سازمان تشخيص و مراجع مالياتي
باب پنجم سازمان تشخيص و مراجع مالياتي
فصل چهارم: شورايعالي مالياتي و وظايف و اختيارات آن
ماده 252: شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي،مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته‌هاي مذكور مي‌باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امورمالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشوند.
تبصره 1:
حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند.
تبصره 2:
جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر‌خواهد بود.
ماده 253: دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا‌به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 267 اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رييس‌شوراي عالي مالياتي از بين اعضاء شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي‌كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشود.
ماده 254:
شورايعالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود.
رئيس و اعضاء شعب از طرف رئيس شورايعالي مالياتي منصوب ميشوند.
ماده 255: وظايف و اختيارات شورايعالي مالياتي بشرح زير است:
بند 1: تهيه آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي‌داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند.
بند 2: بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و‌مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌سازمان امور مالياتي كشور.
بند 3: اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عالي‌مالياتي ارجاع مينمايد، در موارد موضوع اين بند نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع ماده (258) اين قانون پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد، براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم‌الاتباع است.
بند 4: رسيدگي به آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي مورد شكايت‌مؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد.
ماده 256:
هر گاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل‌و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقض رسيدگي شده باشد رييس شوراي عالي مالياتي‌شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و‌مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأتهاي حل رسيدگي و مستنداً به‌جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط‌اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
ماده 257:
در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي‌گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر‌ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديك‌ترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك‌استان باشد ارجاع ميشود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي‌مقتضي ميدهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر ميشود قطعي و لازم‌الاجراست.
حكم اين ماده در مواردي كه آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد نيز‌جاري خواهد بود.
تبصره: در موارديكه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض ميشود شورايعالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.
ماده 258: هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌صدور رأي مينمايد در اين صورت رأي هيات عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مأموران مالياتي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
تبصره: ـ حكم اين ماده در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادر شده باشد نيز جاري است.
ماده 259: هر گاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا‌تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور‌رأي شوراي عالي ماليات موقوف‌الاجرا مي‌ماند.
ماده 260: در مواردي كه شكايت مؤدي از طرف شعبه شوراي عالي مالياتي رد ميشود معادل پنج هزار ماليات موضوع رأي مورد شكايت كه در هر‌صورت از يك هزار ريال كمتر و از پنجاه هزار ريال بيشتر نخواهد شد به عنوان هزينه رسيدگي از مؤدي وصول مي‌گردد.
فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالياتي
ماده 244:
ـ مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلافات مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل مي شود:
1 ـ يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور
2 ـ يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان
3 ـ يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، مجامع حرفه اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسلامي شهر، كانون وكلا، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده كه براي مدت سه سال منصوب مي شوند. مؤدي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يكي از مراجع اين بند را به‌عنوان نماينده خود جهت شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي معرفي مي نمايد. در صورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعايت تبصره (5) اين ماده يك نفر انتخاب مي شود.
تبصره 1: ـ جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مي يابد و رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجراء است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
تبصره 2: ـ هيأتهاي حل اختلاف مالياتي داراي استقلال كامل بوده و صرفاً اداره امور دبيرخانه اي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و تشكيل جلسات هيأتها به عهده سازمان امور مالياتي مي باشد. انشاي رأي با رعايت اصل عدالت و بي طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند (2) اين ماده به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا مي رسد. مؤدي يا نماينده قانوني وي مجاز به حضور كامل در جلسه و ارائه دفاعيات به صورت كتبي يا شفاهي است. اظهارات شفاهي بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي وي برسد. سازمان امور مالياتي به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملكرد هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، مكلف است نسبت به مستندسازي فرآيند برگزاري جلسات هيأت به نحو مقتضي اقدام كند.
تبصره 3: ـ تعيين حق الزحمه اعضاي موضوع بندهاي (2) و (3) اين ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نيز مراحل، منابع مالياتي و پرونده هاي مورد رسيدگي از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالياتي كشور پيش بيني مي شود، مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمركز از طرف سازمان امور مالياتي كشور به حساب اعضا پرداخت مي شود.
