مبحث پنجم ‌قانون آيين دادرسي دادگاه های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

معاينه محل و تحقيق محلي

مبحث پنجم معاينه محل و تحقيق محلي

ماده 256: عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي‌ باشد. و اگر اجراي‌ قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي‌ باشد. در صورتي كه به‌ علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديدنظر‌خواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.

ماده 255: اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي‌ گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا‌ مؤثر در آن باشد.

ماده 254: عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.

ماده 253: طرفين دعوا مي‌ توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به‌ گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت‌ اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به‌ امضاي طرفين مي‌ رساند.

ماده 252: ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص ياد شده در ماده قبل به‌ نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است. هر يك از طرفين‌ مي‌ تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.

ماده 251: متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي‌ رساند.

ماده 250: اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به‌ عمل‌ آيد. وقت و محل تحقيقات‌ بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه مي‌ تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل‌ درخواست نمايد مگر اين كه مبناي رأي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي‌ صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده 249: در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به‌ طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر‌ نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي‌ نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي به‌ درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا مي‌ تواند در موقع‌ تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.

ماده 248: دادگاه مي‌ تواند راساً يا به‌ درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به‌ طرفين ابلاغ شود.