ـ به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپار...
ماده
ـ به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
تبصره 9:
ـ
1ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الكترونيك اسناد نسبت به تكميل سامانه هاي ملي املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نمايد و مانع از ثبت اطلاعات مغاير با اسناد رسمي (در صورت وجود) در سامانه هاي خود شود.
2ـ موجران املاك مسكوني مكلفند قرارداد اجاره املاك و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور يا در سامانه الكترونيك ثبت اسناد با رعايت قوانين و مقررات مربوط ثبت نمايند. در صورت انعقاد يا تمديد قرارداد اجاره خارج از سامانه هاي مذكور و بدون ثبت در هيچ يك از آنها ظرف يك ماه، حسب مورد از زمان انعقاد يا تمديد يا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه هاي مذكور به تشخيص مرجع قضائي، موجر مشمول تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) اين قانون نمي شود. علاوه بر آن، مرجع رسيدگي به دعاوي تخليه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مكلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسي و چنانچه عدم ثبت يا ثبت خلاف واقع را احراز نمايد، پس از رسيدگي به دعوا، ضمن صدور رأي، موجر را به تأديه پنجاه درصد (50 %) ارزش اجاره املاك موضوع ماده (54) اين قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محكوم و نيز مراتب را جهت عدم شمول تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد.
كليه قراردادهايي كه اثر آن انتقال مالكيت منافع است، در اين قانون و قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها، در حكم اجاره است.
3ـ در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورين املاك، عدم ثبت قرارداد يا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، علاوه بر مسؤوليت قانوني ناشي از عدم ثبت اطلاعات، مصداق كتمان درآمد و جريمه هاي متعلق به آن موضوع ماده (192) اين قانون و جريمه هاي عرضه خارج از شبكه موضوع ماده (61) قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشد و سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاك متخلف، باطل مي گردد.
4ـ به منظور جلوگيري از درج آگهي خلاف واقع توسط سكوهاي مجازيِ انتشار آگهي املاك و بنگاههاي معاملات املاك، انتشار آگهي املاك به هر شيوه اي منوط به تطابق مشخصات و شناسه (كد) پستي آگهي ملك با اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور و همچنين دريافت تأييد مالك مي باشد. مشاورين املاك و سكوهايي كه برخلاف مفاد اين بند، نسبت به انتشار آگهي اقدام نمايند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبكه موضوع ماده (5) قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام محسوب مي شود و محكوم به جريمه اي معادل يك ميليون (1/000/000) ريال براي هر آگهي (اين جريمه در اول ارديبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومي سالانه اعلامي مركز آمار ايران منتهي به اسفند سال قبل افزايش مي يابد) و همچنين در مرتبه اول و دوم به اخطار كتبي، مرتبه سوم به يك هفته تعليق فعاليت، مرتبه چهارم سه ماه تعليق فعاليت، مرتبه پنجم به يك سال تعليق فعاليت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعاليت آنها ابطال و تا ده سال از فعاليت در صنف مربوط محروم مي شوند.
تبصره 8:
ـ
1 ـ وزير راه و شهرسازي مكلف است ظرف حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين تبصره، ضمن تدوين و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امكان اظهار رايگان اطلاعات مربوط به املاك تحت تملك و محل اقامت يا بهره برداري اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملي املاك و اسكان كشور در تمام مناطق كشور فراهم كند.
مالكان واحدهاي مسكوني تمام مناطق كشور اعم از شهري و روستايي موظفند اطلاعات املاك تحت تملك خود را با تعيين نوع بهره برداري، حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت كنند. ثبت واحدهاي مسكوني داراي جهات امنيتي، بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي عالي امنيت ملي انجام مي شود.
2 ـ سرپرستان خانوارهاي تك نفره و بيشتر مكلفند اقامتگاه اصلي خانوار را (يك واحد ملكي يا استيجاري يا رايگان) حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذكور در بند (1) اين تبصره، در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمايند. علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار مي تواند يكي از واحدهاي تحت تملك خود را در شهري غير از شهر محل اقامتگاه اصلي، به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد. در صورتي كه اقامتگاه اصلي خانوار، تحت تملك يكي از اعضاي خانوار باشد، خانوار مذكور مي تواند حداكثر يك واحد ديگر از واحدهاي تحت تملك خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلي به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد. اقامتگا‌ههاي موضوع اين بند مشمول ماليات مندرج در ماده (54 مكرر) اين قانون نمي شوند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است آيين‌نامه اجرائي مربوط به تعيين و شناسايي خانوار اعم از مشمولين و غيرمشمولين دريافت يارانه و اتباع خارجي را ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن اين تبصره، با همكاري وزارتخانه هاي كشور و امور خارجه تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است اطلاعات مربوط به خانوارهاي كشور را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.