تبصره 4: ـ سازمان امور مالياتي مكلف است نمايندگان معرفي شده در اجراي بندهاي (2) و (3) اين ماده را به‌عنوان اعضاي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بپذيرد و با رعايت تبصره (5) اين ماده از آنها جهت شركت در هيأتهاي مزبور دعوت نمايد.
تبصره 5: ـ اسامي كليه افراد معرفي شده توسط رئيس كل دادگستري هر استان، مدير كل مالياتي استان و مراجع مذكور در بند (3) اين ماده به تفكيك شهرستان ها در سامانه اي كه به صورت متمركز و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي شود، درج مي گردد. انتخاب افراد موضوع بندهاي (1)، (2) و (3) براي هر پرونده در مواردي كه در شهرستان مورد نظر بيشتر از يك نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفي توسط سامانه مزبور انجام مي شود. اين سامانه مستقيماً زير نظر رئيس كل سازمان امور مالياتي، مديريت مي گردد.
تبصره 6: ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه هيأت به نحو مقتضي زمينه دسترسي اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نمايد.
تبصره 7: ـ هر يك از افراد مذكور در بندهاي (2) و (3) اين ماده در صورتي كه بيشتر از سه جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب در يك سال از حضور در جلسات هيأت خودداري نمايند، حكم آنان لغو مي شود و رئيس كل دادگستري هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز كاري فرد جايگزين را معرفي نمايد.
تبصره 8: ـ به منظور اجراي عدالت و اصل استقلال و بي طرفي و رعايت حقوق شهروندي و نظارت مؤثر، سازمان امور مالياتي مكلف است ساختار اداره هيأتهاي حل اختلاف مالياتي را به صورت مستقل، تحت عنوان مركز دادرسي مالياتي در ساختار خود ذيل رئيس كل سازمان ايجاد نمايد. واحدهاي دادرسي مالياتي در هر استان مستقل از اداره كل مالياتي استان تشكيل مي شود.
تبصره 9: ـ پس از استقرار سامانه مؤديان، ثبت اعتراض توسط مؤدي، انتخاب يكي از مراجع موضوع بند (3) اين ماده، ارائه هرگونه لايحه به هيأتهاي حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز، ابلاغ تاريخ تشكيل جلسات هيأت، اطلاع از نتايج دادرسي و هرگونه اطلاع ديگر در خصوص پرونده دادرسي مالياتي از طريق سامانه مذكور انجام مي شود.
تبصره 10: ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است زمينه دسترسي كامل مؤدي و يا نماينده قانوني وي به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل يك هفته قبل از تشكيل هيأت فراهم نمايد.
تبصره 11: ـ عضويت همزمان در فهرست نمايندگان بندهاي (2) و (3) موضوع اين ماده ممنوع است.
ماده 245: نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
ماده 246: وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي‌بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.
تبصره: عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.
ماده 247: رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم‌الاجرا است مگر در موارد ذيل كه پرونده امر ظرف ده روز از تاريخ تسليم اعتراض به‌هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد:
بند 1: در مورد مؤديان به شرط آنكه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي حداقل ده درصد ماليات مبلغ مورد رأي را با احتساب پرداخت‌هاي قبلي‌پرداخت يا به حساب سپرده واريز و ظرف همان مدت اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد حوزه مالياتي‌مربوط تسليم نمايند.
بند 2:
در مورد مأموران تشخيص چنانچه مبلغ مورد رأي كه مأخذ محاسبه ماليات قرار مي‌گيرد با مبلغ مذكور در برگ تشخيص ماليات بيش از 20درصد اختلاف داشته باشد و مأمور تشخيص مربوط ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالياتي يا‌حسب مورد به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايد.
رأي صادر از هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجرا است.
تبصره 1: چنانچه درآمد مورد رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي عيناً مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قرار گيرد دو درصد‌درآمد مورد اختلاف به عنوان جريمه به لحاظ اعتراض غير موجه از مؤدي مطالبه و وصول خواهد شد.
