فرجام خواهي
باب پنجم فرجام خواهي
فصل سوم: اعاده دادرسي
مبحث اول: جهات اعاده دادرسي
ماده 426: نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:
بند 1: موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.
بند 2: حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.
بند 3: وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.
بند 4: حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.
بند 5: طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.
بند 6: حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.
بند 7: پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده درجريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.
مبحث دوم: مهلت درخواست اعاده دادرسي
ماده 427: مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي باشد:
بند 1: نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.
بند 2: نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.
تبصره: در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده (306) اين قانون عمل مي شود.
ماده 428: چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است.
ماده 429: در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد.
ماده 430: هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاسبه مي شود. تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند، اثبات گردد.
ماده 431: مفاد مواد (337) و (338) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي شود.
مبحث سوم: ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي
ماده 432: اعاده دادرسي بر دو قسم است:
بند الف: اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد.
بند ب: طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم ياد شده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد.
ماده 433: دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي گردد كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است.
تبصره: پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.
ماده 434: دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي گردد مؤثر در دعوا مي باشد، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به تأخير مي اندازد و در غيراين صورت به رسيدگي خود ادامه مي دهد.
تبصره: چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد. در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.
ماده 435: در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي گردد:
بند 1: نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او.
بند 2: حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است.
بند 3: مشخصات دادگاه صادركننده حكم.
بند 4:
جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است.
در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد.
تبصره:
دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود.
ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.
ماده 436: در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد.
ماده 437: با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي گردد:
بند الف: چنانچه محكوم به غيرمالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.
بند ب: چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم له تأمين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد.
بند ج: در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي (الف) و (ب) اقدام مي گردد.
ماده 438: هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي نمايد. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد. اين حكم از حيث تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439: اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده 440: نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.
ماده 441: در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود.
فصل دوم: اعتراض شخص ثالث
ماده 417: اگر در خصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به رأي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد.
ماده 418: در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته اند مي توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
ماده 419: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
بند الف: اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
بند ب: اعتراض طاري (غيراصلي) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است.
ماده 420: اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محكوم له و محكوم عليه رأي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به دادگاهي تقديم مي شود كه رأي قطعي معترض عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.
ماده 421: اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه رأي معترض عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي نمايد و موافق اصول، در آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.
ماده 422: اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد.
ماده 423:
در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض ياد شده صادر مي شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به تأخير مي اندازد. در غير اين صورت به دعواي اصلي رسيدگي كرده رأي مي دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه ديگري باشد به مدت بيست روز به اعتراض كننده مهلت داده مي شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقديم نمايد.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424: اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي كند.
ماده 425: چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي نمايد و اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
فصل اول: فرجام خواهي در امور مدني
مبحث اول: فرجام خواهي و آراي قابل فرجام
ماده 366: رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.
ماده 367: آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير:
بند الف: احكام:
جزء 1: احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 /000 /20) ريال باشد.
جزء 2: احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.
بند ب: قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
جزء 1: قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
جزء 2: قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 368: آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير:
بند الف:
احكام:
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
بند ب: قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
جزء 1: قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.
جزء 2: قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 369: احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود:
بند 1: احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
بند 2: احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به طور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
بند 3: احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
بند 4: احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
بند 5: احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي شود، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد.
بند 6: احكامي كه به موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام خواهي است.
مبحث دوم: موارد نقض
ماده 370: شعبه رسيدگي كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد. چنانچه رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
ماده 371: در موارد زير حكم يا قرار نقض مي گردد:
بند 1: دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد.
بند 2: رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.
بند 3: عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.
بند 4: آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
بند 5: تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.
ماده 372: چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي گردد.
ماده 373: چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده، رأي ياد شده نقض مي گردد.
ماده 374: در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين نامه مربوط به آن قرارداد معناي ديگري غير از معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي گردد.
ماده 375: چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده اند ثابت شود، رأي صادره نقض مي گردد.
ماده 376: چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به سبب تجديدنظر يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي اعتبار بوده و به درخواست ذي نفع بي اعتباري آن اعلام مي گردد. همچنين رأي اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي ياد شده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.
ماده 377: در صورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد.
مبحث سوم: ترتيب فرجام خواهي
ماده 378: افراد زير مي توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند:
بند 1: طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان.
بند 2: دادستان كل كشور.
ماده 379: فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادركننده رأي به عمل مي آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام خواهي محسوب مي شود.
ماده 380: در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
بند 1: نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
بند 2: نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.
بند 3: حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است.
بند 4: دادگاه صادركننده رأي.
بند 5: تاريخ ابلاغ رأي .
بند 6: دلايل فرجام خواهي.
ماده 381: به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:
بند 1: رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي شود.
بند 2: لايحه متضمن اعتراضات فرجامي.
بند 3: وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديم كننده دادخواست فرجامي در صورتي كه خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382: دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، به استثناي مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي شود.
ماده 383:
دادخواستي كه برابر مقررات ياد شده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد.
مدير دفتر دادگاه در موارد ياد شده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار مي نمايد و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند.
در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شده، يا در مدت ياد شده تكميل نشود، بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد مي شود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 384: اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر مي ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد مي شود. قرار ياد شده ظرف بيست روز از تاريخ الصاق به ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 385: در صورتي كه دادخواست فرجام خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا، ارسال مي دارد تا ظرف بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت ياد شده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوان عالي كشور مي فرستد.
ماده 386: درخواست فرجام، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي گردد:
بند الف: چنانچه محكومُ به مالي باشد، در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم له تأمين مناسب اخذ خواهد شد.
بند ب: چنانچه محكومُ به غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجامي به تأخير خواهد افتاد.
ماده 387: هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام خواهي نشده، يا به هر علتي در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذي نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد. تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.
تبصره: مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ رأي ديوان عالي كشور در خصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي باشد.
ماده 388:
دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور مي رساند.
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي نمايد. در صورت نقض رأي در ديوان عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره: چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده دادخواست ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 389:
پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي ياد شده مي تواند با ارايه گواهي لازم به دادگاه اجراكننده رأي، تقاضاي توقف اجراي آن را بنمايد.
دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور صادر نمايد.
مبحث چهارم: ترتيب رسيدگي
ماده 390: پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از شعب ديوان ارجاع مي نمايد شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده 391: پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.
ماده 392:
رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي كند يا به نوبت، به يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع مي نمايد.
گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر استدلال باشد.
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هر يك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانوني، يا اعمال غرض و بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393: رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي گيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگي كننده ديوان، حضور آنان را لازم بداند.
ماده 394: برگهاي احضاريه به دادگاه بدوي محل اقامت هر يك از طرفين فرستاده مي شود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را به محض وصول، ابلاغ و رسيد آن را به ديوان عالي كشور ارسال نمايد.
ماده 395:
در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد.
اظهارات اشخاص فوق الذكر در صورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي رسد. عضو مميز با توجه به اظهارات آنان مي تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود‌را اصلاح نمايد.
ماده 396: پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
مبحث پنجم: مهلت فرجام خواهي
ماده 397: مهلت درخواست فرجام خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي باشد.
ماده 398: ابتداي مهلت فرجام خواهي به قرار زير است:
بند الف: براي احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ.
بند ب: براي احكام و قرارهاي قابل تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديدنظر.
ماده 399: اگر فرجام خواهي به واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم خواهد بود.
ماده 400: مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجام خواهي از احكام و قرارها نيز لازم الرعايه مي باشد.
مبحث ششم: اقدامات پس از نقض
ماده 401: پس از نقض رأي دادگاه در ديوان عالي كشور، رسيدگي مجدد به دادگاهي كه به شرح زير تعيين مي گردد ارجاع مي شود و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد:
بند الف: اگر رأي منقوض به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده آن ارجاع مي شود.
بند ب: اگر رأي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح بداند ارجاع مي گردد.
بند ج: در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأي منقوض را صادر نموده ارجاع مي شود و اگر آن حوزه بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع مي شود.
ماده 402: در صورت نقض رأي به علت نقص تحقيقات، ديوان عالي كشور مكلف است نواقص را به صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.
ماده 403: اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوان عالي كشور آن را اصلاح و رأي را ابرام مي نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه به صورت حكم صادر شود ولي از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوان عالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد مي نمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره: هرگاه سهو يا اشتباه ياد شده در اين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوان عالي كشور خواهد بود.
ماده 404: رأي فرجامي ديوان عالي كشور نمي تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي ياد شده قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند، تسري خواهد داشت.
ماده 405: دادگاه مرجوع اليه به شرح زير اقدام مي نمايد:
بند الف: در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
بند ب: در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه بعد از نقض، سبب تازه اي براي امتناع از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. در اين خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي شود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي گردد.
ماده 406: در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع اليه با لحاظ رأي ديوان عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي نمايد والّا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي خواهد نمود.
ماده 407: هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم الاجرا مي باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408: – در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوان عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در غير اين صورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد. اين حكم در غير موارد مذكور در ماده (326) قطعي مي باشد.
ماده 409: براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.
ماده 410: در رأي ديوان عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي شود به طور روشن و كامل ذكر مي گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و تاريخ ثبت خواهد شد.
ماده 411: مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور لازم الرعايه مي باشد.
ماده 412:
مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر، ديوان عالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آنرا نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان ديگر ارسال مي دارد.
مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوان عالي كشور، رئيس ديوان عالي كشور است كه پس از رسيدگي و نقض آن، رسيدگي به پرونده را به شعبه ديگر ديوان عالي كشور ارجاع مي نمايد.
مبحث هفتم: فرجام تبعي
ماده 413: فرجام خوانده مي تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي داند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام تبعي به طرف ابلاغ مي شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده باشد.
ماده 414: فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مي شود.
ماده 415: اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي شود و اگر درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي گردد.
ماده 416: هيچيك از شرايط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعي جاري نيست.