قانون كار

قانون كار

مصوب 1369,08,29با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول: تعاريف كلي و اصول

ماده 1: كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌ باشند.

ماده 2: كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌ السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌ كند.

ماده 3: كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق‌ السعي كار مي ‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده‌ دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌ شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌ گيرند. در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.

ماده 4: كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌ كند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.
كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه‌اند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌اي، قرائت‌خانه، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي‌ باشند.

ماده 5: كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي ‌باشند.

ماده 6: براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين و بهره‌ كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

فصل دوم: قرارداد كار

مبحث اول: تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن

ماده 7: قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.

تبصره 1: حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2: در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي ‌شود.

ماده 8: شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.

ماده 9: براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:

بند الف: – مشروعيت مورد قرارداد

بند ب: – معين بودن موضوع قرارداد

بند ج: – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.

تبصره: اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.

ماده 10: قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:

بند الف: – نوع كار يا حرفه يا وظيفه‌اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد.

بند ب: – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن

بند ج: – ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها

بند د: – محل انجام كار

بند هـ: ـ – تاريخ انعقاد قرارداد

بند و: – مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد.

بند ز: – موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.

تبصره: در موارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي ‌گيرد.

ماده 11: طرفين مي‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي ‌آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتيكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.

تبصره: مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ‌ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌ باشد.

ماده 12: هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است مؤثر نمي ‌باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود.

ماده 13: در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي ‌يابد، مقاطعه‌ دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌ كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه ‌كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد.

تبصره 1: مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف مي‌ باشند بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر رأي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار، منجمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمايند.

تبصره 2: چنانچه مقاطعه‌ دهنده برخلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه ‌كار بپردازد و يا قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود.

مبحث دوم: تعليق قرارداد كار

ماده 14: چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتاً متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق درمي ‌آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول بر مي‌ گردد.

تبصره 1: مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون كار يا شركت داوطلبانه‌ آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي‌گردد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ‌ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تأمين مي‌گردد.

تبصره 2: آن دسته از بيمه‌شدگاني كه مشمول اصلاحيه تبصره (2) ماده (76) ‌قانون تأمين اجتماعي مصوب 14 /7 /1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند به‌ شرط آن كه خدمت نظام وظيفه خود را در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل طي نموده يا‌ حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتي آنان جزء كارهاي سخت و زيان‌ آور ‌محسوب مي‌شود.

ماده 15: در موردي كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما بطور موقت غيرممكن گردد، قراردادهاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل مي‌شود به حال تعليق درمي‌آيد. تشخيص موارد فوق با وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي است.

ماده 16: قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي‌ هاي بدون حقوق با مزد استفاده مي‌ كنند، در طول مرخصي و به مدت دو سال به حال تعليق درمي ‌آيد.

تبصره: مرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل تمديد است.

ماده 17: قرارداد كارگري كه توقيف مي‌ گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي‌ شود در مدت توقيف به حال تعليق درمي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي‌ گردد.

ماده 18: چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي ‌شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي‌ پردازد، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد.

تبصره: كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، براي رفع احتياجات خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي‌ الحساب به خانواده‌اش پرداخت نمايد.

ماده 19: در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به‌ حالت تعليق درمي ‌آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود بر گردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به‌ كار مشغول مي ‌شود.

ماده 20: در هر يك از موارد مذكور در مواد 15، 16، 17و 19 چنانچه كار‌فرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند، اين عمل در حكم اخراج غيرقانوني محسوب مي‌ شود و كارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به ‌هيأت تشخيص مراجعه نمايد (درصورتيكه ‌كارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده‌ است، به تشخيص هيأت مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي ‌باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازاء هر سال سابقه كار 45 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد.

تبصره: چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر 30 روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هيأت تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفي شناخته مي ‌شود كه در اين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال يكماه آخرين حقوق خواهد بود.

مبحث سوم: خاتمه قرارداد كار

ماده 21: قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي ‌يابد:

بند الف: – فوت كارگر.

بند ب: – بازنشستگي كارگر.

بند ج: – از كار افتادگي كلي كارگر.

بند د: – انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن

بند هـ: ـ – پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است.

بند و: – استعفاي كارگر.

تبصره: كارگري كه استعفاء مي‌ كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدواً استعفاي خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و در صورتيكه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتباً به كار فرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي ‌شود و كارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.

ماده 22: در پايان كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

تبصره: تا تعيين تكليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي به طور علي‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وي اقدام نمايد.

ماده 23: كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري‌هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري، تعليق، از كارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

ماده 24: در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.

ماده 25: هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين، منعقد شده باشد هيچيك از طرفين به تنهائي حق فسخ آنرا ندارد.

تبصره: رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قراردادها در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف است.

ماده 26: هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار و اموراجتماعي محل، قابل اجراست.
در صورت بروز اختلاف، رأي هيأت حل اختلاف قطعي و لازم ‌الاجراء است.

ماده 27: هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئيننامه‌هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان «حق سنوات» به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد.
در واحدهائي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است و در هر مورد از موارد ياد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هيأت تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيأت حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف، قرارداد كار به حالت تعليق درمي آيد.

تبصره 1: كارگاههائي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هيأت تشخيص (موضوع ماده 158 اين قانون) در فسخ قرارداد كار الزامي است.

تبصره 2: موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئيننامه‌هاي انضباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.

ماده 28: نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي كار و همچنين داوطلبان واجد شرايط نمايندگي كارگران و شوراهاي اسلامي كار، در مراحل انتخابات، قبل از اعلام نظر قطعي هيأت تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) و رأي هيأت حل اختلاف، كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.

تبصره 1: هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف پس از دريافت شكايت در مورد اختلاف فيما بين نماينده يا نمايندگان قانوني كارگران و كارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهائي خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هيأت حل اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي نمايد.

تبصره 2: در كارگاههائي كه شوراي اسلامي كار تشكيل نگرديده و يا در مناطقي كه هيأت تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) تشكيل نشده و يا اينكه كارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهاي اسلامي كار نمي‌ باشد، نمايندگان كارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي، قبل از اعلام نظر قطعي هيأت تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) و رأي نهائي هيأت حل اختلاف كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.

مبحث چهارم: جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار

ماده 29: در صورتيكه بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف كارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي بازگرداند.

ماده 30: چنانچه كارگاه براثر قوه قهريه (زلزله، سيل و امثال اينها) و يا حوادث غيرقابل پيش بيني (جنگ و نظاير آن) تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن بوجود مي ‌آيد به كار اصلي بگمارد.

تبصره: دولت مكلف است با توجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده از درآمدهاي عمومي و درآمد هاي حاصل از مشاركت مرم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تأمين معاش كارگران بيكار شده كارگاههاي موضوع ماده 4 اين قانون و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد.

ماده 31: چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كار افتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد، كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد.
اين وجه علاوه بر مستمري از كار افتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌ شود.

ماده 32: اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كاهش توانائيهاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد (بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كار و يا نمايندگان قانوني كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد.

ماده 33: تشخيص موارد از كارافتادگي كلي و جزئي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غير كار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار مي‌شود براساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل سوم: شرايط كار

مبحث اول: حق‌السعي

ماده 34: كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله‌ مندي، هزينه‌هاي مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي ‌نمايد را حق‌السعي مي ‌نامند.

ماده 35: مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي‌ شود.

تبصره 1: چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد، مزد ساعتي و در صورتيكه براساس ميزان انجام كار و يا محصول توليد شده باشد، كارمزد و چنانچه براساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد، كارمزد ساعتي ناميده مي‌ شود.

تبصره 2: ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي، كارمزد ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. حداكثر ساعات كار موضوع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايد.

ماده 36: مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل.

تبصره 1: در كارگاههائي كه داراي طرح طبقه ‌بندي و ارزيابي مشاغل نيستند منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مزايايي است كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي ‌گردد از قبيل مزاياي سختي كار، مزاياي سرپرستي، فوق‌ العاده شغل و غيره.

تبصره 2: در كارگاههائيكه طرح طبقه ‌بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشكيل مي‌ دهد.

تبصره 3: مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي از قبيل كمك‌ هزينه‌ مسكن، خواربار و كمك عائله‌مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي ‌شود.

ماده 37: مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به وجه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود:

بند الف: – چنانچه براساس قرارداد با عرف كارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يكبار به نسبت ساعات كار و يا روزهاي كاركرد صورت گيرد.

بند ب: – در صورتيكه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي‌ شود.

تبصره: در ماههاي سي ‌و يك روزه مزايا و حقوق بايد براساس سي ‌و ‌يك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود.

ماده 38: براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي‌گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.

ماده 39: مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه‌ وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي ‌شود.

ماده 40: در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مي ‌شود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.

ماده 41: شورايعالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد:

بند 1: حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي ‌شود.

بند 2: حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگيهاي كار محول‌ شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي ‌شود را تأمين نمايد.

تبصره: كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه ما به‌ التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي ‌باشند.

ماده 42: حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصراً بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قراردادها پيش بيني مي‌ شود به عنوان پرداختي تلقي مي‌ شود كه اضافه بر حداقل مزد است.

ماده 43: كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست. مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد.

ماده 44: چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي، تنها مي‌ توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود. در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.

تبصره: نفقه و كسوه افراد واجب‌النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي ‌باشد.

ماده 45: كارفرما فقط در موارد ذيل مي‌ تواند از مزد كارگر برداشت نمايد:

بند الف: – موردي كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد.

بند ب: – هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد.

بند ج: – اقساط وامهائي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

بند د: – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد.

بند هـ: ـ – مال‌الاجاره خانه سازماني (كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده‌ است) در صورتيكه اجاره‌اي باشد با توافق طرفين تعيين مي گردد.

بند و: – وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است.

تبصره: هنگام دريافت وام مذكور در بند ج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد.

ماده 46: به كارگراني كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به مأموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي ‌شوند فوق‌العاده مأموريت تعلق مي‌ گيرد. اين فوق‌العاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد، همچنين كارفرما مكلف است وسيله يا هزينه رفت ‌و‌ برگشت آنها را تأمين نمايد.

تبصره: مأموريت به موردي اطلاق مي‌شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد.

ماده 47: به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي و بالا بردن سطح درآمد كارگران، طرفين قرارداد دريافت و پرداخت پاداش افزايش توليد را مطابق آئيننامه اي كه به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي‌ شود منعقد مي‌ نمايند.

ماده 48: به منظور جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء درآورد.

ماده 49: به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته‌ طبقه‌بندي مشاغل كارگاه و يا مؤسسات ذيصلاح، طرح طبقه‌بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تأييد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به مرحله اجراء درآورند.

تبصره 1: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي دستورالعمل و آئيننامه‌هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهد كرد.

تبصره 2: صلاحيت مؤسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل در كارگاهها مي‌پردازند بايد مورد تأييد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي باشد.

تبصره 3: اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه ‌بندي مشاغل با نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در هيأت حل اختلاف قابل رسيدگي است.

ماده 50: چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلتهاي تعيين شده از طرف وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، انجام اين امر را به يكي از دفاتر مؤسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد كرد.

تبصره: كارفرما علاوه بر پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اين امر مكلف به پرداخت جريمه‌اي معادل 50٪ هزينه‌هاي مشاوره بحساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل است. از تاريخي كه توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي‌شود كارفرما بايد مابه ‌التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد.

مبحث دوم: مدت

ماده 51: ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌ دهد. به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است . ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد.

تبصره 1: كارفرما با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان مي‌ تواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نكند.

تبصره 2: در كارهاي كشاورزي كارفرما مي‌ تواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ساعات كار در شبانه روز با توجه به كار، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد.

ماده 52: در كارهاي سخت و زيان‌ آور و زيرزميني، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نمايد.

تبصره: كارهاي سخت و زيان‌آور و زيرزميني به موجب آئيننامه‌اي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني و بهداشت كار و شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزراي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.

ماده 53: كار روز كارهائي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 مي ‌باشد و كار شب كارهائي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد.
كار مختلط نيز كارهائي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي‌ شود.
در كارهاي مختلط ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي‌ شود كارگر از فوق‌العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي ‌نمايد.

ماده 54: كار متناوب كاري است كه نوعاً در ساعات متوالي انجام نمي ‌يابد، بلكه در ساعات معيني از شبانه‌ روز صورت مي‌ گيرد.

تبصره: فواصل تناوب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست. در كارهاي متناوب، ساعات كار و فواصل تناوب و نيز كار اضافه نبايد از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از 15 ساعت در شبانه روز بيشتر باشد.
ساعت شروع و خاتمه‌ كار و فواصل تناوب با توافق طرفين و نوع كار و عرف كارگاه تعيين مي‌ گردد.

ماده 55: كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي‌ شود.

ماده 56: كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي ‌كند و نوبتهاي كار وي در صبح و عصر واقع مي شود 10٪ و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد، 15٪ و در صورتيكه نوبتها به صبح و شب و يا عصر و شب بيفتد 5 /22٪ علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد.

ماده 57: در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از 8 ساعت در شبانه‌ روز و چهل ‌و ‌چهار ساعت در هفته تجاوز نمايد، لكن جمع ساعات كار در چهار هفته متوالي نبايد از 176 ساعت تجاوز كند.

ماده 58: براي هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غيرنوبتي 35٪ اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق مي‌ گيرد.

ماده 59: در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است:

بند الف: – موافقت كارگر

بند ب: – پرداخت 40٪ اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي.

تبصره: ساعات كار اضافي ارجاعي به كارگران نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد (مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين).

ماده 60: ارجاع كار اضافي با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافه كاري (موضوع بند ب ماده 59) و براي مدتي كه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذيل ضرورت دارد مجاز است و حداكثر اضافه ‌كاري موضوع اين ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين).

بند الف: – جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترميم خسارتي كه نتيجه حوادث مذكور است.

بند ب: – اعاده فعاليت كارگاه، درصورتيكه فعاليت مذكور به علت بروز حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل سيل، زلزله و يا اوضاع و احوال غيرقابل پيش‌‌ بيني ديگر قطع شده باشد.

تبصره 1: پس از انجام كار اضافي در موارد فوق، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره كار و اموراجتماعي اطلاع دهد تا ضرورت كار اضافي و مدت آن تعيين شود.

تبصره 2: در صورت عدم تأييد ضرورت كار اضافي توسط اداره كار و اموراجتماعي محل، كارفرما مكلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به كارگر خواهد بود.

ماده 61: ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سخت و زيان‌آور انجام مي ‌دهند ممنوع است.

مبحث سوم: تعطيلات و مرخصي‌ ها

ماده 62: روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي ‌باشد.

تبصره 1: در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب، برق، اتوبوسراني و يا در كارگاههائيكه حسب نوع يا ضرورت كار و يا توافق طرفين، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز در حكم روز تعطيل هفتگي خواهد بود و به هر حال تعطيل يك روز معين در هفته اجباري است.
كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كار مي‌ كنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40٪ اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد.

تبصره 2: در صورتيكه روزهاي كار در هفته كمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطيل هفتگي كارگر معادل يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود.

تبصره 3: كارگاههائي كه با انجام 5 روز كار در هفته و 44 ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده مي‌ كنند، مزد هر يك از دو روز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود.

ماده 63: علاوه بر تعطيلات رسمي كشور روز كارگر (11 ارديبهشت) نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي‌ آيد.

ماده 64: مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً يكماه است. ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي ‌شود.

ماده 65: مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان‌آور اشتغال دارند 5 هفته مي ‌باشد. استفاده از اين مرخصي، حتي‌ الامكان در دو نوبت و در پايان هر ششماه كار صورت مي‌ گيرد.

ماده 66: كارگر نمي‌ تواند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره كند.

ماده 67: هر كارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يكماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.

ماده 68: ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي بر حسب ماههاي كاركرد تعيين مي‌ شود.

ماده 69: تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر و كارفرما تعيين مي‌ شود و در صورت اختلاف بين كارگر و كارفرما نظر اداره كار و اموراجتماعي محل لازم‌ الاجراء است.

تبصره: در مورد كارهاي پيوسته (زنجيره‌اي) و تمامي كارهائيكه همواره حضور حداقل معيني از كارگران در روزهاي كار را اقتضا مي ‌نمايد، كارفرما مكلف است جدول زماني استفاده از مرخصي كارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سال بعد تنظيم و پس از تأييد شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران اعلام نمايد.

ماده 70: مرخصي كمتر از يك روز كار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي شود.

ماده 71: در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و از كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي‌ شود.

ماده 72: نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از استفاده از مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او و كارفرما تعيين خواهد شد.

ماده 73: كليه كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند:

بند الف: – ازدواج دائم

بند ب: – فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان

ماده 74: مدت مرخصي استعلاجي، با تأييد سازمان تأمين اجتماعي جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خواهد شد.

مبحث چهارم: – شرايط كار زنان

ماده 75: انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان‌آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.

ماده 76: مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعاً 90 روز است. حتي ‌الامكان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد. براي زايمان توأمان 14 روز به مدت مرخصي اضافه مي‌ شود.

تبصره 1: پس از پايان مرخصي زايمان، كارگر زن به كار سابق خود باز مي‌ گردد و اين مدت با تأييد سازمان تأمين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي ‌شود.

تبصره 2: حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

ماده 77: در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تأمين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون كسر حق‌ السعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مي نمايد.

ماده 78: در كارگاههائي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد. اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي‌شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان (از قبيل شيرخوارگاه، مهدكودك و...) را ايجاد نمايد.

تبصره: آئيننامه اجرائي، ضوابط تأسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستي كل كشور تهيه و پس از تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به مرحله اجراء گذاشته مي‌شود.

مبحث پنجم: – شرايط كار نوجوانان

ماده 79: به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

ماده 80: كارگري كه سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي‌ شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد.

ماده 81: آزمايش‌هاي پزشكي كارگر نوجوان، حداقل بايد سالي يكبار تجديد شود و مدارك مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط گردد. پزشك درباره تناسب نوع كار با توانائي كارگر نوجوان اظهارنظر مي‌ كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد.

ماده 82: ساعات كار روزانه كارگر نوجوان، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است. ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد.

ماده 83: ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان‌ آور و خطرناك و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است.

ماده 84: در مشاغل و كارهائي كه بعلت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان و نوجوانان زيان‌آور است، حداقل سن كار 18 سال تمام خواهد بود. تشخيص اين امر با وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي است.

فصل چهارم: حفاظت فني و بهداشت كار

مبحث اول: – كليات

ماده 85: براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهائي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه‌ اي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي ‌شود، براي كليه كارگاهها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.

تبصره: كارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت كار مي ‌باشند.

ماده 86: شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئيننامه‌هاي حفاظت فني مي ‌باشد و از اعضاء ذيل تشكيل مي‌ گردد:

بند 1: وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي يا معاون او كه رئيس شورا خواهد بود.

بند 2: معاون وزارت صنايع

بند 3: معاون وزارت صنايع سنگين

بند 4: معاون وزارت كشاورزي

بند 5: معاون وزارت نفت

بند 6: معاون وزارت معادن و فلزات

بند 7: معاون وزارت جهاد سازندگي

بند 8: رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

بند 9: دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته‌هاي فني

بند 10: دو نفر از مديران صنايع

بند 11: دو نفر از نمايندگان كارگران

بند 12: مديركل بازرسي كار وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود.

تبصره 1: پيشنهادات شورا به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي‌تواند براي تهيه طرح آئيننامه‌هاي مربوط به حفاظت فني كارگران در محيط كار و انجام ساير وظايف مربوط به شورا، كميته‌هاي تخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد.

تبصره 2: آئيننامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.

تبصره 3: انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.

ماده 87: اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند، مكلفند بدواً برنامه كار و نقشه‌هاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر را از لحاظ پيش‌بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار، براي اظهارنظر و تأييد به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال دارند. وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يكماه اعلام نمايد. بهره‌برداري از كارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود.

ماده 88: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي‌ پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي ‌باشند.

ماده 89: كارفرمايان مكلفند پيش از بهره‌برداري از ماشينها، دستگاهها، ابزار و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آئيننامه‌هاي مصوب شورايعالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاهها و مراكز مورد تأييد شورايعالي حفاظت فني انجام داده و مدارك مربوطه را حفظ و يك نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال نمايند.

ماده 90: كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا توليد كنند، بايد مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌هاي آن به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال دارند و پس از تأييد، به ساخت يا وارد كردن اين وسائل اقدام نمايند.

ماده 91: كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شورايعالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق ‌الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي ‌باشند.

ماده 92: كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.

تبصره 1: چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار او را براساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند.

تبصره 2: در صورت مشاهده چنين بيماراني، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به بازديد و تأييد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود.

ماده 93: به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها، در كارگاههائي كه وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميتة حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد.

تبصره 1: كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي و امور فني كارگاه تشكيل مي‌شود و از بين اعضاء، دو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تأييد وزارتخانه‌هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند تعيين مي‌گردند كه وظيفه‌شان برقراري ارتباط ميان كميته مذكور با كارفرما و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.

تبصره 2: نحوه تشكيل و تركيب اعضاء براساس دستورالعملهائي خواهد بود كه توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 94: در موارديكه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني نمايند مي ‌توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و بهداشت كار يا مسئول حفاظت فني و بهداشت كار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي‌ شود ثبت گردد.

تبصره: چنانچه كارفرما يا مسئول واحد، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلايل و نظرات خود به نزديكترين اداره كار و اموراجتماعي محل اعلام نمايد. اداره كار و اموراجتماعي مذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد.

ماده 95: مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار برعهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد، حادثه‌اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است.

تبصره 1: كارفرما يا مسئولان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون موظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه‌اي كه فرم آن از طريق وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام مي‌گردد ثبت و مراتب را سريعاً به صورت كتبي به اطلاع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند.

تبصره 2: چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرارداده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأي هيأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.

مبحث دوم: بازرسي كار

ماده 96: به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني، اداره كل بازرسي وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل مي‌شود:

بند الف: – نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيان ‌آور و خطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان.

بند ب: – نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آئيننامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني.

بند ج: – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمائي كارگران، كارفرمايان و كليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار قرار دارند.

بند د: – بررسي و تحقيق پيرامون اشكالات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاح ميزان ها و دستورالعملهاي مربوط به موارد مذكور، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تكنولوژي.

بند هـ: ـ – رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث.

تبصره 1: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه‌ ريزي، كنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه بعمل آورد.

تبصره 2: بازرسي به صورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي ‌گيرد.

ماده 97: اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره‌هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است.

تبصره: – آئين ‌نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كه ثبات و استقلال شغلي بازرسان را تامين كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.

ماده 98: بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي در هر موقع از شبانه ‌روز به مؤسسات مشمول ماده 85 اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند و نيز مي ‌توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند.

تبصره: ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود.

ماده 99: بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركيبات موادي كه كارگران با آنها در تماس مي باشند و يا در انجام كار مورد استفاده قرار مي‌ گيرند، به اندازه‌اي كه براي آزمايش لازم است در مقابل رسيد، نمونه بگيرند و به رؤساي مستقيم خود تسليم نمايند.

تبصره: ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين‌نامه‌ اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.

ماده 100: كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه‌اي، داراي كارت ويژه حسب مورد با امضاء وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه ارائه شود.

ماده 101: گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.

تبصره 1: بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مي ‌توانند به عنوان مطلع و كارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند.

تبصره 2: بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي ‌توانند در تصميم ‌گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هائيكه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر كرده‌ اند، شركت كنند.

ماده 102: بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي ‌توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يا يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشند.

ماده 103: بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را كه به مقتضاي شغل خود به دست آورده‌اند و يا نام اشخاصي را كه به آنان اطلاعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد كرده‌ اند، فاش نمايند.

تبصره: متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.

ماده 104: كارفرمايان و ديگر كسانيكه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به آنان خودداري نمايند، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.

ماده 105: هرگاه در حين بازرسي، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه‌ اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي مكلف هستند مراتب را فوراً و كتباً به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.

تبصره 1: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه‌اي از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطيل و لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست.
دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي و يا كارشناسان ذيربط دادگستري رفع نواقص و معايب موجود را تائيد نموده باشند.

تبصره 2: كارفرما مكلف است در ايامي كه به علت فوق كار تعطيل مي شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد.

تبصره 3: متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس كار و يا كارشناس بهداشت حرفه ‌اي و تعطيل كارگاه مي ‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شكايت كنند و دادگاه مكلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي و قابل اجرا است.

ماده 106: دستورالعملها و آئين ‌نامه‌هاي اجرائي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترك وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل پنجم: ـ آموزش و اشتغال

مبحث اول: ـ كارآموز و مراكز كارآموزي

بند 1: مراكز كارآموزي

ماده 107: در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و نيز بالا بردن دانش فني كارگران، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي لازم را فراهم سازد.

تبصره: وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذينفع موظف به همكاريهاي لازم با وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌باشند.

ماده 108: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است بر حسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد

بند الف: – مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران و كارجويان غير ماهر.

بند ب: – مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي، ارتقاء مهارت و تعليم تخصصهاي پيشرفته به كارگران و كارجويان نيمه‌ ماهر، ماهر و مربيان آموزش حرفه ‌اي.

بند ج: – مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي.

بند د: – مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانه ‌ها و سازمانهاي ذيربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و...) .

ماده 109: مراكز آموزش مذكور در ماده 108 اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي به طور مستقل زير نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اداره خواهند شد.

ماده 110: واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ‌ماهر مورد نياز خويش مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي، همكاريهاي لازم را با وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي بعمل آورند.

تبصره 1: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تأمين مربيان مراكز مزبور اقدام مي‌نمايد.

تبصره 2: دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي بر حسب مورد به پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 111: علاوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي آموزشگاه فني ‌و‌ حرفه ‌اي آزاد نيز بمنظور آموزش صنعت يا حرفه معين، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي، با كسب پروانه از وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعيي تاسيس مي‌ شود.

تبصره: – آئين ‌نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني و مؤسسات كارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي بر اين مؤسسات با پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بند 2: كارآموز و قرارداد كارآموزي

ماده 112: از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطلاق مي‌شود:

بند الف: – كساني كه فقط براي فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي بينند.

بند ب: – افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فرا گرفتن حرفه ‌اي خاص براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد، در كارگاهي معين به كارآموزي توأم با كار اشتغال دارند، مشروط بر آنكه سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بيشتر نباشد.

تبصره 1: كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي‌ شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راساً به مراكز كارآموزي مراجعه مي‌ نمايند.

تبصره 2: دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق و تكاليف دورة كارآموزي داوطلبان مذكور در بند «ب» با پيشنهاد شورايعالي كار، به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌رسد.

ماده 113: كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي‌ شوند، از حقوق زير برخوردار خواهند بود:
الف – رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نمي ‌شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي ‌شود.
ب – مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود.
ج – مزاياي غير نقدي، كمكها و فوق‌العاده‌هائيكه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي شود در دوره كار‌آموزي كماكان پرداخت خواهد شد.
چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به كارگر وارد گردد، كارگر مي ‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد.

ماده 114: كارگري كه مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱۲ براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي‌شود مكلف است:

بند الف: – تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه‌هاي كارآموزي شركت نموده و مقررات و آئين‌نامه‌هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره كارآموزي را با موفقيت به پايان برساند.

بند ب: – پس از طي دوره كارآموزي، حداقل دو برابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد.

تبصره: در صورتيكه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد، كارفرما مي تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايد.

ماده 115: كارآموزان مذكور در بند «ب» ماده 112، تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود ولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد.

ماده 116: قرارداد كارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد:

بند الف: – تعهدات طرفين.

بند ب: – سن كارآموز.

بند ج: – مزد كارآموز.

بند د: – محل كارآموزي.

بند ه: ـ – حرفه يا شغلي كه طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد.

بند و: – شرايط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).

بند ز: – هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آنرا در قرارداد لازم بدانند.

ماده 117: كارآموزي توأم با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 اين قانون) در صورتي مجاز است كه از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد.

ماده 118: مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز، وسائل و تجهيزات كافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در دسترسي وي قرار دهند و به طور منظم و كامل، حرفه مورد نظر را به او بياموزند. همچنين مراكز مذكور بايد براي تأمين سلامت و ايمني كارآموز در محيط كارآموزي امكانات لازم را فراهم آورند.

مبحث دوم: ـ اشتغال

ماده 119: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه‌هاي ايجاد كار و برنامه‌ ريزي براي فرصت‌هاي اشتغال نسبت به ثبت ‌نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي (در صورت نياز به آموزش) و با معرفي به مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند.

تبصره 1: مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه‌ ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه مؤسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور مي ‌باشند.

تبصره 2: دولت موظف است تا در ايجاد شركتهاي تعاوني (توليدي، كشاورزي، صنعتي و توزيعي)، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض ‌الحسنه دراز مدت و آموزشهاي لازم و برقراري تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع اين ماده و تبصره ‌ها كه معلولين در آنها حضور مي ‌يابند اقدام نمايد.

تبصره 3: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است تا آئين ‌نامه‌هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي برساند.

مبحث سوم: اشتغال اتباع بيگانه

ماده 120: اتباع بيگانه نمي ‌توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولاً داراي رواديد با حق كار مشخص بوده و ثانياً مطابق قوانين و آئين‌ نامه‌هاي مربوطه، پروانه كار دريافت دارند.

تبصره: اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي‌ باشند:

بند الف: اتباع بيگانه ‌اي كه منحصراً در خدمت مأموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تائيد وزارت امور خارجه

بند ب: – كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تائيد وزارت امور خارجه

بند ج: – خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ماده 121: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه‌ كار صادر خواهد كرد:

بند الف: – مطابق اطلاعات موجود در وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

بند ب: – تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد.

بند ج: – از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.

تبصره: احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيأت فني اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها و نحوه تشكيل جلسات هيأت، به موجب آئين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 122: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به صدور، تمديد و تجديد پروانه كار افراد ذيل اقدام نمايد:

بند الف: – تبعه بيگانه‌ اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد.

بند ب: – تبعه بيگانه ‌اي كه داراي همسر ايراني باشد.

بند ج: – مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصاً كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه‌ هاي كشور و امور خارجه.

ماده 123: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند در صورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را (مشروط بر آنكه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تائيد وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف نمايد.

ماده 124: پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي‌ شود.

ماده 125: در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كند. تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد، به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد. وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي‌كند.

ماده 126: در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب كند، وزير مربوطه مراتب را به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام مي‌نمايد و با موافقت وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي براي تبعه بيگانه، پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص، صادر خواهد شد.

تبصره: مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تائيد هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.

ماده 127: شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي، پس از بررسي و اعلام نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي صادر خواهد شد.

ماده 128: كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي‌شود، نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند.

ماده 129: آئين ‌نامه‌هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه‌ كار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور در ماده 121 اين قانون، با پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

فصل ششم: – تشكل هاي كارگري و كارفرمائي

ماده 130: به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كارگران واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، خدماتي و صنفي مي‌ توانند نسبت به تاسيس انجمنهاي اسلامي اقدام نمايند.

تبصره 1: انجمنهاي اسلامي مي ‌توانند به منظور هماهنگي در انجام وظايف و شيوه‌هاي تبليغي، نسبت به تأسيس كانونهاي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در سطح استانها و كانون عالي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در كل كشور اقدام نمايند.

تبصره 2: آئين ‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي اسلامي موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.

ماده 131: در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان يك حرفه يا صنعت مي‌ توانند مبادرت به تشكيل انجمنهاي صنفي نمايند.

تبصره 1: به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانوني انجمنهاي صنفي مي ‌توانند نسبت به تشكيل كانون انجمنهاي صنفي در استان و كانون عالي انجمنهاي صنفي در كل كشور اقدام نمايند.

تبصره 2: كليه انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوطه به هنگام تشكيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني و طرح و تصويب آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي جهت ثبت مي‌باشند.

تبصره 3: كليه نمايندگان كارفرمايان ايران در شورايعالي كار، شورايعالي تأمين اجتماعي، شورايعالي حفاظت فني و بهداشت كار، كنفرانس بين ‌المللي كار و نظائر آن توسط كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان، در صورت تشكيل، انتخاب و در غير اين صورت توسط وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي معرفي خواهند شد.

تبصره 4: كارگران يك واحد، فقط مي‌ توانند يكي از سه مورد شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته ‌باشند.

تبصره 5: آئين ‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن ‌هاي صنفي و كانونهاي مربوطه، حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 6: آئين ‌نامه نحوه انتخابات نمايندگان مذكور در تبصره 3 اين ماده ظرف يكماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.

