ماده 31 قانون محاسبات عمومی كشور

ذيحساب مأموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارا...

ماده 31 ذيحساب مأموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي و مستخدمين ثابت و عناوين مشابه در شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فاقد عنوان رسمي مي ‌باشند و در ساير دستگاههاي اجرائي مستخدمين پيماني واجد صلاحيت به منظور اعمال ‌نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي و‌ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت:

بند 4: نگاهداري حساب اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور.

بند 3: نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده‌ ها و اوراق بهادار.

بند 2: نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.

بند 1: نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

تبصره 1: ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرائي وظايف خود را انجام ميدهد.

تبصره 2: ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت‌ ميدارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.