مبحث سوم قانون آیين‌ نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی

نحوه بررسي موارد خاص و مهم

مبحث سوم نحوه بررسي موارد خاص و مهم

قسمت چهارم: ساير موارد

ماده 212: براساس اصول هشتادم (80)، هشتاد و دوم (82)، هشتاد و سوم (83) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي، اقدامات دولت در‌موارد ذيل قبلاً بايد به‌ تصويب مجلس برسد:
1- گرفتن و دادن وام يا كمك‌هاي بلاعوض داخلي و خارجي.
2- استخدام كارشناسان خارجي در موارد ضروري.
3- فروش بناها و اموال دولتي و نفايس ملي به‌استثناي نفايس ملي منحصر به فرد كه درهر صورت قابل فروش نخواهد بود.
4- صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري كه طرف دعوا خارجي باشد و همچنين در موارد مهم داخلي.
‌در تمام موارد مذكور، دولت موظف است متن تفصيلي آنها را همراه با لايحه قانوني تقديم مجلس نمايد تا به ‌صورت يك شوري مورد رسيدگي‌قرارگيرد، بدين ‌ترتيب كه پس از گزارش كميسيون مربوط و صحبت دو مخالف و دو موافق در كليات و جزئيات (‌هركدام به مدت پانزده دقيقه) براي‌ تصويب به ‌رأي گذاشته مي‌شود. ‌

قسمت سوم: محدوديتهاي ضروري ‌

ماده 210: براساس اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي، در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن كه دولت حق دارد با تصويب مجلس‌ شوراي اسلامي محدوديت‌ هاي ضروري برقرار نمايد، قبل از اعمال محدوديت، متن كامل و دقيق محدوديت‌ هاي ضروري با دلائل توجيهي لازم،‌ همراه با لايحه قانوني جهت بررسي تقديم مجلس مي‌شود.

تبصره: چنانچه دولت بدون كسب مجوز مبادرت به اعمال محدوديت نمايد، رئيس مجلس موظف است تقديم لايحهٔ محدوديت را ازرئيس‌جمهور مطالبه كند. دراين‌ خصوص، حق سؤال يا استيضاح رئيس جمهور و وزيران براي نمايندگان محفوظ خواهد بود.

ماده 211: رسيدگي به لايحه محدوديتهاي ضروري يك شوري است و در صورت تصويب مجلس، مدت اعمال آن به‌ هرحال نمي‌تواند بيش از‌سي روز باشد. در صورتي كه پس از انقضاء اين مدت ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند

قسمت دوم: اصلاح جزئي در خطوط مرزها

ماده 207: در لايحه تقديمي مربوط به اصلاح جزئي در خطوط مرزي، متن كامل عهدنامه بين‌المللي آن، كه براساس اصل هفتاد و هشتم (78)‌ قانون اساسي تنظيم شده باشد، جهت بررسي بايد ضميمه گردد. متن اين عهدنامه پس از اعلام وصول، بلافاصله چاپ و بين نمايندگان توزيع و همزمان‌ به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع مي‌شود.

ماده 208: كميسيون مذكور در مادهٔ قبل، پس از كسب نظر مشورتي كميسيون قضائي و حقوقي و با دعوت از نماينده شوراي‌ عالي امنيت ملي و‌نمايندگان پيشنهاد دهنده، به بررسي همه‌ جانبه موضوع مي‌ پردازد و ظرف يك‌ ماه گزارش تفصيلي خود را مبني‌ بر قبول يا رد عهد نامه به ضميمه ‌پيشنهادهاي اساسي به هيأت رئيسه ارسال مي‌دارد.

ماده 209: لوايح مربوط به عهدنامه‌ هاي اصلاح جزئي در خطوط مرزي همانند ساير عهدنامه‌ هاي بين‌المللي مهم دو شوري خواهد بود و به همان‌ ترتيب نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين نوع عهدنامه‌ها، در صورتي كه صرفاً براي اصلاحات جزئي، با در نظر گرفتن مصالح كشور و رعايت اصل‌ هفتاد و هشتم (78) قانون اساسي دو طرفه باشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند، با تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس معتبر‌ خواهد بود.

قسمت اول: نحوه تصويب معاهدات و قراردادهاي بين‌المللي ‌

ماده 202: در تقديم لوايح قانوني كه در آنها، دولت تقاضاي تصويب عهد نامه، مقاوله‌ نامه، قرارداد و يا موافقتنامه بين‌المللي و يا الحاق به پيمانهاي ‌بين‌المللي را دارد، متن كامل آنها بايد جهت بررسي ضميمه لوايح تقديمي مذكور باشد.

ماده 203: موارد مذكور در ماده (202) پس از اعلام وصول در مجلس، بلافاصله چاپ و بين نمايندگان توزيع مي‌ شود و به كميسيون مربوطه‌ارجاع مي‌ گردد.

ماده 203 مکرر: – هر يك از كميسيون ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (211)، (214) و (234) اين قانون را پس از تصويب در مجلس تهيه و فوراً از طريق هيأت رئيسه حسب مورد به قوه قضائيه يا مراجع قانوني ذي ربط ارسال مي كند. گزارش هاي ارسالي قوه قضائيه به صورت خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي گيرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پيگيري اداري موارد مذكور است و گزارش پرونده ها را در هر سه ماه يك بار به اطلاع نمايندگان مي رساند.

تبصره 1: – موارد مذكور در مواد (215) و (234) اين قانون طبق ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم – تعزيرات) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي مورد رسيدگي قرار مي گيرد. عزل يا بركناري مقاماتي كه در قانون اساسي احكام خاصي دارد، مطابق همان قانون اقدام مي شود.

تبصره 2: – گزارش ماده (234) در مورد رئيس جمهور، بر اساس بند (10) اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

ماده 204: در صورتي كه دولت براي موارد مذكور در ماده (202) قيد مهم قائل شده باشد و يا كميسيون مربوط تا يك هفته پس از وصول و يا ‌پانزده نفر نمايندگان، چنين قيدي را پيشنهاد كنند، رسيدگي به اين قيد بلافاصله در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد تا پس از پيشنهاد و اظهارات يك‌ مخالف و يك موافق
(‌هر يك پنج دقيقه) به رأي گذاشته شود.

ماده 205: درصورتي كه قيد اهميت به ‌تصويب مجلس نرسد يا در اين باره از ناحيه دولت يا كميسيون مربوط يا پانزده نفر از نمايندگان تقاضايي به‌ عمل نيايد عهدنامه، مقاوله ‌نامه، قرارداد و يا موافقتنامه، عادي تلقي شده و مجلس به ‌صورت يك شوري آن را مورد رسيدگي قرار خواهد داد،‌بدين ‌ترتيب كه پس از صحبت دو مخالف و دو موافق در كليات و جزئيات (‌هركدام حداكثر به مدت پانزده دقيقه) و صحبت سخنگوي كميسيون و نماينده ‌دولت به رأي گذاشته مي‌شود.

ماده 206: درصورتي كه مجلس قيد اهميت را تصويب كند، رسيدگي به آن دو شوري و به ‌ترتيب زير خواهد بود:
1- در شور اول در باره كليات، با درنظرگرفتن مواد مربوطه، بحث و اعتراضات وارده به بعضي از شرايط و مواد قرارداد به عنوان پيشنهاد كتبي به ‌كميسيون ارجاع خواهد شد. اين پيشنهادها بايد بيست و چهار ساعت قبل از طرح در كميسيون، چاپ و بين نمايندگان توزيع شود.
2- در شور دوم، كميسيون، موارد اعتراض و پيشنهادهاي نمايندگان و همچنين نظر خود را در باره اين موارد، همراه با تصويب و يا رد مواد، بدون‌ وارد كردن تغييرات، در مجلس مطرح مي‌ كند، آنگاه در باره موارد اعتراض نمايندگان، كه بطور كتبي و در مهلت مقرر به كميسيون داده شده باشد،‌به ‌ترتيب، نماينده اعتراض كننده، يك مخالف و يك موافق، هركدام به مدت پنج دقيقه، صحبت مي‌ كنند و سپس درباره وارد بودن يا نبودن اعتراض‌ رأي‌ گيري به عمل مي‌آيد. پس از پايان يافتن رأي ‌گيري نسبت به اعتراضات، در صورتي كه مجلس آنها را وارد بداند، دولت موظف مي‌ شود در مسائل‌ مورد اعتراض با طرف متعاهد مجدداً وارد مذاكره و گفتگو شود. در اين صورت، لايحه تا پايان مذاكرات مجدد در دستور مجلس باقي خواهد بود. در‌صورت قبول اعتراضات و پيشنهادها متن اصلاحي تصويب شده تلقي خواهد شد و در غيراين صورت، آخرين پيشنهاد دولت در مورد اصل قرارداد با‌ صحبت يك مخالف و يك موافق، هر يك به مدت پنج دقيقه، در مجلس به رأي گذاشته خواهد شد.