مبحث پنجم قانون اجرای احكام مدنی

ماده 77: اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ ميشود مگر اينكه نقل اموال بمحل ديگري ضرورت داشته باشد.

ماده 78: اموال توقيف شده براي حفاظت بشخص مسئولي سپرده ميشود. حافظ با توافق طرفين تعيين ميگردد و در صورتيكه طرفين حين ‌توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين ميكند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌ در صورت اقتضا در يكي از بانكها بامانت گذاشته ميشود.

ماده 79: اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين باشخاص ذيل سپرده نميشود:
1 - اقرباي نسبي و سببي دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2 - محكوم‌ له و محكوم‌ عليه و همسر آنان و كسانيكه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.

ماده 80: اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال بشخصي كه مسئوليت حفظ را بعهده گرفته تحول و رسيد اخذ ميگردد.

ماده 81: شخص حافظ ميتواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت ‌ميزان آنرا تعيين مي‌ نمايد.

ماده 82: اجرت حافظ را اگر محكوم‌ عليه تأديه نكند محكوم‌ له ميپردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مينمايد. در صورت مطالبه‌ اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا بمحكوم‌ له اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

ماده 84: هرگاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آنرا بدهد.

ماده 85: در صورتيكه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال ‌توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي ‌نمايد.

ماده 86: هرگاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.

ماده 83: حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا بكسي بدهد و بطور كلي هر‌گاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.