هزينه هاي قابل قبول و استهلاك
فصل دوم هزينه هاي قابل قبول و استهلاك
ماده 151: جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده‌مي‌شود.
ماده 150: طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است:
بند الف: در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك، نرخ تعيين شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قيمت‌تمام شده مال مورد استهلاك و ملغي كه در سالهاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال ميگردد.
بند ب: در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاك منظور ميگردد.
تبصره 1: هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل استهلاك جزء قيمت تمام شده دارايي محسوب ميشود.
تبصره 2:
مؤسسات مي‌توانند هزينه‌هاي نرم‌افزاري خود را حداكثر تا پنج سال مستهلك كنند.
تبصره 3:
مؤسسات مي‌توانند آن مقدار از دارايي‌هاي ثابت استهلاك پذير را كه براي بازسازي، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري گرديده است، با دو برابر نرخ يا نصف مدت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده (151) اين قانون حسب مورد مستهلك كنند.
تبصره 4:
در اجاره‌هاي سرمايه اي دارايي‌هاي ثابت استهلاك پذير، نحوهٔ انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي‌حسابداري خواهد بود.
ماده 149: ـ آن قسمت از دارايي‌هاي استهلاك پذير كه بر اثر به كارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مييابد و همچنين هزينه‌هاي تأسيس، قابل استهلاك بوده و هزينه استهلاك آنها جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي ميشود. مقررات مربوط به استهلاك‌هاي دارايي‌هاي استهلاك پذير شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
تبصره 1:
ـ افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌شود.
در زمان فروش يا معاوضه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، مابه‌التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور ميشود.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره درمورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرائي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه ميشود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 2:
ـ در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب‌المنفعه شدن ماشين‌آلات، زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال است. حكم اين تبصره در مورد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي جاري است.
ماده 148: هزينه هائي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق ميباشد بشرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است.
بند 1: قيمت خريد كالاهاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده.
بند 2: هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي مؤسسه بشرح زير:
جزء الف: حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).
جزء ب: مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهره‌وري، پاداش، عيدي، اضافه‌كار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران و‌بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي‌و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
جزء ج: – هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان.
جزء د:
حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و يا بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط.
جزء ه:
وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه‌درصد (3٪) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آيين نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
جزء و:
معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره ميشود.
اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.
جزء 7: پرداختي به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف يك دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون
بند 3: كرايه محل مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد، مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.
بند 4: اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد.
بند 5: مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب، مخابرات و ارتباطات.
بند 6: وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي مؤسسه.
بند 7: حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و مالياتهائي كه بسبب فعاليت مؤسسه به شهرداريها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت ميشود. (باستثناء ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهائي كه مؤسسه بموجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن ميباشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداريها پرداخت ميگردد.).
بند 8: هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه، براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
بند 9:
هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارايي مؤسسه مشروط بر اين كه:
اولاً - وجود خسارت محقق باشد.
ثانياً - موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثاً - طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد.
آيين‌نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
بند 10: هزينه‌هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداكثر معادل (000 /500 /2) دو هزار و پانصد هزار ريال به ازاء هر كارگر.
بند 11:
ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه اولاً مربوط به فعاليت مؤسسه باشد ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.آيين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
بند 12: زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است.
بند 13: – هزينه هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً بعهده مستأجر است در صورتيكه اجاري باشد.
بند 14: – هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتيكه ملكي باشد.
بند 15: مخارج حمل و نقل.
بند 16:
هزينه‌هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري.
بند 17:
حق‌الزحمه‌هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق‌العمل - دلالي- حق‌الوكاله - حق‌المشاوره - حق حضور - هزينه حسابرسي‌و خدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينهٔ نرم‌افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و‌حق‌الزحمهٔ بازرس قانوني.
بند 18: ـ سود، كارمزد و جريمه‌هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.
بند 19: بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يكسال از بين ميروند.
بند 20: مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه بعنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.
بند 21: هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد.
بند 22: – هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.
بند 23:
مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول.
بند 24: زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي.
بند 25: ضايعات متعارف توليد.
بند 26: ذخيره مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.
بند 27: – هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مييابد.
بند 28: هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي - هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر پنج درصد (5٪) معافيت مالياتي موضوع ماده(84) اين قانون به ازاي هر نفر.
بند 29: ـ ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي
تبصره 1: هزينه‌هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده ميشود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور‌اقتصادي و دارايي جزء هزينه‌هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد.
تبصره 2: مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتيكه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده باستثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء ب بند 2 اين ماده خواهد بود جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3: در محاسبه ماليات شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني، ذخاير موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (15) قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350 و‌اصلاحيه‌هاي بعدي آن و در مورد شركت‌ها و اتحاديه‌هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب13/6/1370 تطبيق داده‌اند يا بدهند، ذخيره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخيرالذكر جزو هزينه محسوب‌مي‌شود.
ماده 147: هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميگردد عبارت است از هزينه هائي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر‌باشد. در موارديكه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن بموجب قانون و يا مصوبه‌هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره: از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (95)اين قانون.
تبصره 1: ـ از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر مي‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب مي‌شوند. همچنين هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است
تبصره 2: ـ هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه ميشود، به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي‌شوند.
تبصره 3: ـ پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ دويست ميليون (000 /000 /200) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود.