موارد نقض
مبحث دوم موارد نقض
ماده 376: چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به سبب تجديدنظر يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي اعتبار بوده و به درخواست ذي نفع بي اعتباري آن اعلام مي گردد. همچنين رأي اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي ياد شده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.
ماده 375: چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده اند ثابت شود، رأي صادره نقض مي گردد.
ماده 374: در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين نامه مربوط به آن قرارداد معناي ديگري غير از معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي گردد.
ماده 373: چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده، رأي ياد شده نقض مي گردد.
ماده 372: چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي گردد.
ماده 371: در موارد زير حكم يا قرار نقض مي گردد:
بند 1: دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد.
بند 2: رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.
بند 3: عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.
بند 4: آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
بند 5: تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.
ماده 370: شعبه رسيدگي كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد. چنانچه رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
ماده 377: در صورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد.