باب چهارم ‌قانون مالياتهاي مستقيم

باب چهارم در مقررات مختلفه

فصل نهم: وصول ماليات

ماده 210: هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب‌برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور مالياتي بدهد.

تبصره 1: در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج ‌گردد.

تبصره 2: آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي بعنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق عمليات ‌اجرائي قابل وصول است.

ماده 211: هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را با اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي ‌توقيف خواهد شد.
‌صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي‌باشد.

ماده 212: توقيف اموال زير ممنوع است:

بند 1: دو سوم حقوق حقوق ‌بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.

بند 2: لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مودي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب ‌النفقه مودي.

بند 3: ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مودي لازم است.

بند 4: محل سكونت بقدر متعارف.

تبصره 1: هرگاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته ميشود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مودي بوده و قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و‌ فروخته خواهد شد و مازاد مسترد ميشود مگر اينكه مودي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.

تبصره 2: هرگاه مودي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند از اثاث ‌البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه‌ متعلق به شوهر شناخته ميشود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود.

تبصره 3: توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.

ماده 213: ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي مي‌تواند با توديع حق‌الزحمه‌ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.

ماده 214: كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي مي‌باشد در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند‌حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و‌اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.

ماده 215: در مورد اموال غير منقول توقيف شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي (‌كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي‌شود)‌خريداري براي آن پيدا نشود و سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به علاوه‌هزينه متعلقه از مال مورد توقيف، تملك و بهاي آنرا به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد.

تبصره 1: در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي كشور و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد‌ سازمان امور مالياتي كشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه‌هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي‌نمايد.

تبصره 2: در صورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي كشور درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد‌در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است.

ماده 216: مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات‌ اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي ‌صادر خواهد شد.رأي صادره قطعي و لازم ‌الاجراء است.

تبصره 1: در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتيكه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، بموقع اجرا گذارده شده است‌ هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به ‌درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است.

تبصره 2: در مورد مالياتهاي غيرمستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين ‌شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم ‌الاجراء است.
مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آندسته از مالياتهاي غيرمستقيم كه طبق ‌مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217: به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول ‌ميگردد (‌باستثناي ماليات بر درآمد شركتهاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور ‌مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا ميدارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد ‌اين ماده بعنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هر ششماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف ‌درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 218: آئيننامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

فصل هشتم: ابلاغ

ماده 203: اوراق مالياتي بطور كلي بايد به شخص مودي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هرگاه بخود مودي دسترسي پيدا نشود اوراق ‌مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اينكه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين ‌اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مودي و شخصي كه اوراق را دريافت ميدارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره 1: هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتي كه هيچ يك از اشخاص‌ مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد. اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق‌ ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي‌شود.

تبصره 2: سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد. مأمور پست بايد اوراق مالياتي را‌به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع ‌كنند، مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت‌ مي‌دهد.
هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه، عبارت «‌ پانزده روز پس از اين تاريخ مجدداً مراجعه ‌خواهد شد» را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را عودت مي‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدي در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت‌ مي‌دهد. اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي‌شوند از تاريخ الصاق، ابلاغ شده محسوب مي‌شود.

ماده 204: مأمور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد.

بند الف: محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال بحروف و عدد.

بند ب: نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اينكه چه نسبتي با مودي دارد .

بند ج: نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون.

ماده 205: اگر مودي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره‌ يا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده 206: اگر مودي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضاء‌ دارند ابلاغ شود.

تبصره: مقررات ماده 203 اين قانون و تبصره آن در مورد شركتهاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است.

ماده 207: در موارديكه مودي محلي را بعنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و در غير اينمورد در صورتيكه ‌اوراق مالياتي در محلي بعنوان محل كار يا سكونت مودي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مودي از اين موضوع بوده و به اين ‌نشاني ايراد نكرده باشد ماداميكه محل ديگري بعنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالياتي بهمان نشاني، قانوني و صحيح است.

ماده 208: در موارديكه نشاني مودي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار اداره امور مالياتي محل و اگر ‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل باداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار مركز ‌آگهي ميشود اين آگهي در حكم ابلاغ به مودي محسوب خواهد شد.

تبصره 1: در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف قانوني مودي درج شده باشد.

تبصره 2: در مورد موديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده 207 اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي بترتيب مذكور در تبصره ماده 203 اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده 209: مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در موارديكه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا‌خواهد شد.

فصل هفتم: تشويقات و جرايم مالياتي.

ماده 189: اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان‌و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند و معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه بر استفاده‌از مزاياي مقرر در ماده 190 اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي‌هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.
جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

ماده 190: معادل چهار درصد از ماليات‌ هاي پرداختي مؤدي تا سررسيد مقرر به عنوان جايزه خوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد و‌هر گاه ماليات پس از حداكثر چهار ماه از سررسيد مقرر پرداخت شود مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد ماليات پرداخت نشده تا سررسيد مقرر خواهد‌ بود و در صورت تقسيط و پرداخت اقساط در سررسيد مقرر نصف جريمه مذكور بخشوده خواهد شد. حكم اين ماده شامل ماليات‌ هايي كه به موجب‌ مقررات اين قانون اشخاص ديگر به عنوان ماليات مؤدي پرداخت مي‌ نمايند نخواهد بود.

تبصره 1: آن مقدار از بدهي مالياتي كه خارج از فواصل تعيين شده در اين ماده پرداخت مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد آن خواهد‌بود و چنانچه مؤدي بدهي مالياتي مذكور را تقسيط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نمايد نصف جريمه موضوع اين تبصره بخشوده خواهد‌شد.

تبصره 1: مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ‌ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده ‌اند در موارد مذكور در ماده (239) اين قانون، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن‌ پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (80 ٪) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
همچنين، در صورتي كه اين گونه مؤديان ظرف يك ماه از‌تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (40 ٪) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف‌ خواهند بود.

تبصره 2: چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو ‌و نيم درصد (5 /2 ٪) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد‌ بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم‌ اعتراض آنان صورت پذيرد.

ماده 191: تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام‌تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن‌مي‌باشد.

ماده 192: ـ در كليه مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه به‌موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سي‌ درصد (30 %) ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون و ده‌ درصد (10 %) ماليات متعلق براي ساير مؤديان مي‌باشد.
حكم اين ماده در مورد درآمدهاي كتمان‌شده در اظهارنامه‌هاي تسليمي و يا هزينه‌هاي غيرواقعي نيز جاري است.

تبصره: ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تكاليف و وظايف مؤديان مالياتي در مورد نحوه تنظيم و مواعد زماني تسليم اظهارنامه مالياتي را از طريق رسانه ملي، روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و ساير وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.

ماده 193: نسبت به مؤدياني كه به موجب اين قانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب‌ سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد ماليات براي هر يك از موارد مذكور متعلق خواهند بود.

تبصره: عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده 194: مودياني كه اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده 158 اين قانون مورد رسيدگي قرار ميگيرد، در صورتيكه درآمد مشمول ماليات‌ مشخصه قطعي با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات و بخشودگي‌ هاي مقرر در قانون مالياتها نيز محروم خواهند شد.

ماده 195: جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتيب عبارتست از دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال.

ماده 196: جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارائي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن ‌تأمين مقرر موضوع ماده 118 اين قانون معادل 20 % ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول ميگردد.

