براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1370/...
ماده 147
براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1370/1/1 بر روي زمينهايي ايجاد نموده اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج‌از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده است بشرح زير تعيين تكليف مي شود .
1 - در صورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد.
2 - هرگاه انتقال (اعم از رسمي يا عادي) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را بمنظور صدور سند مالكيت مفروزي خواهد داد و الا عمليات ثبتي بصورت مشاع ادامه مي يابد و در صورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي شود.
3 - در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي باشد و آخرين منتقل اليه متقاضي سند مالكيت است هيأت موضوع ماده 2 به اينگونه تقاضاها رسيدگي نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند 1 اين ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالك عرصه رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.
4 - اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده 2 با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد.
5 - چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي شود.
6 - در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي شود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضي آگهي نمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موكل به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد، صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
7 - در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي - حسب مورد به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت كشاورزي - باشد و با رعايت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت - مصوب 1352 - مشمول اين قانون نخواهد بود.
تبصره 8: ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأت ها و چگونگي انتخاب كارشناس رسمي دادگستري و موارد ديگر اجرائي مذكور در اين قانون مطابق آئيننامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بتصويب وزير دادگستري ميرسد.
تبصره 7: كليه درخواستهاي واصله به ادارات ثبت بايد علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد گرديد ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 يكي از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.
تبصره 5: نسبت به درخواستهائيكه طبق مواد 147، 148، 148، مكرر اين قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسليم هيأتهاي مذكور در اين مواد شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد.
تبصره 4: در صورتيكه ساختمان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد و رعايت مفاد وقفنامه و با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و با رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرره معين خواهد كرد.
تبصره 3: در موارديكه متصرف ملك با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي داشته باشد و مالك يا مالكين بهر علت حضور نيابند اين هيأت رسيدگي و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضي آگهي مينمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي از طرف مالك يا مالكين واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله ميگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تبصره 2: در صورتيكه متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتيكه متصرف مدعي بلامعارض باشد و يا هيأت توافق طرفين را احراز نمايد مراتب را براي صدور سند به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد و در غير اينصورت موضوع به دادگاه ارجاع ميشود.
تبصره 1: چنانچه توافق مالكين مشاع در تصرف مفروز مورد تأييد هيأت قرار نگيرد سند مالكيت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و ساير مقررات ثبت صادر خواهد شد.
تبصره 6: ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهاي موضوع اين قانون برسانند كه ظرف مدت يكسال از تاريخ انتشار آگهي ميتوانند درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيده به اداره ثبت محل تسليم نمايند.