باب سوم ‌قانون مالياتهاي مستقيم

باب سوم ماليات بر درآمد

فصل ششم: ماليات درآمد اتفاقي

ماده 119: درآمد نقدي و غير نقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر‌عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي‌نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود

ماده 120: درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در‌صورتي كه غير نقدي باشد به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي‌شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده 64 اين قانون‌براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.

تبصره: در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثناي مواردي كه مشمول ماده 63 اين قانون ميباشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل‌عبارت خواهد بود از مابه ‌التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين ميشود نسبت به طرف معامله ‌اي كه از آن منتفع شده است.

ماده 121: صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي ميگردد ولي در صورتيكه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد‌ معامله فسخ يا اقامه يا رجوع شود وجوهي كه بعنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد ميباشد. در اينصورت اگر در فاصله ‌بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل ‌اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

ماده 122: در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام ‌العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده ميشود بهاي مال به مأخذ جمع‌ ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع، مأخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود.

تبصره: در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند مأخذ ماليات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق ‌مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود ليكن مأخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد عبارت خواهد بود از ‌مابه ‌التفاوت بهاي مال بشرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است.

ماده 123: در صورتيكه منافع مالي بطور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال ‌بعد پرداخت نمايد.

ماده 124: مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانوناً نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها‌اضافه و مشمول ماليات بر ارث مي‌باشد و در مورد غير وراث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

ماده 125: انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات ميباشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.

ماده 126: صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلفند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 اين قانون تا آخر‌ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد تا پايان ماه بعد از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند.‌در صورتي كه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط مي‌شود.

ماده 127: موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود:

بند الف: كمكهاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمانهاي خيريه يا عام ‌المنفعه يا وزارتخانه ‌ها يا مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي يا شهرداريها‌ يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است.

بند ب: وجوه يا كمك ‌هاي مالي اهدائي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش ‌سوزي و يا حوادث غيرمترقبه ديگر.

بند ج: جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي ‌نمايد.

بند د: ـ كمك‌ هاي بلاعوض دولتي به شركتهاي دانش ‌بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري با هدف توسعه فناوري

تبصره: ضوابط اجرائي بند‌هاي الف و ب طبق آئيننامه ‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت كشور تهيه خواهد‌ شد.

ماده 128: درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات‌ هايي كه طبق‌ مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي‌گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد.

فصل پنجم: ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

ماده 105: جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل‌مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي‌ مي‌ باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25٪) خواهند بود.

تبصره 1: در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده‌اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از ماخذ‌كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي‌شود.

تبصره 2: اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل‌درآمد مشمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در‌ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران‌تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر‌عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.

تبصره 3: در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات‌هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات‌مربوط از ماليات متعلق كسر خواهدشد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.

تبصره 4: اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند ‌بود.

تبصره 5: در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل‌وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6: درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست وپنج درصد(25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.

تبصره 7: ـ به ازاي هر ده‌ درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك ‌واحد درصد و حداكثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌ شده از سوي سازمان امور مالياتي است.

ماده 106: ـ درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌ استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرّر شده است) بر اساس ميزان سود دهي فعـاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) ايـن قانون و تبـصره آن تعيين مي‌شود.

ماده 107: ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه در ايران و يا از ايران تحصيل مي‌نمايند به شرح زير تعيين مي‌شود:
بابت تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌ برداري، نقشه‌ كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني، ساير خدمات و واگذاري امتيازات و ساير حقوق، همچنين واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به‌ عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر در ايران يا از ايران تحصيل مي‌كنند به‌ استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سود دهي به مأخذ ده ‌درصد (10 %) تا چهل ‌درصد (40 %) مجموع وجوهي مي‌باشد كه ظرف مدت يك‌ سال مالياتي عايد آنها مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده و ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
پرداخت‌ كنندگان وجوه مذكور در اين ماده مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، درغير اين‌صورت پرداخت‌ كنندگان مذكور و دريافت‌ كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق آن خواهند بود.

تبصره 1: ـ در مورد عمليات پيمانكاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ ‌لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خريد داخلي حداكثر تا مبلغ صورتحساب خريد و در مورد خريد خارجي تا مجموع ارزش گمركي كالا و حقوق ورودي و ساير پرداختهاي قانوني مندرج در پروانه سبز گمركي از پرداخت ماليات معاف است.

تبصره 2: ـ در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از فعاليت پيمانكاري را به ‌اشخاص حقوقي ايراني به‌ عنوان پيمانكاران دست دوم واگذار كنند معادل مبالغي كه براي تهيه لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي‌شود و با رعايت قسمت اخير تبصره (1) اين ماده از پيمانكار دست اول دريافت مي‌گردد، از پرداخت ماليات‌ بردرآمد معاف است.

تبصره 3: ـ شعب و نمايندگي‌هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي‌كنند نسبت به آن مشمول ماليات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره 4: ـ درآمد حاصل از بهره‌برداري سرمايه و ساير فعاليت‌هايي كه اشخاص حقوقي مزبور به‌ وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند مشمول مقررات ماده (106) اين قانون خواهد بود.

ماده 108: اندوخته‌هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات‌نخواهد بود، ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه، به درآمد مشمول‌ماليات سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه مي‌شود. اين حكم شامل اندوخته‌هاي سود ناشي از فعاليت‌هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و‌اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز‌شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود.
‌اندوخته‌هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال‌مشمول ماليات ديگري نخواهد بود.

ماده 109: درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني عبارتست از:

بند 1: ذخاير فني در آخر سال مالي قبل.

بند 2: حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي‌ها و تخفيف‌ها.

بند 3: حق بيمه بيمه‌ هاي اتكائي وصولي پس از كسر برگشتي‌ ها.

بند 4: كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه‌ هاي اتكايي واگذاري.

بند 5: بهره سپرده ‌هاي بيمه بيمه ‌گر اتكايي نزد بيمه ‌گر واگذاركننده.

بند 6: سهم بيمه ‌گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه‌ هاي غيرزندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري‌ هاي بيمه‌ هاي زندگي.

بند 7: ساير درآمدها.پس از كسر:

جزء 1: هزينه تمبر قراردادهاي بيمه.

جزء 2: هزينه‌ هاي پزشكي بيمه‌ هاي زندگي.