تبصره 2: نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي عالي قضايي يا دادگستري عضو هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر نبايد قبلاً‌نسبت به موضوع مطروحه رأي داده باشند.
تبصره 3: در صورتي كه پرونده فقط از لحاظ يكي از طرفين قابل تجديد رسيدگي باشد در مرحله تجديد رسيدگي فقط نسبت به اختلاف همان‌طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
ماده 247 مكرر: آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء است. مگراين كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي براساس ماده(203) اين قانون و تبصره هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء مي باشد.
تبصره 1: مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند.
تبصره 2: نمايندگان عضو هيأت هاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا رأي داده باشند.
تبصره 3:
در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديدنظر خواهي قرارگرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
تبصره 4: آراء قطعي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي يابد برابر مقررات ماده (251) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.
تبصره 5: سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يك بار به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.
تبصره 6:
در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأت هاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأت هاي تجديدنظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد(1%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهدبود.
ماده 248: رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.
ماده 249: هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده‌باشند با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط، به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.
ماده 250: در مواردي كه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد‌مكلف است نسخه‌اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت‌احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.
ماده 251: ـ مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.
ماده 251 مكرر:
در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلائل كافي‌از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي ميتواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود‌جهت رسيدگي ارجاع نمايد.
رأي هيأت به اكثريت آرا قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهدبود
تبصره:
در مورد مالياتهاي قطعي شده بيش از پانصد هزار ريال در صورتي كه شكايت مؤدي مردود تشخيص داده شود علاوه بر ماليات مقرر و جرائم‌متعلقه، جريمه ديگري تا بيست و پنج درصد ماليات متعلقه به تشخيص هيأت مزبور وصول خواهد شد.
فصل دوم: ترتيب رسيدگي
ماده 236: در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مورد قبول مميز مالياتي واقع ميشود، مميز مالياتي آن را با نظر خود براي‌رسيدگي و اظهار نظر نزد سرمميز ارسال مي‌دارد. سرمميز در صورت قبول اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان نظر مميز را تأييد وگرنه نسبت به‌ميزان درآمد مؤدي پس از رسيدگي اظهار نظر مي‌كند و پرونده را نزد مميز برمي‌گرداند. در صورت اخير مميز بر اساس نظر سرمميز برگ تشخيص را تهيه‌و براي امضاء و صدور نزد سرمميز ارسال خواهد داشت. مگر اين كه نظر سرمميز را قبول كند كه در اين صورت برگ تشخيص را به مسئوليت خود‌امضاء و صادر خواهد كرد. حكم اين ماده در مواردي كه مؤدي را تسليم اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان حسب و مورد خودداري نموده و به‌طور كلي در مواردي كه درآمد مؤدي به طريق علي‌الرأس تشخيص مي‌گردد و همچنين در مورد مالياتهاي موضوع باب دوم اين قانون نيز جاري خواهدبود.
ماده 237: برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليتهاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن بطور صريح در آن قيد و براي مودي روشن باشد. امضاء كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص بطور خوانا قيد نمايند و مسوول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودي از نحوة تشخيص ماليات مكلفند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.
تبصره: برگ تشخيص ماليات حتي‌المقدور بر اساس گزارش تحقيق و رسيدگي كمك مميز مالياتي مربوط خواهد بود.
ماده 238:
ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.
مسؤول/ مسؤولان مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرف مهلتي كه بيش از چهل و پنج روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانستند، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل شده، قطعي است. در غير اين صورت براي رسيدگي به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي شود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلاً در پرونده منعكس و مراتب را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايند.
تبصره 1: مميز كل مالياتي مكلف است در پايان هر ماه آمار مؤديان مالياتي را كه در اجراي اين ماده به وي مراجعه نموده‌اند به دادستاني انتظامي‌مالياتي ارسال نمايد و در مواردي كه مراجعه مؤدي به شرح اين ماده منتهي به توافق يا رد برگ تشخيص گرديده رونوشت برگ تشخيص متضمن نظريه‌خود را نيز به ضميمه آمار مذكور ارسال دارد.
