تبصره 1 كليه بازپرداخت هاي مربوط به تسهيلات موضوع اين ماده، در صندوقي تحت عنوان صندوق توسعه شهري و روستايي» متمركز مي شود تا به طور اختصاصي توسط وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استان ها، صرف ارائه تسهيلات به طرحهاي اولويت دار گردد. اساسنامه اين صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. هزينه هاي ايجاد و پشتيباني صندوق توسعه شهري و روستايي از محل منابع اين ماده تأمين مي گردد.