ماده 197: نسبت به اشخاصي كه بشرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي ميباشند،‌ در صورتيكه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا برخلاف واقع تسليم نمايند جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20 % حقوق ‌پرداختي و در خصوص پيمانكاري 1 % كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي متضامناً مسوول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 198: ـ در شركتهاي منحله، مديران تصفيه اشخاص حقوقي و در ساير شركتها مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به‌ طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات‌هايي كه اشخاص حقوقي به‌ موجب اين قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن مي‌باشند و در دوران مديريت آنها قطعي شده باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.

ماده 199: ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به‌ موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10 %) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم ‌درصد (5 /2 %) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود.
چنانچه ماليات توسط دريافت‌كننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دو و نيم‌ درصد (5 /2 %) موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مؤدي مزبور از مكلفين به كسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 200: در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف و يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر‌ مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليات يا ماليات‌هاي متعلق مربوط، مشمول جريمه‌اي معادل، 20% آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار‌ به مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.

ماده 201: هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص‌ماليات ملاك عمل مي‌باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و‌حساب سود و زيان خودداري كند علاوه بر جريمه‌ها و مجازات‌هاي مقرر در ا ين قانون از كليه معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي قانوني در مدت مذكور‌محروم خواهد شد.

تبصره: تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي از طرف رئيس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهد آمد.

ماده 202: وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌ برداري از مراجع قانوني ذي‌ ربط از بيست درصد (20 %) سرمايه ثبت‌ شده و يا مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌ درصد (10 %) سرمايه ثبت ‌شده و يا هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) ريال و ساير اشخاص حقيقي از چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال بيشتر‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوران ‌مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان‌مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.

تبصره 1: در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود.

تبصره 2: در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.

فصل ششم: وظايف اشخاص ثالث

ماده 182: كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران ميباشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه ‌اي شناخته شده ‌اند در حكم مودي محسوب و از نظر ‌وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 183: در مواردي كه انتقال ملك به وسيله اداره ثبت انجام مي‌گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذكر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.

ماده 184: ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات حاصله در مورد‌شركت‌ها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌هاي آن به‌‌اداره امور مالياتي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده 185: در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون بموجب سند رسمي‌ صورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در‌ محل تسليم نمايند.

ماده 186: صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيتدار منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي‌باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌مالياتهاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره 1: اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي‌هاي ‌ذيل خواهد بود:
1 - گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده.
2 - گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه‌اي از صورت‌هاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير مؤسسات اعتباري.
‌ضوابط اجرائي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2: به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل‌هاي صنفي و مجامع حرفه‌اي كه در امر‌تشخيص و وصول ماليات همكاري مي‌نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.

تبصره 2: ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، اسامي مديران مؤسسات و شركتهايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده دارند و همچنين اسامي هر يك از مديران عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شركتها كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور محكوميت قطعي يافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركتها اعلام كند.
اداره مذكور موظف است ثبت شركت يا مؤسسه به نام اين اشخاص و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت مديره آن شركت و ساير شركتها و مؤسسات را براي بدهكاران مالياتي منوط به تعيين تكليف و اخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور كند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي مندرج در اين ماده نيز اداره ثبت شركتها موظف است از انجام ثبت شركت يا مؤسسه به نام اشخاص يادشده و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت‌مديره آن شركت و ساير شركتها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداري كند.

تبصره 3: ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقي را كه طي پنج‌سال فاقد فعاليت تلقي مي‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي كشور ثبت هر گونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كند.

ماده 187: در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي‌صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك و يا محل سكونت مؤدي حسب مورداعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند.
‌گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهي‌هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط، از قبيل‌ماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات‌شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره 1: چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون‌رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد‌قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملكي و... معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره 2: در مواردي كه به موجب احكام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع مي‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذينفع مكلفند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور‌مالياتي كشور واريز‌نمايند.

تبصره 3: ـ دفاتر اسناد رسمي در هر مورد كه نسبت به تنظيم اسناد وكالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌نمايند، موظفند يك نسخه از اسناد تنظيمي را حداكثر ظرف مدت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم اين تبصره، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده (200) اين قانون، مسؤول جبران زيان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره 4: ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ظرف مهلت يك‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام ميزان بدهي ملك مورد انتقال و امكان أخذ و واريز آن به حساب مالياتي به‌صورت آني از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسي برخط به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را براي سازمان امور مالياتي كشور جهت اجراي مفاد اين ماده فراهم كند.
پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول كه به‌موجب اين قانون براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.
در صورتي كه پس از اتصال سازمان امور مالياتي كشور به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي كشور بدهي مالياتي ملك مورد معامله را از طريق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ‌اليه و سردفتر اسناد رسمي در قبال بدهي مالياتي ملك مورد معامله مسؤوليتي نخواهند داشت.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده با همكاري سازمان‌هاي مذكور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 188: متصديان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالتنامه تمبر باطل و ميزان آنرا در دفتري‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل‌به اداره امور مالياتي ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود.

فصل پنجم: وظايف مؤديان

ماده 177: موديان مالياتي ميتوانند اظهارنامه‌هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سكونت تسليم نمايند. در اينصورت اداره امور مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مودي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي را ظرف سه روز براي اقدام به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم ‌تسليم آن به اداره امور مالياتي مربوط خواهد بود. حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مودي اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر مميزي حوزه ديگري در‌ شهرستان مربوط تسليم نمايد خواهد بود.

تبصره 1: هر گاه آخرين روز مهارت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي‌باشد مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از‌تعطيل يا تعطيلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.

تبصره 2: تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مودياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شركتهائي كه مركز اصلي آنها در ‌خارج از كشور است،‌ چنانچه داراي نماينده در ايران باشند بعهده نماينده آنها خواهد بود.

تبصره 3: صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند.
‌عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10٪) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات و‌معافيت‌هاي مالياتي تا تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف مراجع ذي ربط‌ پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود.

ماده 178: در مواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن‌مي‌باشد به وسيله اداره پست واصل مي‌گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع‌مربوط تلقي خواهد شد.

ماده 179: در صورتي كه مؤدي محل‌هاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي‌ معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي مي‌تواند هر يك از محل‌هاي سكونت مؤدي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.

ماده 180: هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگيهاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد ‌يكسال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج بعنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد ‌شد مگر در يكي از موارد زير:

بند 1: در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد.

بند 2: در سال مالياتي مزبور لااقل ششماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد.

بند 3: توقف در خارج از كشور بمنظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد.

تبصره: اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتيكه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آنرا به دولت محل تحصيل ‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات ‌پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد ‌هر كدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد آنها قابل كسر خواهد بود.

ماده 181: ـ به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيأتهاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشكيل مي‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) اقدام مي‌كند و كليه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالي نزد مؤديان را مورد بازرسي قرار مي‌دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط انتقال مي‌دهد.
اداره امور مالياتي ذي‌ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدي عودت نمايد.

تبصره 1: ـ بازرسي دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل كليه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي مربوط به ماليات‌هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است.

تبصره 2: ـ چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقي حاكي از كتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات كشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام مي‌شود.

