قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

مصوب 1380,11,27با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1: متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 الحاق مي گردد:
تبصره - ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (3 %) بودجه عمومي دولت تعيين مي گردد.

ماده 84: به شركتهاي دولتي مشمول ماده (۲) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با رعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي (قيمت و آگهي ثبت شركتها) بطور نقد يا اقساط اقدام نمايند.

ماده 83: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي و از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ به واحدهاي ذي ربط ابلاغ نمايند.
در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه بر اساس مقررات قوانين بودجه و ديگر قوانين و مقررات، عمليات اجرائي تمام يا پروژه هائي از هر يك از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار و ابلاغ اعتبار مي شود، دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان بر اساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد.

ماده 82: به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد وزير ذي ربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حسب مورد، دستگاه اجرائي تمام يا پروژه هائي از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي مندرج در قوانين بودجه سالانه را تغيير دهد.

ماده 81: به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح، تجهيزات، ماشين آلات، قطعات يدكي مورد نياز پيش بيني شده در طراحي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا ميزان پنج درصد (۵ %) اعتبارات مصوب طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي و ده درصد (۱۰ %) اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي شود و دستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به پيمانكاران، هزينه تمام شده آنها را به ميزاني كه در آئين نامه اين ماده پيش بيني خواهد شد از صورت وضعيت كسر و مابه التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي گردد.

ماده 80: به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده مي شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (۱۰ %) از اعتبارات هزينه اي مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مركزي ذي ربط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات هزينه اي دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد.

ماده 79: افزايش اعتبار هزينه هر يك از برنامه ها و فصول هزينه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منظور در قوانين بودجه سالانه، از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه ذي ربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه اي آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا سي درصد (۳۰ %) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كماكان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظيم و اجراء مي نمايند و تخصيص دريافت مي كنند و تابع قانون تشكيل هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي مربوطه مي باشند.
تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين ماده مستثني مي باشد.
در اجراي ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب ۸ /۳ /۱۳۵۴، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور، كسور مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.

ماده 78: دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب قانون بودجه سالانه كل كشور، بودجه دستگاههاي اجرائي را ابلاغ نمايد.
دستگاههاي اجرائي مكلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملك دارائيهاي سرمايه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي جديد مندرج در قوانين بودجه سالانه را براي مبادله موافقتنامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز موظف است ظرف مدت يك ماه موافقتنامه مذكور را بررسي، اصلاح و ابلاغ و يا با ذكر دليل اعاده نمايد.
كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات هزينه اي را بر اساس فرمهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به سازمان مذكور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است نسبت به تأييد و ابلاغ و يا اعاده موافقتنامه مذكور جهت اصلاح اقدام نمايد.

ماده 77: با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور بر اساس نظام جديد بودجه ريزي و تغيير نظام طبقه بندي دريافتها و پرداختهاي دولت، به منظور هماهنگي بين تعاريف بكار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي و محاسباتي، تعاريف زير به ماده (۱) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ اضافه مي گردد:
ارزش خالص - منظور ارزش كل دارائي ها منهاي ارزش كل بدهي هاي بخش دولتي است.
درآمد - منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي دهد.
اعتبار هزينه - منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي دهد.
دارايي هاي سرمايه اي - منظور دارايي هاي توليد شده يا توليد نشده اي است كه طي مدت بيش از يك سال در فرآيند توليد كالا و خدمات بكار مي رود.
دارايي هاي توليد شده - منظور دارايي هايي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليد شده به سه گروه عمده دارايي هاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي شود.
دارايي هاي ثابت - منظور دارايي هاي توليد شده اي است كه طي مدت بيش از يكسال بطور مكرر و مستمر در فرآيند توليد به كار برده مي شود.
موجودي انبار - منظور كالاها و خدماتي است كه توسط توليدكنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي شوند.
اقلام گرانبها - منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي شود. (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها)
دارايي هاي توليد نشده - منظور دارايي هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده اند. (مانند زمين و ذخاير معدني)
فعاليت - منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجراء مي شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين مي گردد.
اعتبار طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي - منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط  دستگاه اجرائي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه اي اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي هاي سرمايه اي تأمين مي شود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي گردد.

ماده 76: اجراي خطوط و شبكه هاي برق، آب، گاز و مخابرات در منتهي اليه حريم راهها با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي در صورتي كه به تأسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هرگونه وجهي مجاز مي باشد.

ماده 75: – با توجه به وجود دوره هاي آب و هوائي خشك در كشور، دولت مكلف است در سرمايه گذاري هاي جديد فصل هاي كشاورزي، منابع طبيعي، منابع آب و عمران شهري و روستائي (برنامه هاي آب شهري و روستائي)، مهار آب ها، اصلاح روش هاي آبياري (با همكاري بخش هاي غيردولتي) و تقويت نظام بيمه محصولات كشاورزي، كشور را براي مقابله با عوارض خشكسالي مجهز نمايد.

ماده 74: قانون نحوه تأمين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و تبصره هاي آن مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۷۸ به شرح زير اصلاح مي گردد:
شهرداري تهران مكلف است در بودجه ساليانه خود چهار درصد (۴ %) از درآمدهاي وصولي خود را براي امور فرهنگي، هنري و ورزشي اختصاص و در قالب بودجه سالانه به تصويب برساند. پرداخت تخصيصي بايستي به صورت ماهانه و يك دوازدهم صورت گيرد.

ماده 85: ـ

بند الف: اجازه داده مي شود به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تفكيك اعتبارات فصول طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مندرج در قوانين بودجه سالانه متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغيير يابد.

بند ب: به دولت اجازه داده مي شود متناسب با تغيير تشكيلات، جا به جايي وظائف بين دستگاههاي اجرائي و تغيير در تقسيمات كشوري بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي مصوب را تغيير دهد.

بند ج: – هرگونه تغيير در اعتبارات مصوب ناشي از اجراي مفاد ذي ربط اين تبصره بايستي در موافقتنامه هاي اصلاحي درج گردد.

ماده 73: ماده (32) آيين نامه مالي شهرداريها مصوب 12 /4 /1346 به شرح ذيل اصلاح مي شود:
ماده 32 - به شهرداريهاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود.

ماده 71: به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اجازه داده مي شود به منظور حفظ و صيانت از سرمايه هاي ملي، قيمت فرآورده هاي نفتي به جز (نفت گاز و نفت سفيد، نفت كوره و بنزين، گاز طبيعي مصرفي داخل كشور) را بر اساس قيمتهاي جهاني و با رعايت صرفه و صلاح كشور تعيين و به فروش برساند.

ماده 70: به منظور بازسازي صنعت گاز مايع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهاي ملي و اجباري و عدم دريافت هرگونه يارانه در مراحل انتقال، ذخيره سازي، گاز پركني و توزيع گاز مايع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف كنندگان نهايي، ارائه نرخ خدمات گاز مايع توسط شركتهاي توزيع كننده در سراسر كشور بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و شوراي اسلامي شهر و روستا به اجراء در مي آيد.

ماده 69: كليه اراضي، املاك و ابنيه اي كه براي استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي گردد. تغيير دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران مي باشد. كليه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي (اداره كل اموال دولتي) قرار مي گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) اين قانون اقدام خواهد شد.

تبصره 1: اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غيردولتي در اختيار آنها مي باشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد (31) و (32) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21 /1 /1359 شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب 2 /6 /1366 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد (31) و (32) قانون مذكور و هيأتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياء گرديده اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت راه و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت راه و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتقل نمايند.

تبصره 2: فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيأت وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي قرار مي گيرد.

تبصره 3: نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غيرمنقول طرحهاي عمراني موضوع ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ كه مجري آن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود.

تبصره 4: تعيين بهره بردار، بهره برداري، چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا مؤسسات دولتي وقف شده است با رعايت وقف نامه هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود.

تبصره 5: واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيأت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامه هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكان پذير خواهد بود. پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيأت وزيران، ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.

تبصره 6: چنانچه املاك و اراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار اين سازمان قرار گرفته است، مورد نياز دستگاههاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه مستقل و تصويب هيأت وزيران و با رعايت شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي گيرد.
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غيرمنقول در اختيار خود را به هيأت دولت ارائه نمايد.

تبصره 7: عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي شود.

تبصره 8: به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورت هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده تام الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد.
اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آراي صادره كميسيون فوق الذكر براي دستگاههاي اجرائي ذي ربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه نمايد.

تبصره 9: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضي و املاك دولتي را بر اساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي نمايد. با صدور سند جديد، اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره 10: وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي و املاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه اي تهيه و در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهد.

ماده 68: به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و متناسب با عواملي همانند كاهش هزينه هاي دولتي ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم، هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در زمينه ميزان جرائم، تعرفه ها و خدمات دولتي، حقوق دولتي و عناوين مشابه با رعايت مفاد برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را ابلاغ نمايد.

ماده 67: به فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي اجازه داده مي شود در قبال ارائه امكانات و خدمات خود مانند چاپ، تكثير و تجهيزات رايانه اي نتايج تحقيقات علمي و فني و اطلاعات توليدي و اطلاعات بانكهاي اطلاعاتي و كتب و نشريات و نوارهاي صوتي و تصويري و صفحه هاي فشرده به متقاضيان، وجوه مناسب دريافت و به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. معادل وجوه واريزي مذكور از محل اعتبار درآمد اختصاصي در بودجه سنواتي پيش بيني و در اختيار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.

ماده 66: اعتبارات مركز آموزش مديريت دولتي در قوانين بودجه سالانه بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي - مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ و آيين نامه آن قابل هزينه مي باشد. چگونگي اجرا و تطابق با قانون فوق الذكر، تشكيل و تركيب هيأت امناء اين مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 65: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله مبلغي را در لايحه بودجه سالانه براي اعطاي اعتبار صدور خدمات فني و مهندسي (اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار) و همچنين مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد اين مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانك توسعه صادرات منظور مي گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و كارمزد بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 64: به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي شود كه به منظور برنامه ريزي در امر بهره برداري از شكارگاهها در قبال دريافت وجه از شكارچيان نسبت به صدور دفترچه ويژه شناسايي اقدام بنمايد. تعرفه مربوط به بهاي صدور دفترچه به تفكيك دفترچه هاي گلوله زني و ساچمه زني به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 63: متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361 الحاق مي گردد:
تبصره - شركتهاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان مكلفند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه هاي آبي در دست بهره برداري در همان منطقه به مصرف برسانند.
آيين نامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 62: وزارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليدكنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي تضميني خريداري نمايد. نرخ تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. در مورد نرخ برق توليدي بخش هاي غيردولتي از منابع انرژي هاي نو با توجه به جنبه هاي مثبت زيست محيطي و صرفه جويي هاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به منظور تشويق سرمايه گذاري در اين نوع توليد به ازاء هر كيلو وات ساعت براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه (۶۵۰) ريال و براي ساعات كم باري حداقل چهارصد و پنجاه (۴۵۰) ريال (حداكثر چهار ساعت در شبانه روز) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد.

ماده 61: به منظور هماهنگي در تصويب، اجراء و نظارت پروژه هاي پژوهشي، اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در قوانين بودجه سالانه به تصويب مي رسد، بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي ملي اختصاص مي يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزينه است.
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي مي توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران استفاده نمايند.
آيين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 72: مباني و فاصله طبقات محاسبه ماليات موضوع جز (۲) بند (ج) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودروها و ماشين آلات راه سازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۷۱ به نسبت چهار برابر افزايش مي يابد.

تبصره 1: از ابتداي سال ۱۳۸۱ ماليات فروش خودروهاي سواري حذف مي گردد و بار مالي ناشي از آن با تعديل نرخ سود بازرگاني مربوطه منظور شده در تبصره (۲) اين ماده تأمين خواهد شد.

تبصره 2: دولت مكلف است سود بازرگاني را به گونه اي تنظيم نمايد كه موجبات تشويق افزايش ساخت داخلي قطعات خودرو سواري را فراهم آورد و حداقل سود بازرگاني به ميزان شصت درصد (۶۰ %) براي مجموعه قطعات وارداتي (Pwh c.k.d) و حداقل ده درصد (۱۰ %) براي خودرو با پنجاه درصد (۵۰ %) ساخت داخلي منظور نمايد.

تبصره 3: به ميزان درصد سهم ساخت داخلي با تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت سود بازرگاني تعيين شده متناسباً كاهش خواهد يافت.

ماده 86: مابه التفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول دستگاههاي اجرايي كه به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز مي گردد، مشمول ماليات بر درآمد نمي باشد.

ماده 87: شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) اين قانون مكلفند كه تمام طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.

ماده 88: در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم (3)، بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه عهده دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، مناطق كمتر توسعه يافته و دارندگان سرانه‌ هاي ورزشي زير ميانگين كشوري، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بي سرپرست، كتابخانه هاي عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستائي، ايرانگردي و جهانگردي مي باشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصدي هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند:

بند الف: اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اين ماده مي باشند مي بايست صلاحيت هاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذي ربط داشته باشند.

بند ب: ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غيردولتي به سه روش؛ خريد خدمات از بخش غيردولتي، مشاركت با بخش غيردولتي و واگذاري مديريت بخش غيردولتي انجام مي شود.

بند ج: دستگاههاي اجرائي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيتهاي موجود در بخش غيردولتي (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند.

تفسير: براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها، دولت موظف است حمايت هاي لازم از قبيل واگذاري زمين، ارائه خدمات زيربنائي و استفاده از تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد اقدام نمايد.

بند د: در اجراي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي مشمول اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف) واگذار نمايند.

تفسير 1: در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند (الف) الزامي است:
- نهادهاي عمومي غيردولتي نظير شهرداريها و دهياريها.
- مؤسسات عام المنفعه كه بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي شوند.
- نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي.
- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.

تفسير 2: واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي باشند مشمول حكم اين بند نمي گردد.

تفسير 3: تغيير كاربري مراكز و واحدهائي كه واگذار مي شوند ممنوع مي باشد. در موارد استثنايي با ذكر دلائل موجه و پس از دريافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط و تصويب هيأت وزيران بلامانع است.

تفسير 4: تعيين ميزان اجاره و قيمت گذاري كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي گيرد.

تفسير 5: اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرائي انجام خواهد شد.

بند هـ: ـ - دستگاههاي مشمول اين ماده مي توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي عام المنفعه، تعاونيهايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرائي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند (الف) مي باشند، مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالكيت دولت بر اموال منقول و غيرمنقول به آنها واگذار نمايند. در اين صورت اين واحدها بر اساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

تفسير 1: مسؤوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد مي باشد.

تفسير 2: اينگونه واحدها موظفند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاههاي اجرائي ذي ربط دريافت مي نمايند بر اساس تعرفه هاي مصوب توسط مراجع ذي ربط بر اساس بند (ز) اين ماده خدمت نمايند.

تفسير 3: طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50 %) از كاركنان شاغل را بعنوان مأمور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد. بقيه كاركنان در ساير واحدهاي دستگاه ذي ربط اشتغال خواهند يافت.

بند و: تعيين سياستهاي اجرائي، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت بر اينگونه واحدها با رعايت قوانين مربوطه توسط بالاترين مقام دستگاه ذي ربط انجام خواهد شد.

بند ز: تعرفه ارائه خدمات توسط بخش هاي غيردولتي فوق الذكر مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين مي گردد و در مواردي كه ضابطه قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.

بند ح: دولت موظف است به منظور كاهش هزينه هاي جاري و حجم تصدي هاي دولت، برنامه اجرائي اين ماده را حسب وظايف مربوط، شامل هدف هاي كمي و ميزان صرفه جوئي در هزينه هاي دولتي و ميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانه ها به بخش غيردولتي را همه ساله در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

بند ط: كليه درآمدهاي دستگاههاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد.

بند ي: آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره: وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ استثناء خريد خدمت‌ در شاخه‌ كار دانش‌ و فني‌ حرفه‌ اي‌ تا پايان‌ دوره‌ متوسطه‌ و با رعايت‌ اصل‌ سي‌ ام‌ (30) قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ از اين‌ حكم‌ مستثني‌ مي‌ باشد.

ماده 114: اين قانون از تاريخ ۱ /۱ /۱۳۸۱ لازم الاجراء مي باشد و قوانين مغاير با آن لغو مي گردد.

ماده 113: وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و جهاد كشاورزي موظفند با رعايت قوانين برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورس هاي تخصصي فلزات و بورس هاي تخصصي كالاهاي عمده بخش كشاورزي اقدام نمايند.

ماده 112: اجازه داده مي شود بر اساس تعرفه هايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره برداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز گردد.

ماده 111: شهركهاي صنعتي غير دولتي از امتيازات مقرر در قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۷ /۱۲ /۱۳۶۲ و اصلاحيه هاي بعدي آن برخوردار مي گردند.

ماده 110: وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيأتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيش شرطي به كشاورزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقه اي زمان واگذاري به صورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

تبصره: وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمع هاي دامپروري (شركتهاي صنعتي دامداري) را با قيمت منطقه اي با اقساط پنج ساله در اختيار سرمايه گذاران و بهره برداران قرار دهد.

ماده 109: ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاههاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.

ماده 108: كليه دستگاههاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غيردولتي موظفند قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون ساز و غير يون ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.
در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند.

ماده 107: خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (۳۳) اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي مذكور در قوانين بودجه سالانه به شرطي مجاز خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطلاع از كليه مراكز ذي ربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد.

ماده 106: به دانشگاهها و مراكز پژوهشي اجازه داده مي شود كه بر اساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه همكاري علمي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند.
درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) معادل وجوه واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاهها و مراكز پژوهشي ذي ربط قرار خواهد گرفت.

ماده 105: به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي شود هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايند.

ماده 104: نحوه تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس مواد (۳) و (۴) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ و آئين نامه هاي مربوطه خواهد بود.

ماده 103: اجازه داده مي شود كل اعتبارات هزينه اي، تملك دارائيهاي سرمايه اي و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي باشد، بر اساس قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي مصوب ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ هزينه شود. موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مراكز فوق الذكر (به استثناء طرحهاي تجهيزاتي) با هماهنگي وزارتخانه هاي متبوع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي گردد. انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاههائي كه داراي مجوز از شوراي فوق الذكر و يا مجلس شوراي اسلامي مي باشند صرفاً مشمول مقررات اين ماده مي باشد.

ماده 102: وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق رساني به خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستائي و مراكز و دفاتر پستي مخابراتي روستائي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانواده هاي روستائي تا فاصله دويست متر از شبكه فشار ضعيف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز اقدام نمايد.

ماده 101: اجازه داده مي شود براي بهبود شرايط حمل و نقل شهري و كاستن از آلودگي هواي شهرها با مشاركت شهرداريها، مؤسسات اتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تأسيس شود و از نظر رفت و آمد و ساير مقررات از تسهيلات و امتيازات شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني موجود استفاده كنند.
براي توسعه و بهره وري بيشتر حمل و نقل شهري، بر اساس موافقتنامه اي كه از طريق وزارت كشور و وزارت تعاون با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود از محل اعتبار پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سرمايه گذاري هاي مزبور براي خريد خودروي جمعي به صورت كمك، وام و يارانه سود تسهيلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت مي گردد.
شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني مكلفند خدمات لازم را در مقابل تسهيلات و كمكهاي دريافتي ارائه نمايند. دولت مكلف است از شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني در مقابل تسهيلات و كمك هاي اعطائي تعهد و تضمين لازم براي خريد خودروي جمعي و ارائه خدمات در محورهاي تعيين شده را اخذ نمايد. آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

ماده 100: به وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري اراضي دولتي با كاربري عمومي (آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) به سازمان دولتي ذي ربط به قيمت تمام شده و به بخش غيردولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره به شرط تمليك (حداكثر بيست ساله) اقدام نمايد.

ماده 99: به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود با رعايت احكام قوانين برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايند.

ماده 98: چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازم الاجراء شدن (اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراء محاكم و مراجع قضائي) به هر علت از ادامه عمليات اجرائي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.
حكم اين ماده به پرونده هاي اجرائي سابق كه مختومه شده اند و نيم عشر دولتي آنها وصول نشده نيز تسري مي يابد.

ماده 97: بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ به شرح زير اصلاح مي شود:
معادل سي درصد (۳۰ %) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي شود از كارفرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

ماده 96: به وزارت كشور اجازه داده مي شود: در قبال ارائه خدمات ويژه (صدور كارت شناسائي صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثني براي اين موارد، صدور پروانه اقامت، تمديد تابعيت، بقاء بر تابعيت پدر و رجوع به تابعيت اوليه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغي با تصويب هيأت وزيران دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

ماده 95: در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكلهاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي نمايند حداقل بيست و هفت هزار و پانصد (۵۰۰ /۲۷) ريال و حداكثر يكصد و ده هزار (۰۰۰ /۱۱۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

ماده 94: كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي موظفند بر اساس ضوابط مندرج در قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به ايجاد مراكز مراقبت هاي بهداشتي در محيط كار مطابق آيين نامه پيشنهادي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، حداقل نيم درصد (5 /0%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزينه هائي كه به موجب اين ماده صورت مي گيرد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.

ماده 93: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذي ربط، از اعتبارات رديف هاي دستگاههاي ذي ربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينه هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانه هاي سازماني توسط بهره بردار و هزينه واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه هاي سازماني به استثناي خانه هاي سازماني پاسگاههاي مرزي، نيروهاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهره بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.

ماده 92: به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش و واگذاري توليد محصولات آموزشي و كمك آموزشي خود را به حساب درآمد اختصاصي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

ماده 91: به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود از محل بودجه هاي پيش بيني شده در اين قانون، ساختمانهائي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند و ساختمانهاي حريم آنها طبق تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تعمير، تجهيز و بهره برداري از آنها اقدام نمايند.
براي تحقق اين هدف، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين ماده با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند.

ماده 89: به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود:

بند الف: پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرح هاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مي شود.

بند ب: حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي در مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران در استانها به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شوراي برنامه ريزي بلاعوض به دستگاههاي دولتي نيازمند واگذار گردد.

ماده 60: سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسائي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

بند 1: تغيير نام و نام خانوادگي پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ريال.

بند 2: تغيير سن يكصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ريال.

بند 3: حل اختلاف سند سجل بيست هزار (۰۰۰ /۲۰) ريال.

بند 4: الصاق عكس پنج هزار (۰۰۰ /۵) ريال.

بند 5: صدور گواهي تجرد ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ريال.

بند 6: صدور شناسنامه و كارت شناسايي ملي المثني نوبت اول يكصد هزار (000 /100) ريال.

بند 7: صدور شناسنامه و كارت شناسايي ملي المثني نوبت دوم و نوبتهاي بعدي دويست هزار (000 /200) ريال.

بند 8: صدور كارت شناسايي ملي دو هزار و پانصد (500 /2) ريال.

بند 9: صدور شناسنامه ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ريال.

بند 10: صدور شناسنامه رايانه اي بيست هزار (000 /20) ريال.

بند 11: صدور گواهي فوت ده هزار (000 /10) ريال.

بند 12: صدور گواهي مشخصات و اعلام شماره ملي ده هزار 000 /10) ريال.

بند 13: صدور يا تعويض گواهي ولادت اتباع خارجه پنجاه هزار 000 /50) ريال

تبصره 1: در صورت از بين رفتن هر يك از مدارك و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غير مترقبه از قبيل سيل يا زلزله با تأييد مراجع ذي صلاح بابت صدور مجدد وجهي از متقاضيان دريافت نخواهد شد.

تبصره 2: به وزارت كشور اجازه داده مي شود تعرفه خدمات جديد قانوني مربوط را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران از متقاضيان وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

ماده 59: شركت سهامي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است مشابه مصرف كنندگان شهري نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز روستائيان را در سراسر كشور و مورد نياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تأمين نمايد.

ماده 58: شركت ملي گاز ايران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس، علوم ديني، حسينيه ها و تكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز مربوط آن را بر اساس هر مترمكعب با پنجاه درصد (۵۰ %) متوسط نرخ رايج محاسبه نمايد.

ماده 57: متن مندرج در ماده (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زير به عنوان بند (ب) به آن الحاق مي گردد:
ب - به دولت اجازه داده مي شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از كشور مي باشند مبلغ سي هزار (۰۰۰ /۳۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

ماده 27: متن زير به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به ماده (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 الحاق مي گردد:
تبصره 2 - دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر ديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه گر طرف قرارداد پرداخت نمايند.
تبصره 3 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين شاغل، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني، حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني با دستگاههاي اجرايي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر ديگر هستند قرار دهد.

ماده 26: سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسيهاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد:

بند 1: تأسيس مهدهاي كودك.

بند 2: تأسيس مراكز نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست و خياباني.

بند 3: تأسيس خانه سلامت دختران و زنان.

بند 4: تأسيس مجتمعها و مراكز خدمات بهزيستي.

بند 5: تأسيس كلينيك و اورژانسهاي مددكاري اجتماعي.

بند 6: تأسيس مراكز خدمات مشاوره اي اجتماعي.

بند 7: تأسيس مراكز توانبخشي معلولين.

بند 8: تأسيس مراكز حرفه آموزي معلولين.

بند 9: تأسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان.

بند 10: تأسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن.

بند 11: تأسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك.

بند 12: تأسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين.

بند 13: تأسيس انجمنها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي نمايند.
سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليتهائي كه جنبه انتفاعي دارند بر اساس تعرفه اي كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد. همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه در قوانين بودجه سالانه پيش بيني مي گردد در اختيار سازمان مذكور قرار مي گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خود هزينه نمايد.

ماده 25: به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود با رعايت سياستهاي برنامه هاي توسعه كشور، داروخانه هاي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور (خارج از بيمارستانها و مراكز) را مطابق آيين نامه اي كه با پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به صورت خود گردان اداره نمايد.
وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظور خواهد شد در اختيار دانشگاه علوم پزشكي جهت هزينه هاي جاري و پرسنلي و خريد مجدد دارو قرار خواهد گرفت.

ماده 24: به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود وجوهي را در ازاء صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشكي، صدور پروانه هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامائي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه هاي داروسازي، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآورده ها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاهها و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآورده هاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد. معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و واحدهاي ذي ربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.

ماده 23: دولت موظف است درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وصول مي كند، به حسابهايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرايي افتتاح مي شود واريز كند، تا به حساب درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود.
همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كه به همين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت.

ماده 22: به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با توجه به تخصصها و تواناييها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه هاي اجرايي با دستگاههاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل واريز مي گردد و معادل آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين آلات در بودجه سنواتي اختصاص مي يابد.
آيين نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 21: به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي پرسنل كادر شاغل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوق هاي تعاون و سرمايه گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح سپرده گذاري مي نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد (۵ %) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيش بيني مي گردد اقدام نمايند.
اين قبيل سپرده گذاريها علاوه بر ساير تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و ساير تسهيلاتي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از طرف نيروهاي مسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل واگذار مي شود جهت خريد و يا احداث مسكن در اختيار پرسنل قرار مي گيرد. صندوقهاي مذكور مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش كامل عملكرد خود را به بانك مركزي و كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اينگونه صندوقها را اعمال نمايد.
آيين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 20: به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح حسب مورد به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها، حوزه هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزه ها و مناطق مرزي و پرسنلي كه در جزاير خدمت مي كنند از پرداخت اجاره خانه هاي سازماني كه در اين مناطق در اختيار آنان قرار مي دهد معاف نمايد.

ماده 19: متن مندرج در ماده (۳۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و بندهاي زير به عنوان بندهاي (ب) و (ج) به ماده (۳۱) الحاق مي گردد:
ب - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (۱۰۳) آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب ۲۹ /۷ /۱۳۶۳) را كه بر اساس مقررات مربوط دريافت مي دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ج - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي نمايند به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثني مي نمايند، مبالغي را بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

ماده 17: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح، آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را (اعم از RD , FX و هات لاين و ...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها، بدون دريافت هيچ گونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند.

ماده 16: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته و يا مورد تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تأمين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه به تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع و معادن در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري نمايند.

ماده 15: وزارت آموزش و پرورش (سازمانهاي آموزش و پرورش استانها) مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز رفاهي شامل باشگاههاي فرهنگيان، خانه هاي معلم و همچنين مراكز بهداشتي، درماني - فرهنگيان كه با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده اند را به حساب درآمدهاي اختصاصي استانها واريز كند و معادل آن را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينه هاي تعمير و نگهداري، تجهيز، توسعه و بهره برداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند.
آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 14: به وزارت آموزش و پرورش (سازمان هاي آموزش و پرورش استانها) اجازه داده مي شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمون هاي ورودي و همچنين برقراري دوره هاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و كوتاه مدت با دريافت هزينه هاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه معين استان واريز مي شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تأمين بخشي از اعتبار مدارس و دوره هاي مذكور منظور و در اختيار سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي ذي ربط قرار خواهد گرفت.

ماده 13: متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (14) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 26 /10 /1372 الحاق مي شود:
تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي شود اعتبارات غيرپرسنلي برنامه هاي آموزش و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها هزينه نمايند.
در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.

ماده 12: متن زير به عنوان تبصره به ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 الحاق مي گردد:
تبصره - به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي - سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصويب هيأت وزيران مي رسد را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد.
مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي باشند.

ماده 11: متن مندرج در ماده (79) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 تحت عنوان بند (الف) درج و متون زير به عنوان بندهاي (ب) و (ج) آن الحاق مي گردد:
ب - وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثني مي باشند.
ج - به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غيرمجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (181) قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
مفاد اين بند شامل به كارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاههاي نگهداري آنان نمي شود.

ماده 10: به دولت اجازه داده مي شود براي پيش آگاهي ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت ديدگان به طريقي تعيين مي كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده مي شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (۱ %) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده (۱) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 9: متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (11) قانون تسهيلات استخدامي اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31 /3 /1374 الحاق مي گردد:
تبصره 2 - دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

ماده 8: متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 الحاق شود:
تبصره 3 - كمك هزينه عائله مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشگري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين از كارافتاده (بدون شرط سني) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون، ماهانه كمك هزينه عائله مندي معادل يكصد و بيست درصد (120 %) حداقل حقوق مبناي جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) معادل سي و پنج درصد (35 %) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي گردد.

ماده 7: كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور مي شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و مؤسسات اعتباري به هزينه قطعي منظور مي گردد. سود حاصل از وجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكور به ترتيبي كه در آيين نامه اجرائي اين ماده تعيين مي گردد به حساب ويژه اي در خزانه داري كل واريز و عيناً در بودجه هاي سنواتي مجدداً براي تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

ماده 6: به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بيمه نامه و ...) و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت نامه هاي موجود يا سپرده نقدي (به استثناء چك) به عنوان ضمانت نامه تعيين نمايد.

ماده 5: متن زير به عنوان ماده (71 مكرر) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 الحاق مي گردد:
ماده 71 مكرر- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود ممنوع است .
هداياي نقدي كه با رعايت ماده (4) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كننده برابر آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هدايايي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اهداء مي گردد، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره ) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره ) به مصرف خواهد رسيد. اجراء تعهدات معموله قبل از تصويب اين قانون بلا مانع است.

ماده 4: دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد.
به كتابخانه هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي، فرهنگستانها، بنياد ايران شناسي، سازمان اسناد ملي ايران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به صاحبان كتابخانه، اشياء هنري و موزه اي كه مجموعه كتابها و اشياء ملكي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهداء مي كنند با تأييد هيأت امناء مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد از شصت درصد (60 %) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد.
آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 3: اجازه داده مي شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد:

بند الف: سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (۱۹) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ و حداكثر تا سقف هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت مفاد ساير تبصره هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيأت وزيران برسد.

بند ب: پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته ها مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

ماده 2: به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي گردد، اجازه داده مي شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بر اساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اين كه اين تغيير:
اولاً - موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۵ /۱۲ /۱۳۵۱ مندرج در بودجه مصوب (يا اصلاحي احتمالي) نشود.
ثانياً - ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.
ثالثاً - ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.
مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرائي با هدف ها و هزينه هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.
رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين مي شود.

تبصره: در اجراي تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مجاز است حداكثر تا بيست درصد (20 %) براي شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه گذاري صادر نمايد.

ماده 28: به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي كه از آنها استفاده نمي كند، براي ارائه خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجاره مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه هاي مربوط از متقاضيان، واگذار نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت را به حساب درآمد اختصاصي واريز كند.
معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي تأمين بخشي از هزينه هاي مراكز تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد.

موخره : قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهار سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ ۸ /۱۲ /۱۳۸۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ماده 29: به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه را بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي رسد دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند معادل صد درصد (۱۰۰ %) درآمد اختصاصي مذكور هر ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و در قالب برنامه «خدمات درماني» دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد.

ماده 31: خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶و نيز مسافرتهاي مسؤولان و كاركنان دستگاههاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد. رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.

ماده 56: متن زير به عنوان «تبصره» به ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 الحاق گردد:
تبصره - مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است.

ماده 55: شركت فرودگاه هاي كشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد (۶۲) و (۶۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ را وصول نمايد و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شركت هزينه نمايد.

تبصره: در اجراي سياستهاي خصوصي سازي، شركت فرودگاههاي كشور مكلف است متناسب با آمادگي بخشهاي خصوصي و تعاوني خدمات فرودگاهي را به آنها واگذار نمايد.

ماده 54: وزارت راه و شهرسازي از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنائي و تهويه تونل ها و چراغهاي ويژه نقاط مه گير، چراغهاي چشمك زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهي معاف است.

ماده 53: به وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ شكن يا توليدي كارخانه هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشين آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايند.

ماده 52: به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود درآمد ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي بين المللي كه در ايران تشكيل مي شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از سازمانها و دستگاههاي برگزاركننده و نمايندگيهاي خارجي وصول و به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

ماده 51: – بندهاي زير به عنوان بندهاي (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ الحاق مي شوند:
ص - تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره هاي (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب ۱۶ /۷ /۱۳۷۴ ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار مي گيرد، تغيير مي يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف (C.I.F) ماشين آلات مذكور در جداول فوق الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
ق - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است بر اساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه داري كل واريز مي گردد.
ر - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۴ در خصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ش - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداري ثبتي (كاداستر) را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه برداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيش بيني و بر اساس آيين نامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، قابل هزينه خواهد بود.
ت - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

ماده 50: – هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه مشاركت سرمايه گذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (30) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ممنوع است.

تبصره: صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي موضوع اين ماده صرفاً بايستي توسط وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذي ربط صورت گيرد.

ماده 49: به آخر ماده (۱) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۱۶ /۹ /۱۳۷۶ عبارت زير الحاق مي گردد:
خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود.

ماده 48: متن مندرج در ماده (۲۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زير به عنوان بند (ب) به اين ماده الحاق مي گردد:
ب - به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز صيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده هاي آن و جريمه هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
به دولت اجازه داده مي شود، با توجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد.