جزء 3: كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم.

جزء 4: حق بيمه‌ هاي اتكائي واگذاري.

جزء 5: سهم صندوق تأمين خسارتهاي بدني از حق بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث.

جزء 6: مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمريهاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه‌ هاي غيرزندگي.

جزء 7: سهم مشاركت بيمه ‌گزاران در منافع.

جزء 8: كارمزدها و سهم مشاركت بيمه‌ گران در سود معاملات بيمه‌ هاي اتكائي قبولي.

جزء 9: بهره متعلق به سپرده‌ هاي بيمه‌ هاي اتكايي واگذاري.

جزء 10: ذخاير فني در آخر سال مالي.

جزء 11: ساير هزينه‌ ها و استهلاكات قابل قبول.

تبصره 1: انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه (‌اندوخته‌ هاي فني موضوع ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‌گري) براي هر يك از‌رشته‌ هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئيننامه ‌اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شورايعالي بيمه به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد.

تبصره 2: انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته‌ هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران‌ تعيين خواهد شد.

تبصره 3: در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه‌ گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعايت‌ مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود. كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد.

تبصره 4: اقلام مربوط به معاملات بيمه ‌هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافق ‌هاي مؤسسات بيمه ذيربط‌ خواهد بود.

تبصره 5: مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از مؤسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي‌نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق‌بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي‌باشند. در صورتي كه مؤسسات بيمه ايراني در كشور متبوع مؤسسه بيمه‌گر اتكايي داراي‌فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند مؤسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات‌بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه‌گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آن را به عنوان ماليات بيمه‌گر‌اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي تا پايان ماه بعد به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه‌گر اتكايي و حق بيمه متعلق به اداره امور مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.

ماده 110: اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي‌ همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم‌ الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه ‌اي كه اقامتگاه شخص‌ حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي ‌خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي ‌نمي باشند تهران است.
حكم اين ماده در مورد كارخانه ‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.
در صورتيكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حيث تعداد امضاهاي مجاز و مهر و نقص داشته ‌باشد مميز مالياتي بايد كتباً به مودي اعلام نمايد كه ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند عدم اقدام مودي در مهلت مقرر موجب تشخيص ‌علي ‌الراس خواهد بود.

تبصره 1: شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها يا شركت‌هاي دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت مي‌باشد و‌همچنين شركت‌هايي كه موقتاً توسط مديران دولتي اداره مي‌شود مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي متكي به دفاتر خود را‌در مهلت مقرر در اين ماده به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مهلت مذكور با ارائه دلايلي كه مورد قبول‌وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد حداكثر تا شش ماه قابل تمديد است. در صورتي كه دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت‌هاي مزبور مورد‌رسيدگي مؤسسات حسابرسي دولتي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار شركت از لحاظ مالياتي محتاج رسيدگي‌مجدد نخواهد بود.

تبصره 2: اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم‌اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل‌هاي مربوط پيش‌بيني شده است نيستند.

ماده 111: شركت‌هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در هم ادغام يا تركيب مي‌شوند از لحاظ مالياتي مشمول‌مقررات زير مي‌باشند:

بند الف: تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه‌هاي ثبت شده شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است.

بند ب: انتقال دارايي‌هاي شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين‌قانون نخواهد بود.

بند ج: عمليات شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون ‌نخواهد بود.

بند د: استهلاك دارايي‌هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد.

بند ه: ـ - هرگاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات‌خواهد بود.

بند و: كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت‌هاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود حسب مورد مي‌باشد.

بند ز: آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 112: ‌حكم ماده 99 و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود.

ماده 113: ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران به طور مقطوع عبارت است از پنج‌ درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آن‌ ها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود.
‌نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را‌ پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت آن گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب يا نمايندگي‌ هاي‌ مذكور صورت‌ هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌ محمولات علي‌ الرأس تشخيص داده خواهد شد.

تبصره: در مواردي كه ماليات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از 5 % كرايه دريافتي باشد با‌ اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و هواپيمائي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ‌ مالياتي آنها افزايش دهد.

ماده 114: آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت‌دار كه براي اتخاذ ‌تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه‌اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه‌اي‌كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند. اظهارنامه‌اي كه حداقل حاوي امضاء‌يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود.

ماده 115: مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهي‌ها و‌سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است.

تبصره 1: ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين‌مي‌شود.

تبصره 2: چنانچه در بين دارايي‌هاي شخص حقوقي كه منحل مي‌شود، دارايي يا دارايي‌هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم‌الشركه يا حق تقدم سهام شركت‌ها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) اين قانون باشند، در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي‌هاي‌ مذكور جزو اقلام دارايي‌هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي‌گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي‌ها كسر مي‌گردد. ماليات‌متعلق به دارايي يا دارايي‌هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي‌گيرد.

تبصره 3: آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر)اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.

ماده 116: مديران تصفيه مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (‌تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركت‌ها) اظهارنامه مالياتي‌مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده 115 اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.

تبصره: ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند با رعايت تبصره (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (105) اين‌قانون محاسبه مي‌گردد.

ماده 117: اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي‌نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص‌ تعيين و ابلاغ نمايد وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي‌گردد. در صورتي كه بعداً معلوم گردد اقلامي از‌دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 اين قانون، ماليات‌مطالبه خواهد شد.

ماده 118: تقسيم دارائي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصاحساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات، مجاز‌نيست.

تبصره: آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران ‌تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 116 اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن‌ هاي شخص حقوقي و شركاء ضامن (‌موضوع قانون ‌تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارائي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب آنان شده است ‌مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال‌ در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.

فصل چهارم: ماليات بر درآمد مشاغل

ماده 93: درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصلهاي اين قانون در ايران تحصيل‌ كند پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل ميباشد.

تبصره: درآمد شركت‌هاي مدني (‌اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مضاربه در صورتي كه عامل (‌مضارب)‌يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي‌باشد.

ماده 94: درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير‌درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و‌استهلاكات.