تبصره 2:
اجازه داده ميشود كه كليه پرونده‌هاي قابل طرح در مرحله بدوي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين‌اصلاحيه توسط مميزين كل مالياتي ذيربط رسيدگي و حل و فصل گردد.
مؤدياني كه به شرح مقررات اين تبصره با مميز كل مالياتي توافق ننمايد، اختلاف مالياتي آنها به ترتيب مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 حل و فصل خواهد شد.
دستورالعمل اجرايي اين تبصره راجع به نحوه دعوت از مؤديان و ترتيب حل و فصل اختلافات مالياتي ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2: ـ دستورالعمل اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
تبصره 3: ـ در مواردي كه مؤدي اطلاعات مربوطه را از طريق سامانه مؤديان اظهار كرده باشد، مطابق احكام قانون سامانه مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي رفتار خواهد شد.
ماده 239: در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده 238 اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در‌مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.
تبصره: ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخير تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.
ماده 240: در موقع طرح پرونده، در هيأت حل اختلاف مالياتي نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقرر‌هيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد.
تبصره: در مواردي كه برگ تشخيص صرفاً بر اساس رسيدگي كارشناسان يا حسابرسان مالياتي صادراتي صادر شده كارشناس يا حسابرس‌رسيدگي‌كننده مربوط حسب مورد به جاي مميز يا سرمميز براي اداي توضيحات لازم در هيأت شركت خواهد نمود.
ماده 241: در هر مورد كه مطابق مقررات اين قانون ميزان درآمد قطعي گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد مميز مالياتي‌مربوط برگ ماليات قطعي را به نام مؤدي در پنج نسخه تنظيم مي‌كند كه يك نسخه آنرا بايد به مركز سجل مالياتي ارسال دارد و در مورد ماليات‌هاي‌موضوع (باب سوم) اين قانون يك نسخه نيز براي محاسبه مابه‌التفاوت ماليات متعلقه مؤدي طبق مقررات اين قانون نزد مميز مالياتي محل سكونت‌مؤدي ارسال دارد.
ماده 242: اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند.
تبصره:
مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (5/1٪) در ماه از تاريخ‌دريافت تا زمان استرداد مي‌باشد و از محل وصولي‌هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به مالياتهاي تكليفي و علي‌الحساب‌هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاء‌مدت مزبور جاري خواهد بود.
ماده 243: در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و اداره امور مالياتي آن را وارد نداند مؤدي ميتواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند رأي هيأت حل‌اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخير ماده 242اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.
فصل اول: مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها
ماده 219: شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول ميشود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌هاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در‌اين قانون به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تبصره 1: سازمان امور مالياتي كشور ميتواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده، از روشها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد.
تبصره 2: ـ سازمان امور مالياتي كشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي ماشيني (مكانيزه)، ترتيبات و رويه‌هاي اجرائي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذي‌صلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام مي‌كند. حكم اين تبصره شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نيست.
تبصره 3: ـ سازمان امورمالياتي كشور مجاز است به‌منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليتهاي خود به‌استثناي تشخيص و تعيين مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار كند. نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق آيين‌نامه اجرائي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود و ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
تبصره 4: ـ در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارت‌هاي «ظرف ده‌روز»، «ظرف سي روز» و «منتهي ظرف سي روز» ميشود.
ماده 220:
اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام ميشود:
1 - در مواد ذيل عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» مي‌گردد.
مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذيل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذيل آن، مواد (160)، (163)،(164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذيل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230).
2 - در موارد زير عبارت «اداره امور مالياتي» جايگزين واژه‌ها و عبارت‌هاي «مأمور تشخيص»، «مأموران تشخيص»، «مميز مالياتي»، «سرمميز مالياتي»،«حوزه»، «حوزه مالياتي»، «دفتر مميزي حوزه مالياتي»، «دفتر مميزي» و «اداره امور اقتصادي و دارايي» ميشود:
مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذيل آن مواد (72) و (80) ، تبصره‌هاي (1) و(2) ماده (87) ، مواد (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156) ، (161) ،(162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذيل آن ، مواد (188) ، (208) ، (210)، (211) ، (213) ، (214) ،(227)، (229) و (230) و تبصره ذيل آن، مواد (232) ، (233) و (249).
