دادرسي نخستين
باب سوم دادرسي نخستين
فصل اول: دادخواست
مبحث اول: تقديم دادخواست
ماده 48: شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.
ماده 49:
مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كنندۂ دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.
تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود.
ماده 50: هر گاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند.
مبحث دوم: شرايط دادخواست
ماده 51: دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:
بند 1: نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان.
تبصره: در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
بند 2: نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.
بند 3: تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد.
بند 4: تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.
بند 5: آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
بند 6: ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مي شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند.
بند 7: امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره 1: اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد.
تبصره 2: چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد.
ماده 52: – در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصريح شود.
مبحث سوم: موارد توقيف دادخواست
ماده 53: در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود:
بند 1: در صورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد.
بند 2: وقتي كه بندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) اين قانون رعايت نشده باشد.
ماده 54: در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي كند، رد مي گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد. رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است.
ماده 55: در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي باشد، جز در مواردي كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين صورت مدت يك ماه ياد شده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56: هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند، دادخواست رد مي شود.
مبحث چهارم: پيوستهاي دادخواست
ماده 57:
خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت خانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد.
هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمت هايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشت هاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.
ماده 58: در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.
ماده 59: اگر دادخواست توسط ولي، قيّم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مُثبِت سِمَت دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد.
ماده 60: دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.
فصل دوم: بهاي خواسته
ماده 61: بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.
ماده 62: بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود:
بند 1: اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود.
بند 2: در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه مي شود.
بند 3:
در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن مي داند.
در صورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند.
بند 4: در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معيَن كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.
ماده 63: چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.
فصل سوم: جريان داد خواست تا جلسه رسيدگي
مبحث اول: جريان دادخواست
ماده 64:
مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي نمايد تا وقت دادرسي (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.
در مواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده 65: اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد.
ماده 66: – در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي دهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي باشد، رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است.
مبحث دوم: ابلاغ
ماده 67: پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني مي كند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي دارد.
ماده 68: مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي نمايد.
تبصره 1: ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد. براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود. اشخاص ياد شده مسوول اجراي ابلاغ مي باشند و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند.
تبصره 2: در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به عمل مي آيد.
ماده 69: هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند.
ماده 70: چنانچه خوانده يا هر يك از اشخاص ياد شده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي دهد. در اين صورت خوانده مي تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.
ماده 71: ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيد. مأموران ياد شده دادخواست و ضمايم آن را وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند. درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به طريقي كه مقتضي بداند انجام مي دهد.
ماده 72: هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين صورت برابر ماده (54) رفتار خواهد شد مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73: در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.
ماده 74: در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غيرمحصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي كند ابلاغ مي شود.
ماده 75: در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز مؤسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ مي شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي شود. دراين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
تبصره: در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76: در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1: در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2: در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3: در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده 77: اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله اي كه ممكن باشد ابلاغ مي شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مأمورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ مي شود. اشخاص ياد شده برابر مقررات، مسؤول اجراي صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78: هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي گردد.
ماده 79: هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي را كه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را كه براي ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغيير دهد و همچنين در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتي كه به اين ترتيب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي شود.
ماده 80: هيچ يك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نمي توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد.
ماده 81: تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ مي گردد.
تبصره: تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق ياد شده در ماده (67) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده (68)، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82: مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصريح و امضاء نمايد:
بند 1: نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
بند 2: نام كسي كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.
بند 3: محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده 83: در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.
مبحث سوم: ايرادات و موانع رسيدگي
ماده 84: در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:
بند 1: دادگاه صلاحيت نداشته باشد.
بند 2: دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.
بند 3: خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد.
بند 4: ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
بند 5: كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.
بند 6: دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد.
بند 7: دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض.
بند 8: مورد دعوا مشروع نباشد.
بند 9: دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.
بند 10: خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد.
بند 11: دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.
ماده 85: خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد.
ماده 86: در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.
ماده 87: ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقباً حادث شود.
ماده 88: دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي نمايد. در صورت مردود شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود.
ماده 89: – در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي نمايد و طبق ماده (27) عمل مي كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است مي فرستد و در ساير موارد ياد شده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مي نمايد.
ماده 90: هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.
ماده 91: دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد كنند.
بند الف: قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
بند ب: دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
بند ج: دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
بند د: دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
بند ه: ـ - بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
بند و: دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.
ماده 92: در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مي نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال مي دارد و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد.
فصل پنجم: توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105: هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت.
ماده 106: در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري، دادرسي متوقف نمي شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي دهد.
ماده 107: استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد:
بند الف: خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد.
بند ب: خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد.
بند ج: استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.
فصل چهارم: جلسه دادرسي
ماده 93: اصحاب دعوا مي توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند.
ماده 94: هر يك از اصحاب دعوا مي توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود. در اين صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند بود.
ماده 95: عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده 96:
خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به علاوه يك نسخه باشد. يك نسخه از رونوشتهاي ياد شده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم مي شود.
در مورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتي كه آن سند عادي باشد و مورد ترديد و انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي گردد. در صورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي نمايد.
ماده 97: – در صورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور نباشد در صورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98: خواهان مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد.
ماده 99: دادگاه مي تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تأخير بيندازد.
ماده 100: هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن معين خواهد شد.
تبصره: در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
ماده 101: دادگاه مي تواند دستور اخراج اشخاصي را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر كند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا پنج روز محكوم خواهد شد.
ماده 102: در موارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:
بند 1: وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
بند 2: وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.
بند 3: در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.
ماده 103:
اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي نمايد و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد.
در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.
ماده 104: در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأي مي دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.
فصل يازدهم: رأي
مبحث اول: صدور و انشاء رأي
ماده 295: پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد در غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي كند.
ماده 296: رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:
بند 1: تاريخ صدور رأي.
بند 2: مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه.
بند 3: موضوع دعوا و درخواست طرفين.
بند 4: جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است.
بند 5: مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.
ماده 297: رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.
ماده 298: در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأي نسبت به همان قسمت مي باشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي دهد.
ماده 299: چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود.
مبحث دوم: ابلاغ رأي
ماده 300: مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصا يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301: مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس ها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند. در صورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب ) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 و بالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 302:
هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجراء نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.
تبصره: چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكوم عليه مجهول المكان باشد، مفاد رأي بوسيله آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز يا محلي با هزينه خواهان براي يكبار به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي محسوب مي شود.
مبحث سوم: حكم حضوري و غيابي
ماده 303: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.
ماده 304: در صورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور رأي مي نمايد، رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه دفاعيه نداده اند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است.
مبحث چهارم: واخواهي
ماده 305: محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.
ماده 306: مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است. در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد:
بند 1: مرضي كه مانع از حركت است.
بند 2: فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
بند 3: حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
بند 4: توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.
تبصره 1:
چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاء مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود.
تبصره 2: اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.
تبصره 3: تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله مي باشد.
ماده 307: چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به واخواه مي باشد.
ماده 308: رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است نخواهد شد مگر اين كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده اند نيز تسري خواهد داشت.
مبحث پنجم: تصحيح رأي
ماده 309: هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي نفع، رأي را تصحيح مي نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأي حكم دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد .
تبصره 1: در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام خواهد بود.
تبصره 2: چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم: دادرسي فوري
ماده 310: در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به درخواست ذي نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي نمايد.
ماده 311: چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين صورت مرجع درخواست، دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 312: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل مي آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313: درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست كننده مي رسد.
ماده 314: براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به دادگاه دعوت مي نمايد. در مواردي كه فوريت كار اقتضاء كند مي توان بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.
ماده 315: تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را دارد.
ماده 316: دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.
ماده 317: دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318: پس از صدور دستور موقت در صورتي كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد. در غير اين صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.
ماده 319: دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي باشد.
ماده 320: دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوريت كار، دادگاه مي تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321: در صورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده 322: هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي نمايد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي كننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323: در صورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا در صورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبران خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.
ماده 324: در خصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.
ماده 325: قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديدنظر به اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هر حال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي نيست.
تبصره 1: اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي باشد.
تبصره 2: درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.
فصل دهم: رسيدگي به دلايل
مبحث اول: كليات
ماده 194: دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند.
ماده 195: دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.
ماده 196: دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي شود، تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري مي باشد.
ماده 197: اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آنرا اثبات كند، در غير اين صورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد.
ماده 198: در صورتي كه حق يا دِ‌يني بر عهده كسي ثابت شد، اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
ماده 199: در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200: رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و مؤثر در تصميم نهايي باشد در جلسه دادرسي به عمل مي آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد.
ماده 201: تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي شود مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي شود.
مبحث دوم: اقرار
ماده 202: هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست.
ماده 203: اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب مي شود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي شود.