ماده 95: ـ صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم كنند.
آيين‌نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مكانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذكور و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي‌ ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ماده 96: اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني ميباشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده ميشود:
1 - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان.
2 - صاحبان كارخانه‌ها و كارگاهها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تأسيس و يا بهره‌برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود.
3 - صاحبان مؤسسات ساختماني و تأسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و مؤسسات نقشه‌كشي و نقشه‌برداري و نظارت.
4 - صاحبان مؤسسات حسابرسي و مشاوره‌اي.
5 - صاحبان هتلها و متلها.
6 - صاحبان بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، تيمارستان و درمانگاه‌ها.
7 - بهره‌برداران معادن.
8 - صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريائي و هوائي اعم از مسافري و يا باربري.
9 - صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ.
10 - صاحبان مؤسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي ميباشند.
11 - صاحبان سينما - تماشاخانه و مؤسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم.
12 - پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند.
13 - صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و مؤسسات بهداشتي.
14 - دلالان و حق‌العمل‌كاران به استثناي عاملين توزيع فرآورده‌هاي نفتي.
15 - نمايندگان مؤسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي
16 - صاحبان تعميرگاههاي مجاز و اتوسرويسها.
17 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
18 - وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري.
‌موديان مذكور در رديفهاي 7 تا 18 مي‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.

تبصره 1: وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخيص ضرورت مي‌تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني‌مشاغل تغيير دهد و يا بر حسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگاهداري دفاتر مذكور معاف‌نمايد. مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل مي‌شوند بعداً از نگاهداري دفاتر معاف نخواهند شد.
اين موارد تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن مي‌باشند.

تبصره 2: منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره‌برداري از مؤسسات به حساب آنان انجام مي‌شود.

تبصره 3: مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت‌هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي‌باشند مكلفند فعاليت‌هاي شغلي مربوط‌ را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.

ماده 98: نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء درنيامده است، ماده (98) اصلاحي 1380/11/27، به شرح ذيل مجري خواهد بود. ماده 98 - در موارد تشخيص علي‌الرأس اداره امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي‌هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم‌از دولتي يا غير دولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مؤدي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع‌قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول‌ماليات مؤدي را تعيين نمايد. در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات ‌خواهد بود.

تبصره: در موارد رد دفاتر قانوني هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد حوزه‌مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد‌ناشي از فعاليت‌هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليت‌ها همواره از طريق علي‌الرأس تشخيص و به درآمد‌مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

ماده 99: قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از‌تاريخ تصويب اين قانون مي‌باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذكر خواهند بود.

تبصره: قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ3/12/1366 لغايت 29/12/1367 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر‌درآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100: مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت‌هاي شغلي خود را در سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات ‌متعلق را به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايند.

تبصره 1: در مورد كارگاه و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد مؤدي مكلف‌ است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.

تبصره 2: در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي‌باشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي‌مي‌گردد.

تبصره 3: در شركت‌هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكليف ساير شركاء نخواهد بود اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي‌باشد.

تبصره 4: اظهارنامه مالياتي مؤديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه،‌حسب مورد طبق نمونه‌هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌شود خواهد بود.

تبصره 5: ساير مشمولان اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي هر سال خود را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل فعاليت خود‌تسليم نمايند.
‌مميز مالياتي پرونده مؤديان مذكور را اعم از اين كه اظهارنامه به موقع تسليم و يا از تسليم آن خودداري نموده‌اند با تحقيقات و كسب اطلاعات لازم‌مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و درآمد مشمول ماليات مؤدي را طي گزارشي تعيين و پرونده را به ضميمه گزارش نزد سرمميز مربوط ارسال مي‌نمايد.
‌سرمميز مكلف است بررسي‌هاي لازم را معمول و به شرح زير اقدام نمايد:

بند 1: در صورتي كه نظر مميز تأييد اظهارنامه مالياتي و اين نظر مورد تأييد سرمميز قرار گيرد و يا نظر سرمميز مبني بر تأييد اظهارنامه باشد درآمد‌مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه قطعي بوده و مميز مالياتي مكلف است نسبت به صدور برگ قطعي اقدام نمايد.

بند 2: در صورتي كه اظهارنامه به موقع تسليم نشده و يا درآمد مشمول ماليات در آن درج نگرديده و يا درآمد مشمول ماليات مندرج در آن مورد تأييد‌مميز و يا سرمميز واقع نشده باشد به شرح زير اقدام مي‌گردد:

جزء الف: در صورتي كه مؤدي اظهارنامه مالياتي تسليم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد مميز مالياتي اعاده دهد و مميز مكلف است بر اساس‌نظر سرمميز برگ تشخيص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غير اين صورت براي امضاء نزد سرمميز ارسال دارد.

جزء ب: در صورتي كه مؤدي اظهارنامه داده باشد سرمميز مكلف است ميزان درآمد مشمول ماليات تعيين شده را به اتحاديه صنف مربوط در صورت‌وجود در محل اعلام و نظر اتحاديه را استعلام نمايد چنانچه درآمد تعيين شده از طرف اتحاديه با درآمد تعيين شده توسط سرمميز بيش از 20 درصد‌اختلاف نداشته باشد برگ تشخيص بر اساس نظر اتحاديه حسب مورد توسط مميز يا سرمميز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصد‌بيشتر باشد و يا اتحاديه ظرف مهلت يك ماه پاسخ ندهد برگ تشخيص بر اساس نظر سرمميز صادر خواهد شد.

تبصره 5: سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات‌ تمام يا برخي از مؤديان مشمول بند ج ماده 95 اين قانون را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالياتي يا در اثناء آن مؤدي ترك‌ كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول‌ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.

تبصره 7: آن دسته از مؤديان غير مشمول ماده 96 اين قانون كه دفاتر قانوني نگهداري و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به موقع‌تسليم نموده باشند درآمد حوزه مشمول ماليات آن‌ها از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص مي‌گردد ليكن در صورت رد دفاتر حوزه مالياتي مكلف است‌طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نمايد.

تبصره: ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند برخي از مشاغل يا گروههايي از آنان را كه ميزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارك موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف كند و ماليات مؤديان مذكور را به‌ صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي كه مؤدي كمتر از يك سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي‌شود.
حكم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه‌هاي مالياتي تسليم‌ شده در موعد مقرر نخواهد بود.

ماده 101: درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده‌اند تا‌ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.‌شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است.

