ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور بر اساس نظ...

ماده 77 با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور بر اساس نظام جديد بودجه ريزي و تغيير نظام طبقه بندي دريافتها و پرداختهاي دولت، به منظور هماهنگي بين تعاريف بكار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي و محاسباتي، تعاريف زير به ماده (۱) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ اضافه مي گردد:
ارزش خالص - منظور ارزش كل دارائي ها منهاي ارزش كل بدهي هاي بخش دولتي است.
درآمد - منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي دهد.
اعتبار هزينه - منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي دهد.
دارايي هاي سرمايه اي - منظور دارايي هاي توليد شده يا توليد نشده اي است كه طي مدت بيش از يك سال در فرآيند توليد كالا و خدمات بكار مي رود.
دارايي هاي توليد شده - منظور دارايي هايي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليد شده به سه گروه عمده دارايي هاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي شود.
دارايي هاي ثابت - منظور دارايي هاي توليد شده اي است كه طي مدت بيش از يكسال بطور مكرر و مستمر در فرآيند توليد به كار برده مي شود.
موجودي انبار - منظور كالاها و خدماتي است كه توسط توليدكنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي شوند.
اقلام گرانبها - منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي شود. (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها)
دارايي هاي توليد نشده - منظور دارايي هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده اند. (مانند زمين و ذخاير معدني)
فعاليت - منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجراء مي شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين مي گردد.
اعتبار طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي - منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط  دستگاه اجرائي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه اي اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي هاي سرمايه اي تأمين مي شود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي گردد.