ماده 204:
اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهي، طرفي كه مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود.
ماده 205: اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .
مبحث سوم: اسناد
بند الف: مواد عمومي
ماده 206: رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل مي آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هر صورت دادگاه مي تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد.
ماده 207: سندي كه در دادگاه ابراز مي شود ممكن است به نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد ابراز كننده سند حق ندارد آنرا پس بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.
ماده 208: هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.
ماده 209: هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.
ماده 210:
چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مأمور مي نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج نويسي نمايد.
هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد. هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه مي تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده 211: اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويس مي نمايد.
ماده 212: هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر مي دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اين كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غيراين صورت بايد به نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1: در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد.
تبصره 2: ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات ياد شده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود.
تبصره 3: چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.
ماده 213: در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقيم به دادگاه مي فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.
ماده 214: هرگاه يكي از اصحاب دعوا به استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه مي تواند پرونده را مطالبه كند. مرجع ذي ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد.
ماده 215:
چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذي ربط تقاضانامه اي به وي مي دهد كه رونوشت موارد استنادي در مدت معيني به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه مي تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نمايد.
ب - انكار و ترديد
ماده 216: كسي كه عليه او سند غيررسمي ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب مي گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي تواند ترديد كند.
ماده 217: اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع خوانده صادر مي شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مي دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورداستناد واقع مي شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد.
ماده 218:
در مقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي كند. استرداد سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگي نمايد.
ج - ادعاي جعليت
ماده 219: ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده (217) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد در غير اين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي دهد.
ماده 220:
ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آنرا فوري مهر و موم مي نمايد.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.
تبصره: در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد.
ماده 221: دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعاي جعل شده است تعيين تكليف نموده، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آنرا به صاحب سند صادر نمايد و در صورتي كه آنرا مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي رأي دادگاه در اين خصوص منوط است به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي كه قابل تجديدنظر مي باشد و در صورتي كه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها مي دهد.
ماده 222:
كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به اين سند ادعاي جعليت شده است.
تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود.
د - رسيدگي به صحت و اصالت سند
ماده 223: خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي توان اساس تطبيق قرار داد، هر چند كه حكم به صحت آن شده باشد.
ماده 224: مي توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حيات باشد، براي استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي تواند قرينه صحت سند تلقي شود.
ماده 225: اگر اوراق و نوشته ها و مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به محل تطبيق مي آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق ممكن نباشد و يا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مي توان در محلي كه نوشته ها، اوراق و مدارك ياد شده قرار دارد، تطبيق به عمل آورد.
ماده 226: دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به كارشناس رسمي يا اداره تشخيص يا اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسؤوليت و نيز موارد رد، در حكم كارشناس رسمي مي باشد.
ماده 227:
چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي مي نمايد.
در صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت يا جعليت سند به موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد. هرگاه در ضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 228:
پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي شود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود، فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد.
در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نمي شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي باشد.
مبحث چهارم: گواهي
ماده 229: در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي گردد.
ماده 230: در دعاوي مدني (حقوقي) تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي باشد:
بند الف: اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت، وصيت با گواهي دو مرد.
بند ب:
دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي باشد از قبيل دِ‌ين، ثمن مبيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن.
چنانچه براي خواهان امكان اقامه بيّنه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند. در موارد مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود.
بند ج: دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولاً در اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت، عيوب دروني زنان با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن.
بند د: اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن.
ماده 231: در كليه دعاوي كه جنبه حق الناسي دارد اعم از امور جزائي يا مدني (مالي و غير آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماري، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود.
تبصره: گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد.
ماده 232: هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده اند، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند.
ماده 233: صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفري، اين قانون مي باشد.
ماده 234: هر يك از اصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده، مورد از موارد نقض مي باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود.
تبصره: در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235: دادگاه، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده اند استماع مي كند و بعد از اداء گواهي مي تواند از گواهها مجتمعاً تحقيق نمايد.
ماده 236: قبل از اداي گواهي، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسؤوليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان مي سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از حقيقت چيزي اظهار ننمايند.
تبصره : در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237: دادگاه مي تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تأمين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد. در اين صورت پس از اداي گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي سازد.
ماده 238: هيچ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از اداي گواهي مي توانند توسط دادگاه سؤالاتي را كه مربوط به دعوا مي باشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239: دادگاه نمي تواند گواه را به اداء گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي گذارد.
ماده 240: اظهارات گواه بايد عيناً در صورت مجلس قيد و به امضا يا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند، مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.
ماده 241: تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است.
ماده 242: دادگاه مي تواند به درخواست يكي از اصحاب دعوا همچنين در صورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه، مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي گردد و بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243: گواهي كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد.
ماده 244: در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي تواند گواهي گواه را در منزل يا محل كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند.
ماده 245: در صورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند.
ماده 246: در موارد مذكور در مادتين (244) و (245) چنانچه مبناي رأي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهي فقط مي تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد.
ماده 247: هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنمايد، دادگاه ميزان آن را معين و استناد كننده را به تأديه آن ملزم مي نمايد.
مبحث پنجم: معاينه محل و تحقيق محلي
ماده 248: دادگاه مي تواند راساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود.
ماده 249: در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي به درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا مي تواند در موقع تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.
ماده 250: اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به عمل آيد. وقت و محل تحقيقات بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه مي تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل درخواست نمايد مگر اين كه مبناي رأي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251: متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي رساند.
ماده 252: ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص ياد شده در ماده قبل به نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است. هر يك از طرفين مي تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.
ماده 253: طرفين دعوا مي توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به امضاي طرفين مي رساند.
ماده 254: عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.
ماده 255: اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشد.
ماده 256: عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشد. و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي باشد. در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديدنظرخواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.
مبحث ششم: رجوع به كارشناس
ماده 257: دادگاه مي تواند راساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي گردد.
ماده 258: دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدد آنها، به قيد قرعه انتخاب مي شود. در صورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.
تبصره: اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.
ماده 259:
ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود.
هرگاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است، در صورتي كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صادر نمايد، دادخواست ابطال مي‌گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.
ماده 260: پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت ياد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مي نمايد.
ماده 261: كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به او ارجاع شده مي باشد، مگر اين كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود، در اين صورت بايد قبل از مباشرت به كارشناسي مراتب را به طور كتبي به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
ماده 262:
كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگر اين كه موضوع از اموري باشد كه اظهارنظر در آن مدت ميسر نباشد. در اين صورت به تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام مي كند. در هر حال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد.
هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثر مي دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت دار اعلام مي دارد.
ماده 263:
در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد. در صورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي نمايد.
ماده 264: دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي كند. هرگاه بعد از اظهارنظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد.
ماده 265: در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 266: اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع نمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهارنظر يا امضاي رأي، بايد از طرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.
ماده 267: هرگاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد در صورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات به متضرر باشد مي تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست.
ماده 268: طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر مي شود، مي توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب، كارشناس يا كارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و به دادگاه معرفي نمايند. دراين صورت كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي شود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد.
ماده 269: اگر لازم باشد كه تحقيقات كارشناسي در خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود و طرفين كارشناس را با تراضي تعيين نكرده باشند، دادگاه مي تواند انتخاب كارشناس را به طريق قرعه به دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء مي شود واگذار نمايد.
مبحث هفتم: سوگند
ماده 270: درمواردي كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي باشد، دادگاه به درخواست متقاضي، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن، موضوع سوگند و شخصي را كه بايد سوگند ياد كند تعيين مي نمايد.
ماده 271: در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق الناس از قبيل نكاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.
ماده 272: هرگاه خواهان (مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده (مدعي عليه) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منكر اداي سوگند مي نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273: چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وي ادعايش ثابت مي شود و در صورت نكول ادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر مي گردد.
ماده 274:
چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان، به منكر اخطار مي كند، در غير اين صورت ناكل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر مي شود و در صورت نكول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.
ماده 275: هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقي مي شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 276: هرگاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاه رأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف مي نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ايذاء باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت، سه بار به خوانده اخطار مي نمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته مي شود، در اين صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277: در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي گيرد از قبيل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، ديه جنايات، مهريه، نفقه، ضمان به تلف يا اتلاف - همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع، صلح، اجاره، هبه، وصيت به نفع مدعي، جنايت خطائي و شبه عمد موجب ديه - چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند.
تبصره: در موارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط، شهادت مي دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء مي شود.
ماده 278: در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه، سوگند خواهان نيز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط مي شود.
ماده 279: هرگاه خواهان، در دعواي بر ميت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداء سوگند نمايد. در صورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1: در صورت تعدد وراث هر يك نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نكول كنند ادعا نسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2: چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان، اداي يك سوگند كفايت مي كند.
ماده 280: در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده 281: سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله - بالله - تالله) يا نام خداوند متعال به ساير زبانها ادا گردد و در صورت نياز به تغليظ دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان و الفاظ تعيين مي نمايد. در هر حال فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورتجلسه مي گردد.
ماده 282: در صورتي كه طرفين حاضر نباشند، دادگاه محل اداي سوگند، تعيين وقت نموده و طرفين را احضار مي نمايد. در احضارنامه علت حضور قيد مي گردد.
ماده 283: دادگاه نمي تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديد گردد.
ماده 284: درخواست سوگند از سوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي درخواست كننده مي رسد و اين درخواست را تا پايان دادرسي مي توان انجام داد.
ماده 285: در صورتي كه سوگند از سوي منكر باشد، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوي مدعي باشد، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر به عمل خواهد آمد. به هر حال بايد مقصود درخواست كننده سوگند معلوم و صريح باشد كه كداميك از اين امور است.
ماده 286: بعد از صدور قرار اتيان سوگند، در صورتي كه شخصي كه بايد سوگند ياد كند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند مي دهد و در صورت عدم حضور تعيين وقت نموده، طرفين را دعوت مي كند. اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور از سوگند امتناع نمايد نكول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد مي كند و با اتيان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط مي گردد.در برگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد.
ماده 287: اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه مي تواند به اندازه اي كه موجب ضرر طرف نشود به او يك بار مهلت بدهد.
ماده 288: اتيان سوگند بايد در جلسه دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام شود. در صورتي كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور يابد، دادگاه، حسب اقتضاي مورد، وقت ديگري براي سوگند معين مي نمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر مي شود يا به قاضي ديگر نيابت مي دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال كند و بر اساس آن رأي صادر مي نمايد.
ماده 289: هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر مي نمايد.
مبحث هشتم: نيابت قضايي
ماده 290: در هر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه مي بايست خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت مي دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتيجه را طي صورت مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذكور در صورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291: در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به عمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر، به دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي دهد تا تحقيقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر بر تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات مي باشد.
ماده 292: دادگاههاي ايران مي توانند به شرط معامله متقابل، نيابتي كه از طرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده مي شود قبول كنند.
ماده 293: دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي براي رسيدگي معين كرده باشد، دادگاه ايران مي تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.
ماده 294: در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت داده مي شود مي خواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. درصورتي كه دادگاه ياد شده به طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
فصل نهم: سازش و درخواست آن
مبحث اول: سازش
ماده 178: در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.
ماده 179: در صورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند، هر كدام از آنان مي تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد.
ماده 180: سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمي باشد.
ماده 181: هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قيد مي نمايد و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 182: هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد.
تبصره: چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، سازش نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183: هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.
ماده 184: دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد مفاد سازش نامه كه طبق مواد فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي شود،چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.
ماده 185: هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده اند لازم الرعايه نيست.
مبحث دوم: درخواست سازش
ماده 186: هر كس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطور كتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند.
ماده 187: ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت نامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي شود.
ماده 188: بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به سازش و سعي در انجام آن مي نمايد. در صورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفين مي رساند. هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند.
ماده 189: در صورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.
ماده 190: هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد يا به طور كتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد كرده و به درخواست كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي نمايد.
ماده 191: هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192: استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمي شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا دادگاه ديگر خواستار سازش شوند.
ماده 193: در صورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره: درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
فصل هشتم: دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158:
دعواي تصرف عدواني عبارتست از:
ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد.
ماده 159:
دعواي ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.
ماده 160:
دعواي مزاحمت عبارت است از:
دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
ماده 161: در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است.
ماده 162: در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آن كه طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر ثابت نمايد.
ماده 163: كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح دعوا نمايد.
ماده 164: هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم، در باب مالكيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد.
ماده 165: در صورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فوري محصول را برداشت و اجرت المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم له پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم له مي تواند متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد.
تبصره: در صورت تقاضاي محكوم له، دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محكوم مي نمايد.
ماده 166: هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطلاع داده، برابر نظر مراجع ياد شده اقدام نمايند.
تبصره: چنانچه به علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود، ضابطين بايد فوراً از وقوع هرگونه درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.
ماده 167: در صورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي كرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.
ماده 168: دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله (از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169: هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات ياد شده خود را ذي نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، مي تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده، حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 170: مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به طور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند.
ماده 171: سرايدار، خادم، كارگر و به طور كلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مي شود.
تبصره: دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.
ماده 172: اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده (1292) قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند ياد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.
ماده 173: به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.
