امور اداري، مالي و خدماتي مجلس
قسمت اول امور اداري، مالي و خدماتي مجلس
ماده 60: مسؤوليت و اختيار كليه امور اجرائي مجلس اعم از تشكيلاتي، مالي، معاملاتي،اداري، استخدامي، حقوقي، فني، پشتيباني، ارتباطات داخلي و بين المللي، حفاظت، حراست و نظاير آن به عهده رئيس مجلس شوراي اسلامي است.
تبصره 1:
رئيس مجلس مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به بعضي از اعضاي هيأت رئيسه، معاونين قوانين، نظارت و اجرائي يا مسؤولين ذي ربط تفويض نمايد.
تبصره 2: اساسنامه سازمان ها، نظام مالي و ساختار تشكيلات مربوط به مجلس شوراي اسلامي به جز امور قانونگذاري و همچنين ضوابط اجرائي و دستورالعمل هاي كليه اختيارات موضوع اين ماده به تصويب كميسيون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده 61:
وظايف ناظران عبارتند از :
1- تنظيم برنامه ها و سياستهاي مالي، استخدامي، خدماتي، تبليغي و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئيس مجلس جهت طي مراحل بعدي.
2- نظارت و اتخاذ تصميم لازم در خصوص عملكرد كليه واحدهاي ساختار تشكيلات اداري مجلس، نحوه اجراي مصوبات هيأت رئيسه و كميسيون آيين نامه داخلي در خصوص تبصره (2) ماده (60)
3- نظارت بر روند تهيه و پيشنهاد بودجه ساليانه مجلس و پيگيري مراحل بعدي آن.
4- نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنيه و اموال و مؤسسات مجلس.
5- نظارت بر عملكرد مركز پژوهشها، مركز اسناد، كتابخانه و موزه مجلس كه طبق قوانين مربوط به خود تشكيل گرديده‌اند.
6- پيگيري مشكلات نمايندگان و ارائه راه‌حل مناسب به هيأت رئيسه.
7- نظارت بر ساير امور اداري و مالي و خدماتي مجلس.
ماده 62: هيأت رئيسه مي تواند در چهارچوب امكانات موجود و بودجه مصوب تشكيلات مناسبي را جهت تدوين، نگارش، ويرايش حقوقي و ادبي طرح ها و لوايح ايجاد نمايد. نظرات اين تشكيلات قبل از تصويب نهايي طرح يا لايحه در مجلس، با موافقت كميسيون ذي ربط انجام مي شود.
ماده 63: در راستاي ايفاي هرچه بهتر وظيفه نمايندگي، همچنين حفظ شأن و منزلت مجلس و جايگاه حقيقي نمايندگان، هيأت رئيسه مي تواند به منظور برقراري ارتباط مؤثر (ديداري، شنيداري، مكتوب) نمايندگان با موكلين و نمايندگان دستگاه هاي اجرائي و نهادهاي رسمي و غيررسمي در مركز و حوزه انتخابيه با اختصاص فضاي فيزيكي مناسب (دفاتر كار و ملاقات عمومي) هرگونه امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز را در شأن نظام جمهوري اسلامي فراهم نمايد. اعتبارات مورد نياز در بودجه سالانه مجلس پيش بيني مي شود.
تبصره 1:
ـ در هر دوره مجلس، نمايندگان مي توانند حداكثر پنج نفر از كاركنان يا كارشناسان دستگاههاي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري را براي به كارگيري در دفتر ارتباطات مردمي جهت امور مشاوره اي، اداري و خدماتي از دستگاه ذي ربط درخواست نمايند. در اين صورت با هماهنگي دستگاه مبدأ، درخواست مأموريت افراد موردنظر معمول و شخص يا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمي نماينده، مأمور مي شوند.
حقوق، مزايا، حق مأموريت و اضافه كار اين مأموران طبق قوانين و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأموركننده مي باشد و ميزان اضافه كار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموريت ماهيانه و مرخصي استفاده شده توسط رئيس دفتر نماينده به دستگاه ذي ربط اعلام مي شود. افزايش كليه حقوق قانوني اين مأموران از جمله ارتقاء ، افزايش حقوق سنواتي، افزايش گروه و رتبه و ساير موارد مشابه در دوران مأموريت اين افراد همانند ساير كاركنان دستگاه ذي ربط مي باشد.
تعداد افراد مورد نياز هر حوزه انتخابيه با توجه به تعداد نمايندگان، تعداد شهر و روستا، جمعيت و وسعت، شرايط اقليمي و جغرافيايي و ساير قابليت‌هاي هر حوزه توسط كميسيون آيين نامه داخلي مجلس تعيين مي شود.
پس از اعلام پايان مأموريت، دستگاه ذي ربط موظف است اين افراد را حداقل در پست سازماني قبل از مأموريت و يا پست همطراز به كار گيرد.
اين مصوبه نافي تبصره (3) ماده (2) قانون استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي مصوب 23/ 8/ 1372 مجلس شوراي اسلامي نمي باشد.
ماده 64: درصورتي كه نمايندگان لازم بدانند بنا به پيشنهاد رئيس مجلس و يا پانزده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس شوراي اسلامي ، وزراء مكلف به حضور در مجلس مي باشند و هرگاه تقاضا كنند و مطلبي داشته باشند، مطالب آنان استماع مي شود.
تبصره 1: هيأت رئيسه مجلس مي تواند تمام يا بخشي از يك جلسه مجلس را براي رسيدگي به امور مهم و اساسي كشور اختصاص دهد.
تبصره 2: دستور اين جلسات و چگونگي اداره آن توسط هيأت رئيسه تعيين خواهد شد.