ماده 47 از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانك ها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد ميشود در صورتي كه دردفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ريال حق تمبر اخذ ميشود.
ماده 47 از فصل پنجم، باب دوم قانون مالياتهاي مستقيم
بخشهای مرتبط
بند 8: تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.
بند 7: تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
بند 6: – ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانكها.
بند 5: قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد ميشود و طرفين تعهدات و مسووليتهائي را به عهده مي گيرند و به امور مذكور در اين ماده مرتبط ميشود.
بند 4: وكالتنامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم ميشود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي نمايند.
بند 3: قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري.
بند 2: قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرمهاي تعهدآوري كه بانكها بنامهاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود ميرسانند.
بند 1: برگ قبول شرايط عمومي حسابجاري.