تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون د...
ماده 84 تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون در مورد دستگاههاي اجرائي در مركز و استانها بشرح زير خواهد بود:
بند ح: در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ترتيب مقرر در بند (الف) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد.
بند ز: در مورد معاملات نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در مركز، فرمانده نيروي مربوط و ذيحساب مربوط يا يك نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد و در خارج از مركز به ترتيب نماينده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد.
بند و: در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در صورتي كه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره ميشوند. ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا اركان مربوط و در صورتيكه فاقد شورا يا اركان مشابه ميباشند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوطه.
بند هـ: در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرائي و ذيحساب مربوط و يكنفر به انتخاب مجمع عمومي.
بند د: در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني، استاندار و يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط.
بند ج: در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچيك از وزارتخانه ها نميباشند بجاي نماينده وزير به ترتيب نماينده شورايعالي قضائي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود.
بند ب: در مورد اعتبارات جاري و عمراني غيراستاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مركز استان.
بند الف: در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يكنفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط.