مبحث سوم قانون تجارت ‌

در فروش اموال و وصول مطالبات

مبحث سوم در فروش اموال و وصول مطالبات

ماده 456: پس از تهيه شدن صورت دارائي تمام مال‌ التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه (‌بغير از مستثنيات دين) و‌اشياءِ تاجر ورشكسته بمدير تصفيه تسليم مي شود.

ماده 457: مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت مينمايد و همچنين مي‌ تواند با اجازه مدعي‌العموم و نظارت عضو ناظر بفروش اثاث‌البيت و مال‌ التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبلاً بايد اظهارات تاجر ورشكسته را استماع يا لااقل مشاراليه را براي دادن توضيحات احضار‌كند - ترتيب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 458: نسبت بتمام دعاوي كه هيئت طلبكارها در آن ذينفع ميباشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي‌ تواند دعوي را بصلح خاتمه دهد ‌اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غيرمنقول باشد و در اين مورد تاجر ورشكسته بايد احضار شده باشد.

ماده 459: اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنجهزار رالن باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اينكه محكمه آن صلح را تصديق‌ نمايد در موقع تصديق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار مي شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه بصلح اعتراض كند - اعتراض ورشكسته در ‌صورتيكه صلح راجع باموال غيرمنقول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد بود تا محكمه تكليف صلح را معين نمايد.

ماده 460: وجوهي كه بتوسط مدير تصفيه دريافت مي شود بايد فوراً بصندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصي براي‌ عمل ورشكسته اعم از عايدات و مخارج باز ميكند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمي‌گردد مگر بحواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيه.