فصل پنجم ‌قانون مالياتهاي مستقيم

فصل پنجم حق تمبر

ماده 44: از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ مي‌شود در موقع چاپ دويست (200) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.

ماده 45: از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل نيم در هزار حق تمبر اخذ ميشود.
- برات.
- فته‌طلب (‌سفته) و نظاير آنها.

تبصره: حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.

ماده 46: از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌شود (‌به استثناي اوراق مذكور در مواد 45 و 48‌اين قانون) و اسناد كاشف و از حقوق مالكيت نسبت به مال‌التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال‌التجاره نج هزار (5000) ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار (1000) ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.مؤسسه‌هاي حمل و نقل مسؤول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند

تبصره: از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي‌شود:
1 - از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي‌شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ‌ده هزار (10000) ريال.
2 - از هرگونه گواهينامه رانندگي بين‌المللي مبلغ پنجاه هزار (00005) ريال.
3 - از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور مي‌شود مبلغ دويست هزار (200000) ريال.
4 - از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (000 1) ريال.
5 - از كارنامه و گواهينامه دانش‌آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار (1000) ريال.
6 - از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10000) ريال.
7 - از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (20000) ريال.
8 - از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال.
9 - از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار (20000) ريال.
10 - از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار (100000) ريال.
11 - از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه‌هاي كسب و كار، بابت‌صدور مبلغ يكصد هزار (100000) ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال.

ماده 51: در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.

ماده 50: وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان ‌بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مواردي كه مقتضي بداند بجاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات‌ اكتفا نمايد.

ماده 49: در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 و 46 و 47 و 48 اين قانون در ايران صادر شده باشد صادركنندگان بايد تمبر مقرر ‌را بر روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف ميشود بايد قبل ‌از هر نوع امضاء اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصيكه در ايران اسناد ‌مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مي ‌نمايند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 48: سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت‌هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به ‌قرار نيم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (100) ريال هم صد (100) ريال محسوب مي‌شود.

تبصره 1: حق تمبر سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت‌افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت‌ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركت‌هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده‌اند تا‌ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

تبصره 2: سهام شركت‌هاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف است.

تبصره 3: حق تمبر سهام شركت‌هايي كه سرمايه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن بخشوده‌خواهد شد معافيت حق تمبر شركت‌هاي آب منطقه‌اي موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب بيست و هفت تير ماه 1347 ناظر به حق‌تمبر موضوع اين فصل نيست.

ماده 47: از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانك‌ ها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد مي‌شود در صورتي كه در‌دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.

بند 1: برگ قبول شرايط عمومي حسابجاري.

بند 2: قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرمهاي تعهدآوري كه بانكها بنامهاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود ميرسانند.

بند 3: قراردادهاي انواع سپرده ‌هاي سرمايه‌ گذاري.

بند 4: وكالتنامه‌ هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم ميشود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي ‌نمايند.

بند 5: قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد ميشود و طرفين تعهدات و مسووليتهائي را به عهده مي ‌گيرند و به امور مذكور در اين‌ ماده مرتبط ميشود.

بند 6: – ضمانت نامه ‌هاي صادره از طرف بانكها.

بند 7: تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

بند 8: تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي ‌گشايش يابد.