فصل دوم ‌قانون آيين دادرسي دادگاه های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن

فصل دوم اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن

ماده 26: تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ ‌تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 27: در صورتي كه دادگاه رسيدگي‌ كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به ‌دادگاه صلاحيتدار ارسال‌ مي ‌نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت‌ حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي ‌كند. رأي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره: در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ ترتيب ياد شده، ديوان عالي‌ كشور مي‌ باشد.

ماده 28: هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي،‌ نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور‌ ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌ الاتباع مي‌ باشد.

ماده 29: رسيدگي به‌ قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌ عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 30: هر گاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب ‌مورد، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است.