ماده 47: متن زير به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 الحاق مي گردد:
5 - در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
تبصره 1 - تعليف دام در جنگلها، مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ پروانه چرا مي باشد و پروانه هاي صادره در صورتي داراي اعتبار است كه صاحب پروانه به شغل دامداري مشغول بوده و امتياز پروانه چراي دريافتي را بدون اخذ مجوز قانوني به غير واگذار نكرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و ادارات تابعه در استانهاي كشور مي باشد.
آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف شش ماه پس از تصويب با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (20 %) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز شود.

ماده 46: سازمانهاي استاني ادارات كل و واحدهاي سازماني هم سطح تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهايي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قوانين بودجه سنواتي ضمن بودجه وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ در حكم دستگاه اجرايي محلي محسوب مي شوند.

ماده 45: اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان «خودياري» به پروژه هاي كوچك جديد و تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني، در روستاها ده درصد (۱۰ %) در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد (۳۰ %) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (۵۰ %) كه اعتبار آنها به وسيله مردم تأمين شود، اختصاص مي يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع مي گردد.

ماده 44: شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و در چارچوب اهداف و سياستهاي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط مشي ها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبارات عمراني را بين فصول، برنامه ها، دستگاههاي اجرايي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان و اعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد.
كميته برنامه ريزي شهرستان متشكل از فرماندار (رياست كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاههاي اجرايي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات دعوت بعمل آورند. پروژه هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامه ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي ذي ربط به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام خواهد شد وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان است.

ماده 43: متن مندرج در ماده (۸۶) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زير به عنوان بند (ب) به ماده (۸۶) الحاق مي گردد:
ب - به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند.

ماده 42: دستگاههاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي كنند، موظفند حداقل بيست درصد (۲۰ %) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند. اجازه داده مي شود پنجاه درصد (۵۰ %) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۱۹ /۱۱ /۱۳۶۴ هزينه گردد. دستگاههاي اجرايي مذكور در صدر اين ماده مكلفند در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 41: پنج درصد (۵ %) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي گيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذي ربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عمليات اجرايي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.

ماده 40: وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد (۱۰ %) از كل هزينه شماره گذاري خودروهاي سواري در شهرهائي كه سيستم قطار شهري آنها به مرحله اجراء يا بهره برداري مي رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي شود در اختيار شهرداريهاي ذي ربط قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تأمين بخشي از هزينه اجراء يا جبران بخشي از هزينه هاي بهره برداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد.

تبصره: سازمان شهرداريها موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد موارد درج شده در اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذي ربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 39: ماده (2) قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب 8 /9 /1343 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 2 - عوارض شهرداريها از بابت فروش هر ليتر بنزين معادل ده درصد (10 %) بهاي آن تعيين مي گردد.

ماده 38: وجوه متمركز در حسابهاي خزانه داري كل كه برحسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي به نام شهرداريها وصول و واريز مي گردد، بر اساس مفاد آيين نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران مي رسد، بين شهرداريهاي نيازمند و جديدالتأسيس توزيع مي گردد.
گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداريهاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذي ربط در مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.

ماده 37: اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عناوين «يارانه بليط اتوبوسراني»، «خريد اتوبوس و قطعات يدكي براي اتوبوسرانيهاي شهري» و « يارانه بليط قطارهاي شهري» به منظور جبران كسري هزينه هاي بهره برداري از سيستمهاي اتوبوسراني و راه آهن شهري وابسته به شهرداريها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداريهاي كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين سيستمهاي ياد شده توزيع مي گردد تا بر اساس موافقتنامه هائي كه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با سازمان شهرداريها با شهرداريهاي ذي نفع مبادله مي گردد، براي حمايت از سيستمهاي حمل و نقل عمومي، جمعي شهرها به مصرف برسد.

ماده 36: اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و كمك به تأسيسات زيربنائي شهرهاي كوچك به تصويب مي رسد با پيشنهاد سازمان شهرداريها و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين استانهاي كشور توزيع مي گردد. سهم هر استان از محل رديف هاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرداريهاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حسب مورد براي كمك به بودجه جاري شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و احداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت هزينه خواهد شد.

ماده 35: متن زير به عنوان بند (ج) به ماده (۲۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ الحاق مي گردد:
ج - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي توانند براي تأمين بخشي از هزينه هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزان شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
همچنين بنياد ايران شناسي و فرهنگستانها مي توانند از دانشجويان خارجي كه دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين دستگاهها طي مي كنند، حق ثبت نام و هزينه هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسسات ذي ربط واريز مي گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.

ماده 34: متن زير به عنوان تبصره به ماده (24) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 الحاق مي گردد:
تبصره - به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي كنند و ضامنهاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (2) قانون مدني مصوب 18 /2 /1307 به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي باشند.

ماده 33: به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايران شناسي و فرهنگستانها و مركز آموزش مديريت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده مي شود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجاره يك ساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز اجاره دهند. دستگاههاي فوق مكلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل واريز نمايند.

ماده 32: انجام هرگونه هزينه توسط دستگاههاي مذكور در ماده (30) اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهيهاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي و ميهمانيهاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و كمكها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و عمومي است.

ماده 30: كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده مي باشند.

بند الف: به كليه دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده مي شود كه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غيردولتي و در قالب بودجه مصوب، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.

تفسير: نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثني هستند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي خريداري نمايد.

بند ب: آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

امضاء : رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي