طرفين حين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين ميكند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در يكي از بانكها بامانت گذاشته ميشود.
ماده 79:
اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين باشخاص ذيل سپرده نميشود:
1 - اقرباي نسبي و سببي دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2 - محكوم له و محكوم عليه و همسر آنان و كسانيكه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.
ماده 80: اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال بشخصي كه مسئوليت حفظ را بعهده گرفته تحول و رسيد اخذ ميگردد.
ماده 81: شخص حافظ ميتواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت ميزان آنرا تعيين مي نمايد.
ماده 82: اجرت حافظ را اگر محكوم عليه تأديه نكند محكوم له ميپردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مينمايد. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا بمحكوم له اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده 83: حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا بكسي بدهد و بطور كلي هرگاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده 84: هرگاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آنرا بدهد.
ماده 85: در صورتيكه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي نمايد.
ماده 86: هرگاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (مأمور اجرا) پس از‌تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.
مبحث ششم: توقيف اموال منقول محكوم عليه كه نزد شخص ثالث است
ماده 87: هرگاه مال متعلق بمحكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم عليه از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه بشخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت ميشود و مراتب فوراً به محكوم عليه نيز ابلاغ ميگردد.
ماده 88: شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود.
ماده 89: هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آنرا به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد بمنزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث بمحكوم عليه خواهد بود.
ماده 90: در مورديكه شخص ثالث دين خود را باقساط يا اجور و عوائدي را بتدريج به محكوم عليه ميپردازد و محكوم له تقاضاي استيفاء محكوم به را از آن بنمايد دادورز (مأمور اجرا) بشخص ثالث اخطار ميكند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را بقسمت اجرا تسليم نمايد.
ماده 91: هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده 92: هرگاه شخص ثالث بتكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد محكوم عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم له ميتواند براي جبران خسارت بدادگاه صلاحيتدار مراجعه نمايد.
ماده 93: اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايد و دادورز (مأمور اجرا) بآن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت آن از دارائي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد. در صورتيكه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدي و تفريط او از بين رفته ميتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتيكه دلائل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب توقيف عمليات اجرائي تا تعيين تكليف نهائي صادر ميكند.
ماده 94: هرگاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد بميزان وجه مزبور از دارائي او توقيف خواهد شد.
ماده 95: شخص ثالثي كه مال محكوم عليه نزد او توقيف شده ميتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد آنرا قبول نمايد.
مبحث هفتم: توقيف حقوق مستخدمين
ماده 96: از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته بدولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظائر آن در صورتيكه داراي زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف ميشود.
تبصره 1: توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط بشخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد.
تبصره 2: حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند و مستمري مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي توقيف نمي شود.
ماده 97: در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ مينمايد و رئيس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزاياي محكوم عليه كسر نموده و بقسمت اجرا بفرستد.
ماده 98: توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محكوم عليه موقوف ميشود.
مبحث هشتم: توقيف اموال غيرمنقول
ماده 99: قسمت اجرا توقيف مال غيرمنقول را با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك بطرفين و اداره ثبت محل اعلام ميكند.
ماده 100: اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتيكه ملك بنام محكوم عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت باشد در دفتر املاك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده بقسمت اجرا اطلاع ميدهد و اگر ملك بنام محكوم عليه نباشد فوراً بقسمت اجرا اعلام ميدارد.
ماده 101:
توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محكوم عليه وقتي جائز است كه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و يا محكوم عليه به موجب حكم نهائي مالك شناخته شده باشد.
در مورديكه حكم بر مالكيت محكوم عليه صادر شده ولي بمرحله نهائي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محكوم عليه جايز است ولي ادامه عمليات اجرائي موكول به صدور حكم نهائي است.
ماده 102: در صورتيكه عوائد يكساله مال غيرمنقول بتشخيص دادگاه براي اداء محكوم به و هزينه اجرائي كافي باشد و محكوم عليه حاضر شود كه از عوائد آن ملك، محكوم به داده شود عين ملك توقيف نميشود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول ميگردد، در اينصورت قسمت اجراء مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.
ماده 103: توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نميگردد.
ماده 104: توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد.
مبحث نهم: – صورت برداري اموال غيرمنقول
ماده 105: دادورز (مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غيرمنقول صورت اموال را تنظيم و نسخه اي از آن را بمحكوم عليه ابلاغ مينمايد تا اگر شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً بقسمت اجرا تسليم دارد. مدير اجرا بشكايات مزبور رسيدگي و در صورتيكه شكايت وارد باشد صورت مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديد مينمايد.
ماده 106:
مراتب زير بايد در صورت اموال غيرمنقول قيد شود:
1 - تاريخ و مفاد ورقه اجرائيه.
2 - محلي كه مال غيرمنقول در آنجا واقع است.
3 - وصف مال غيرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اينكه ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت بآن حقي دارند يا نه و اگر حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك بكسي واگذار شده است يا خير؟
4 - حدود ملك و مجاورين آن.
ماده 107: در صورتيكه مساحت ملك معين نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقريبي آنرا در صورت قيد ميكند.
ماده 108: محكوم عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع بملك يا مال غيرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده 109: هرگاه راجع بتمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعوائي در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح ميشود كه دعوي در چه مرجعي مورد رسيدگي است.
مبحث دهم: ارزيابي و حفظ اموال غيرمنقول
ماده 110: ارزيابي اموال غيرمنقول بترتيب مقرر در مواد 73 تا 76 اين قانون بعمل خواهد آمد.
ماده 111: مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتاً بمالك يا متصرف ملك تحويل ميشود و مشاراليه مكلف است ملك را همانطوريكه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.
ماده 112: در صورتيكه عوائد موجود مال غيرمنقول توقيف شود به اميني كه طرفين معين كرده اند سپرده ميشود و در صورت عدم تراضي بشخص اميني كه دادورز (مأمور اجرا) معين ميكند سپرده خواهد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باشد بقسمت اجرا تسليم ميگردد.