در توقيف اموال منقول
مبحث دوم در توقيف اموال منقول
ماده 61: مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد و متصرف نسبت بآن ادعاي مالكيت كند يا آنرا متعلق بديگري معرفي نمايد بعنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد. در صورتيكه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد بود.
ماده 62: اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم عليه باشد در صورتي توقيف ميشود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد.
ماده 63: از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64: اگر مال معرفي شده در جائي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول ميدارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.
ماده 66: اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع بتوقيف و مزايده بفروش ميرسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.
ماده 65:
اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود:
1 - لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او لازم است.
2 - آذوقه موجود بقدر احتياج يكماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.
3 - وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان.
4 - اموال و اشيائي كه بموجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف ميباشند.
تبصره: تصنيفات و تأليفات و ترجمه هائي كه هنوز بچاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نميشود.