امور اتفاقي
فصل ششم امور اتفاقي
مبحث اول: تأمين خواسته
بند 1: درخواست تأمين
ماده 108: خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
بند الف: دعوا مستند به سند رسمي باشد.
بند ب: خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
بند ج: در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
بند د: خواهان، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره: تعيين ميزان خسارت احتمالي، با در نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي پذيرد. صدور قرار تأمين موكول به ايداع خسارت خواهد بود.
ماده 109: در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي تواند براي تأديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي نمايد و تا وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود.
تبصره: چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.
ماده 110: در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف، خوانده نمي تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.
ماده 111: درخواست تأمين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.
ماده 112: در صورتي كه درخواست كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمين را لغو مي نمايد.
ماده 113: درخواست تأمين در صورتي پذيرفته مي شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.
ماده 114: نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي توان درخواست تأمين نمود.
ماده 115: در صورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد مي نمايد.
ماده 116: قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مي نمايد.
ماده 117: قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي شود.
ماده 118: در صورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست، تأمين خود به خود مرتفع مي شود.
ماده 119: قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.
ماده 120: در صورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار، مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ مي شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد مي شود.
ماده 121: تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.
ماده 122: اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.
ماده 123: در صورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند.
ماده 124: خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است.
ماده 125: درخواست تبديل تأمين از دادگاهي مي شود كه قرار تأمين را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.
ماده 126: توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.
ماده 127: از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي شود. اگر محصول جمع آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقيف مي نمايد. هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و يا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري مي شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره: محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد.
ماده 128: در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 129: در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (مستثنيات ديِن) الزامي است.
مبحث دوم: ورود شخص ثالث
ماده 130: هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديدنظر. در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان نمايد.
ماده 131: دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.
ماده 132: پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي گردد و نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود. در صورت نبودن وقت كافي به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133: هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي مي كند.
ماده 134:
رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود.
ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم: جلب شخص ثالث
ماده 135: هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر.
ماده 136: محكوم عليه غيابي در صورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توام به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.
ماده 137:
دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه يك نسخه باشد.
جريان دادرسي در مورد جلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز مورد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود.
ماده 138: در صورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي نمايد.
ماده 139: شخص ثالث كه جلب مي شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نمايد كه جلب شخص ثالث به منظور تأخير رسيدگي است مي تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي كند.
ماده 140:
قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است.
در صورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به عنوان تجديدنظر رسيدگي مي نمايد، به عمل مي آيد.
مبحث چهارم: دعواي متقابل
ماده 141:
خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما رسيدگي مي شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد.
بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد.
ماده 142: دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه مي شود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143: دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد، خوانده مي تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود.
مبحث پنجم: اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي
ماده 144: اتباع دولت هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله به آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود.
ماده 145: در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي باشند:
بند 1: در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند.
بند 2: دعاوي راجع به برات، سفته و چك.
بند 3: دعاوي متقابل.
بند 4: دعاوي كه مستند به سند رسمي مي باشد.
بند 5: دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف.
ماده 146: هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايد.
ماده 147: دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند. در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر مي گردد.
ماده 148: چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي كند. در صورت امتناع خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابر ماده فوق اقدام مي شود.