درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
بخش 1 درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
ماده 38: وصول درآمدهائي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است.
ماده 37: پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسووليت حصول صحيح و بموقع درآمدها بعهده رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط ميباشد.
ماده 49: وجوهي كه بدون مجوز يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت كننده يا مأمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي بنحويكه در اداء حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود.
تبصره 1: در مورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا بعنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجراء ميشود.
تبصره 2: به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد.
ماده 48: مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه بموجب احكام و اسناد لازم الاجراء به مرحلۂ قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرائي ماليات هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.
ماده 47: در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي بموجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئيننامه اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده ميشود.
تبصره: چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرائي مربوط يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود.
ماده 46: انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجهٴ كل كشور مورد استفاده قرار مي گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصادي و دارائي، يكنفر نمايندۂ دادستان كل كشور و يكنفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يكنفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط ميگردد.
تبصره 1: تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارائي است.
تبصره 2: هيأت وزيران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام شود و در اين صورت يكنفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رئيس بانك به جاي يكنفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارائي در هيأت مزبور عضويت خواهد داشت.
تبصره 3: ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذكور تابع آئيننامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 45: مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود، اندوخته هاي سرمايه اي و جاري شركت را كه در مفاد اساسنامه آنها پيش بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد.
ماده 44:
شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يكماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بدهند.
تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي محسوب ميشود.
تبصره: شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريورماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسيده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه داده اند ماليات متعلقه را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه بعنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي آنها پيش بيني شده است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بطور علي الحساب پرداخت نمايند.
ماده 43: آئيننامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون ديوان محاسبات كشور محكوم خواهند شد.
ماده 42: كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه سپرده هائي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايند.
ماده 41: وجوهيكه وسيله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (باستثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) بعنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت ميگردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح ميگردد واريز شود وجوه واريز شده به حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
تبصره: رد وجوه سپرده طبق مقررات خود بعمل ميآيد و وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجود سپرده و يا بطريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.
ماده 40: نحوه عمل و روشهاي اجرائي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر اساس دستورالعملهائي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره: شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرائي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسانند.
ماده 39:
وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول ميشود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد تحويل شود.
خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.
تبصره: در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجراء ميباشد و در غير اينصورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي لازم الاجراء است.