ماده 221: وظايف و مسئوليت مأموران تشخيص منحصراً در حوزه مالياتي است كه در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند. حوزه مالياتي از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.
تبصره 1: وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند در مواردي كه مقتضي تشخيص دهد، براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا قسمتي از هريك از منابع مالياتي حوزه يا حوزه‌هاي خاص با تعداد كافي كمك مميز، مميز، سر مميز، مميز كل مالياتي تشكيل دهد. همچنين موظف‌است در مواردي كه محل فعاليت عمدة شركت با مركز امور اداري آن متفاوت است رسيدگي به پرونده مالياتي شركت را به حوزه مالياتي محل فعاليت‌عمدة شركت احاله نمايد. در صورت مغايرت ساير مواد و تبصره‌هاي قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين با مفاد اين تبصره ملاك عمل مفاد اين‌تبصره خواهد بود.
تبصره 2:
آن تعداد از اشخاص حقوقي موضوع اين قانون كه در دو يا چند محل فعاليت هاي تجاري - توليدي اقتصادي - درآمدي دارند شهر يا محلي كه بيشترين فعاليتهاي فوق در آن صورت مي‌گيرد مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي مي‌باشند.
ماده 222:
بنا بر اقتضاي كار تحت نظر هر مميز مالياتي يك يا چند نفر كمك مميز قرار خواهد گرفت. كمك مميز تحت نظر مميز مالياتي و بر طبق‌تعليمات او وظايف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخيص درآمد و ماليات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظايف محوله‌مي‌باشد.
مسئوليت كمك مميزين رافع مسئوليت قانوني مميزين مالياتي نخواهد بود.
ماده 223: براي يك يا چند حوزه مالياتي يك سرمميز تعيين ميشود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصاً به موجب اين قانون به عهده دارد بر‌كار مميزين مالياتي و كمك مميزين نظارت خواهد نمود و براي هر چند حوزه سرمميزي يك مميز كل تعيين ميشود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه‌اختصاصاً به موجب اين قانون بر عهده اوست به طرز كار كليه مأمورين حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجراي قانون در حوزه‌ها و قسمت‌هاي‌مربوط خواهد بود.
تبصره 1: وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند عندالاقتضاء وظايف اختصاصي و عمومي مميز كل را در بعضي از حوزه‌ها موقتاً به عهده‌سرمميز قرار دهد.
تبصره 2:
به منظور وصول ماليات و ارائه خدمات مالياتي برابر مقررات اين قانون، در هر حوزه سرمميزي قسمتي تحت عنوان وصول و ابلاغ و‌خدمات مالياتي با تعداد كافي مأمور زير نظر سرمميز انجام وظيفه خواهند نمود.
در بخش‌ها و نقاطي كه محل و محدوده حوزه مالياتي مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلي سرمميز متبوع واقع گرديده وظايف مربوط به قسمت‌وصول ابلاغ و خدمات مالياتي هم به عهده حوزه‌هاي مالياتي مزبور خواهد بود.
ماده 224: سرمميزين مالياتي با موافقت مميز كل ذيربط مي‌توانند در موارد لزوم جهت رسيدگي به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زيان‌مؤديان از وجود كارشناسان و حسابرسان مالياتي شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارايي كه براي اين منظور تعيين خواهند شد استفاده نمايند. در اين‌گونه موارد برگ تشخيص ماليات علاوه بر اطلاعات مكتسبه از طريق تحقيقات مميز مالياتي مبتني بر گزارش كارشناس يا حسابرس رسيدگي‌كننده‌خواهد بود مگر اين كه گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول مأموران تشخيص مربوط قرار نگيرد كه در اين صورت نيز بايستي دليل رد گزارش صريحاً اعلام‌گردد.
