در صلاحيت دادگاهها
باب اول در صلاحيت دادگاهها
فصل دوم: اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
ماده 26: تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 27: در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي كند. رأي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره: در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتيب ياد شده، ديوان عالي كشور مي باشد.
ماده 28: هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم الاتباع مي باشد.
ماده 29: رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30: هر گاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است.
فصل اول: در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها
ماده 10: رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد.
ماده 11: دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهء دعوا خواهد كرد.
تبصره: حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد.
ماده 12: دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
ماده 13: در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود.
ماده 14: درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15: در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامة دعوا مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.
ماده 16: هرگاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غيرمنقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند، خواهان مي تواند به هر يك از دادگاههاي حوزه هاي ياد شده مراجعه نمايد.
ماده 17: هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است.
ماده 18: عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19: هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي شود و خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامۂ دعوا نمايد.
ماده 20: دعاوي راجع به تَرَ‌كه متوفي اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي ياد شده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.
ماده 21: دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد.
ماده 22: دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي شود.
ماده 23: دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.
ماده 24: رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است.
ماده 25: هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.