ثبت اسناد
باب سوم ثبت اسناد
فصل سوم:
در امانت اسناد
ماده هفتاد و پنجم: هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد بايد ان را در پاكت و يا لفاف ديگري كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روي پاكت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيد كند و در صورتي كه نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد تاريخ مزبور را روي لفافه يا پاكت نوشته امضاء و مهر كنند.
ماده هفتاد و ششم: مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم نمره ترتيبي امانت را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانيده و در دفتر مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده باسم امانت گذار و تاريخ امانت و اسامي شهود اگر باشند قيد مي كند و بمهر و امضاي امانت گذار و شهود نيز خواهد رسانيد.
ماده هفتاد و هفتم: اشخاصي كه سند خود را امانت مي گذارند مي توانند قبل از انكه انها را در پاكت و يا لفافه ديگري گذارده مهر كنند تقاضاي سواد بنمايند در اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك امانت گذاشته شده و بهيچوجه رسميت ندارد مگر اينكه ان سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و املاك مي تواند سواد مصدق سند را بطوريكه در اين قانون مقرر است بدهد.
ماده هفتاد و هشتم: در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و بامضاء خود و امانت گذار و شهود ممضي دارد و پس از ان رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه امانت است با امانتگذار بدهد.
ماده هفتاد و نهم: استرداد اسناد امانتي باين ترتيب بعمل مي آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانات سند بعمل امده شخصي كه سند را پس مي گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و انرا امضاء مي نمايد.
ماده هشتادم: تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه كه اخذ مي شود درجه خواهد شد.
فصل دوم:
آثار ثبت اسناد
ماده هفتادم:
سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود.
انكار مندرجات اسناد رسمي راجع باخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست.
مامورين قضائي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزائي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا بنحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند بششماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
تبصره: هرگاه كسي كه بموجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يا فته طلبي بوده است كه طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله و يا برات يا چك يا فته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.
ماده هفتاد و يكم: اسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت بطرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني انان محسوب ميشوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.
ماده هفتاد و دوم: كليه معاملات راجعه باموال غيرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت بطرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
ماده هفتاد و سوم: قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند و در صورتي كه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و بهمين جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري ان ها را بجبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود
ماده هفتاد و چهارم: سوادي كه مطابقت ان با ثبت دفتر تصديق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
فصل اول: مواد عمومي
ماده چهل و ششم:
ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل:
1 - كليه عقود و معاملات راجع بعين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد.
2 - كليه معاملات راجع بحقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است.
ماده چهل و هفتم:
در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
1 - كليه عقود و معاملات راجعه بعين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2 - صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه
ماده چهل و هشتم: سنديكه مطابق مواد فوق بايد بثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
ماده چهل و نهم:
وظايف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است:
1 - ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون.
2 - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصيكه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند
3 - تصديق صحت امضاء
4 - قبول و حفظ اسنادي كه امانت ميگذارند.
ماده پنجاهم: هرگاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد ميكند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هويت انان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.
ماده پنجاه و يكم: در مورد ماده فوق شاهدي كه يكطرف از اصحاب معامله را معرفي مينمايد نميتواند معرف طرف ديگر باشد.
ماده پنجاه ودوم: وقتيكه مسئول دفتر نتواند بوسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.
ماده پنجاه و سوم: مسئول دفتر نميتواند اسناديرا كه به منفعت خود يا كسانيكه در تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت او واقعند يا با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت نمايد.
ماده پنجاه و چهارم: در مواقعيكه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثال ان از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت بعهده مسئول دفتر ديگري كه در ان حوزه ماموريت دارد واگذار خواهد شد در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر بفرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.
ماده پنجاه و پنجم: مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه سند در ان ثبت شده در روي هر سندي كه ثبت ميشود قيد كرده و بامضاي خود معضي و بمهر دائره ثبت برساند.
ماده پنجاه و ششم: اسناد بايد حرف بحرف از اول تا اخر متن و حاشيه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده پنجاه و هفتم: مسئول دفتر نبايد معاملات اشخاصي را كه مجنون يا غيررشيد يا بنحوي ديگر از انحاء قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مگر اينكه معامله به وسيله قائم مقام قانوني اشخاص مزبور واقع شود.
ماده پنجاه و هشتم: شهود بايد موثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت (سجل احوال) خود را ارائه دهند
ماده پنجاه و نهم:
شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:
1 - غيررشيد يا محجور
2 - كور يا گنگ
3 - اشخاص ذي نفع در معامله
4 - خدمه مسئول دفتر
5 - خدمه اصحاب معامله
ماده شصتم: مسئول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتي را كه مدلول ان مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته باشد ثبت نمايد.
ماده شصت و يكم:
هرگاه طرفين معامله يا شهود زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آن ها را نداند اظهارات انها بوسيله مترجم رسمي ترجمه خواهد شد.
ترتيب تعيين مترجمين رسمي و ميزان حقيكه براي ترجمه و تصديق ترجمه و سوادبرداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه اخذ ميشود بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده شصت و دوم: تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن بهر نحوي از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است كليه الحاقات و انچه كه بجاي كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته مي شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده شصت و سوم:
طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق كردد.
در مورد اسنادي كه فقط براي يكطرف ايجاد تعهد مي نمايد تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.
ماده شصت و چهارم: در صورتي كه طرفين معامله و يا يكي از انها كور يا كر و گنگ بي سواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد بمعيت خود يكنفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاي ان حضور بهمرسانند مگر اينكه بين خود معرفين كسي باشد كه طرف اعتماد انها است - معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد اين ماده مراتب در سندي كه ثبت ميشود و در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.
ماده شصت و پنجم: امضاي ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفين معامله يا وكلاي انها دليل رضايت انها خواهد بود.
ماده شصت و ششم: در موقعي كه معامله راجع باشخاص بي سواد است علاوه بر معرفين حضور يكنفر مطلع باسواد نيز كه طرف اعتماد شخص بي سواد باشد لازم است مگر در صورتي كه بين خود معرفين شخص باسوادي باشد كه طرف اعتماد شخص بي سواد است.
ماده شصت و هفتم: ثبت سند بايد براي شخص بيسواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضاء گردد معامله كننده بي سواد نيز بايد علامت انگشت خود را ذيل ثبت سند بگذارد.
ماده شصت و هشتم: هرگاه سندي بواسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازات هاي مقرر از عهده كليه خسارات وارده نيز برايد.
ماده شصت و نهم: هرگاه بر طبق شرايط مقرر بين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكي از وديعه گذاردن مورد معامله در صورتي كه عبارت از وجه نقد يا مال منقول ديگر باشد و پس از تامين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و بطرف اخطار مي نمايد كه حق خود را اخذ و براي باطل نمودن ثبت حاضر گردد.