تبصره: كارشناس يا حسابرس رسيدگي‌كننده در حدود وظايف و اختيارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود ليكن در هر حال اين‌مسئوليت رافع مسئوليت قانوني مأمورين تشخيص نمي‌باشد.
ماده 225: آيين‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنين شرايط استخدام و نيز تطبيق مقامات و مشاغل مندرج در اين قانون با ساير مقامات و‌مشاغل فني و تخصصي با رعايت مقررات استخدام كشوري و همچنين ساير مقرراتي كه براي واگذاري اختيارات و ترتيب و تشريفات رسيدگي‌مأموران تشخيص و مراجع مالياتي لازم باشد به استثناء مواردي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي آن پيش‌بيني شده است از طرف وزارت‌امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب وزير به عنوان آيين‌نامه سازمان تشخيص ماليات به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 226: عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زيان هستند موجب عدم‌رسيدگي به ترازنامه و حساب و سود و زيان آنها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده 156 اين قانون نخواهد بود. در غير‌اين صورت درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود.
تبصره:
به مؤديان مالياتي اجازه داده ميشود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر‌محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه‌يا حساب و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد. و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي‌باشد.
ماده 227: در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول ميشود و همچنين پس از تشخيص علي‌الرأس و‌صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليت‌هايي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده‌اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابه‌التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين‌قانون مطالبه شود.
ماده 228: در موارديكه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مودي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مودي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مودي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.
ماده 229:
اداره امور مالياتي مي‌توانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه‌قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است.
حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد‌نمايند.
ماده 230: در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذكور در ماده 231 اين قانون موجود باشد‌اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند‌شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالح قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.
تبصره: در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي ماليات، سازمان امور مالياتي كشور ميتواند اشخاص ثالث را از طريق دادستان كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضايي موضوع مانع اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود.
ماده 231: در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و‌ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري ميشود و در غير اين صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.
تبصره : در مورد بانكها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانكها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
ماده 232: اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصويب كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي به ساير دستگاهها ارائه دهند و در غير اين صورت طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد.
ماده 233: در صورتي كه اداره امور مالياتي ضمن رسيدگي‌هاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده 201 اين قانون بر خورد نمودند‌مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.
ماده 234: هر گاه مأموران تشخيص در محاسبه درآمد يا ماليات اشتباه كرده باشند قبل از قطعيت ماليات مي‌توانند با تهيه گزارش لازم به عنوان‌مميز كل و طبق دستور وي اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سي روز بدون رعايت مهلت‌هاي مقرر در مواد 156 و 157 اين قانون با صدور‌برگ تشخيص اصلاحي به مؤدي ابلاغ نمايند. در اين صورت مؤدي ميتواند چنانچه به برگ تشخيص اصلاحي اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از‌تاريخ ابلاغ مذكور به مميز كل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 اين قانون رفع اختلاف نمايد.
ماده 235: اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول‌تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.
فصل پنجم: هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي و وظايف و اختيارات آن
ماده 261:
هيأت عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل كه از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور‌اقتصادي و دارايي كه در امور مالياتي بصير و مطلع بوده و داراي 16 سال سابقه خدمت كه لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير‌امور اقتصادي و دارايي براي مدت سه سال به اين سمت منصوب ميشوند و در مدت مذكور قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان و يا‌به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 267 اين قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است.
رييس هيأت عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاء اصلي هيأت به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير‌امور اقتصادي و دارايي انتخاب و منصوب ميشود.
تبصره: كارمنداني كه مدارج مذكور در ماده 220 اين قانون را طي نموده و در يكي از استان‌هاي كشور به جز استان تهران به عنوان مدير كل خدمت‌كرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.
ماده 262: وظايف و اختيارات هيأت عالي انتظامي مالياتي به شرح زير است:
بند الف: رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير مأموراني كه طبق اين قانون‌مسئول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند به درخواست دادستاني انتظامي مالياتي. تعقيب و‌رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در دادستاني و هيأت عالي انتظامي مالياتي سابق به عهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود.
بند ب: نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور در ادامه خدمات مالياتي به جهات مسائل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شؤون مأموران مالياتي‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي.
بند ج: رسيدگي به اعتراض مأموراني كه صلاحيت آنها مورد تأييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است. نظر هيأت در اين گونه موارد براي‌مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.
فصل ششم: دادستاني انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن.
ماده 263: دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌سال آنرا در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير‌امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب ميشود.
تبصره: دادستان انتظامي مالياتي ميتواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.
ماده 264: وظايف دادستان انتظامي مالياتي بشرح زير است:
بند الف: رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و همچنين ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر‌وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند و تعقيب آنها.
بند ب: تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور.
بند پ: اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران مالياتي و‌نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي.
بند ت: اقامه دعوي عليه موديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش بيني شده است.
ماده 265: جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود:
بند الف: شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون.
بند ب: گزارش رسيده از مراجع رسمي.
بند پ: مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي ارجاع شود.
بند ت: مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي.
تبصره: دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار ميدهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي تسليم مينمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مالياتي اعلام شود هيأت مذكور در صورتيكه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.
ماده 266: ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، مرجع رسيدگي به تخلفات كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مي‌باشند. حداقل يكي از اعضاي هيأت بايد داراي بيش از ده سال سابقه در امور مالياتي باشد.
تبصره 1: ـ در كليه مواد اين قانون عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين عبارت «هيأت عالي انتظامي» ميشود.
ماده 267: تخلفات انتظامي اعضاء شوراي عالي مالياتي و اعضاء هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده 268: در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام ميشود تكاليفي به عهده صاحبان‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در‌مرجع صلاحيت‌دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه ميتواند از وجود‌نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.
ماده 269: تخلف اعضاء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه بموجب قوانين و مقررات مالياتي بعهده هيأتهاي حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند 3 ماده 244 اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد.
ماده 270: مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:
بند 1: هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه اداره امور مالياتي و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تعيين مينمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنجسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
بند 2:
در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هايي كه در اجراي ماده 158 اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست، مقصر به موجب رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري از خدمت مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص ميدهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي‌مالياتي در دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري يا عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.
مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به انفصال از خدمات دولتي از يك الي‌چهار سال محكوم ميشوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي‌تقصيرند فراهم سازند به‌موجب حكم دادگاه‌هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم ميشوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.
اين حكم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در‌هر مرحله‌اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 اين قانون مطالبه ماليات نمايند.
تبصره: تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در موارديكه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
ماده 271: ماده 271 - در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي هر گاه هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون دريك سال مالياتي بيش از يك پنجم‌نظريات اداره امور مالياتي را (با نوبت اضافي) مردود اعلام نمايد مأموران مالياتي مربوط براي مدت يك سال و در صورت تكرار به طور دائم از اشتغال در‌رده مأموران مالياتي منفصل خواهند شد.
ماده 272: ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان دي‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه يا گروههايي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه علاوه بر شركتهاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي» مصوب سال 1372 براساس نوع و يا حجم فعاليت آنها ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي و يا حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه مي‌باشند را از طريق مقتضي (درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و يكي از روزنامه‌هاي كثير الانتشار و يا سامانه الكترونيكي مربوط) به اطلاع اين گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان ياد شده ميتواند اشخاص حقيقي و حقوقي معيني را به صورت موردي مشمول حكم اين ماده نمايد، كه در اين صورت موضوع شمول اشخاص يادشده بايد با ابلاغ كتبي تا پايان دي ماه هر سال به آگاهي آنها برسد. اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور كه سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان يادشده آغاز ميشود، مشمول حكم اين ماده خواهند بود. در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جريمه معادل بيست درصد (20 %) ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.
تبصره 1: ـ صورتهاي مالي حسابرسي‌شده به شرح اين ماده و مطالب مذكور در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرسي قانوني مربوط كه در چهارچوب مقررات اين قانون تنظيم شده باشد، ميتواند براي تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص ياد شده توسط ادارات مالياتي مورد استفاده و استناد قرار گيرد.
تبصره 2: ـ سازمان امور مالياتي كشور ميتواند حسابرسي صورتهاي مالي و يا تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار كند، در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالياتي كشور است.
ماده 273: تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه 1380 به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي‌اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1374 و استفساريه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخيرالذكر لغو مي‌گردد. اين‌حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي‌باشد.
ماده 274:
ـ موارد زير جرم مالياتي محسوب ميشود و مرتكب يا مرتكبان حسب‌مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محكوم مي‌گردند:
1ـ تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن
2ـ اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن
3ـ ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني‌بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام
4ـ عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده
5 ـ تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
6 ـ خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي
7ـ استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي
تبصره 1: ـ اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 07 /08 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
تبصره 2:
ـ اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق سازمان امور مالياتي كشور و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.
ماده 275:
ـ چنانچه مرتكب هر يك از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش ماه تا دو سال به يكي از مجازات‌هاي زير محكوم ميشود:
1ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي
2ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري
تبصره: ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع از مسؤوليت كيفري شخص حقيقي مرتكب جرم نمي‌باشد.
ماده 276: ـ چنانچه هريك از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و كاركنان بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم ميشوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين ميشود.
ماده 277: ـ مرتكب يا مرتكبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد (274) تا (276) اين قانون، مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق قانوني كه تا مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضائي مي‌باشند.
ماده 278: ـ رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي كشور در هر يك از استانها و مناطقي كه مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشكيل ميدهد. در اين صورت سازمان امور مالياتي كشور موظف است لوازم و تجهيزات و مكان استقرار مستقلي را براي آنها تأمين نمايد.
ماده 279: ـ هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده(169مكرر) اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود. ساير مجازات‌هاي قانوني مربوط به اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي‌نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين ميشود.
ماده 280:
– سازمان امور مالياتي كشور موظف است معادل يك درصد (1 %) از كل درآمدهاي حاصل از اين قانون را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. وزارت كشور موظف است وجوه مذكور را براي كمك به اجراي طرحهاي شهري و روستايي با اولويت حمل و نقل عمومي و پرداخت تسهيلات ميان شهرداري هاي زير دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت (هفتاد درصد (70 %) شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياريهاي شهرستان هاي مربوطه و سي درصد (30 %) شهرهاي پنجاه تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري هاي شهرستانهاي مربوط)، مطابق با دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استانها ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، تهيه و توسط وزير كشور ابلاغ مي گردد، هزينه نمايد.
ماليات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداريها كه به موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل شده اند و صددرصد (100 %) سرمايه آن متعلق به شهرداري است، با نرخ صفر محاسبه مي شود.
تبصره 1: كليه بازپرداخت هاي مربوط به تسهيلات موضوع اين ماده، در صندوقي تحت عنوان صندوق توسعه شهري و روستايي» متمركز مي شود تا به طور اختصاصي توسط وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استان ها، صرف ارائه تسهيلات به طرحهاي اولويت دار گردد. اساسنامه اين صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. هزينه هاي ايجاد و پشتيباني صندوق توسعه شهري و روستايي از محل منابع اين ماده تأمين مي گردد.
ماده 281: ـ تاريخ اجراي اين قانون (مصوب 31 /4 /1394)، به استثناي مواردي كه در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال 1395 مي‌باشد. ليـكن كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه سال مالي آنها از 1 /1 /1394 و بعد از آن شروع ميشود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و مقررات ماده (272) و نرخ مالياتي، مشمول احكام اين قانون مي‌باشند.
ماده 282:
ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394، احكام مالياتي قوانين زير لغو ميشود:
1ـ مواد (29) و (71) قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب 12 /6 /1392
2ـ ماده (17) قانون استفاده از حداكثر توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقـويت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (104) قانون ماليـات‌هاي مستقـيم ـ مصوب 1 /5 /1391ـ
3ـ ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24 /5 /1382
4ـ استثناي مذكور در بند(ج) ماده(1) و ماده(6) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1386
5 ـ ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384