ماده 174:
دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اين كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.
ماده 175: در صورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي باشد. در صورت فسخ رأي در مرحله تجديدنظر، اقدامات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي شود و در صورتي كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.
ماده 176: اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
ماده 177: رسيدگي به‌دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت بعمل مي آيد.
فصل هفتم: تأمين دليل و اظهارنامه
مبحث اول: تأمين دليل
ماده 149:
در مواردي كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا متعسر خواهد شد، مي توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.
مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از اين گونه دلايل است.
ماده 150: درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151: درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد:
بند 1: مشخصات درخواست كننده و طرف او.
بند 2: موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي شود.
بند 3: اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است.
ماده 152: دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمين دليل مي نمايد.
ماده 153: دادگاه مي تواند تأمين دليل را به دادرس علي البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154: در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست كننده تأمين دليل ممكن نباشد، درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته و به جريان گذاشته خواهد شد.
ماده 155: تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي باشد.
مبحث دوم: اظهارنامه
ماده 156:
هر كس مي تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط بر اين كه موعد مطالبه رسيده باشد. به طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به طور رسمي به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي شود.
تبصره: اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي توانند از ابلاغ اظهارنامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري نمايند.
ماده 157: در صورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا‌سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده باشند.
فصل ششم: امور اتفاقي
مبحث اول: تأمين خواسته
بند 1: درخواست تأمين
ماده 108: خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
بند الف: دعوا مستند به سند رسمي باشد.
بند ب: خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
بند ج: در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
بند د: خواهان، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره: تعيين ميزان خسارت احتمالي، با در نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي پذيرد. صدور قرار تأمين موكول به ايداع خسارت خواهد بود.
ماده 109: در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي تواند براي تأديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي نمايد و تا وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود.
تبصره: چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.
ماده 110: در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف، خوانده نمي تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.
ماده 111: درخواست تأمين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.
ماده 112: در صورتي كه درخواست كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمين را لغو مي نمايد.
ماده 113: درخواست تأمين در صورتي پذيرفته مي شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.
ماده 114: نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي توان درخواست تأمين نمود.
ماده 115: در صورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد مي نمايد.
ماده 116: قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مي نمايد.
ماده 117: قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي شود.
ماده 118: در صورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست، تأمين خود به خود مرتفع مي شود.
ماده 119: قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.
ماده 120: در صورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار، مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ مي شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد مي شود.
ماده 121: تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.
ماده 122: اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.
ماده 123: در صورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند.
ماده 124: خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است.
ماده 125: درخواست تبديل تأمين از دادگاهي مي شود كه قرار تأمين را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.
ماده 126: توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.
ماده 127: از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي شود. اگر محصول جمع آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقيف مي نمايد. هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و يا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري مي شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره: محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد.
ماده 128: در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 129: در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (مستثنيات ديِن) الزامي است.
مبحث دوم: ورود شخص ثالث
ماده 130: هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديدنظر. در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان نمايد.
ماده 131: دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.
ماده 132: پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي گردد و نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود. در صورت نبودن وقت كافي به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133: هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي مي كند.
ماده 134:
رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود.
ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم: جلب شخص ثالث
ماده 135: هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر.
ماده 136: محكوم عليه غيابي در صورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توام به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.
ماده 137:
دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه يك نسخه باشد.
جريان دادرسي در مورد جلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز مورد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود.
ماده 138: در صورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي نمايد.
ماده 139: شخص ثالث كه جلب مي شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نمايد كه جلب شخص ثالث به منظور تأخير رسيدگي است مي تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي كند.
ماده 140:
قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است.
در صورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به عنوان تجديدنظر رسيدگي مي نمايد، به عمل مي آيد.
مبحث چهارم: دعواي متقابل
ماده 141:
خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما رسيدگي مي شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد.
بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد.
ماده 142: دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه مي شود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143: دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد، خوانده مي تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود.
مبحث پنجم: اخذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي
ماده 144: اتباع دولت هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله به آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود.
ماده 145: در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي باشند:
بند 1: در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند.
بند 2: دعاوي راجع به برات، سفته و چك.
بند 3: دعاوي متقابل.
بند 4: دعاوي كه مستند به سند رسمي مي باشد.
بند 5: دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف.
ماده 146: هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايد.
ماده 147: دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند. در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر مي گردد.
ماده 148: چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي كند. در صورت امتناع خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابر ماده فوق اقدام مي شود.