تبصره 3: ـ مؤديان مالياتي موظفند با هيأتهاي موضوع اين ماده همكاري‌هاي لازم را به‌عمل آورند و كليه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) و دستورالعمل كار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيأتها قرار دهند. مؤديان مزبور درصورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‌هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي‌شوند.

تبصره 4: ـ آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) مشتركاً به‌ تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.

فصل چهارم: مقررات عمومي

ماده 155: سال مالياتي عبارتست از يكسال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم ميشود ليكن در ‌مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها بموجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نميكند درآمد سال مالي آنها بجاي سال مالياتي ‌مبناي تشخيص ماليات قرار ميگيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از‌ سال مالي ميباشد.

ماده 156: اداره امور مالياتي مكلف است اظهارنامه موديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ‌ظرف يكسال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد در صورتيكه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا ‌تا سه ماه پس از انقضاي يكسال فوق ‌الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابلاغ نكند اظهارنامه مودي قطعي تلقي ميشود.
هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اينكه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود‌ مودي، درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده‌ اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليتها با رعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مودي بعلت عدم رسيدگي، قطعي تلقي ميگردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به ‌دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.

ماده 157: نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده‌اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون‌مكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سر رسيد پرداخت ماليات مي‌ باشد و پس از گذشتن‌ پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه‌ماه پس از انقضاي پنج سال مذكور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ شود.

تبصره: در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه از غير‌مؤدي در هر مرحله كه باشد كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك‌سال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده 158: ‌سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلاً يا جزئاً و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره در‌نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامه‌هاي مؤديان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از‌آنها را به طور نمونه‌گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.

ماده 159: وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت‌مي‌شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختي مسترد خواهد شد.

تبصره: به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات‌هاي متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.

ماده 160: سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرايم متعلق از مؤديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به‌استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين ماده‌مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.

ماده 161: در موارديكه ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي بقصد فرار ‌از پرداخت ماليات ميرود اداره امور مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتيكه هيأت صدور‌ قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد.
اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي كه نزد ‌وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اينصورت مودي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد ‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول ‌مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود.

ماده 162: در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي‌شود ادارات امور مالياتي حق دارند به همه آنها مجتمعاً يا‌به هر يك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه‌كننده و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.

ماده 163: سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت‌نمي‌شود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم‌فعاليت به طور علي‌الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف، علي‌الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.

ماده 164: سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه مؤديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجه‌هاي بانك مزبور مراجعه و‌ ماليات‌هاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند.

ماده 165: در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش‌سوزي، بروز آفات و خشك سالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به‌يك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداري‌ها يا‌سازمان‌هاي بيمه و يا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي‌در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادث‌مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي‌هاي مالياتي خود نمي‌باشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده يا‌تقسيط طولاني نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره: مؤديان مالياتي مناطق جنگزده غرب و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت‌وزيران اعلام مي‌گردد، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد:
‌الف - پنجاه درصد ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 1368 لغايت 1372 بخشوده مي‌گردد.
ب - به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يكسوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور‌بخشوده مي‌شود.
ج - ماليات پرداخت شده مؤديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 30/6/1359 لغايت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن‌در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد.
‌د - در مواردي كه مؤدي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهيهاي‌موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.

ماده 166: سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه نمايد قبوض مذكور با نام و‌غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مؤدي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر‌خواهد شد.

ماده 167: وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا‌نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.

ماده 168: دولت ميتواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي موديان با دولتهاي خارجي‌ موافقت نامه‌ هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بمرحله اجراء بگذارد قراردادها يا موافقت نامه‌ هاي مربوط به امور مالياتي كه تا ‌تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و بتصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زمانيكه لغو نشده بقوت خود باقي است. دولت‌ موظف است ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه‌ هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس ‌شوراي اسلامي گزارش نمايد.

ماده 169: ـ اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند.
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد (2 %) مبلغ مورد معامله‌ مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روشهايي كه تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يك‌ درصد (1 %) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، مي‌باشد.

تبصره 1: ـ در صورتي كه طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف‌ كننده نهائي كالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده (81) اين قانون باشند درج شماره اقتصادي اشخاص مذكور الزامي نيست.
مصرف‌ كننده نهائي موضوع اين تبصره شخص حقيقي است كه كالاها و خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري ‌كند و از آن براي عرضه كالاها و خدمات به ديگران استفاده ننمايد.

تبصره 2: ـ مؤديان مالياتي موضوع اين ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشيني (مكانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده كنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌ شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل كسر است.
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حكم اين تبصره را تعيين كند و تا شهريور ماه هر سال از طريق درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
معادل ده‌ درصد (10 %) از ماليات ابرازي عملكرد مؤدياني كه توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حكم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ ميزان دو درصد (2 %) فروش مي‌باشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات به موجب آيين‌ نامه اجرائي است كه حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 3: ـ ترتيبات اجرائي احكام اين ماده و تبصره (1) آن و تعيين مصاديق معاملات مشمول و حد آستانه (تعيين حداقل رقم گردش مالي مؤدي) به موجب آيين‌ نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره 4: ـ نحوه رسيدگي، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذكور و ترتيبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالياتي طبق مقررات اين قانون با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) انجام مي‌شود.

تبصره 5: ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي را براي مديريت انجام كليه مراحل مناقصات و مزايده‌ها راه‌اندازي كند و امكان دسترسي بر خط (آنلاين) سازمان امور مالياتي را فراهم آورد.
كليه دستگاههاي اجرائي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازي سامانه مذكور كليه معاملات خود به غير از معاملات محرمانه را از طريق اين سامانه به ثبت برسانند.
تعيين موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7 /8 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

تبصره 6: ـ جرائمي كه مؤديان به‌واسطه عدم اجراي احكام ماده (169 مكرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مرتكب شده‌اند، مطابق مقررات اين ماده محاسبه، مطالبه و وصول مي‌شود.

ماده : ـ به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.

بند 1: ـ اطلاعات هويتي:
1ـ اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي
2ـ مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها

بند 2: ـ اطلاعات معاملاتي اشخاص:
1ـ معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، كالاها و خدمات)
2ـ تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)
3ـ قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري
4ـ قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات
5ـ اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا
6ـ اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي
7ـ بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر

بند 3: ـ اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص:
1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق‌بهادار
2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي
3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آنها
4ـ تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن

بند 4: ـ اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها

بند 5: ـ ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 1: ـ كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‌اي و معاملات دارايي‌هاي مذكور مي‌باشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حكم اين تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل يك‌ دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره 2: ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي بر خط (آن‌ لاين) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده‌ كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه‌بندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند.

تبصره 3: ـ اشخاص متخلف از حكم اين ماده علاوه بر محكوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسؤول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 4: ـ دستگاههاي اجرائي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند.

تبصره 5: ـ ترتيبات اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي بر خط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به‌ موجب آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به‌ تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.

تبصره 6: ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به‌ نحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم آيد.

تبصره 7: ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به‌ گونه‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به‌ صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي بر خط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.
1ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كليه بانكها و مؤسسات اعتباري، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، كليه شهرداري ها و مراجع صدور پروانه هاي ساختماني و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارائه رايگان اطلاعات مورد نياز با حفظ حريم خصوصي اشخاص و رعايت محرمانگي، شامل اطلاعات زمين و املاك، وضعيت سكونتي، مالكيتي، معاملاتي، بهره برداري انشعابات، اشتراك اينترنت و ساير اطلاعات مورد نياز املاك، مالكين و ساكنين به سامانه ملي املاك و اسكان كشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين حكم با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 اقدام نمايند.
2ـ سازمان بازرسي كل كشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين حكم، مديران و اشخاصي كه استنكاف يا ترك فعل آنها در اين خصوص به تشخيص كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي موضوع قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي محرز شده است را حسب مورد به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه محل خدمت خاطي و ساير مراجع ذي ربط كه به تخلفات انضباطي و انتظامي رسيدگي مي كنند، معرفي كند.
3ـ تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند خوداظهاري موضوع اين ماده و ماده (54 مكرر) اين قانون را از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند. همچنين كليه دستگاهها، نهادهاي اجرائي و زير مجموعه هاي آنها مكلفند استعلامات مورد نياز اقامت و سكونت متقاضيان خود را صرفاً از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاري اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه مذكور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات براي بار سوم به آنان خودداري نمايند.
استعلام از سامانه ملي املاك و اسكان كشور رايگان است. همچنين در صورت اتصال و فعال بودن سامانه هاي فوق الذكر و سامانه احراز هويت ثنا (قوه قضائيه)، ثبت نام در سامانه اخيرالذكر و ثبت هرگونه تغييرات در اين سامانه منوط به ثبت اطلاعات سكونتي و مالكيتي فرد در سامانه ملي املاك و اسكان كشور و درج خودكار اين نشاني در سامانه احراز هويت ثنا مي باشد، به نحوي كه اين نشاني ملاك صلاحيت محلي ماده (11) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21 باشد.
در صورت عدم اتصال و غيرفعال بودن سامانه هاي مذكور، اقامه دعوا بر اساس قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد

تبصره 8: ـ
1 ـ وزير راه‌ و‌ شهرسازي مكلف است ظرف حداكثر سه ‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين تبصره، ضمن تدوين و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امكان اظهار رايگان اطلاعات مربوط به املاك تحت تملك و محل اقامت يا بهره ‏برداري اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملي املاك و اسكان كشور در تمام مناطق كشور فراهم كند.
مالكان واحدهاي مسكوني تمام مناطق كشور اعم از شهري و روستايي موظفند اطلاعات املاك تحت تملك خود را با تعيين نوع بهره برداري، حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت كنند. ثبت واحدهاي مسكوني داراي جهات امنيتي، بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي عالي امنيت ملي انجام مي شود.
2 ـ سرپرستان خانوارهاي تك ‌نفره و بيشتر مكلفند اقامتگاه اصلي خانوار را (يك واحد ملكي يا استيجاري يا رايگان)‌ حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذكور در بند (1) اين تبصره، در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمايند. علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار مي‌ تواند يكي از واحدهاي تحت تملك خود را در شهري غير از شهر محل اقامتگاه اصلي، به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد. در صورتي كه اقامتگاه اصلي خانوار، تحت تملك يكي از اعضاي خانوار باشد، خانوار مذكور مي تواند حداكثر يك واحد ديگر از واحدهاي تحت تملك خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلي به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد. اقامتگا‌ههاي موضوع اين بند مشمول ماليات مندرج در ماده (54 مكرر) اين قانون نمي ‌شوند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است آيين‌نامه اجرائي مربوط به تعيين و شناسايي خانوار اعم از مشمولين و غيرمشمولين دريافت يارانه و اتباع خارجي را ظرف مدت دوماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين تبصره، با همكاري وزارتخانه‌ هاي كشور و امور خارجه تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است اطلاعات مربوط به خانوارهاي كشور را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.
3 ـ دانشجويان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلايان به بيماري‌ هاي خاص در صورت اقامت در شهري غير از اقامتگاه اصلي و فرعي خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهي پرداخت حق بيمه براي شاغلان و گواهي اشتغال به تحصيل، امكان ثبت يك واحد مسكوني ديگر، معاف از ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون را دارند. وزير راه و شهرسازي مكلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن اين تبصره، با همكاري دستگاههاي مربوطه آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل نحوه صحت سنجي اسناد موضوع اين بند را تهيه و ابلاغ نمايد.
4 ـ واحد مسكوني محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگري و زيارتي، مؤسسات يا شركتهاي فعال كه مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعيتي براي فعاليت در واحدهاي مسكوني ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان كشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالياتي كشور و سازمان تأمين اجتماعي، از ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون معاف هستند.
5 ـ واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاهاي كشور كه مالك و بهره‏ بردار آنها هر يك جداگانه در سامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت نشده باشد در حكم خانه خالي تلقي شده و صرفاً مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد(20%) ماليات سال اول موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون خواهد شد و واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت كه مالك و بهره ‏بردار آنها هر يك جداگانه درسامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت نشده باشد، در حكم خانه خالي موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون محسوب و مشمول ماليات مربوطه مي ‌شوند. مالكان واحدهاي مسكوني مكلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود يا بهره‌ برداران واحد مسكوني در سامانه مذكور را تأييد كنند؛ در غير اينصورت، واحدهاي مذكور در حكم خانه خالي تلقي شده و حسب مورد مشمول ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون يا جريمه موضوع اين بند مي‏ شوند. در صورت عدم اعلام بهره ‌بردار يا ساكن، مالك مي تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول اين ماليات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالك به نحوي كه منجر به عدم تشخيص يا تشخيص غلط خانه خالي گردد، مالك علاوه بر پرداخت ماليات مندرج در ماده (54 مكرر) اين قانون، مشمول جريمه‌ اي معادل ماليات متعلقه مي ‌شود. سامانه بايد به گونه‌ اي طراحي شود كه مالك بتواند ادعاي مستأجر مبني بر داشتن يا نداشتن اقامتگاه اصلي را راستي آزمايي نمايد، در غير اين ‌صورت مسؤوليتي متوجه موجر نخواهد بود. در صورتي كه مالك بخواهد واحد مسكوني خود را به فردي كه اقامتگاه اصلي ديگري در سامانه براي او تعريف شده است اجاره دهد، واحد مسكوني وي در حكم خانه خالي موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون تلقي شده و حسب مورد مشمول ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون يا جريمه موضوع اين بند مي‏ شود و واحد مذكور از شمول ماليات موضوع ماده (53) اين قانون خارج است.
6 ـ كليه اشخاص مشمول موضوع اين ماده مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از هرگونه تغيير در محل اقامت يا خريد و فروش واحد تحت تملك خود، اطلاعات جديد را در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمايند، در غير اين ‌صورت به ازاي هر ماه تأخير، واحد مسكوني جديد، مشمول جريمه ‌اي معادل ماليات سال اول ماده (54 مكرر) اين قانون مي ‌شود. واحدهاي مسكوني داراي جهات امنيتي، مشمول حكم بند (1) اين تبصره هستند.
7 ـ پس از پايان مهلت خوداظهاري موضوع تبصره (1) اين ماده، دستگاههاي اجرائي مكلفند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته چك، خدمات ناشي از اعمال سياست‌ هاي حمايتي، يارانه‌ اي و كمك‌ معيشتي، تعويض پلاك خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي، ارسال اسناد و مدارك مانند گواهينامه رانندگي، گذرنامه، مدارك خودرو، اخطاريه، ابلاغيه، ثبت ‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را صرفاً با اخذ كد ملي و بر اساس كد پستي يا شرح نشاني يكتاي درج ‌شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان در سامانه املاك و اسكان كشور ارائه كنند. همچنين حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين تبصره، كليه ارائه‌ دهندگان خدمات عمومي از قبيل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مكلفند قبوض مصرفي را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاك و اسكان كشور، مطابق با كدپستي يا نشاني يكتا و به نام مالك يا بهره‌ بردار صادر نمايند.بانكها و دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به اطلاع رساني موضوع اين بند به مشتريان و مراجعان خود و تشويق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمايند.
8 ـ وزارت نيرو مكلف است تعرفه برق شمارشگر(كنتور)هايي كه ساكنان آنها در سامانه املاك و اسكان كشور، خوداظهاري نكرده‌اند را با بالاترين پلكان قيمتي محاسبه نمايد.
9 ـ كليه دستگاههاي اجرائي و خدمت‌ رسان مكلفند محل اقامت اشخاص حقيقي را با روشي كه توسط كارگروه تعامل ‌پذيري دولت الكترونيكي مركز ملي فضاي مجازي با استفاده از پايگاه اطلاعات مكان اقامت اشخاص حقيقي سازمان ثبت احوال كشور و سامانه املاك و اسكان كشور تعيين مي ‌شود، استعلام نمايند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامي مربوطه معرفي مي ‌شود. تبادل اطلاعات موضوع اين ماده بين دستگاههاي اجرائي، رايگان مي ‌باشد.
10 ـ ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالك در سامانه املاك و اسكان كشور، حق مالكيت براي اشخاص ايجاد نمي ‌كند و مبناي مالكيت جهت استفاده در دستگاههاي اجرائي يا محاكم قضائي نيست. مرجع رسيدگي به اعتراض مالك واحد مسكوني نسبت به خالي بودن آن يا عدم امكان انتقال به دليل رأي قضائي از جمله انحصار وراثت، هيأت حل اختلاف موضوع ماده (244) اين قانون است. در اين موارد، نماينده وزارت راه و شهرسازي مكلف است مستندات سامانه املاك و اسكان كشور را در جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي ارائه كند.
11 ـ وزير راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات آيين‌ نامه‌ هاي اجرائي اين تبصره شامل تعيين نحوه دسترسي سازمان امور مالياتي كشور و ساير دستگاهها به سامانه املاك و اسكان كشور، مصاديق خدمات بند (7) اين تبصره، سازوكار شناسايي املاك غيرقابل انتقال موضوع بند (10) اين تبصره، تشويق گزارشگري مردمي به ميزان حداكثر پنج درصد (5%) ماليات متعلقه و ساير آيين‌ نامه‌ هاي مرتبط را حداكثر ظرف مدت دوماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.
وزير راه و شهرسازي موظف است در سال اول اجراي اين تبصره هر دوماه يك‌ بار گزارش پيشرفت اجراي آن را به كميسيون ‌هاي اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. معاون يا مديران مربوطه در وزارت راه و شهرسازي، سازمان امور مالياتي كشور و ديگر كاركنان دستگاههاي اجرائي كه از اجراي اين تبصره استنكاف نمايند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شوند.

