ارزيابي اموال منقول
مبحث چهارم ارزيابي اموال منقول
ماده 76: حق الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار بوسيله دادورز (مأمور اجرا) معين ميگردد و پرداخت آن بعهده محكوم عليه است. هرگاه نسبت بميزان حق الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. هرگاه محكوم عليه از پرداخت حق الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم له ميتواند آنرا بپردازد. در اينصورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكوم عليه وصول و به محكوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد باعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 75:
قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله بطرفين ابلاغ مينمايد.
هر يك از طرفين ميتواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي بنظريه ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم بوسيله آن اجرا ميشود، مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معين ميشود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 74: ارزياب بتراضي طرفين معين ميشود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين ميكند و هرگاه در حين توقيف بارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اينصورت دادورز (مأمور اجرا) بقيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.
ماده 73: ارزيابي اموال منقول حين توقيف بعمل ميآيد و در صورت اموال درج ميشود قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه بتراضي تعيين مي نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين ميشود.