ماده 79 قانون محاسبات عمومی كشور

تبصره: انجام معاملات موضوع رديفهاي 1 و 2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده، ‌مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.

بند 14: در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه ميشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع ‌قانوني مربوط تعيين ميگردد.

بند 13: در مورد چاپ و صحافي كه بموجب آئيننامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي به ‌تصويب هيأت وزيران ميرسد، انجام خواهد شد.

بند 12: در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.

بند 11: در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل‌ اندازه ‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يكنفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط ‌كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأييد مقامات ‌مذكور در اين رديف.

بند 10: در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسووليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات‌ مجاز از طرف آنها.

بند 9: در مورد كرايه حمل و نقل هوائي – دريائي - هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

بند 7: در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.

بند 6: در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهائي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي ‌نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد.

بند 5: در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي.

بند 4: در مورد خريد يا استجاره اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات‌ مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

بند 3: در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات‌ مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.

بند 2: در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با‌ نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير:

جزء الف: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و‌ نهادهاي مذكور باشد.

جزء ب: شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي ‌تعاوني تشكيل و اداره ميشوند.

جزء ج: شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند.
كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.

بند 1: در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد.

بند 8: در مورد كالاهاي ساخت كارخانه‌ هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين ‌شده باشد.