تبصره 1: در مشاركتهاي مدني اعم از اختياري و قهري شركاء حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت بطور مساوي بين آنان تقسيم و‌باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركائي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك‌ تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطاء مي‌گردد. در صورت فوت احد از شركاء وراث وي به عنوان قائم‌مقام قانون از معافيت مالياتي سهم متوفي در‌مشاركت بشرح فوق استفاده نموده و اين معافيت بطور مساوي بين تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.

تبصره 2: ـ در صورتي كه هر شخص حقيقي داراي بيش از يك واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با كسر فقط يك معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذكور در ماده (131) اين قانون مي‌شود.

ماده 102: در مضاربه عامل (‌مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را‌بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي‌الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ‌ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد.

تبصره: در صورتيكه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است.

ماده 103: وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي‌ كنند مكلفند در وكالتنامه‌ هاي خود رقم حق ‌الوكاله‌ ها را قيد نمايند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علي ‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير‌ باشد:

بند الف: در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق‌ الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.

بند ب: در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق ‌الوكاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق ‌الوكاله مقرر در آئيننامه حق ‌الوكاله براي هر مرحله.

بند ج: در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده.

بند د: در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي حق‌الوكاله آنها تعرفه خاصي‌ مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:
تا چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال از يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال منظور مي‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
‌مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند (‌ولو اين كه وكيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندان‌مؤدي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدي.

تبصره 1: در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و ‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشند.

تبصره 2: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها مكلفند از وجوهي كه‌ بابت حق‌الوكاله به وكلا پرداخت مي‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي‌الحساب مالياتي وكيل ظرف تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.

تبصره 3: در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط ‌نخواهد بود.

تبصره 4: در مواردي كه دادگاه‌ها حق‌الوكاله يا خسارت حق‌الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است‌تعيين نمايند مديران دفتر دادگاه‌ها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده 104: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير‌انتفاعي و اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (95) اين قانون مكلفند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه‌پزشكي، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تأليف و‌تصنيف، آهنگ‌سازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌كاري، هرگونه حق‌الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي ‌به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس و بانكها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه،‌اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني، هوايي و‌دريايي،ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه‌ها،انبارداري، نگاهداري و تعمير آسانسور و‌شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تأسيساتي فني و تأسيساتي، تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري، نظارت و‌محاسبات فني، قرارداد حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌كنند سه درصد (3 %) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و تا پايان ماه بعدي به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مؤدي‌ تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال دارند.‌ تسهيلات اعطائي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر 5% ماليات‌علي‌الحساب موضوع اين ماده نبوده و دراينگونه موارد بانكها مكلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال دارند.

تبصره 1: در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را‌به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.

تبصره 2: در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلاً از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي‌الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام‌قبلي و كسب نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است.

تبصره 3: در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي‌گردد‌توديع‌كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر‌مي‌كنند.

تبصره 4: در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها‌قبل از تاريخ اجرا اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.

تبصره 5: سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود، از‌طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد.

تبصره 6: سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تكاليف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسيدگي‌هاي لازم، ماليات متعلق را مطالبه كند. در صورت استنكاف آنها از پرداخت، از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم‌اين قانون، ماليات را وصول و در مورد كليه دستگاههاي اجرايي دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير سازمانها و مؤسساتي كه به نحوي از‌اعتبارات دولتي استفاده مي‌كنند و همچنين ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، از حساب بانكي آنها برداشت‌ كند.

فصل سوم: ماليات بر درآمد حقوق

ماده 82: درآمد كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (‌اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر‌حسب مدت يا كار انجام يافته بطور نقد يا غيرنقد تحصيل مي ‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.

تبصره: درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد ‌شخص ميشود مشمول ماليات بر درآمد حقوق ميباشد.

ماده 83: درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون.

تبصره: درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق بشرح زير تقويم و محاسبه ميشود:

بند الف: مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي مستمري نقدي (‌باستثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91‌ اين قانون) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.

بند ب: اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (‌باستثناي مزاياي نقدي معاف‌ موضوع ماده 91 اين قانون) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.

بند ج: ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت ‌كننده حقوق.

ماده 84: ـ ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.

تبصره 1: ماليات اضافه‌كاري براي كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و كارگران مشمول قانون كار يكسان محاسبه و دريافت ميگردد.
‌ميزان اضافه كار قابل محاسبه براي كارگران مشمول قانون كار بيش از پنجاه درصد (50%) ساعات كار روزانه نخواهد بود.

تبصره 2: بيست و پنج درصد(25%) ماليات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداكثر حقوق موضوع ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل‌حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت - ‌مصوب 4/2/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران- در سال علاوه بر اعمال معافيت ‌موضوع اين ماده بخشوده ميشود و نسبت به مازاد آن، ماليات بر اساس نرخهاي مقرر در ماده (131) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب1371- محاسبه ميشود.

ماده 85: ـ نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير دولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌ درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن بيست‌ درصد (20 %) است.

ماده 86: پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت‌كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط ‌تغييرات را صورت دهند.

تبصره: ـ پرداخت‌هايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نمي‌باشند، با عنوان حق‌ المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌ التدريس، حق‌ التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي‌كنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (10 %) مي‌باشد. كارفرمايان موظفند درموقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعيين‌ شده در ماده (86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت‌ كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌ شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه‌هاي متعلق خواهند بود.

تبصره 2: در مورد پرداخت ‌هايي كه از طرف غير از پرداخت‌ كننده اصلي حقوق به اشخاص حقيقي، به عمل مي ‌آيد، پرداخت ‌كنندگان مكلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را با رعايت معافيت‌ هاي قانوني مربوط به حقوق به‌ جز معافيت موضوع ماده (84) اين قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) محاسبه، كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافت ‌كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل، پرداخت‌ كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه ‌هاي متعلق خواهند بود.

تبصره 3: – پرداخت ‌هاي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي قانوني داراي مجوز رسمي از وزارتين فوق‌ الذكر مي ‌باشند، به اشخاص حقيقي اعم از كاركنان و غيركاركنان خود در قالب حق ‌التدريس مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (10 %) و حق ‌التحقيق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج ‌درصد (5 %) با رعايت ساير احكام مقرر در تبصره‌ (1) خواهد بود.

ماده 87: اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد‌تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق‌بگير از اداره امور مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد.
اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي‌هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن‌بدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي‌هاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست‌كننده بدهي‌ قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88: در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت‌كنندگان حقوق مكلفند تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه ‌مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند.

ماده 89: صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از‌پرداخت ماليات معاف مي‌باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي‌اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است.

ماده 90: در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي‌ ذي صلاح مكلف است ماليات متعلق را‌به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي مي‌باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در‌ماده (157) اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود.

ماده 91: درآمدهاي حقوق بشرح زير از پرداخت ماليات معاف است:

بند 1: ‌رؤسا و اعضاي مأموريت ‌هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي فوق ‌العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق ‌دريافتي از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ‌ايران نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلام ايران نباشند.

بند 2: رؤسا و اعضاي مأموريت ‌هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از‌ دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.

بند 3: كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و ‌يا مؤسسات بين ‌المللي به ايران اعزام ميشوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين‌ المللي مذكور.

بند 4: كارمندان محلي سفارتخانه ‌ها و كنسولگريها و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت ‌جمهوري اسلامي ايران در صورتيكه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند بشرط معامله متقابل.

بند 5: ‌حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده.

بند 6: هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

بند 7: تا ميزان ده هزار ريال در ماه براي هر يك از فوق‌العاده‌هاي كسر صندوق و تضمين صاحب‌جمعان.

بند 8: مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه‌هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد‌استفاده كارگران قرار مي‌گيرد.

بند 9: وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.

بند 10: عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون.

بند 11: خانه‌هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين‌نامه‌هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي‌شود.

بند 12: وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا بوسيله حقوق ‌بگير به پزشك يا بيمارستان باستناد ‌اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.

بند 13: مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون.

بند 14: درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم نظامي و انتظامي مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان.

بند 15: درآمد مشمول ماليات حقوق اعضاء هيأت علمي (‌آموزشي و پژوهشي) كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به نرخ 10% مشمول ماليات‌مي‌باشد و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت.

بند 16: پنجاه درصد (50%) حقوق اصلي كادر عملياتي و تخصصي شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران و سازمان هواپيمائي كشوري و شركت‌ خدمات هوائي كشور (‌آسمان) و شركت هواپيمائي خدمات ويژه وابسته به وزارت كشاورزي در محاسبه ماليات بر درآمد حقوق منظور نخواهد شد.

ماده 92: پنجاه‌درصد (50٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود.

تبصره: بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي‌شود.

فصل دوم: ماليات بر درآمد كشاورزي

ماده 81: درآمد حاصل از كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياءمراتع و جنگلها، باغات اشجار‌از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات‌معاف مي‌باشد.‌دولت مكلف است مطالعات و بررسي‌هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت‌هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت‌هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت‌داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد

فصل اول: ماليات بر درآمد املاك

ماده 52: درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون ‌مشمول ماليات بر درآمد املاك ميباشد.

تبصره: درآمد املاك شركت‌هايي كه تمام سرمايه آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات اين فصل نبوده و از طريق‌رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد.

ماده 53: درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار ميگردد عبارتست از كل مال ‌الاجاره اعم از نقدي و غيرنقدي پس از كسر بيست و پنج ‌درصد بابت هزينه ‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.
هرگاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارتست از مابه ‌التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره.
حكم اين ماده در مورد خانه‌ هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتيكه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود.

تبصره 1: محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه به‌موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود. در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد‌براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2: املاكي كه مجاناً در اختيار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون قرار مي‌گيرد غير اجاري تلقي‌ مي‌شود.

تبصره 3: از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب ميشود.

تبصره 4: در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار ميشود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل ميشود.

تبصره 5: مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره بنفع موجر ايجاد ميشود بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل ‌مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب ميگردد.

تبصره 6: هزينه‌ هائي كه به موجب قانون يا قرارداد بعهده مالك است و از طرف مستأجر انجام ميشود و همچنين مخارجي كه به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفاً به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال ‌الاجاره غيرنقدي به ‌جمع اجاره ‌بهاي سال انجام هزينه اضافه ميشود.

تبصره 7: در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلا يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال ‌الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود.

تبصره 8: در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در مدتي كه محل‌ سكونت انتقال دهنده ميباشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نميشود مگر اينكه ‌بموجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت ميشود.

تبصره 9: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي‌شود، نهادهاي انقلاب‌اسلامي، شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلفند ماليات موضوع اين فصل را از مال‌الاجاره‌هايي كه‌پرداخت مي‌كنند كسر و تا پايان ماه بعد به ‌اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آنرا به مؤجر تسليم نمايند.

تبصره 10: واحدهاي مسكوني متعلق به شركتهاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي‌گردد مادام‌كه در تصرف خريدار مي‌باشد در مدت مذكور اجاري تلقي نمي‌شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط براينكه ماليات نقل و انتقال قطعي‌موضوع ماده (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره 11: مالكان مجتمع‌ هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازي‌ ساخته شده يا مي‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي‌ باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص‌ ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي‌ مفيد از ماليات بر در آمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌ باشد. موارد ذيل نيز مشمول تخفيف در پرداخت ماليات بر درآمد اجاره مي شود:
الف ـ درآمد ناشي از اجاره براي سرپرست خانوار تا سقف ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون و درآمد ناشي از اجاره براي موجريني كه همزمان در واحد مسكوني ديگري مستأجر هستند تا سقف اجاره اي كه مي پردازند، مشمول صد درصد (100 %) تخفيف مي گردد.
ب ـ در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسكوني و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره براي قرارداد دوساله مشمول هفتاد درصد (70 %) تخفيف و براي قرارداد سه سال و بيشتر مشمول صد درصد (100 %) تخفيف مي گردد.
ج ـ در صورت اجاره واحد مسكوني به خانوار داراي سه فرزند و بيشتر، خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و يا سه دهك پايين درآمدي بر اساس تأييديه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مشمول صد درصد (100 %) تخفيف مي گردد.
د ـ واحدهايي كه ميزان اجاره بهاي آنها حداقل پانزده درصد (15 %) كمتر از ارزش اجاره منطقه اي موضوع ماده (8) قانون «ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بها» باشد از پنجاه درصد (50 %) تخفيف ماليات بر درآمد اجاره برخوردار مي شوند.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 54: ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده (54 مكرر) اين قانون، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهدشد.

تبصره 1: ـ در صورتي كه مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.

تبصره 2: ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات ما به‌ التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.

تبصره 3: ـ در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين‌ شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين‌ شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل‌ رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.

ماده 54 مكرر: ـ هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصدهزارنفر جمعيت و كليه شهرهاي جديد كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع تبصره (7) ماده (169مكرر) اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از 120 روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت‌ هاي تبصره (11) ماده (53) اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب زير مي‌ شود:
سال اول ـ معادل شش برابر ماليات متعلقه
سال دوم ـ معادل دوازده برابر ماليات متعلقه
سال سوم به بعد ـ ‌معادل هجده برابر ماليات متعلقه
واحدهاي نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه‌)هاي انبوه ‌سازي پس از هجده ‌ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني (موضوع ماده (100) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) مشمول ماليات موضوع اين ماده مي ‌شوند.
وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يك ماه قبل از اتمام مهلت ‌هاي مذكور، اخطار لازم را به مالك واحد مسكوني يا به كدپستي محل آن ارسال كند.
ضرايب مالياتي فوق براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395، كه داراي بيش از پنج خانه خالي در هر سال مالياتي باشند، نسبت به كل واحدها، دو برابر ضرايب مذكور در صدر ماده اعمال مي‌ شود.
ماليات موضوع اين ماده تا زماني كه تعداد واحد مسكوني موجود در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت به استناد مركز آمار ايران به يك مميز بيست و پنج صدم (25 /1) برابر تعداد خانوارهاي ساكن در اين شهرها برسد، قابل اجراء است.

تبصره 1: ـ در صورت تغيير مالكيت به صورت رسمي، مهلت 120 روزه مذكور براي مالك جديد جاري است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان تيرماه هر سال ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده را اعلام نمايد. اشخاص مشمول، مكلفند مبالغ مذكور را تا يك ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ماليات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول مي شود. جريمه موضوع ماده (190) اين قانون، براي پرداخت‌ هاي پس از مردادماه هر سال اعمال مي شود. پس از لازم ‌الاجراء شدن اين ماده، دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات موضوع اين ماده، سند انتقال قطعي را ثبت نمايند.

تبصره 2: ـ سازمان امور مالياتي موظف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد.

تبصره 3: ـ در صورتي كه مالك، واحد مسكوني خود را براي فروش يا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاري موضوع ماده (54) اين قانون يا ميانگين قيمتهاي روز منطقه موضوع ماده (64) اين قانون، از طريق سامانه معاملات املاك كه وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت حداكثر سه ‌ماه از لازم ‌الاجراءشدن اين ماده، با استفاده از امكانات موجود، راه ‏اندازي و اجراء مي ‏كند، عرضه نمايد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي ‌شود. اگرمالك بيش از دوبار از اجاره يا فروش ملك خود به‌ قيمتهاي مذكور خودداري كند، واحد مذكور از زماني كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان خانه خالي شناسايي شده است، حسب مورد مشمول ماليات موضوع اين ماده يا جريمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مكرر) اين قانون مي ‌شود.
سامانه معاملات املاك بايد به گونه ‌اي طراحي شود كه قابليت ارزش‌ گذاري واحدهاي مسكوني به قيمت‌ هاي مذكور، امكان ثبت درخواست متقاضي خريد يا اجاره املاك عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق يا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نياز، وزارت راه و شهرسازي مي‌ تواند از منابع تخصيص ‌يافته حاصل از ماليات بر خانه‌ هاي خالي براي تأمين هزينه‏ هاي ارتقاء و نگهداري اين سامانه استفاده نمايد كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي‌ گردد.

تبصره 4: ـ واحدهاي مسكوني موقوفه كه براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خيريه امكان اجاره آنها حسب وقف‌ نامه وجود ندارد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود.

تبصره 5: ـ شهرداري هاي شهرهاي داراي بيش از يكصد هزار نفر جمعيت مكلفند واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرها را شناسايي كنند و اطلاعات آنها را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور، اطلاعات دريافتي را صحت سنجي نمايد و پس از تأييد، جهت اخذ ماليات متعلقه موضوع اين ماده به سازمان امور مالياتي كشور معرفي كند.
صد درصد (100 %) درآمد حاصل از ماليات بر خانه هاي خالي شناسايي شده توسط شهرداري ها به حساب شهرداري شهرهاي محل اخذ ماليات در قالب بودجه سنواتي صرفاً جهت احياي بافتهاي فرسوده و اتخاذ تدابير لازم براي ساخت خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت وفق رديف (21) ماده (55) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 واريز مي شود.
آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و وزارت راه و شهرسازي ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين حكم تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 55: هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آنرا به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه ‌سازماني كه كارفرما در اختيار او مي‌ گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال ‌الاجاره‌ اي كه بموجب سند رسمي يا ‌قرارداد مي ‌پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم ميگردد از كل مال ‌الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.

ماده 56: در صورتي كه مالك قسمتي از محلي را كه در آن سكونت دارد جهت سكونت به اجاره واگذار نمايد تا سي هزار ريال مال‌الاجاره ماهانه‌دريافتي مالك از اين بابت معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 57: در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع‌ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌باشد. مشمولان اين ماده‌بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه‌اي كه از سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام‌نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مؤدي ارسال‌دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي‌حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده‌هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد.

تبصره 1: حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.

تبصره 2: در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات‌اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

تبصره 3: مؤديان موضوع اين فصل در صورتي كه فرزند معلول يا عقب‌مانده‌اي كه قادر به كار نباشد در تكفل خود داشته باشند علاوه بر ساير‌معافيت‌هاي مذكور در اين فصل كه حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ريال از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك آنها به ازاء هر‌يك از پرداخت ماليات معاف مي‌شود.

ماده 58: در صورتي كه سهم مال‌الاجاره هر يك از مالكين مشاع بيش از پنج هزار ريال در ماه نباشد از پرداخت ماليات بر درآمد اجاره املاك معاف‌خواهد بود.

ماده 59: نقل و انتقال قطعي املاك به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5٪) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي‌مالك يا صاحب حق و به نرخ دودرصد (2٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد.

تبصره 1: چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد‌بود.

تبصره 2: حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل.

ماده 60: درآمد مشمول ماليات در مورد نقل و انتقال قطعي املاكي كه تاريخ تملك آن بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارت است از اضافه‌ارزش معاملاتي زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتي زمان تملك كه به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات است و در صورتي كه‌مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از چهار درصد ارزش معاملاتي زمان فروش باشد ماليات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتي‌زمان فروش وصول خواهد شد.

