فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال
مبحث سوم: اشتغال اتباع بيگانه
ماده 120: اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولاً داراي رواديد با حق كار مشخص بوده و ثانياً مطابق قوانين و آئين نامه‌هاي مربوطه، پروانه كار دريافت دارند.
تبصره: اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي باشند:
بند الف: اتباع بيگانه اي كه منحصراً در خدمت مأموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تائيد وزارت امور خارجه
بند ب: – كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تائيد وزارت امور خارجه
بند ج: – خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ماده 121: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد:
بند الف: – مطابق اطلاعات موجود در وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
بند ب: – تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد.
بند ج: – از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.
تبصره: احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيأت فني اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها و نحوه تشكيل جلسات هيأت، به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 122: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به صدور، تمديد و تجديد پروانه كار افراد ذيل اقدام نمايد:
بند الف: – تبعه بيگانه اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد.
بند ب: – تبعه بيگانه اي كه داراي همسر ايراني باشد.
بند ج: – مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصاً كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه هاي كشور و امور خارجه.
ماده 123: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند در صورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را (مشروط بر آنكه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تائيد وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف نمايد.
ماده 124: پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي شود.
ماده 125: در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كند. تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد، به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد. وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي‌كند.
ماده 126: در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب كند، وزير مربوطه مراتب را به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام مي‌نمايد و با موافقت وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي براي تبعه بيگانه، پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص، صادر خواهد شد.
تبصره: مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تائيد هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.
ماده 127: شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي، پس از بررسي و اعلام نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي صادر خواهد شد.
ماده 128: كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي‌شود، نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند.
ماده 129: آئين نامه‌هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه كار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور در ماده 121 اين قانون، با پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
مبحث دوم: ـ اشتغال
ماده 119: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه‌هاي ايجاد كار و برنامه ريزي براي فرصت‌هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي (در صورت نياز به آموزش) و با معرفي به مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند.
تبصره 1: مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه مؤسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور مي باشند.
تبصره 2: دولت موظف است تا در ايجاد شركتهاي تعاوني (توليدي، كشاورزي، صنعتي و توزيعي)، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهاي لازم و برقراري تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع اين ماده و تبصره ها كه معلولين در آنها حضور مي يابند اقدام نمايد.
تبصره 3: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است تا آئين نامه‌هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي برساند.
مبحث اول: ـ كارآموز و مراكز كارآموزي
بند 1: مراكز كارآموزي
ماده 107: در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و نيز بالا بردن دانش فني كارگران، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي لازم را فراهم سازد.
تبصره: وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذينفع موظف به همكاريهاي لازم با وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌باشند.
ماده 108: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است بر حسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد
بند الف: – مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران و كارجويان غير ماهر.
بند ب: – مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي، ارتقاء مهارت و تعليم تخصصهاي پيشرفته به كارگران و كارجويان نيمه ماهر، ماهر و مربيان آموزش حرفه اي.
بند ج: – مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي.
بند د: – مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و...) .
ماده 109: مراكز آموزش مذكور در ماده 108 اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي به طور مستقل زير نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اداره خواهند شد.
ماده 110:
واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر مورد نياز خويش مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي، همكاريهاي لازم را با وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي بعمل آورند.
تبصره 1: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تأمين مربيان مراكز مزبور اقدام مي‌نمايد.
تبصره 2: دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي بر حسب مورد به پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 111: علاوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد نيز بمنظور آموزش صنعت يا حرفه معين، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي، با كسب پروانه از وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعيي تاسيس مي شود.
تبصره:
– آئين نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني و مؤسسات كارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي بر اين مؤسسات با پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بند 2: كارآموز و قرارداد كارآموزي
ماده 112: از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطلاق مي‌شود:
بند الف: – كساني كه فقط براي فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي بينند.
بند ب: – افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فرا گرفتن حرفه اي خاص براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد، در كارگاهي معين به كارآموزي توأم با كار اشتغال دارند، مشروط بر آنكه سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بيشتر نباشد.
تبصره 1: كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راساً به مراكز كارآموزي مراجعه مي نمايند.
تبصره 2: دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق و تكاليف دورة كارآموزي داوطلبان مذكور در بند «ب» با پيشنهاد شورايعالي كار، به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌رسد.
ماده 113:
كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شوند، از حقوق زير برخوردار خواهند بود:
الف – رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نمي شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي شود.
ب – مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود.
ج – مزاياي غير نقدي، كمكها و فوق‌العاده‌هائيكه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي شود در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد.
چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به كارگر وارد گردد، كارگر مي تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد.
ماده 114: كارگري كه مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱۲ براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي‌شود مكلف است:
بند الف: – تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه‌هاي كارآموزي شركت نموده و مقررات و آئين‌نامه‌هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره كارآموزي را با موفقيت به پايان برساند.
بند ب: – پس از طي دوره كارآموزي، حداقل دو برابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد.
تبصره: در صورتيكه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد، كارفرما مي تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايد.
ماده 115: كارآموزان مذكور در بند «ب» ماده 112، تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود ولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد.
ماده 116: قرارداد كارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد:
بند الف: – تعهدات طرفين.
بند ب: – سن كارآموز.
بند ج: – مزد كارآموز.
بند د: – محل كارآموزي.
بند ه: ـ – حرفه يا شغلي كه طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد.
بند و: – شرايط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).
بند ز: – هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آنرا در قرارداد لازم بدانند.
ماده 117: كارآموزي توأم با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 اين قانون) در صورتي مجاز است كه از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد.
ماده 118: مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز، وسائل و تجهيزات كافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در دسترسي وي قرار دهند و به طور منظم و كامل، حرفه مورد نظر را به او بياموزند. همچنين مراكز مذكور بايد براي تأمين سلامت و ايمني كارآموز در محيط كارآموزي امكانات لازم را فراهم آورند.