اعتراض
فصل دوم اعتراض
ماده بيستم: مجاوري كه نسبت بحدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است ميتواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود بوسيله ادارة ثبت بمرجع صلاحيت دار عرضحال دهد. مقررات مواد 16 - 17 - 18 - 19 (باستثناي مدت اعتراض كه سي روز است) در اينمورد نيز رعايت خواهد شد تقاضاكننده ثبتي كه خود يا نماينده اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده ميتواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.
تبصره:
در دعاوي اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت واقع در محدوده قانوني شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غيرمجاور بعمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوي بموجب سند رسمي يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا حدودي كه در صورت مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداري فوق العاده رسيدگي حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوي را صادر خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگي پژوهشي است.
نسبت باعتراضاتي كه بعد از تصويب اين قانون بعمل ميآيد در صورتي كه اعتراض از طرف غيرمجاور بعمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين شده در صورتمجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا بموجب سند رسمي از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند واحد ثبتي مربوط نظر خود را در بي اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مينمايد. معترض ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور به هيئت نظارت شكايت نمايد. رأي هيئت نظارت قطعي است.
در صورتيكه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتي يك نوبت در روزنامه اي كه براي آگهي هاي ثبتي تعيين شده منتشر ميگردد و معترض ميتواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي به هيئت نظارت شكايت نمايد.
ماده نوزدهم مكرر: هرگاه مالكيت متقاضيان ثبت يا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا معترضين و يا وراث آنان بيش از 15نفر باشد بدرخواست معترض يا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شركاء يا وراث كه سهام زيادترﻯ دارند ابلاغ ميشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پيوست هاﻯ آن در يكي از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه سه دفعه متوالي آگهي خواهد شد. هرگاه دعوﻯ در جريان رسيدگي باشد بدرخواست هر يك از طرفين دعوﻯ دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاريه‌انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سايرين يك نوبت در يكي از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي ميشود و در اين آگهي و همچنين آگهي مربوط بدرج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براﻯ شركت در جلسات وقت رسيدگي فقط بدو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذكر اسامي ابلاغ خواهد شد و سايرين حق دارند براﻯ اطلاع از جريان دادرسي و يا شركت در جلسات دادرسي با مراجعه بدفتر دادگاه از جريان دعوﻯ و پاسخ لوايح و وقت رسيدگي مطلع شوند و يا بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي شركت نمايند. اگر بعضي از شركاء ملك يا وراث و لو آنكه سهم كمترﻯ داشته باشند و بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي مداخله نمايند بجاﻯ شريك ملك و يا وراثي كه سهم زيادترﻯ دارند بايد دادخواست و اوراق اخطاريه بوكيل ابلاغ شود. در صورتيكه وكيل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه بكليه وكلا الزامي است. در موردﻯ كه دادخواست و يا جريان دعوﻯ از طريق انتشار آگهي بعده‌اﻯ از خواندگان ابلاغ ميشود حضورﻯ بودن حكم صادر نسبت به آنان موكول بدعوت آنان براﻯ شركت در جلسه دادرسي نميباشد.
ماده هيحدهم مكرر:
در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اينكه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراﻯ اين قانون باشد هرگاه معترض عليه نتواند تمام يا بعض از وراث را معرفي نمايد به تقاضاﻯ او بشرح زير اقدام ميشود:
1 - در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ ميكند كه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوﻯ اقدام شود و بعلاوه موضوع و جريان دعوﻯ را سه دفعه متوالي در يكي از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي مينمايد چنانچه ظرف نود روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي دعوﻯ تعقيب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور يك نوبت در يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهي نشود قرار مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.
2 - در مورد دوم - بوراث شناخته شده اخطار ميشود در صورتيكه در مقام تعقيب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم درخواست تعقيب مبادرت كند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته شده كه با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوﻯ را مسكوت گذاشته باشد بطريق مذكور در بند يك عمل خواهد شد.
تبصره: هرگاه دعوﻯ از طرف يكي از وراث تعقيب شود درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم‌الارث خود را صريحاً در برگ درخواست قيد نمايد. در موارديكه درخواست تعقيب فاقد شرأيط فوق باشد به متقاضي اخطار ميشود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ درخواست خود را تكميل كند در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند يك ماده 18 مكرر منقضي شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.
ماده هيجدهم:
در صورتي كه محكمه يا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور بتقاضاي مدعي دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيت دار بفرستد در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست.
اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه يا محقق ثبت مكلف است بتقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد از اينقرار ميتوان استيناف داد - راي استيناف قابل تميز نيست.
ماده هفدهم: هرگاه راجع بملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاكننده و ديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوائي اقامه شده و در جريان باشد كسيكه طرف دعوي يا تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر بجريان دعوي باداره ثبت تسليم نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره: در موارديكه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسليم گرديده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
ماده شانزدهم: هر كس نسبت بملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز اقامه دعوي نمايد عرض حال مزبور مستقيما باداره يا دايره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم مي شود در مقابل عرض حال بايد رسيد داده شود در صورتي كه عرضحال در مدت قانوني داده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمة كه مرجع رسيدگي است ارسال مي دارد اگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و بحاكم محكمه ابتدائي محل اطلاع مي دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي كرده راي دهد راي حاكم محكمه ابتدائي در اين موضوع قاطع است
ماده نوزدهم: در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدگي محقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي بتقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه ممكن خواهد بود در اين مورد عرضحال مستقيما به محقق ثبت يا دفتر محكمه سلاحيتدار داده خواهد شد.
تبصره: در مواردي نيز كه بموجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمايش عرضحال رد ميشود مفاد اين ماده لازم الرعايه است.