تبصره 1: آن قسمت از ابنيه ملك مورد انتقال كه توسط انتقال دهنده احداث گرديده در محاسبات مربوط به درآمد و ماليات موضوع اين ماده‌منظور نخواهد شد و ماليات اين گونه ابنيه كلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتي آن در زمان فروش خواهد بود.

تبصره 2: در مورد زمين‌هايي كه از طرف مالك تفكيك و به گواهي ثبت اسناد و تأييد شهرداري، قسمتي از زمين به عنوان شارع عام بدون دريافت‌بها از تصرف مالك خارج مي‌شود بهاي اين قسمت از زمين به ميزان ارزش معاملاتي تاريخ تملك محاسبه و به ارزش معاملاتي تاريخ تملك باقيمانده‌زمين اضافه مي‌شود.

ماده 61: در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي‌شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك‌عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي‌باشد.

ماده 62: در مورد املاكي كه با مغازه يا محل كسب خالي انتقال داده مي‌شود چنانچه حسب گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي مغازه يا‌محل كسب مزبور به لحاظ موقعيت تجاري متضمن ارزشي بيش از ارزش همان ملك در صورت فقدان مغازه يا محل كسب خالي است باشد به مأخذ‌اين تفاوت ارزش كه ناشي از موقعيت تجاري مغازه يا محل كسب مزبور است نيز ماليات ديگري مقطوعاً تا بيست ميليون ريال به نرخ 4 درصد و نسبت‌به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گرديد.
‌اختلافات حاصله از اين بابت خارج از نوبت در هيأت حل اختلاف مالياتي مطرح و منجر به صدور رأي خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجرا‌مي‌باشد.

ماده 63: نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام ميشود باستثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول‌ ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به‌ ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64: ـ تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك مي‌باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد (2 %) ميانگين قيمتهاي روز منطقه با لحاظ ملاكهاي زير تعيين كند.
اين شاخص هر سال به ‌ميزان دو واحد درصد افزايش مي‌يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست‌ درصد (20 %) ميانگين قيمتهاي روز املاك برسد.

بند 1: ـ قيمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، ‌خدماتي و غيره) و نوع مالكيت.

بند 2: ـ قيمت اراضي باتوجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري، صنعتي، مسكوني، آموزشي، اداري و كشاورزي
اين كميسيون متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شوراي اسلامي شهر و در ساير شهرها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و املاك و يا نمايندگان آنها و نماينده شوراي اسلامي شهر تشكيل مي‌شود. كميسيون مذكور هر سال يك‌ بار ارزش معاملاتي املاك را به تفكيك عرصه و اعيان تعيين مي‌كند.
در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسيمات كشوري) نماينده بخشدار يا شوراي بخش در جلسات كميسيون شركت مي‌كند. در صورت نبودن شوراي اسلامي شهر يا بخش، يك نفر كه كارمند دولت نباشد با معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت مي‌كند.
كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در ساير شهرها به دعوت مدير كل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مذكور يا ادارات تابعه تشكيل مي‌شود. جلسات كميسيون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبيري جلسات كميسيون حسب مورد بر عهده نماينده سازمان يا اداره كل يا اداره امور مالياتي است.
ارزش معاملاتي تعيين‌ شده حسب اين ماده يك ماه پس از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.

تبصره 1: ـ سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي‌توانند قبل از اتمام دوره يكساله در هر شهر يا بخش يا روستا، در موارد زير كميسيون تقويم املاك را تشكيل دهند:
1ـ براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است.
2ـ براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين‌ شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور در مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي لازم را نداشته يا با توجه به معيارهاي ذكرشده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش املاك به‌ وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.

تبصره 2: ـ در مواردي كه كميسيون تقويم موضوع اين ماده پس از دو بار دعوت تشكيل نشود يا پس از تشكيل دو جلسه تصميم مقتضي در مورد تعيين ارزش معاملاتي حاصل نشود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است آخرين ارزش روز املاك تعيين‌ شده توسط كميسيون تقويم را با شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلامي توسط مراجع قانوني ذي‌ صلاح تعديل و ارزش معاملاتي را مطابق مقررات اين ماده تعيين كند.

تبصره 3: ـ در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي‌گيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي‌باشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي‌رسد. درصد مذكور بايد به نحوي تعيين گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بيش از نرخ تورم رسمي اعلامي از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط افزايش نيافته باشد.

ماده 65: نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بعمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف ‌شركتهاي تعاوني مسكن به اعضاء آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده 66: در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا‌ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي‌شود ‌باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند‌بجاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت

ماده 67: فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده 68: املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مردادماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك ميشود از پرداخت ماليات نقل و‌ انتقال قطعي معاف است.

ماده 69: اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و ‌قيمتهائي كه وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي‌ نمايند احداث و حداكثر در مدت يكسال از تاريخ انقضاي مهلت ‌اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين ميشود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال ‌قطعي املاك معاف ميباشد.

ماده 70: هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا شهرداري‌ها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي‌ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه‌آهن، خيابان، معابر، لوله‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به‌مالك يا صاحب حق تعلق مي‌گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود.
املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل‌ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه در دست اشخاص باقي مي‌ماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات‌بر درآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرحهاي نوسازي، بهسازي و بازسازي‌ محلات قديمي و بافتهاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي‌گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.

ماده 71: زمين‌هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار،قيمت اعياني احداث شده وسيله‌ خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح‌دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده 72: در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد‌دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري‌خواهد بود.

ماده 73: درآمد مشمول ماليات در مورد انتقال حق واگذاري محل از طرف مالك مشروط بر اين كه قبلاً ملك را به اجاره واگذار ننموده و يا بابت‌تخليه آن وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاريخ تملك بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارت است از:
‌اضافه ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل نسبت به ارزش معاملاتي زمين در تاريخ تملك، ضرب در مبلغ دريافتي بابت حق‌واگذاري محل تقسيم بر ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل.
‌در مواردي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از ماليات بر طبق نرخ‌هاي مقرر در ماده 62 اين قانون باشد و همچنين در مواردي كه‌تاريخ تملك ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بوده و براي اولين بار حق واگذاري دريافت شود دريافتي بابت حق واگذاري مقطوعاً به نرخ‌هاي مقرر‌مذكور در ماده 62 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.

تبصره 1: در صورتي كه مالك قبلاً بابت تخليه ملك خود وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدي مبلغ‌بيشتري بابت انتقال حق واگذاري محل دريافت كند درآمد مشمول ماليات مالك عبارت است از اضافه دريافتي‌ها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت كرده‌است.

تبصره 2: حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به‌لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مي‌نمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش‌حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد.

ماده 74: در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود ‌نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل ميباشد، همچنين در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب ميگردد.

ماده 75: از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اينكه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين ‌فصل خواهند بود.

تبصره 1: در محاسبه ماليات اينگونه موديان تاريخ اجاره بجاي تاريخ تملك منظور خواهد شد.

تبصره 2: حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار ميشود مانع اجراي تبصره 7 ماده 53 اين قانون نخواهد بود.

ماده 76: ـ در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده (52) اين قانون حسب مورد مشمول مواد (59) يا (77) باشد، وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده 77: ـ درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود.

تبصره 1: ـ اولين نقل و انتقال ساختمان‌هاي مذكور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات علي‌ الحساب به نرخ ده‌ درصد (10 %) به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي‌شود.

تبصره 2: ـ شمول مقررات اين ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد.

تبصره 3: ـ شهرداري‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان كار مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي‌ربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌‌گردد، گزارش كنند.

تبصره 4: ـ شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت از حكم مفاد اين ماده مستثني است.

تبصره 5: ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده در مورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي‌ الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 78: در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است‌دريافتي مالك به نرخهاي مذكور در ماده 59 مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.

ماده 79: درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف صاحبان حق غير از مالك عين عبارت‌است از اضافه دريافتي صاحب حق نسبت به آنچه كه براي تحصيل اين حقوق يا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است هزينه‌هايي كه موجب تغيير در‌عين بنا يا تجديد يا احداث بنا و افزايش ارزش حق باشد در صورتي كه قبلاً جزو هزينه‌هاي شغلي در محاسبه ماليات صاحب حق منظور نشده باشد از‌مبلغ دريافتي كسر خواهد شد.

تبصره: در مواردي كه وراث مبادرت به انتقال حق واگذاري محل استيجاري كه از طريق ارث به آنها منتقل شده مي‌نمايند مبلغي كه از اين بابت در‌رسيدگي به پرونده ماليات بر ارث جزء ماترك منظور شده و قطعيت يافته از دريافتي زمان انتقال كسر خواهد شد.

ماده 80: مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه‌اي كه از طرف ‌سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس‌آنها قرار گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير واگذاري موارد تا‌آخر تير ماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.

تبصره 1: در مواردي كه معاملات موضوع ماده 52 اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي‌گيرد مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان‌دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات‌هاي مندرج در ماده 187 اين قانون را به تفكيك به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام دارد اين اعلام به استثناي‌مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي‌باشد.

تبصره 2: در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي‌گيرد انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از‌تاريخ انجام معامله كتباً به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.

فصل هفتم: ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف

ماده 129: اشخاص حقيقي كه در يك سال مالياتي مختلف به جمع درآمد مشمول ماليات خود از يك يا چند منبع از منابع باب سوم اين قانون‌كمتر از نرخ‌هاي مقرر در ماده 131 اين قانون ماليات پرداخت نموده و يا بيش از يك بار از معافيت موضوع مواد 84 و 101 اين قانون استفاده كرده باشند‌مكلفند يك اظهارنامه تكميلي حاوي جمع كل درآمدهاي مشمول ماليات مذكور در اين ماده را به تفكيك هر يك از منابع و محل تحصيل تنظيم و تا‌آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل سكونت خود تسليم و نسبت به مجموع درآمد خود ماليات متعلق را با رعايت معافيت مقرر در مواد 84 و101 اين قانون طبق نرخهاي مذكور در ماده 131 اين قانون محاسبه و پس از كسر وجوهي كه به عنوان ماليات بر درآمد منابع درآمدهاي مذكور در‌اظهارنامه نقداً يا از طريق ابطال تمبر پرداخت كرده‌اند يا به موجب قانون وسيله اشخاصي ديگر از درآمد آنان كسر شده است تأديه نمايند. در مواردي كه‌گيرندگان حقوق درآمدهاي ديگري داشته باشند كه مشمول معافيت موضوع ماده 101 اين قانون باشد در احتساب ماليات جمع درآمد در درجه اول‌معافيت از منبع حقوقي مواد 84 و 101 اين قانون داشته باشد فقط از يك معافيت استفاده مي‌كند و اگر درآمد
حقوق سالانه كمتر از معافيت مقرر بوده و‌مؤدي درآمد مشاغل يا كشاورزي هم داشته باشد در محاسبه ماليات بر جمع درآمد مابه‌التفاوت آن تا ميزان معافيت مزبور از درآمد مشاغل يا كشاورزي‌حسب مورد احتساب خواهد شد.

تبصره 1: هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران كه درآمدي در خارج از كشور تحصيل كرده باشد مكلف است در صورت داشتن درآمد ديگر‌مشمول ماليات، ضمن اظهارنامه تكميلي و در غير اين صورت طي اظهارنامه جداگانه و تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل سكونت خود‌اعلام و ماليات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايد. درآمد مشمول ماليات تحصيل شده در خارج از كشور عبارت است از‌درآمد خالصي كه عايد وي شده است.

تبصره 2: در صورتي كه مؤدي محل سكونتي در ايران نداشته باشد محل تسليم اظهارنامه تكميلي حوزه مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

ماده 130: بدهي‌هاي گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/121/1366و‌اصلاحيه‌هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره: وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند بدهي ماليات‌ هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا‌ سقف چهل ميليون (000 /000 /40) ريال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي بداند كلاً يا جزئاً مورد بخشودگي قرار دهد.

ماده 131: ـ نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد به شرح زير است:
1ـ تا ميزان دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 %)
2ـ نسبت به مازاد دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال تا ميزان چهار ميليارد (000 /000 /000 /4) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست درصد (20 %)
3ـ نسبت به مازاد چهار ميليارد (000 /000 /000 /4) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست و پنج درصد (25%)

تبصره: ـ به ازاي هر ده درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعلام‌ شده از سوي سازمان امور مالياتي است.