تبصره 3 ـ در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار ميگيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده ميباشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذيربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط ميرسد. درصد مذكور بايد به نحوي تعيين گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بيش از نرخ تورم رسمي اعلامي از طرف مراجع قانوني ذيربط افزايش نيافته باشد.