تبصره 9: ـ
1ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الكترونيك اسناد نسبت به تكميل سامانه هاي ملي املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نمايد و مانع از ثبت اطلاعات مغاير با اسناد رسمي (در صورت وجود) در سامانه هاي خود شود.
2ـ موجران املاك مسكوني مكلفند قرارداد اجاره املاك و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور يا در سامانه الكترونيك ثبت اسناد با رعايت قوانين و مقررات مربوط ثبت نمايند. در صورت انعقاد يا تمديد قرارداد اجاره خارج از سامانه هاي مذكور و بدون ثبت در هيچ يك از آنها ظرف يك ماه، حسب مورد از زمان انعقاد يا تمديد يا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه هاي مذكور به تشخيص مرجع قضائي، موجر مشمول تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) اين قانون نمي شود. علاوه بر آن، مرجع رسيدگي به دعاوي تخليه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مكلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسي و چنانچه عدم ثبت يا ثبت خلاف واقع را احراز نمايد، پس از رسيدگي به دعوا، ضمن صدور رأي، موجر را به تأديه پنجاه درصد (50 %) ارزش اجاره املاك موضوع ماده (54) اين قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محكوم و نيز مراتب را جهت عدم شمول تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد.
كليه قراردادهايي كه اثر آن انتقال مالكيت منافع است، در اين قانون و قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها، در حكم اجاره است.
3ـ در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورين املاك، عدم ثبت قرارداد يا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، علاوه بر مسؤوليت قانوني ناشي از عدم ثبت اطلاعات، مصداق كتمان درآمد و جريمه هاي متعلق به آن موضوع ماده (192) اين قانون و جريمه هاي عرضه خارج از شبكه موضوع ماده (61) قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشد و سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاك متخلف، باطل مي گردد.
4ـ به منظور جلوگيري از درج آگهي خلاف واقع توسط سكوهاي مجازيِ انتشار آگهي املاك و بنگاههاي معاملات املاك، انتشار آگهي املاك به هر شيوه اي منوط به تطابق مشخصات و شناسه (كد) پستي آگهي ملك با اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور و همچنين دريافت تأييد مالك مي باشد. مشاورين املاك و سكوهايي كه برخلاف مفاد اين بند، نسبت به انتشار آگهي اقدام نمايند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبكه موضوع ماده (5) قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام محسوب مي شود و محكوم به جريمه اي معادل يك ميليون (1/000/000) ريال براي هر آگهي (اين جريمه در اول ارديبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومي سالانه اعلامي مركز آمار ايران منتهي به اسفند سال قبل افزايش مي يابد) و همچنين در مرتبه اول و دوم به اخطار كتبي، مرتبه سوم به يك هفته تعليق فعاليت، مرتبه چهارم سه ماه تعليق فعاليت، مرتبه پنجم به يك سال تعليق فعاليت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعاليت آنها ابطال و تا ده سال از فعاليت در صنف مربوط محروم مي شوند.

ماده 170: مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مودي ايجاد شود هيأت حل ‌اختلاف مالياتي ميباشد مگر موارديكه بموجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.

ماده 171: كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي‌توانند به عنوان وكيل يا‌نماينده مؤديان مراجعه نمايند.

ماده 173: اين قانون از اول فروردين سال 1368 بموقع اجراء گذاشته ميشود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بر درآمدهائي است كه ‌سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به ‌سال مالي كه در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مييابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است.

تبصره: با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است.

ماده 174: ماليات بر درآمدهائي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 ميباشد بعنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخهاي مالياتي و تكاليف موديان و مرور زمان تابع ‌احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

تبصره 1: ماليات‌هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 مي‌باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره 2: انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت ‌گرفته است در صورت فوت انتقال ‌دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم ‌الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس ‌از وضع سهم‌ الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.

ماده 175: كليه نصاب‌هاي مندرج در اين قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت‌وزيران قابل تعديل است.

ماده 176: سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعي و يا تشخيص وصول نمايد.
‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

فصل سوم: قرائن و ضرائب مالياتي

ماده 152: نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء درنيامده است، ماده (152) اصلاحي 1380/11/27، به شرح ذيل مجري خواهد بود. ماده 152 - قرائن و مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور‌علي‌الرأس به كار مي‌رود و فهرست آن به شرح زير مي‌باشد:

بند 1: خريد سالانه.

بند 2: فروش سالانه.

بند 3: درآمد ناويژه.

بند 4: ميزان توليد در كارخانجات.

بند 5: ارزش حق واگذاري محل كسب.

بند 6: جمع كل وجوهي كه بابت حق‌التحرير و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي‌شود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.

بند 7: ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب.

ماده 153: نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء درنيامده است، ماده (153) اصلاحي 1380/11/27، به شرح ذيل مجري خواهد بود. ماده 153 - ضرائب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه‌اي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي‌الرأس، درآمد مشمول‌ماليات تلقي مي‌گردد.

تبصره: در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود، معدلي كه از نتايج اعمال ضرائب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 154: جدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات بترتيب زير تنظيم و ابلاغ ميگردد:

بند الف: براي تعيين ضرائب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده ‌شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در‌مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل مي‌شود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به‌ماليات‌هاي ‌اداره امور مالياتي تهران را نسبت به هر يك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره مؤديان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين‌ فهرست آنرا به سازمان امور مالياتي كشور تسليم مي‌نمايد. تصميمات اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرائب‌‌اداره امور مالياتي تهران براي اجراء ابلاغ خواهد شد.

بند ب: جدول مذكور در بند ‌الف از طرف سازمان امور مالياتي كشور به ادارات امور مالياتي شهرستان‌ها ارسال مي‌گردد.
‌به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رييس اداره امور مالياتي محل و رييس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف‌در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل‌مي‌شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيايي محل در صورت‌اقتضاء، تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد. نتيجه بررسي كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع‌كننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالياتي كشور اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1: در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب ‌مورد بجاي هر يك از نمايندگان آنها نماينده‌ اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرائب معرفي خواهد نمود.

تبصره 2: حضور نماينده سازمان امور مالياتي كشور يا رييس اداره امور مالياتي و همچنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب‌مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراء حاضرين در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره 3: ضريب مالياتي در موارديكه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي ‌الراس تشخيص شود در صورتيكه بموجب اين قانون ‌يا طبق جدول، ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيأت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد.

تبصره 4: كميسيون تعيين ضرائب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرائب دعوت خواهد نمود.

فصل دوم: هزينه‌ هاي قابل قبول و استهلاك

ماده 147: هزينه‌ هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميگردد عبارت است از ‌هزينه‌ هائي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر‌باشد. در موارديكه هزينه ‌اي در اين قانون پيش ‌بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن بموجب قانون و يا مصوبه‌هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره: از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (95)‌اين قانون.

تبصره 1: ـ از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر مي‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب مي‌شوند. همچنين هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است

تبصره 2: ـ هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌شود، به‌ عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي‌شوند.

تبصره 3: ـ پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ دويست ميليون (000 /000 /200) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود.

ماده 148: هزينه‌ هائي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق ميباشد بشرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است.

بند 1: قيمت خريد كالاهاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده.

بند 2: هزينه‌ هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي مؤسسه بشرح زير:

جزء الف: حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (‌مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).

جزء ب: مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهره‌وري، پاداش، عيدي، اضافه‌كار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران و‌بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي‌و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

جزء ج: – هزينه ‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه ‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان.

جزء د: حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و يا بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط.

جزء ه: وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه‌درصد (3٪) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آيين نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

جزء و: معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه ‌التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي‌شود.
‌اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانك‌ها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.

جزء 7: پرداختي به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف يك‌ دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون

بند 3: كرايه محل مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد، مال ‌الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.

بند 4: اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد.

بند 5: مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب، مخابرات و ارتباطات.

بند 6: وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي مؤسسه.

بند 7: حق‌ الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليا‌تهائي كه بسبب فعاليت مؤسسه به شهرداريها و وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي‌ و وابسته به آنها پرداخت ميشود. (‌باستثناء ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهائي كه مؤسسه بموجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ‌ديگران و پرداخت آن ميباشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداريها پرداخت ميگردد.).

بند 8: هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت ‌مؤسسه، براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

بند 9: هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارايي مؤسسه مشروط بر اين كه:
اولاً - وجود خسارت محقق باشد.
ثانياً - موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثاً - طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد.
آيين‌نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

بند 10: هزينه‌هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداكثر معادل (000 /500 /2) دو هزار و پانصد هزار ريال به ازاء هر كارگر.

بند 11: ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه اولاً مربوط به فعاليت مؤسسه باشد ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.آيين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

بند 12: ‌زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك‌ پذير است.

بند 13: – هزينه ‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً بعهده مستأجر است در صورتيكه اجاري باشد.

بند 14: – هزينه ‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتيكه ملكي باشد.

بند 15: مخارج حمل و نقل.

بند 16: هزينه‌هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري.

بند 17: حق‌الزحمه‌هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق‌العمل - دلالي- حق‌الوكاله - حق‌المشاوره - حق حضور - هزينه حسابرسي‌و خدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينهٔ نرم‌افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و‌حق‌الزحمهٔ بازرس قانوني.

بند 18: ـ سود، كارمزد و جريمه‌هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.

بند 19: بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يكسال از بين ميروند.

بند 20: مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه بعنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.

بند 21: هزينه‌ هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره‌ برداري نشده باشد.

بند 22: – هزينه ‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.

بند 23: مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول.

بند 24: زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي.

بند 25: ضايعات متعارف توليد.

بند 26: ذخيره مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.

بند 27: – هزينه ‌هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مييابد.

بند 28: هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي - هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر پنج درصد (5٪) معافيت مالياتي موضوع ماده(84) اين قانون به ازاي هر نفر.

بند 29: ـ ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي

تبصره 1: هزينه‌هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي‌شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور‌اقتصادي و دارايي جزء هزينه‌هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد.

تبصره 2: مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتيكه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب ‌خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده باستثناي هزينه ‌سفر و فوق ‌العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء ب بند 2 اين ماده خواهد بود جزء هزينه‌ هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3: در محاسبه ماليات شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني، ذخاير موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (15) قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 و‌اصلاحيه‌هاي بعدي آن و در مورد شركت‌ها و اتحاديه‌هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب13/6/1370 تطبيق داده‌اند يا بدهند، ذخيره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخيرالذكر جزو هزينه محسوب‌مي‌شود.

ماده 149: ـ آن قسمت از دارايي‌هاي استهلاك‌ پذير كه بر اثر به‌ كارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي‌يابد و همچنين هزينه‌هاي تأسيس، قابل استهلاك بوده و هزينه استهلاك آنها جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌هاي دارايي‌هاي استهلاك‌ پذير شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره 1: ـ افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌شود.
در زمان فروش يا معاوضه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، مابه‌التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره درمورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرائي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي‌شود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت ‌شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 2: ـ در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب‌المنفعه شدن ماشين‌آلات، زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال است. حكم اين تبصره در مورد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي جاري است.

ماده 150: طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است:

بند الف: در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك، نرخ تعيين شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قيمت‌تمام شده مال مورد استهلاك و ملغي كه در سال‌هاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال مي‌گردد.

بند ب: در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاك منظور مي‌گردد.

تبصره 1: هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل استهلاك جزء قيمت تمام شده دارايي محسوب مي‌شود.