3 ـ دانشجويان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلايان به بيماري هاي خاص در صورت اقامت در شهري غير از اقامتگاه اصلي و فرعي خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهي پرداخت حق بيمه براي شاغلان و گواهي اشتغال به تحصيل، امكان ثبت يك واحد مسكوني ديگر، معاف از ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون را دارند. وزير راه و شهرسازي مكلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن اين تبصره، با همكاري دستگاههاي مربوطه آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل نحوه صحت سنجي اسناد موضوع اين بند را تهيه و ابلاغ نمايد.
4 ـ واحد مسكوني محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگري و زيارتي، مؤسسات يا شركتهاي فعال كه مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعيتي براي فعاليت در واحدهاي مسكوني ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان كشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالياتي كشور و سازمان تأمين اجتماعي، از ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون معاف هستند.
5 ـ واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاهاي كشور كه مالك و بهره بردار آنها هر يك جداگانه در سامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت نشده باشد در حكم خانه خالي تلقي شده و صرفاً مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد(20%) ماليات سال اول موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون خواهد شد و واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت كه مالك و بهره بردار آنها هر يك جداگانه درسامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت نشده باشد، در حكم خانه خالي موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون محسوب و مشمول ماليات مربوطه مي شوند. مالكان واحدهاي مسكوني مكلفند اقامت اعلام شده توسط خود يا بهره برداران واحد مسكوني در سامانه مذكور را تأييد كنند؛ در غير اينصورت، واحدهاي مذكور در حكم خانه خالي تلقي شده و حسب مورد مشمول ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون يا جريمه موضوع اين بند مي شوند. در صورت عدم اعلام بهره بردار يا ساكن، مالك مي تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول اين ماليات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالك به نحوي كه منجر به عدم تشخيص يا تشخيص غلط خانه خالي گردد، مالك علاوه بر پرداخت ماليات مندرج در ماده (54 مكرر) اين قانون، مشمول جريمه اي معادل ماليات متعلقه مي شود. سامانه بايد به گونه اي طراحي شود كه مالك بتواند ادعاي مستأجر مبني بر داشتن يا نداشتن اقامتگاه اصلي را راستي آزمايي نمايد، در غير اين صورت مسؤوليتي متوجه موجر نخواهد بود. در صورتي كه مالك بخواهد واحد مسكوني خود را به فردي كه اقامتگاه اصلي ديگري در سامانه براي او تعريف شده است اجاره دهد، واحد مسكوني وي در حكم خانه خالي موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون تلقي شده و حسب مورد مشمول ماليات موضوع ماده (54 مكرر) اين قانون يا جريمه موضوع اين بند مي شود و واحد مذكور از شمول ماليات موضوع ماده (53) اين قانون خارج است.
6 ـ كليه اشخاص مشمول موضوع اين ماده مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از هرگونه تغيير در محل اقامت يا خريد و فروش واحد تحت تملك خود، اطلاعات جديد را در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمايند، در غير اين صورت به ازاي هر ماه تأخير، واحد مسكوني جديد، مشمول جريمه اي معادل ماليات سال اول ماده (54 مكرر) اين قانون مي شود. واحدهاي مسكوني داراي جهات امنيتي، مشمول حكم بند (1) اين تبصره هستند.
7 ـ پس از پايان مهلت خوداظهاري موضوع تبصره (1) اين ماده، دستگاههاي اجرائي مكلفند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته چك، خدمات ناشي از اعمال سياست هاي حمايتي، يارانه اي و كمك معيشتي، تعويض پلاك خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي، ارسال اسناد و مدارك مانند گواهينامه رانندگي، گذرنامه، مدارك خودرو، اخطاريه، ابلاغيه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را صرفاً با اخذ كد ملي و بر اساس كد پستي يا شرح نشاني يكتاي درج شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان در سامانه املاك و اسكان كشور ارائه كنند. همچنين حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين تبصره، كليه ارائه دهندگان خدمات عمومي از قبيل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مكلفند قبوض مصرفي را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاك و اسكان كشور، مطابق با كدپستي يا نشاني يكتا و به نام مالك يا بهره بردار صادر نمايند.بانكها و دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به اطلاع رساني موضوع اين بند به مشتريان و مراجعان خود و تشويق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمايند.
8 ـ وزارت نيرو مكلف است تعرفه برق شمارشگر(كنتور)هايي كه ساكنان آنها در سامانه املاك و اسكان كشور، خوداظهاري نكرده‌اند را با بالاترين پلكان قيمتي محاسبه نمايد.
9 ـ كليه دستگاههاي اجرائي و خدمت رسان مكلفند محل اقامت اشخاص حقيقي را با روشي كه توسط كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مركز ملي فضاي مجازي با استفاده از پايگاه اطلاعات مكان اقامت اشخاص حقيقي سازمان ثبت احوال كشور و سامانه املاك و اسكان كشور تعيين مي شود، استعلام نمايند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامي مربوطه معرفي مي شود. تبادل اطلاعات موضوع اين ماده بين دستگاههاي اجرائي، رايگان مي باشد.
