وصول ماليات
فصل نهم وصول ماليات
ماده 210: هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب‌برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور مالياتي بدهد.
تبصره 1: در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد.
تبصره 2: آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي بعنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق عمليات اجرائي قابل وصول است.
ماده 211:
هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را با اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد.
صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي ميباشد.
ماده 218: آئيننامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 217:
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول ميگردد (باستثناي ماليات بر درآمد شركتهاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا ميدارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده بعنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هر ششماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 216: مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.رأي صادره قطعي و لازم الاجراء است.
تبصره 1: در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتيكه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است.
تبصره 2:
در مورد مالياتهاي غيرمستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجراء است.
مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آندسته از مالياتهاي غيرمستقيم كه طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده 215: در مورد اموال غير منقول توقيف شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي (كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي ميشود)خريداري براي آن پيدا نشود و سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به علاوه‌هزينه متعلقه از مال مورد توقيف، تملك و بهاي آنرا به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد.
تبصره 1: در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي كشور و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد سازمان امور مالياتي كشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه‌هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي‌نمايد.
تبصره 2: در صورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي كشور درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد‌در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است.
ماده 214: كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي ميباشد در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند‌حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و‌اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.
ماده 213: ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي مي‌تواند با توديع حق‌الزحمه‌ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.
ماده 212: توقيف اموال زير ممنوع است:
بند 1: دو سوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.
بند 2: لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مودي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودي.
بند 3: ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مودي لازم است.
بند 4: محل سكونت بقدر متعارف.
تبصره 1: هرگاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته ميشود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مودي بوده و قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد ميشود مگر اينكه مودي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.
تبصره 2: هرگاه مودي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند از اثاث البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته ميشود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود.
تبصره 3: توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.