تبصره 2: مؤسسات مي‌توانند هزينه‌هاي نرم‌افزاري خود را حداكثر تا پنج سال مستهلك كنند.

تبصره 3: مؤسسات مي‌توانند آن مقدار از دارايي‌هاي ثابت استهلاك‌ پذير را كه براي بازسازي، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري ‌گرديده است، با دو برابر نرخ يا نصف مدت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده (151) اين قانون حسب مورد مستهلك كنند.

تبصره 4: در اجاره‌هاي سرمايه ‌اي دارايي‌هاي ثابت استهلاك ‌پذير، نحوهٔ انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي‌حسابداري خواهد بود.

ماده 151: جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده‌مي‌شود.

فصل اول: معافيتها

ماده 132: درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌ وزارتخانه‌ هاي ذي‌ ربط براي آنها پروانه بهره‌ برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌ شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي‌ ربط براي آنها پروانه بهره‌ برداري يا مجوز صادر مي‌ شود، از تاريخ شروع بهره‌ برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌ سال و در مناطق كمتر توسعه‌ يافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌ باشد.

بند الف: منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه مؤديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.

بند ب: ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراكز موضوع اين ماده كه داراي بيش از پنجاه نفر نيروي كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش كاركنان يك‌سال اضافه مي‌شود. تعداد نيروي كار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي كار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان محقق مي‌شود. در صورت كاهش نيروي كار از حداقل افزايش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالياتي اين بند استفاده كرده باشند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي‌شود. افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند كاهش محسوب نمي‌گردد.

بند پ: دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذكور موضوع اين ماده واقع در شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق كمترتوسعه‌يافته، به مدت سه‌سال افزايش مي‌يابد.

بند ت: شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.

بند ث: به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق كمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد:
1- در مناطق كمترتوسعه‌يافته:
ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذكور در صدر اين ماده تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
2- در ساير مناطق:
پنجاه‌درصد(50%) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذكور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(50%) باقي‌مانده با نرخهاي مقرر در ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. اين حكم تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه مي‌يابد و بعد از آن، صددرصد(100%) ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي (1) و (2) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده كه قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، درصورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفاده كنند.
هرگونه سرمايه‌گذاري كه با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط به‌منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذكور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به‌استثناي زمين هزينه مي‌شود، مشمول حكم اين بند است.

بند ج: استثناي زمين مذكور در انتهاي بند(ت)، در مورد سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان‌ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي‌صلاح، جاري نمي‌باشد.

بند چ: درصورت كاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده كرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌هاي آن مطالبه و وصول مي‌شود.

بند ح: درصورتي‌كه سرمايه‌گذاري انجام‌شده موضوع اين ماده با مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به‌ازاي هر پنج‌درصد(5%) مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان ده‌درصد(10%) به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه‌درصد(50%) اضافه مي‌شود.

بند خ: شركتهاي خارجي كه با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام كنند درصورتي‌كه حداقل بيست‌درصد(20%) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همكاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذكور مشمول حكم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه‌درصد(50%) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذكور در اين ماده برخوردار مي‌باشند.

بند د: نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران و پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان و سي كيلومتري مراكز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن نمي‌شود.
واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور در هر حال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در كليه مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و از مشوقهاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند.
درخصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي صنعتي يا واحدهاي توليدي كه در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي‌گيرند، ملاك تعيين محدوده به موجب آيين‌نامه‌اي است كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

بند ذ: فهرست مناطق كمتر توسعه‌يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخصهاي نرخ بيكاري و سرمايه‌گذاري در توليد تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي‌باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي‌ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق كمترتوسعه‌يافته است.

بند ر: كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي كه قبل از اجراي اين‌ماده پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط أخذ كرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(50%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حكم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجري نيست.

بند ز: صددرصد(100%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط كه از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي‌باشد.

بند ژ: ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي كتمان‌شده مي‌باشد. اين حكم در مورد كليه احكام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است.

بند س: معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراكز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه گزارش پيشرفت سالانه آن به‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراكز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آنها كمتر از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال نباشد، حداكثر به ميزان ده‌ درصد (10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذكور بخشوده مي‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب ماليات اشخاص مذكور، به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد.

تبصره 1: كليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذكور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجراء مي‌شود.

تبصره 2: آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ماده 133: ‌صد درصد درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي، شركتهاي تعاون روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش‌آموزان و اتحاديه‌هاي آنها از ماليات‌ معاف است.

تبصره: ‌دولت مكلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازي سازمان مركزي تعاون روستائي ايران را كه با تصويب مجمع‌عمومي براي سرمايه‌گذاري در شركتهاي تعاوني روستائي اختصاص داده مي‌شود پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور از محل‌اعتبار رديف خاصي كه بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش‌ بيني مي‌شود در وجه سازمان مذكور مسترد نمايد.

ماده 134: درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمائي، متوسطه، فني و حرفه‌اي، آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي‌غير انتفاعي ومهدهاي كودك در مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي ‌ربط‌ هستند همچنين درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليتهاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف‌ است.
‌آيين‌ نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 135: سود پرداختي يا تخصيصي به صاحبان سهام و شركاء ضامن در شركت‌هاي سهامي و مختلط سهامي و سود متعلق به صاحبان سرمايه‌يا اعضاء شخص حقوقي در مورد ساير اشخاص حقوقي از درآمد مشمول معافيت شركت‌ها و اشخاص حقوقي مذكور (‌به استثناي سود سهام يا‌سهم‌الشركه متعلق به دولت يا شهرداري در شركت‌هايي كه قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا شهرداري است) از پرداخت ماليات و همچنين‌ماليات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 اين قانون معاف است.

ماده 136: وجوه پرداختي بابت انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي از طرف مؤسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي‌شود از پرداخت ماليات‌ معاف است.

ماده 137: هزينه‌هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي‌ به شرط اين كه اگر دريافت‌ كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم، معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است، پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت ‌جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي‌به مؤسسات بيمه ايراني بابت انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر مي‌گردد.در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه‌هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات‌ معلول يا بيمار يا شخصي كه تكفل او را عهده ‌دار است مي‌باشد.

ماده 138: آن قسمت از سود ابرازي شركت‌هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و‌معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد (65٪) ماليات متعلق موضوع ماده (105) اين قانون‌معاف خواهد بود مشروط بر اينكه قبلاً اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه ‌گذاري معين از وزارتخانه ‌ذي‌ربط تحصيل شده باشد. در صورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح‌هاي يادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح‌ سرمايه‌ گذاري كمتر باشد شركت مي‌تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سالهاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور‌و يا باقيمانده هزينه اجراي كامل طرح بهره‌مند شود.

تبصره 1: در صورتي كه شركت ، قبل از تكميل، اجراي طرح را متوقف نمايد يا ظرف يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه‌گذاري ، آنرا به‌بهره‌برداري نرساند، يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداري آنرا تعطيل، منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت‌هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي‌اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) اين قانون از شركت وصول خواهد شد.

تبصره 2: در صورت تخلف از شرايط مقرر ماليات متعلق به اضافه بيست درصد آن به عنوان جريمه از شركت وصول خواهد شد. ولي در صورتي‌كه هزينه انجام شده براي مصارف فوق از هفتاد درصد ذخيره كمتر نباشد، نسبت به مابه‌التفاوت ماليات متعلق وصول و از مطالبه جريمه صرف نظر‌خواهد شد.

تبصره 2: واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت‌هاي مندرج در اين ماده تأسيس مي‌شوند نمي‌توانند از معافيت‌هاي مالياتي موضوع ماده132 اين قانون استفاده نمايند.

تبصره 3: كارخانه‌هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتي كه تأسيسات خود را كلاً به خارج از‌شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط حسب مورد‌برقرار مي‌شود تا ده سال از تاريخ بهره‌برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود.كارخانه هاي واقع در شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران و حوزه استحفاظي شهرهاي بزرگ ( مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان) كه تأسيسات خود را كلاً به شهركهاي صنعتي مصوب انتقال دهند، از تاريخ بهره برداري در محل جديد از نصف مدت معافيت مالياتي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد

تبصره 4: از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شمال منطقه آبريز غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه‌مناطق رودخانه‌هاي دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوين، فرحزاد، كن، كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از:
‌شمالاً - خط‌الرأس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري مي‌شود.
‌شرقاً - ساحل غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار.
غرباً - ساحل شرقي رودخانه زياران.
جنوباً - خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شوره تا خط‌القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير‌حبله‌رود گرمسار.

ماده 138 مکرر: اشخاصي كه آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را در قالب عقود مشاركتي فراهم نمايند، و همچنين شركتهايي كه به منظور اجراي طرحهاي توليدي و زيربنايي در بخشهاي دولتي يا عمومي غيردولتي نظير شركتهاي موضوع قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي تأسيس مي شوند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شوند و براي پرداخت‌كننده سود، معادل سود پرداختي مذكور به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.

تبصره 1: استفاده‌كننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج كند. در صورت كاهش آورده‌ نقدي، به‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه مي‌شود.

تبصره 2: تشخيص تحقق به‌كارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است.

ماده 140: سي درصد دريافتي صاحبان مشاغل رشته‌هاي مختلف پزشكي، بهداشتي و درماني از سازمان تأمين خدمات درماني يا سازمان تأمين اجتماعي و يا‌سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح بابت ارائه خدمات مذكور در محاسبه درآمد مشمول ماليات آنان منظور نخواهد شد.

ماده 141: ـ صد درصد (100 %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي و بيست ‌درصد (20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و كالاهاي واسطه ‌اي نيمه ‌خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد. فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي و كالاهاي واسطه ‌اي نيمه ‌خام به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 1: ـ درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به‌صورت عبوري (ترانزيت) به ‌ايران وارد مي‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي‌شوند مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد.

تبصره 2: ـ مفاد اين ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 / 1389 لازم‌ الاجراء مي‌شود.

ماده 142: درآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است.

ماده 143: معادل ده درصد (10%) از ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورس‌ هاي كالايي پذيرفته شده و به فروش مي‌ رسد و ده درصد (10%) از ماليات بر درآمد شركت هايي كه سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌ شود و پنج درصد (5%) از ماليات بر درآمد شركت هايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌ شود، از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركت هاي پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده‌اند با تأييد سازمان بخشوده مي‌ شود. شركت هايي كه سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست و پنج درصد (25 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي‌ شوند.

تبصره 1: از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها در بورس و همچنين ساير اوراق بهاداري كه در‌بورس معامله مي‌شوند ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به عنوان‌ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. ‌كارگزاران بورس مكلفند ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز‌نمايند و ظرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال‌دارند.

تبصره 2: از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشركه شركا در ساير شركت‌ها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد (4٪)‌ارزش اسمي آنها وصول مي‌شود. از اين بابت وجه ديگري به‌عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و‌سهم‌ الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.
‌ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده‌مربوط به ثبت يا انتقال كنند.

تبصره 3: در شركت‌هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد (5/0٪) خواهد بود و به اين‌درآمد ماليات ديگري تعلق نمي‌گيرد. شركت‌ها مكلفند تا پايان ماه بعد از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز‌ كنند.

ماده 143 مكرر: از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم‌درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.
كارگزاران بورس ها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند.

تبصره 1: تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه‌گذاري در چهارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387معاف مي‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.

تبصره 2: سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشركه شركتها و سود گواهيهاي سرمايه‌گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي‌شود.

تبصره 3: در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد ، از اين بابت هيچ‌گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.

تبصره 4: صندوق سرمايه‌گذاري مجاز به هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي‌باشد.

تبصره 5: نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم‌درصد (5 /0%) اين ماده، معاف است.

ماده 143 مكرر: افزايش بهاي ناشي از ارزيابي مجدد داراييهاي شركتهايي كه بيش از 50% سرمايه آنها به طور مستقيم يا باواسطه متعلق به وزارتخانه‌ها، شركتهاي دولتي‌و مؤسسات دولتي مي‌باشد براي يك بار و تا سقف زيان سنواتي مندرج در صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي شركت در طول اجراي قانون برنامه‌اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت شرايط زير از پرداخت ماليات معاف خواهد بود:
‌الف - سهام شركت در بورس پذيرفته شده يا حداكثر يكسال پس از زماني كه ارزيابي مزبور در دفاتر ثبت مي‌گردد در بورس پذيرفته شود.
ب - زيان سنواتي از محل افزايش مذكور مستهلك شده باشد.
‌دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 144: جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غير منقول و جوايز علمي و بورس‌هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق‌اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي‌گردد به طور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه‌هاي ذيصلاح مي‌باشند به مدت ده سال از‌تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر در آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و‌امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.

ماده 145: سود دريافتي به هر عنوان در مواد زير از پرداخت ماليات معاف است:

بند 1: سود متعلق به سپرده‌ هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس ‌انداز كارمندان و كارگران نزد بانكهاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه.

بند 2: سود يا جوائز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مختلف نزد بانك‌هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز.اين معافيت شامل سپرده‌هايي كه بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم‌مي‌گذارند نخواهد بود.

بند 3: جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.

بند 4: سود پرداختي بانكهاي ايراني به بانكهاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

بند 5: سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت.

تبصره: در مواردي كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم به بانك‌ها اشاره مي‌شود، امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات‌اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌اند يا مي‌شوند، نيز خواهد شد.

ماده 146: كليه معافيت‌هاي مدت‌دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌ خود باقي است.

تبصره: ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.

ماده 146 مکرر: ـ معافيت‌هاي مذكور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثناي بندهاي (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذيل ماده (143 مكرر) به‌ عنوان ماليات به نرخ صفر منظور مي‌شود.

تبصره 1: ـ ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌نمايد به‌ جز مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 عمل مي‌شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارك مذكور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون مي‌شود. حكم اين تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهاي (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) اين قانون جاري نمي‌باشد. اجراي حكم اين تبصره درخصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده (81) اين قانون به‌صورت تدريجي و متناسب با ايجاد ظرفيت‌هاي اجرائي، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود.

تبصره 2: ـ معادل اعتبار مالياتي محاسبه شده به نرخ صفر موضوع اين ماده از محل اعتبار جمعي ـ خرجي كه همه‌ ساله در بودجه سنواتي پيش‌ بيني مي‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور مي‌شود. اعتبارات موضوع اين تبصره تخصيص‌ يافته تلقي مي‌شود و در صورتي كه اعتبارات مورد نياز در يك سال مالي بيشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعي ـ خرجي ياد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل افزايش است.