10 ـ ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالك در سامانه املاك و اسكان كشور، حق مالكيت براي اشخاص ايجاد نمي كند و مبناي مالكيت جهت استفاده در دستگاههاي اجرائي يا محاكم قضائي نيست. مرجع رسيدگي به اعتراض مالك واحد مسكوني نسبت به خالي بودن آن يا عدم امكان انتقال به دليل رأي قضائي از جمله انحصار وراثت، هيأت حل اختلاف موضوع ماده (244) اين قانون است. در اين موارد، نماينده وزارت راه و شهرسازي مكلف است مستندات سامانه املاك و اسكان كشور را در جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي ارائه كند.
11 ـ وزير راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات آيين نامه هاي اجرائي اين تبصره شامل تعيين نحوه دسترسي سازمان امور مالياتي كشور و ساير دستگاهها به سامانه املاك و اسكان كشور، مصاديق خدمات بند (7) اين تبصره، سازوكار شناسايي املاك غيرقابل انتقال موضوع بند (10) اين تبصره، تشويق گزارشگري مردمي به ميزان حداكثر پنج درصد (5%) ماليات متعلقه و ساير آيين نامه هاي مرتبط را حداكثر ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.
وزير راه و شهرسازي موظف است در سال اول اجراي اين تبصره هر دوماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي آن را به كميسيون هاي اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. معاون يا مديران مربوطه در وزارت راه و شهرسازي، سازمان امور مالياتي كشور و ديگر كاركنان دستگاههاي اجرائي كه از اجراي اين تبصره استنكاف نمايند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.
تبصره 7:
ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به گونه‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي بر خط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.
1ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كليه بانكها و مؤسسات اعتباري، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، كليه شهرداري ها و مراجع صدور پروانه هاي ساختماني و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارائه رايگان اطلاعات مورد نياز با حفظ حريم خصوصي اشخاص و رعايت محرمانگي، شامل اطلاعات زمين و املاك، وضعيت سكونتي، مالكيتي، معاملاتي، بهره برداري انشعابات، اشتراك اينترنت و ساير اطلاعات مورد نياز املاك، مالكين و ساكنين به سامانه ملي املاك و اسكان كشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين حكم با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 اقدام نمايند.
2ـ سازمان بازرسي كل كشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين حكم، مديران و اشخاصي كه استنكاف يا ترك فعل آنها در اين خصوص به تشخيص كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي موضوع قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي محرز شده است را حسب مورد به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه محل خدمت خاطي و ساير مراجع ذي ربط كه به تخلفات انضباطي و انتظامي رسيدگي مي كنند، معرفي كند.
3ـ تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند خوداظهاري موضوع اين ماده و ماده (54 مكرر) اين قانون را از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند. همچنين كليه دستگاهها، نهادهاي اجرائي و زير مجموعه هاي آنها مكلفند استعلامات مورد نياز اقامت و سكونت متقاضيان خود را صرفاً از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاري اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه مذكور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات براي بار سوم به آنان خودداري نمايند.
استعلام از سامانه ملي املاك و اسكان كشور رايگان است. همچنين در صورت اتصال و فعال بودن سامانه هاي فوق الذكر و سامانه احراز هويت ثنا (قوه قضائيه)، ثبت نام در سامانه اخيرالذكر و ثبت هرگونه تغييرات در اين سامانه منوط به ثبت اطلاعات سكونتي و مالكيتي فرد در سامانه ملي املاك و اسكان كشور و درج خودكار اين نشاني در سامانه احراز هويت ثنا مي باشد، به نحوي كه اين نشاني ملاك صلاحيت محلي ماده (11) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21 باشد.
در صورت عدم اتصال و غيرفعال بودن سامانه هاي مذكور، اقامه دعوا بر اساس قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد
تبصره 6: ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به نحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم آيد.
تبصره 5: ـ ترتيبات اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي بر خط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به موجب آيين نامه‌اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.
تبصره 4: ـ دستگاههاي اجرائي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند.
تبصره 3: ـ اشخاص متخلف از حكم اين ماده علاوه بر محكوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسؤول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره 1:
ـ كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‌اي و معاملات دارايي‌هاي مذكور مي‌باشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حكم اين تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل يك دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود.
بند 5: ـ ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
بند 4: ـ اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها
بند 3:
ـ اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص:
1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق‌بهادار
2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي
3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آنها
4ـ تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن
بند 2:
ـ اطلاعات معاملاتي اشخاص:
1ـ معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، كالاها و خدمات)
2ـ تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)
3ـ قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري
4ـ قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات
5ـ اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا
6ـ اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي
7ـ بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر
بند 1:
ـ اطلاعات هويتي:
1ـ اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي
2ـ مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها
تبصره 2: ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي بر خط (آن لاين) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه‌بندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند.