مرجع حل اختلاف مالياتي
فصل سوم مرجع حل اختلاف مالياتي
ماده 251 مكرر:
در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلائل كافي‌از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود‌جهت رسيدگي ارجاع نمايد.
رأي هيأت به اكثريت آرا قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهدبود
تبصره:
در مورد مالياتهاي قطعي شده بيش از پانصد هزار ريال در صورتي كه شكايت مؤدي مردود تشخيص داده شود علاوه بر ماليات مقرر و جرائم‌متعلقه، جريمه ديگري تا بيست و پنج درصد ماليات متعلقه به تشخيص هيأت مزبور وصول خواهد شد.
ماده 251: ـ مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.
ماده 250: در مواردي كه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد‌مكلف است نسخه‌اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت‌احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.
ماده 249: هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده‌باشند با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط، به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.
ماده 248: رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.
ماده 247 مكرر: آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء است. مگراين كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي براساس ماده(203) اين قانون و تبصره هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء مي باشد.
تبصره 1: مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند.
تبصره 2: نمايندگان عضو هيأت هاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا رأي داده باشند.
تبصره 3:
در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديدنظر خواهي قرارگرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
تبصره 4: آراء قطعي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي يابد برابر مقررات ماده (251) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.
تبصره 5: سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يك بار به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.
تبصره 6:
در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأت هاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأت هاي تجديدنظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد(1%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهدبود.
ماده 247: رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم‌الاجرا است مگر در موارد ذيل كه پرونده امر ظرف ده روز از تاريخ تسليم اعتراض به‌هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد:
بند 1: در مورد مؤديان به شرط آنكه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي حداقل ده درصد ماليات مبلغ مورد رأي را با احتساب پرداخت‌هاي قبلي‌پرداخت يا به حساب سپرده واريز و ظرف همان مدت اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد حوزه مالياتي‌مربوط تسليم نمايند.
بند 2:
در مورد مأموران تشخيص چنانچه مبلغ مورد رأي كه مأخذ محاسبه ماليات قرار مي‌گيرد با مبلغ مذكور در برگ تشخيص ماليات بيش از 20درصد اختلاف داشته باشد و مأمور تشخيص مربوط ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالياتي يا‌حسب مورد به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايد.
رأي صادر از هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجرا است.
تبصره 1: چنانچه درآمد مورد رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي عيناً مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قرار گيرد دو درصد‌درآمد مورد اختلاف به عنوان جريمه به لحاظ اعتراض غير موجه از مؤدي مطالبه و وصول خواهد شد.
تبصره 2: نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي عالي قضايي يا دادگستري عضو هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر نبايد قبلاً‌نسبت به موضوع مطروحه رأي داده باشند.
تبصره 3: در صورتي كه پرونده فقط از لحاظ يكي از طرفين قابل تجديد رسيدگي باشد در مرحله تجديد رسيدگي فقط نسبت به اختلاف همان‌طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
ماده 246: وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي‌بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.
تبصره: عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.
ماده 245: نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
ماده 244:
ـ مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلافات مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل مي شود:
1 ـ يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور
2 ـ يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان
3 ـ يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، مجامع حرفه اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسلامي شهر، كانون وكلا، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده كه براي مدت سه سال منصوب مي شوند. مؤدي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يكي از مراجع اين بند را به‌عنوان نماينده خود جهت شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي معرفي مي نمايد. در صورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعايت تبصره (5) اين ماده يك نفر انتخاب مي شود.
تبصره 1: ـ جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مي يابد و رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجراء است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
تبصره 2: ـ هيأتهاي حل اختلاف مالياتي داراي استقلال كامل بوده و صرفاً اداره امور دبيرخانه اي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و تشكيل جلسات هيأتها به عهده سازمان امور مالياتي مي باشد. انشاي رأي با رعايت اصل عدالت و بي طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند (2) اين ماده به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا مي رسد. مؤدي يا نماينده قانوني وي مجاز به حضور كامل در جلسه و ارائه دفاعيات به صورت كتبي يا شفاهي است. اظهارات شفاهي بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي وي برسد. سازمان امور مالياتي به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملكرد هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، مكلف است نسبت به مستندسازي فرآيند برگزاري جلسات هيأت به نحو مقتضي اقدام كند.
تبصره 3: ـ تعيين حق الزحمه اعضاي موضوع بندهاي (2) و (3) اين ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نيز مراحل، منابع مالياتي و پرونده هاي مورد رسيدگي از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالياتي كشور پيش بيني مي شود، مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمركز از طرف سازمان امور مالياتي كشور به حساب اعضا پرداخت مي شود.
تبصره 4: ـ سازمان امور مالياتي مكلف است نمايندگان معرفي شده در اجراي بندهاي (2) و (3) اين ماده را به‌عنوان اعضاي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بپذيرد و با رعايت تبصره (5) اين ماده از آنها جهت شركت در هيأتهاي مزبور دعوت نمايد.
تبصره 5: ـ اسامي كليه افراد معرفي شده توسط رئيس كل دادگستري هر استان، مدير كل مالياتي استان و مراجع مذكور در بند (3) اين ماده به تفكيك شهرستان ها در سامانه اي كه به صورت متمركز و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي شود، درج مي گردد. انتخاب افراد موضوع بندهاي (1)، (2) و (3) براي هر پرونده در مواردي كه در شهرستان مورد نظر بيشتر از يك نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفي توسط سامانه مزبور انجام مي شود. اين سامانه مستقيماً زير نظر رئيس كل سازمان امور مالياتي، مديريت مي گردد.
تبصره 6: ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه هيأت به نحو مقتضي زمينه دسترسي اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نمايد.
تبصره 7: ـ هر يك از افراد مذكور در بندهاي (2) و (3) اين ماده در صورتي كه بيشتر از سه جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب در يك سال از حضور در جلسات هيأت خودداري نمايند، حكم آنان لغو مي شود و رئيس كل دادگستري هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز كاري فرد جايگزين را معرفي نمايد.
تبصره 8: ـ به منظور اجراي عدالت و اصل استقلال و بي طرفي و رعايت حقوق شهروندي و نظارت مؤثر، سازمان امور مالياتي مكلف است ساختار اداره هيأتهاي حل اختلاف مالياتي را به صورت مستقل، تحت عنوان مركز دادرسي مالياتي در ساختار خود ذيل رئيس كل سازمان ايجاد نمايد. واحدهاي دادرسي مالياتي در هر استان مستقل از اداره كل مالياتي استان تشكيل مي شود.
تبصره 9: ـ پس از استقرار سامانه مؤديان، ثبت اعتراض توسط مؤدي، انتخاب يكي از مراجع موضوع بند (3) اين ماده، ارائه هرگونه لايحه به هيأتهاي حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز، ابلاغ تاريخ تشكيل جلسات هيأت، اطلاع از نتايج دادرسي و هرگونه اطلاع ديگر در خصوص پرونده دادرسي مالياتي از طريق سامانه مذكور انجام مي شود.
تبصره 10: ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است زمينه دسترسي كامل مؤدي و يا نماينده قانوني وي به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل يك هفته قبل از تشكيل هيأت فراهم نمايد.
تبصره 11: ـ عضويت همزمان در فهرست نمايندگان بندهاي (2) و (3) موضوع اين ماده ممنوع است.