تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل چهارم تنظيم حساب و تفريغ بودجه
ماده 105:
ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسووليتهائي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به آنها محول ميشود، موظفند به تكاليف و مسووليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسوولان دستگاههاي اجرائي و كاركنان ذيحسابيها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود.
متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور بموجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:
بند 1: اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي
بند 2: توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي
بند 3: كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يكماه تا سه ماه
بند 4: انفصال موقت از سه ماه تا يكسال
ماده 104: ديوان محاسبات كشور مكلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسي) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد.
ماده 103:
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير:
الف - صورتحساب دريافتهاي خزانه شامل:
1 - موجودي اول سال خزانه
2 - درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط
3 - ساير منابع تأمين اعتبار
4 - واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل
ب - صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل:
1 - پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
2 - پيش پرداختها.
3 - پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است.
4 - موجودي آخر سال.
بطور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد.
ماده 102: پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد ميرسد و علي الحسابها در سالي كه تصفيه ميشود به حساب قطعي همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعاً و خرجاً منظور ميشود.
ماده 101: خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد. طبقه بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 100: كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت) را مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند.
تبصره: نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آئيننامه مالي مربوط در اجراي تبصره 6 ماده 72 اين قانون در مورد تنظيم و ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آئيننامه مذكور عمل خواهند كرد.
ماده 99:
شركتهاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت) خود را مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند.
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 130 اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده ميباشند.
ماده 98: شركتهاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند.
ماده 97: در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس، تحويل و تحول نمايند. اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال گردد.
تبصره: در موارديكه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد، ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل خواهد شد.
ماده 96: دستگاههاي اجرائي مكلفند به ترتيبي كه هيأت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند.
ماده 95: كليه ذيحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور مقرر ميشود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي معين مي‌كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.
تبصره 1: صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات كشور رسيده باشد.
تبصره 2: مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تغيير ميباشد.
تبصره 3: نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آئيننامه هاي اجرائي قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد.
تبصره 4:
بمنظور از ميان برداشتن موانع موجود در راه تنظيم حسابها و صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور يك هيأت سه نفره مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل و در موارد زير تصميمات لازم را اتخاذ مي نمايد:
الف - در مورد اسناد و مدارك ناقص سنواتي ( از سال 1364 به بعد) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و اعتبارات عمراني شركتهاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند.
ب - در خصوص اسناد و مدارك دستگاههاي مذكور در بند الف كه بر اثر حوادث غير مترقبه و جنگ تحميلي به تشخيص هيأت مذكور به نحوي از انحاء از بين رفته است.
ج - نقصان و تفريط حاصل در موجوديهاي وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومي كشور خواهند بود. تصميمات اين هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجراء خواهد بود لكن اين تصميمات كه صرفاً ناظر بر ايجاد تسهيلات لازم در امر تنظيم حسابها مي باشد مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.