ماده 132: به منظور نظارت و مشاركت در اجراي اصل سي ‌و‌ يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل ‌و ‌سوم قانون اساسي كارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي كه مشمول قانون كار باشند، مي ‌توانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مسكن اقدام نمايند.

تبصره: شركتهاي تعاوني مسكن كارگران هر استان مي‌ توانند نسبت به ايجاد كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مسكن كارگران استان اقدام نمايند و كانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران استانها مي‌ توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران كشور (اتحاديه مركزي تعاونيهاي مسكن كارگران – اسكان) اقدام نمايند.
وزارتخانه‌هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي موظف به همكاري با اتحاديه اسكان بوده و اساسنامه شركتهاي مذكور توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به ثبت خواهد رسيد.

ماده 133: به منظور نظارت و مشاركت در اجراي مفاد مربوط به توزيع و مصرف در اصول چهل ‌و‌ سوم و چهل ‌و ‌چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي و يا كشاورزي كه مشمول قانون كار باشند، مي ‌توانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مصرف (توزيع) كارگري اقدام نمايند.

تبصره: شركتهاي تعاوني مصرف (توزيع) كارگران مي ‌توانند نسبت به تاسيس كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مصرف كارگران استان اقدام نمايند و كانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مصرف (توزيع) كارگران استانها مي‌ توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مصرف كارگران «اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف (توزيع) كارگران – اسكان» اقدام نمايند.
وزارتخانه‌ هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معـدن و تجارت و همچنين وزارتخانه ‌هاي صنعتي موظف هستند تا همكاريهاي لازم را با اتحاديه اسكان بعمل آورند و اساسنامه شركتهاي تعاوني مذكور توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به ثبت خواهد رسيد.

ماده 134: به منظور بررسي و پي گيري مسائل و مشكلات صنفي و اجتماعي و حسن اجراي آن قسمت از مفاد اصل بيست‌ و ‌نهم قانون اساسي كه متضمن حفظ حقوق و تأمين منافع و بهره‌ مندي از خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت ‌هاي پزشكي مي‌باشد، كارگران و مديران بازنشسته مي ‌توانند به طور مجزا نسبت به تاسيس كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمايند.

تبصره 1: كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته استانها مي‌ توانند نسبت به تاسيس كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور اقدام نمايند.

تبصره 2: وزارتخانه ‌هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تامين اجتماعي موظف به همكاري با كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور مي‌باشند.

ماده 135: به منظور ايجاد وحدت روش و هماهنگي در امور و تبادل نظر در چگونگي اجراي وظائف و اختيارات، شوراهاي اسلامي كار مي ‌توانند نسبت به تشكيل كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در استان و كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در كل كشور اقدام نمايند.

تبصره: – آئين ‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات و نحوه عملكرد كانونهاي شوراهاي اسلامي كار موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.

ماده 136: كليه نمايندگان رسمي كارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني كار، هياتهاي تشخيص، هيأتهاي حل اختلاف، شورايعالي تامين اجتماعي، شورايعالي حفاظت فني و نظاير آن، حسب مورد توسط كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره 1: آئين‌ نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2: در صورتيكه تشكلهاي عالي كارگري و كارفرمائي موضوع اين فصل ايجاد نشده باشند، وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شوراها و هيأتهاي عالي اقدام نمايد.

ماده 137: به منظور همآهنگي و حسن انجام وظائف مربوطه، تشكل هاي كارفرمائي و كارگري موضوع اين فصل از قانون مي ‌توانند بطور مجزا نسبت به ايجاد تشكيلات مركزي اقدام نمايند.

تبصره: – آئين ‌نامه‌هاي انتخابات شوراي مركزي و اساسنامه تشكيلات مركزي كارفرمايان و همچنين كارگران، جداگانه توسط كميسيوني مركب از نمايندگان شورايعالي كار، وزارت كشور و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 138: مقام ولايت فقيه در صورت مصلحت ميتوانند در هر يك از تشكلهاي مذكور نماينده داشته باشند.

فصل هفتم: مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار

ماده 139: هدف از مذاكرات دسته جمعي، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفه ‌اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تأمين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظائر اينها، در سطح كارگاه، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي ‌يابد.
خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلائل و مدارك لازم باشد.

تبصره 1: هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دسته جمعي باشد، مي‌ تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط بر آنكه مقررات جاري كشور و از جمله سياستهاي برنامه ‌اي دولت، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد.
مذاكرات دسته جمعي بايد به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت ‌آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هر گونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد.

تبصره 2: در صورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند مي‌توانند از وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته‌ جمعي به آنها معرفي نمايد، نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعي است.

ماده 140: پيمان دسته‌ جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و يا فيما بين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمائي منعقد مي‌ شود.

تبصره: در صورتي كه مذاكرات دسته‌ جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته ‌جمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته ‌جمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد، تسليم وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد شد.

ماده 141: پيمانهاي دسته‌ جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه :

بند الف: – مزايائي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد.

بند ب: – با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد.

بند ج: – عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف و ب، به تأييد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي برسد.

تبصره 1: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي بايد نظر خود را در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف و ب مذكور در اين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان كتباً اعلام نمايد.

تبصره 2: نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف و ب بايد متكي به دلائل قانوني و مقررات جاري كشور باشد. دلائل و موارد مستند بايد كتباً به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعلام گردد.

ماده 142: در صورتيكه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هر يك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود، هيأت تشخيص موظف است براساس درخواست هر يك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمائي، موضوع اختلاف را سريعاً مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.

تبصره: در صورتيكه هر يك از طرفين پيمان دسته ‌جمعي نظر مذكور را نپذيرد مي ‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيأت تشخيص (موضوع ماده 158) به هيأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور رأي نمايد.
هيأت حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و رأي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي كار اعلام مي كند .

ماده 143: در صورتيكه پيشنهادات هيأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود رئيس اداره تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اطلاع دهد. در صورت لزوم هيأت وزيران مي‌تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، كارگاه را به هر نحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد.

ماده 144: در پيمان ‌هاي دسته‌ جمعي كار كه براي مدت معيني منعقد مي‌گردد، هيچيك از طرفين نمي‌تواند به تنهائي قبل از پايان مدت، درخواست تغيير آنرا بنمايد، مگر آنكه شرايط استثنائي به تشخيص وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اين تغيير را ايجاب كند.

ماده 145: فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وي، در اجراي پيمان دسته ‌جمعي كار مؤثر نمي ‌باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرماي جديد قائم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد.

ماده 146: در كليه قراردادهاي انفرادي كار، كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته ‌جمعي كار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي ‌نمايد، مقررات پيمان دسته‌ جمعي لازم الاتباع است، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايائي بيشتر از پيمان دسته‌ جمعي باشند.

فصل هشتم: خدمات رفاهي كارگران

ماده 147: دولت مكلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

ماده 148: كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفند براساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.

ماده 149: كارفرمايان مكلفند با تعاونيهاي مسكن و در صورت عدم وجود اين تعاونيها مستقيماً با كارگران فاقد مسكن جهت تأمين خانه هاي شخصي مناسب همكاري لازم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاههاي بزرگ مكلف به احداث خانه هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر مي‌باشند.

تبصره 1: دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانكي و امكانات وزارت راه و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاههاي ذيربط همكاري لازم را بنمايد.

تبصره 2: نحوه و ميزان همكاري و مشاركت كارگران، كارفرمايان و دستگاههاي دولتي و نوع كارگاههاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آئين نامه‌ اي خواهد بود كه توسط وزارتين تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 150: كليه كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند در كارگاه، محل مناسب براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارك رمضان براي تعظيم شعائر مذهبي و رعايت حال روزه‌ داران، بايد شرايط و ساعات كار را با همكاري انجمن اسلامي و شوراي اسلامي كار و يا ساير نمايندگان قانوني كارگران طوري تنظيم نمايند كه اوقات كار مانع فريضه روزه نباشد. همچنين مدتي از اوقات كار را براي اداي فريضه نماز و صرف افطار يا سحري اختصاص دهند.

ماده 151: در كارگاههائي كه براي مدت محدود به منظور انجام كاري معين (راه‌ سازي و مانند آن) دور از مناطق مسكوني ايجاد مي‌شوند، كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه، نهار و شام) براي كارگران خود فراهم نمايند، كه حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد. در اين قبيل كارگاهها به اقتضاي فصل، محل و مدت كار، بايد خوابگاه مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود.

ماده 152: در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد.

ماده 153: كارفرمايان مكلفند براي ايجاد و اداره امور شركتهاي تعاوني كارگران كارگاه خود، تسهيلات لازم را از قبيل محل، وسائل كار و امثال اينها فراهم نمايند.

تبصره: دستورالعملهاي مربوط به نحوه اجراي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.

ماده 154: كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور، محل مناسب براي استفاده كارگران در رشته‌ هاي مختلف ورزش ايجاد نمايند.

تبصره: آئيننامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شركت كارگران در مسابقات قهرماني ورزشي يا هنري و ساعات متعارف تمرين، توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 155: كليه كارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و با نظارت اين وزارت و سازمانهاي مسئول در امر سوادآموزي بزرگسالان، به ايجاد كلاسهاي سوادآموزي بپردازند. ضوابط نحوه اجراي اين تكليف، چگونگي تشكيل كلاس، شركت كارگران در كلاس، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد آن مشتركاً توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره: – شرط ورود كارگران به دوره‌هاي مراكز كارآموزي، حداقل داشتن گواهينامه نهضت سوادآموزي يا معادل آن است.

ماده 156: دستورالعملهاي مربوط به تأسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كار مانند غذاخوري، حمام و دستشوئي برابر آئيننامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب و به مرحله اجراء درخواهد آمد.

فصل نهم: ـ مراجع حل اختلاف

ماده 157: هر گونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت ‌نامه‌ هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته ‌جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتيكه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني و كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.

ماده 158: هيأت تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي‌شود:
1- يك نفر نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي
2- يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان.
3- يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشكيل چند هيأت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد.

تبصره: كارگري كه مطابق نظر هيأت تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوي نمايد.

ماده 159: رأي هيأتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم‌ الاجراء مي‌ گردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هيأت حل اختلاف تقديم مي ‌نمايد و رأي هيأت حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم ‌الاجراء خواهد بود. نظرات اعضاء هيأت بايستي در پرونده درج شود.

ماده 160: هيأت حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مدير كل تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت 2 سال تشكيل مي‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشكيل چند هيأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد.

ماده 161: هيأتهاي حل اختلاف با توجه به حجم كار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي كار و امور اجتماعي و حتي ‌الامكان خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد.

ماده 162: هيأتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي كتباً دعوت مي‌ كنند. عدم حضور هر يك از طرفين يا نماينده تام ‌الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور رأي توسط هيأت نيست، مگر آنكه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي ‌نمايد. در هر حال هيأت حتي ‌الامكان ظرف مدت يكماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌ نمايد.

ماده 163: هيأتهاي حل اختلاف مي ‌توانند در صورت لزوم از مسئولين و كارشناسان انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند.

ماده 164: مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.

ماده 165: در صورتيكه هيأت حل اختلاف، اخراج كارگر را غير موجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق‌السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي‌ كند و در غير اينصورت (موجه بودن اخراج) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود.

تبصره: چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45 روزمزد و حقوق به وي بپردازد.

ماده 166: آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم‌ الاجراء بوده و بوسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئيننامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل دهم: شورايعالي كار

ماده 167: در وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي شورائي به نام شورايعالي كار تشكيل مي‌شود. وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از:
الف – وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب – دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران كه يكنفر از آنان از اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد.
ج – سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان.
د – سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار.
شورايعالي كار از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره: هر يك از اعضاء شركت‌ كننده در جلسه داراي يك رأي خواهند بود.

ماده 168: شورايعالي كار هر ماه حداقل يكبار تشكيل جلسه مي‌ دهد.
در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي ‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌ يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 169: شورايعالي كار داراي يك دبيرخانه دائمي است. كارشناسان مسائل كارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و ديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه و در اختيار شورايعالي كار قرار مي‌دهند.

تبصره: محل دبيرخانه شورايعالي كار در وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي است. مسئول دبيرخانه به پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب شورايعالي كار انتخاب مي‌شود، كه به عنوان دبير شورا، بدون حق رأي در جلسات شورايعالي كار شركت خواهد كرد.

ماده 170: دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه اداره شورايعالي كار و وظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلي و علي‌البدل كارگران و كارفرمايان در شورايعالي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل يازدهم: جرائم و مجازاتها

ماده 171: متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهند شد.
در صورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه ‌اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد.

ماده 172: كار اجباري با توجه به ماده 6 اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت ‌المثل كار انجام يافته و جبران خسارت، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يك مؤسسه، شخصي را به كار اجباري بگمارند هر يك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركاً مسئول پرداخت اجرت ‌المثل خواهند بود. مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد، كه در اين صورت مسبب شخصاً مسئول است.

تبصره: چنانچه چند نفر بطور جمعي به كار اجباري گمارده شوند، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت‌ المثل، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

ماده 173: متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 149- 151- 152- 153- 154- 155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاههاي كمتر از 100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد.

ماده 174: متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 38- 45- 59 و تبصره ماده 41، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

بند 1: براي تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

بند 2: براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

بند 3: براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

ماده 175: متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 78 (قسمت اول)- 80- 81- 82 و 92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت صنعت، معـدن و تجارت تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
1- براي تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به 1 /1 تا 5 /1 برابر حداكثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.

ماده 176: متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 52- 61- 75- 77- 79- 83- 84 و 91 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
1- براي تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
درصورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 177: متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 87- 89 (قسمت اول ماده) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، به حبس از 91 تا 120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
1- در كارگاههاي تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
2- در كارگاههاي 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
3- در كارگاههاي 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
در صورت تكرارتخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 178: هر كس، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشكلهاي كارگري يا كارفرمائي نمايد، يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكلهاي قانوني و انجام وظائف قانوني آنها جلوگيري نمايد، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از 91 روز تا 120روز و يا هر دو محكوم خواهد شد.

ماده 179: كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و مأموران بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري كنند، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.

ماده 180: كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي بموقع آراء قطعي و لازم اجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند، علاوه بر اجراي آراء مذكور، با توجه بشرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده 181: كارفرمايانيكه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌گردد مراتب را به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام ننمايند، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 182: كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 192 اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خودداري نمايند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده 183: كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند، علاوه بر تأديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.

ماده 184: در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت ‌المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزائي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجراء خواهد شد.

ماده 185: رسيدگي به جرائم مذكور در مواد 171 تا 184 در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده 186: جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب آئيننامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد.

فصل دوازدهم: مقررات متفرقه

ماده 187: كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر، گواهي انجام كار با قيد مدت، زمان شروع و پايان و نوع كار انجام شده را به وي تسليم نمايند.

ماده 188: اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي ‌شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.

تبصره: حكم اين ماده مانع انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف، نسبت به موارد مذكور تصريح شده است نمي ‌باشد.

ماده 189: در بخش كشاورزي، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره‌ برداري از درختان ميوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پاركهاي جنگلي و نيز دامداري و توليد و پرورش ماكيان و طيور، صنعت نوغان، پرورش آبزيان و زنبور عسل و كاشت، داشت و برداشت و ساير فعاليت‌ها در كشاورزي، به پيشنهاد شورايعالي كار و تصويب هيئت وزيران مي‌ تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد.

ماده 190: مدت كار، تعطيلات و مرخصي‌ها، مزد يا حقوق صيادان، كاركنان حمل و نقل (هوائي، زميني و دريائي) خدمه و مستخدمين منازل، معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشان بنحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي ‌شود و همچنين كارگراني كه كار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام مي‌ گيرد، در آئيننامه‌هائي كه توسط شورايعالي كار تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي ‌گردد. در موارد سكوت مواد اين قانون حاكم است.

ماده 191: كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را مي ‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئيننامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 192: كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي را طبق آئيننامه‌اي كه به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌رسد تهيه و تسليم نمايند.

ماده 193: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد به منظور تأمين كادر متخصص سرپرستي در صورت لزوم به افرادي كه در واحدها بعنوان سرپرست تعيين شده‌اند، آموزشهاي لازم را در زمينه مسائل ناظر به روابط انساني، روابط كار و ايمني و بهداشت كار خواهند داد.
آئيننامه مربوط توسط شورايعالي كار تهيه و حسب مورد به تصويب وزراي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد.

ماده 194: كارفرمايان كارخانه‌ ها مكلفند در زمينه آموزش نظامي كارگران واحدهاي خود با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم را مبذول دارند.

تبصره: آئيننامه اجرائي اين ماده با همكاري مشترك وزارتين تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروي مسلح، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 195: به منظور تشويق نيروهاي كارگري مولد، متخصص، مخترع و مبتكر، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است همه ساله به طرق مقتضي در مورد انتخاب كارگران نمونه سال اقدام نمايد.

تبصره: ضوابط اجرائي اين ماده و چگونگي تشويق كارگران نمونه و نحوه اجراي آن و پيش بيني هزينه‌هاي متعارف مربوط، توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد گرديد.

ماده 196: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در جهت آگاهي و شكوفائي فكري بيشتر كارگران و رشد كارهاي علمي، عملي، تخصصي در زمينه‌هاي علم و صنعت، كشاورزي و خدماتي، فيلم، اسلايد و آموزشهاي لازم ديگر را تدارك ببيند و اين امكانات را از طريق راديو، تلويزيون و رسانه‌هاي گروهي و يا هر نحو ديگري كه لازم باشد در اختيار آنان قرار دهد.

ماده 197: دولت مكلف است با توجه به امكانات خود براي كارگراني كه قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت كنند و به كار كشاورزي بپردازند تسهيلات لازم را فراهم نمايد.

ماده 198: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌ تواند در موارد ضرورت براي تنظيم نيروي كار ايرانيان خارج از كشور، در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران، وابسته كار منصوب نمايد.

تبصره 1: وابسته كار، توسط وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين و پس از موافقت وزير امورخارجه منصوب و اعزام مي‌گردد.

تبصره 2: وزارتين تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و امورخارجه و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند پس از تصويب اين قانون آئيننامه اجرائي موضوع اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

ماده 199: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آئيننامه‌هاي اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع مذكور در اين قانون برساند.

تبصره: آن دسته از آئيننامه‌ هاي اجرائي قانون كار مصوب 26 /12 /1337 كه با مقررات اين قانون مغاير نباشد، تا تصويب آئيننامه‌ هاي موضوع اين ماده قابل اجراء مي ‌باشند.

ماده 200: با تصويب اين قانون و آئيننامه‌ هاي اجرائي آن، قوانين كار و كار كشاورزي مغاير اين قانون لغو مي‌ گردند.

ماده 201: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي بايد كليه حقوق و تكاليف مذكور در اين قانون را با روشهاي مناسب به اطلاع كارگران و كارفرمايان برساند.

ماده 202: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است سازمان و تشكيلات خود را در ارتباط با قانون كار جديد، طراحي و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند.

ماده 203: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

تبصره: مفاد اين ماده رافع تكاليف و مسئوليتهائي نخواهد بود كه در اين قانون و يا ساير قوانين به عهده وزارتخانه‌هاي ذيربط و مؤسسات و كارگاههاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است.

موخره: قانون فوق كه در تاريخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و موادي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح و تتميم مواد 3- 7- 8- 12- 15- 20- 24- 26- 27- 29- 31- 32- 33- 41- 46- 51- 52- 53- 56- 58- 59- 60- 62- 64- 65- 66- 67- 69- 70- 73- 81- 105- 108- 110- 111- 112- 113- 114- 118- 119- 130- 131- 135- 136- 137- 138- 143- 151- 154- 155- 158- 159- 160- 166- كل فصل مجازاتها (مواد 171- 172- 173- 174- 175- 176- 177- 178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186)- 188- 189- 190- 191- 202و 203 مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و نه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

امضاء: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام – اكبر هاشمي رفسنجاني